ساعة ترمب للرسوم الجمركية تدق بعد فشل مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاقات

غادر زعماء من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قمة مجموعة السبع التي استضافتها كندا هذا الأسبوع، من دون التوصل إلى أي اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على رغم حضورهم على أمل إبرام صفقات تجارية جديدة.
اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا انتهى بوعد بعقد مزيد من المحادثات، فيما عبر ترمب بعد لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتقاده أن العرض الأوروبي "غير عادل".
أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فحدد مهلة جديدة مدتها 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق، لكنه غادر القمة من دون توقيع أي صفقة.
وقال نائب رئيس ديوان رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو براين كلاو إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "فشل الأميركيين في إبرام أي اتفاق خلال القمة يشير إلى أن ما تطالب به واشنطن من الدول الأخرى يفوق قدرتها على تحمله".
ويواجه عدد من أقرب حلفاء أميركا الآن سباقاً مع الزمن قبل حلول مهلة 9 يوليو (تموز) المقبل، التي تعتزم واشنطن عندها فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وهي ما يسميه ترمب "الرسوم المتبادلة".
وقد اعتبرت قمة مجموعة السبع فرصة لكسر الجمود في المفاوضات التجارية، لكن الرئيس الأميركي تمسك بموقفه، مشيداً بالإيرادات التي تحققها تلك الرسوم وواصفاً نفسه بـ"رجل الرسوم".
وكان ترمب قد وافق رسمياً الإثنين الماضي على اتفاق تجاري أعلن عنه سابقاً مع المملكة المتحدة، إلا أن واشنطن لم تعلن عن أي اتفاقات جديدة، على رغم تصريحات متفائلة من بعض مسؤولي الإدارة الأميركية في الأيام الماضية.
وحضر زعماء من المكسيك والهند وكوريا الجنوبية القمة أول من أمس الثلاثاء لإجراء لقاءات مع ترمب، لكنهم لم يلتقوه بسبب مغادرته المبكرة لحضور تطورات أزمة الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تحدثت مع ترمب هاتفياً، وإن الجانبين اتفقا على التعاون لحل عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما أكدته أيضاً مصادر في البيت الأبيض.
كندا عرضت صفقة لرفع الرسوم
وقال مسؤول كندي إن الوفد الكندي حضر إلى قمة مجموعة السبع حاملاً عرضاً لمقايضة زيادة الإنفاق العسكري الكندي برفع 50 في المئة من الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، إضافة إلى إلغاء الرسوم على واردات السيارات الكندية، التي تضغط على هذا القطاع الحيوي في البلاد.
وخلال اجتماعه الثنائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن هذه الرسوم أضرت بالصناعة الكندية، إلا أن ترمب (بحسب مسؤول أميركي كبير) تجاهل هذه المخاوف، قائلاً إنه يبحث عن "أفضل صفقة للشعب الأميركي".
في المقابل، اقترح كارني تحديد مهلة زمنية مدتها 30 يوماً لتسريع وتيرة المفاوضات، في حين قال ترمب لاحقاً "لدي مفهوم خاص بالرسوم الجمركية، ومارك لديه مفهوم مختلف".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين المسؤولين الكنديين والأميركيين هذا الأسبوع، إذ بقي الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في كندا بعد مغادرة ترمب إلى واشنطن.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تفضل إبرام اتفاقات ثنائية، مشيراً إلى استمرار المحادثات مع كل من اليابان والهند والاتحاد الأوروبي كدليل على جدية واشنطن في التفاوض، لكن مسؤولين أجانب أعربوا عن انزعاجهم مما وصفوه بـ"الرسائل المتضاربة" الصادرة عن إدارة ترمب.
ويبدو أن التصريحات الأخيرة لترمب، التي أوحى فيها بأن الرسوم تستخدم كمصدر دخل أساس، قللت من حماسة الشركاء للتفاوض في شأن إزالتها، فقد قال أمس الثلاثاء "نحن نحقق الكثير من المال من هذه الرسوم".
المسافة لا تزال واسعة بين الطرفين
وفي أعقاب القمة، صرح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يقدم "صفقة عادلة"، مضيفاً أن الكتلة الأوروبية "كانت صعبة جداً على مدى سنوات"، مضيفاً بلهجة حاسمة "إما أن نبرم صفقة جيدة، أو أنهم سيدفعون الثمن".
وكان مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قد التقى مع غرير على هامش قمة مجموعة السبع الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع، بحسب مصادر مطلعة على خططه.
وترى دوائر القرار في بروكسل أن المسافة لا تزال واسعة بين الطرفين، غير أن هناك رغبة متبادلة في إحراز تقدم.
وبعد اجتماعها المنفصل مع ترمب الإثنين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الجانبين طلبا من فرقهما "تسريع العمل للتوصل إلى اتفاق جيد وعادل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 25 دقائق

• Independent عربية

"الفيدرالي" يواصل تحدي ترمب مثبتا الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

واصل "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) تحدي الرئيس دونالد ترمب، وأبقى على معدلات الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مما يزيد من حال الاستياء والتوتر القائمة مع رئيس "الفيدرالي" جيروم باول. وعلى رغم الغموض الكبير الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد وأسعار الفائدة، أشار جيروم باول إلى أمر يبدو شبه مؤكد وهو أن الأسعار في طريقها للارتفاع. صوت صانعو السياسات بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع أمس الأربعاء، في انتظار الوضوح في شأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤثر في التضخم بصورة موقتة أم دائمة، فيما لا يزال مدى تأثير الرسوم على المستهلكين غير واضح، لكن التوقعات ترجح معرفة مزيد خلال فصل الصيف. ويقول محللون إنه وفي نهاية المطاف، لا بد أن تدفع كلفة الرسوم الجمركية، وسيقع جزء منها على كاهل المستهلك النهائي، إذ يؤكد "الفيدرالي" في كل البيانات أنه يريد رؤية بعض هذه التأثيرات قبل أن يتحرك تجاه أسعار الفائدة. انقسام داخل "الفيدرالي" وبحسب مراقبين، تشير التوقعات الاقتصادية الأخيرة إلى تزايد الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ففي حين يظهر متوسط التوقعات في ما يعرف بـ"المخطط البياني النقاطي" (وهو متوسط توقعات الفائدة بحسب مسؤولي اللجنة الفيدرالية) استمرار توقع خفضين للفائدة هذا العام، يرى سبعة مسؤولين الآن عدم حدوث أي خفض عام 2025، مقارنة بـ10 يتوقعون خفضين أو أكثر. وتقول مديرة المحافظ في "جي بي مورغان" بريا ميسرا إن هناك انقساماً واضحاً في طريقة رؤيتهم للأخطار وكذلك انقساماً في توقعات عام 2025، وهو ما يعكس تباين النظرة حول مدى استمرار التضخم. وعند سؤاله عن هذا الانقسام قلل باول من أهميته، مشيراً إلى أن مستوى عدم اليقين في الاقتصاد مرتفع للغاية، ولن يكون هناك تمسك بمسار الفائدة هذا بثقة كبيرة. التضخم يرتفع ويتوقع صناع السياسات منذ فترة أن تؤدي تغييرات السياسات التجارية، في عهد دونالد ترمب، إلى ارتفاع في البطالة والتضخم، وأكد عدد من المسؤولين بمن فيهم باول التزام البنك المركزي بعدم السماح باستمرار الضغوط السعرية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد أظهر مرونة مع تضخم أقل من المتوقع وبطالة مستقرة، وذكر المسؤولون في بيان ما بعد الاجتماع أن حال عدم اليقين تراجعت، لكنها لا تزال مرتفعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد باول أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأضاف أن بعض آثار الرسوم الجمركية بدأت في الظهور، لكن التأثير الأكبر متوقع خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتوقع المحللون ارتفاعاً "ملموساً" في التضخم قال باول إن سوق العمل لا تصرخ، مطالباً بخفض الفائدة الآن. وقالت ميسرا إن "الفيدرالي" يمكنه الشعور بالارتياح بسبب قراءات التضخم الضعيفة، لكنه يعلم أن الارتفاع قادم لا محالة. ما التالي؟ سيحصل المتابعون لسياسات "الاحتياط يالفيدرالي" على فرصة جديدة للاستماع إلى رؤية باول في شأن الاقتصاد خلال شهادته المرتقبة أمام الكونغرس الأسبوع المقبل. التضخم يرتفع والنمو يتراجع ولفت المراقبون إلى أن "الفيدرالي" حذف فقرة من البيان السابق كانت تشير إلى ارتفاع الأخطار المتعلقة بالبطالة والتضخم، ومع ذلك فإن التقدير الآن يشير إلى ارتفاع مقياس التضخم المفضل للبنك "الفيدرالي" إلى ثلاثة في المئة هذا العام، مقارنة بـ2.1 في المئة خلال الـ12 شهراً حتى أبريل (نيسان) الماضي وفي المقابل، خفض "الفيدرالي" توقعاته للنمو عام 2025 ورفع تقديرات البطالة بصورة طفيفة. ويتوقع المستثمرون احتمالاً يزيد على 70 في المئة لخفض الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لتوقعات العقود الآجلة. لكن معظم الاقتصاديين يقولون إن فهم آثار السياسات التجارية والهجرة والإنفاق يتطلب وقتاً أطول. أحدهم لن يكون سعيداً تجاهل "الفيدرالي" دعوة ترمب التي سبقت الاجتماع مباشرة عندما دعا الرئيس الأميركي علناً "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية كاملة، مشيراً إلى ضرورة خفض كلفة الدين الحكومي الذي ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الأشهر الثمانية الماضية ليصل إلى 776 مليار دولار. ويجادل ترمب بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من قبل "الفيدرالي" قد يوفر 600 مليار دولار كل عام من كلفة الفائدة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة ووجه ترمب انتقادات حادة إلى رئيس "الفيدرالي" جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه، ووصف باول بأنه "شخص غبي" و"مسيس". وترمب هو من عين باول رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى، فيما تنتهي ولاية باول خلال مايو (أيار) المقبل.

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

ترمب وسباق التسلح: ضعف التفاوض يعيد شبح النووي

أرجع علماء أميركيون تزايد الخطر النووي في العالم إلى ضعف الرئيس دونالد ترمب في التفاوض. وأرجع هؤلاء هذا الضعف إلى أسباب سياسية تتعلق بقوة وشراسة خصومه النوويين في المفاوضات وخصوصاً روسيا والصين، وإلى أسباب شخصية تتعلق بتاريخه في المفاوضات النووية الذي بدأه كعضو مفاوضات عادي يمثل الولايات المتحدة في حقبة الرئيس السابق دونالد ريغان. ونقلت مقالات نشرت عبر وسائل إعلام دولية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تأكيد بعض العلماء أن مشكلة ترمب الرئيسة في المفاوضات تعود إلى كونه يعتمد نهجاً غير تقليدي في المفاوضات النووية، إذ تخلى في مفاوضاته مع خصوم نوويين كبار عن نهج المتابعة والتفتيش الدقيق على المنشآت النووية وهو نهج علمي حاز إجماعاً سياسياً كبيراً، مفضلاً اعتماد نهج خاص يقوم على طرق ملتوية مثل استخدام وسائل التجسس على تلك الدول ومنشآتها. حاول وفشل... أكثر من مرة من الواضح أن بعض أوساط المجتمع العلمي الأميركية تدفع باتجاه تحميل الرئيس الأميركي المسؤولية الكاملة عما يجري في العالم من سباق محموم للتسلح النووي. وفي سياق إبعاد التهمة عن أنفسهم، يرى خصوم ترمب أنه خلال ولايته الأولى، قال إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع كوريا الشمالية فحاول وفشل، ومع إيران لم يحاول قط ثم انسحب من اتفاق قائم، ومع روسيا والصين خلال الوقت ذاته فشل أيضاً مع كليهما. أعتى خصوم ترمب هذا ما يردده أعتى خصوم ترمب السياسيين ومنهم جون ب. ولفستال، وهو خبير عالمي معترف به في مجال الأسلحة النووية والردع وسياسات الأمن الدولي. يدير برنامج الأخطار العالمية في اتحاد العلماء الأميركيين، وهو عضو في مجلس العلوم والأمن في نشرة علماء الذرة، وعضو في المجلس الاستشاري للأمن الدولي التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وهو أيضاً مقدم مشارك لبرنامج "سنموت جميعاً"، وهو بودكاست تكنولوجي وأمني يبث على شبكة راديو الدولة العميقة. وشغل هذا الكاتب الشرس ضد ترمب مناصب رفيعة في إدارتي أوباما وبايدن. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلتقي بالجنود الذين شاركوا بتدريب في موقع غير محدد من البلاد في عام 2024 (وكالة الأنباء الكورية الشمالية) عجز أمام روسيا والصين منذ عقد من الزمن، دخل العالم العصر النووي الثالث وباتت الأسلحة النووية قابلة للاستخدام من قبل عدد متزايد من الدول. يأتي ذلك في ظل تزايد الحديث من قبل علماء نوويين داخل المجتمع العلمي الأميركي عن سجل ضعيف للرئيس ترمب في التفاوض على الاتفاقات النووية. ويركز رموز في المجتمع العلمي الأميركي على ضعف الرئيس أمام روسيا والصين تحديداً. فالرئيس ترمب حث خلال الرابع من أبريل (نيسان) 2019، على إبرام اتفاقات جديدة للحد من التسلح مع روسيا والصين قبيل محادثات تجارية داخل البيت الأبيض مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وفي دافوس عام 2025، لمح ترمب مجدداً إلى أنه قد يحاول التفاوض على اتفاق جديد للحد من التسلح مع روسيا والدخول في محادثات مع الصين. لكن الأمر يبدو شبه مستحيل، إذ من المستبعد جداً أن توافق الصين على أية محادثات من هذا القبيل حتى يصل تعزيزها النووي إلى مستوى مساوٍ للولايات المتحدة وروسيا، وهو أمر قد يستغرق عقدين من الزمن. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يكون أي اتفاق ثنائي بين واشنطن وموسكو. ترمب قديم يقول ولفستال إن "ترمب وليد الحرب الباردة، وهي حقبة كانت فيها الأسلحة النووية تعد الرمز الأسمى للقوة والهيبة الوطنية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وكثيراً ما عدَّ ترمب نفسه المفاوض الأبرز. لكن التاريخ يذكر أنه خلال ثمانينيات القرن الماضي، تواصل ترمب مع إدارة ريغان واقترح نفسه كبيراً للمفاوضين في المحادثات النووية مع السوفيات. وكان الرد هو رفض فريق ريغان عرضه. وفي النهاية تفاوض ترمب على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) خلال عام 1987، ومعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (START1) عام 1991، وهي أول اتفاق نووي يقلص الترسانات النووية بصورة فعالة. ومن المفارقات أن ترمب انسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عام 2017، أي بعد نحو 30 عاماً من استبعاده من المنصب". وأضاف "لكن الرفض والإخفاقات السابقة لا تموت بسهولة مع ترمب". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) نهج غير تقليدي من المعروف لدى الأوساط العلمية الأميركية والنخب السياسية العالمية أن ترمب يملك نهجاً غير تقليدي في التفاوض. وهنا تكمن مشكلة الرئيس بالنسبة إلى ألد خصومه. فالمجتمع العلمي يرى أن مفاوضات الحد من الأسلحة منذ زمن ريغان إلى عصر أوباما تضمنت عمليات تفتيش ميدانية وعمليات تحقق فعالة، إذ يحظى هذا النهج بإجماع سياسي واسع لدى النخب العلمية والسياسية. وعلى رغم ذلك، فإن الموافقة على مثل هذه الخطوات من خصوم بحجم روسيا والصين، وحتى دول أقل وزناً مثل إيران وكوريا الشمالية، تتطلب عملاً دؤوباً وحازماً، وهو أمر لم يظهره فريق ترمب بعد في هذا المجال. لذلك، قد يتجاوز ترمب هذه الخطوات ويوافق ببساطة على تبادل البيانات مع روسيا، ويعتمد على وسائل الاستخبارات الوطنية أي التجسس من خلال الأقمار الاصطناعية في بقية الأمور. ويؤكد علماء في النشرة الذرية الأميركية عرض مفاوضي ترمب على روسيا نهجاً مماثلاً خلال ولايته الأولى، في صفقة لم تثمر قط. تساؤلات حلفاء أميركا من خلال نظرة إلى الوراء يذكر بعض العلماء بموقف الرئيس ترمب من المفاوضات بعد إعادة انتخابه، إذ كان من المرجح أن تسرع إعادة انتخابه عدداً من هذه الاتجاهات التفاوضية. ولكن هذا لم يحدث. لذلك تزايدت تساؤلات حلفاء الولايات المتحدة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن أمنهم في الأزمات. كل ذلك خلال وقت تضاعف فيه واشنطن، وفق ولفستال، استثماراتها النووية. وبدلاً من ذلك اتجهت إدارة ترمب إلى تحديث ترسانتها النووية ووسعتها لتشمل سلاحاً نووياً جديداً واحداً في الأقل، وهو صاروخ كروز نووي يطلق من البحر، "مع احتمال أن يشمل هذا التوسع في الترسانة النووية الأميركية أيضاً استئناف التجارب النووية المتفجرة في الولايات المتحدة". أخيراً، وعلى رغم كل هذه التطورات السلبية، أشار ترمب ضمن منتديات اقتصادية عالمية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أنه "قد يحاول التفاوض على اتفاق جديد للحد من الأسلحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وتضمنت هذه المنتديات وغيرها عرض ترمب الأولي دعوات للتفاوض مع الصين.

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

الصين تتجه نحو تعزيز عملتها في مواجهة الدولار وسط الاضطراب الدولي

طرح محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغشنغ، خطة لنظام مالي عالمي يعتمد على عملات رئيسة عدة بدلاً من الاقتصار على الدولار الأميركي، في خطوة تعكس تصعيد بكين لحملتها الرامية إلى إضعاف هيمنة الدولار. وعلى رغم أن بان لم يذكر الدولار بالاسم، فإنه قدّم انتقاداً مطوّلاً للأخطار المحتملة من الاعتماد الدولي على عملة دولة واحدة فقط، وفي إشارة مبطّنة إلى الولايات المتحدة، حذّر من أن المشكلات المالية والتنظيمية في الدولة التي تُصدر العملة الرئيسة في العالم قد "تتسرّب إلى العالم في شكل أخطار مالية، بل قد تتطوّر إلى أزمة مالية دولية". وتأتي هذه التصريحات في وقت عبّرت فيه إدارة ترمب عن رغبتها في إضعاف الدولار مقابل العملات الأخرى، بهدف جعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، وسجّل الدولار هذا العام تراجعات كبيرة، من بينها انخفاض بنسبة 11 في المئة مقابل اليورو. وقد يساعد ضعف الدولار في تقليص العجز التجاري الأميركي، لكنه في المقابل قد يرفع كلفة اقتراض الحكومة الأميركية، في ظل تصاعد العجز في الموازنة الفيدرالية. من جهتها، أبقت الصين على ارتباط وثيق بين عملتها، الرنمينبي، والدولار، مما يعني أنها انخفضت معه، وجعل ذلك صادرات الصين أكثر قدرة على المنافسة، خصوصاً في أوروبا، الشريك التجاري الرئيس، وفي أسواق أخرى. لا يزال الدولار العملة الأساسية بلا منازع في التجارة العالمية، حتى في التعاملات التي تكون الصين طرفاً فيها، ويليه اليورو في الأهمية، وعلى رغم أن استخدام الرنمينبي الصيني شهد نمواً في الأعوام الأخيرة، فإنه لا يزال يلعب دوراً محدوداً في التجارة الدولية. وحذّر محافظ البنك المركزي الصيني، من أن الدولة التي تمتلك عملة مهيمنة تسعى حتماً إلى "تسليحها" بصورة غير عادلة خلال النزاعات الجيوسياسية، وتأتي تصريحاته في ظل اصطفاف الصين إلى جانب كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، واعتراضها المتكرر على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى خنق التبادلات التجارية مع هذه الدول. وتشتري الصين عملياً جميع صادرات إيران من النفط وجزءاً كبيراً من صادرات روسيا من النفط والغاز، وتُجري هذه التعاملات عبر مصارف وشركات صينية صغيرة ليست لديها حاجة تذكر للتعامل بالدولار. تمويل التجارة الدولية ويستمد الدولار قوته جزئياً من استخدامه الواسع في تمويل التجارة الدولية، إذ تعتمد البنوك على إجراءات راسخة منذ عقود مرتبطة بالدولار، بما في ذلك وسائل تقليدية مثل إرسال الفاكس، وفي هذا السياق، وجّه بان انتقاداً لتلك الأنظمة، ودعا إلى استخدام مزيد من التقنيات الناشئة في المدفوعات العابرة للحدود، بما في ذلك الرنمينبي الرقمي الصيني، ما من شأنه تسهيل التجارب التجارية بعملات غير الدولار. وأدلى بان قونغشنغ، ومسؤولون صينيون بارزون آخرون بهذه التصريحات خلال افتتاح منتدى لوجياتسوي في شنغهاي، الذي يُعد أبرز ملتقى سنوي لصناع السياسات المالية وقادة القطاع المالي في الصين. لكن طموح بكين في تعزيز مكانة الرنمينبي كبديل للدولار يواجه عقبات كبيرة، من أبرزها الفائض التجاري الضخم والمتزايد الذي تسجله الصين، ونتيجة لذلك، يُستخدم الكثير من الرنمينبي المتداول خارجياً إما لشراء مزيد من السلع الصينية أو سداد ديون مستحقة لبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إضافة إلى ذلك، تفرض الصين قيوداً صارمة على حركة الرنمينبي داخل البلاد وخارجها، وذلك بهدف منع الشركات والأسر الصينية من تحويل مدخراتها إلى الخارج بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً أو عوائد مالية أعلى، غير أن هذه القيود تجعل من الرنمينبي وسيلة غير فعالة للأجانب لتخزين القيمة. وخلال الأعوام الأخيرة، أقنعت بكين عدداً من الدول النامية بتسوية بعض أرصدة تجارتها مع الصين بالرنمينبي، وقالت الاقتصادية المختصة بالصين في مكتب مجموعة أوراسيا في سنغافورة، دان وانغ، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "الصين لا تعمم الرنمينبي بالمعنى الغربي، بل تركز على إقليميته من خلال دمجه في التجارة والمدفوعات والعلاقات بين الدول، خصوصاً في أنحاء الجنوب العالمي". معاناة المستهلكين الصينيين ومن اللافت أن بان قونغشنغ، لم يأتِ على ذكر معاناة المستهلكين الصينيين في تصريحاته أمس الأربعاء، كما تجاهل الأمر أيضاً عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وقائد الحزب في شنغهاي، تشن جينينغ، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية في المنتدى، وركّز فيها على دور القطاع المالي في تمويل الابتكار العلمي والتكنولوجي. وضاعفت البنوك الخاضعة لسيطرة الدولة قروضها بسرعة للمصنّعين في مجالات مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والتقنيات المتقدمة الأخرى. بالمقابل، شكّل انهيار سوق العقارات في البلاد ضربة قاسية للإنفاق الاستهلاكي، إذ خسر جزء كبير من الطبقة الوسطى الحضرية مدخراته الحياتية، بعدما تراجعت أسعار الشقق بنسبة تراوحت ما بين الثلث والنصف، وبدأت الأسعار بالانهيار عام 2021 بعدما اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة فقاعة مضاربة استمرت لعقود، دفعت بأسعار العقارات إلى الارتفاع نحو 20 ضعفاً في بعض المدن، مما جعل الشقق الجديدة بعيدة عن متناول كثيرين. ومع ذلك، بدأت مؤشرات طفيفة على استقرار الإنفاق الاستهلاكي بالظهور أخيراً، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه عام 2024، وهو ما تجاوز توقعات معظم الاقتصاديين. لكن هذا الارتفاع، وفقاً للبيانات الصادرة الإثنين الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، جاء مدفوعاً في الأساس بزيادة حادة في مبيعات فئات معينة من المنتجات المصنعة محلياً، مثل الأجهزة المنزلية، التي باتت مشمولة بدعم حكومي ضمن برامج الاستبدال.