بتهمة تأييد "حزب الله".. مغنّ من فرقة "نيكاب" الأيرلندية يمثل أمام القضاء البريطاني
مثل مغني الراب مو شارا، العضو في فرقة الراب الأيرلندية الشمالية "نيكاب"، أمام المحكمة اليوم الأربعاء في لندن بتهمة ارتكاب "انتهاك إرهابي"، بعدما لوّح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية العام الفائت.
وتظهر فرقة الراب التي يتحدر أعضاؤها من بلفاست دعمها صراحة للقضية الفلسطينية.
ويُتّهم أحد أعضائها هو مو شارا، واسمه الحقيقي ليام أوهانا، بالتلويح بعلم "حزب الله" اللبناني الذي تصنّفه المملكة المتحدة منظمة إرهابية، خلال حفلة موسيقية أقيمت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في لندن.
واعتبرت الشرطة أن سلوك المغني "يثير شكوكا منطقية بأنه يدعم منظمة محظورة هي حزب الله"، وهو جرم بموجب القانون البريطاني.
وُجِّهت التهمة إلى مو شارا البالغ 27 عاما في 21 مايو/أيار. ومثل أمام محكمة وستمنستر في وسط العاصمة عند الساعة العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش)، في حين دعت فرقة "نيكاب" محبيها إلى الحضور بأعداد كبيرة لدعمه.
ونفت الفرقة "ارتكابها هذا الجرم" مؤكدة أنها لا تدعم "حزب الله"، ونددت بما اعتبرته قرارا "سياسيا".
وقال مو شارا خلال مهرجان في لندن في نهاية مايو/أيار "إنهم يحاولون إسكاتنا"، و"إلغاء حفلاتنا، وسلب حريتي في السفر".
وقال موغلاي باب، وهو عضو آخر في الفرقة "إذا كنتم متفرغين في 18 يونيو/حزيران… سنتجمع أمام محكمة وستمنستر لدعمه".
وحققت الفرقة المؤلفة من 3 أعضاء شهرة واسعة في عام 2024 مع ألبومها "فاين آرت" وفيلم وثائقي روائي يحمل عنوان "نيكاب" نال جائزة في مهرجان "سندانس" السينمائي.
أُسست الفرقة في عام 2017 وتضم -بالإضافة إلى مو شارا وموغلاي باب- دي جي بروفاي، وتدعو إلى توحيد جزيرة أيرلندا، وتدافع عن لغتها باعتبارها صرخة "مناهضة للاستعمار" في وجه القوة البريطانية.
"قمع سياسي"
اسم الفرقة التي تؤدي أغاني بالإنجليزية والأيرلندية مستوحى من ممارسة جماعات مسلحة كانت تطلق النار على ضحاياها عند مستوى الركبتين خلال حرب أيرلندا الشمالية.
وأثارت "نيكاب" ردود أفعال قوية بعد اتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني" في غزة، على خشبة مسرح مهرجان "كواتشيلا" الذي أُقيم في كاليفورنيا خلال أبريل/نيسان.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، بينها المقطع الذي يلوّح فيه مو شارا بعلم "حزب الله"، وآخر يظهر أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ "هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في عدد من مقاطع الفيديو هذه.
وتقدّمت الفرقة حديثا باعتذار بعد نشر مقطع فيديو يعود لعام 2023، يظهر فيه أحد أعضائها وهو يدعو إلى قتل نواب في حزب المحافظين البريطاني.
مخرج فيلم "نيكاب"، ريتش بيبيات، قال "سمعت مرارا عبارة إنها النهاية لنيكاب، بسبب أقوال أعضائها أو أفعالهم، لكن جلّ ما أدى إليه ذلك هو إعطاؤهم دفعة إلى الأمام".
ويقدّم فيلم "نيكاب" لمحة عن حياة شباب بلفاست الذين وُلدوا بعد الصراع الذي استمر حتى عام 1998 بين جمهوريين غالبيتهم من الكاثوليك ومؤيدين للوحدة مع بريطانيا وهم من البروتستانت بشكل رئيسي.
بعد فتح التحقيق، استُبعدت الفرقة من المشاركة في مهرجان في جنوب إنجلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها خصوصا في ألمانيا.
وتلقت دعما من أسماء بارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال "ماسيف أتاك"، و"بالب"، و"فونتين دي سي"، الذين اعتبروا أن الفرقة تتعرض "لقمع سياسي" و"محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات".
ولا يزال موعد حفلة "نيكاب" في مهرجان "غلاستونبري" الإنجليزي الشهير قائما في 28 يونيو/حزيران، على الرغم من دعوات نواب محافظين ومجلس ممثلي اليهود البريطانيين لإلغائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا: معركة ضد مشروع استعماري متجدد
شهد عام 2023 تصاعدا مقلقا في مظاهر الإسلاموفوبيا في أنحاء أوروبا، وهو ما وثقه التقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية ، واعتبر التقرير أن حرب إسرائيل على غزة قد "عملت محفزا جيوسياسيا للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا"، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب الإسلاموفوبي والإجراءات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية. وقد جاء عرض أبرز نتائج هذا التقرير -الذي أصدره الباحث المشارك ومدير المشروع الدكتور أنس بيرقلي- في إطار جلسة مغلقة داخل البرلمان البريطاني، دعا إليها النائب العمالي البريطاني أفضل خان، بحضور كل من وزير شؤون الإيمان في الحكومة البريطانية واجد خان، والبارون قربان حسين، عضو مجلس اللوردات. والسفير التركي في لندن عثمان كوراي أرطاش. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قدم الباحثون المشاركون تحليلاتهم حول السياقات المختلفة لتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا وسبل مواجهتها. خطاب يؤجج الكراهية وقالت الباحثة كوثر نجيب، محللة السياسات الفرنسية تجاه المسلمين في التقرير، في حديثها للجزيرة نت بقراءة معمقة لما يجري في فرنسا، تبدو أنها "الدولة الرائدة في الإسلاموفوبيا المؤسسية". ورصدت كوثر زيادة في نسب الاعتداءات ضد المسلمين، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بنسبة 29% عن عام 2023، أكثر من نصفها وقع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولكن الأرقام "المجمعة ضد حوادث الكراهية ضد المسلمين"، المعروفة باسم الإسلاموفوبيا في أوروبا، كشفت عن 828 حادثة، مما يشير إلى التعتيم الرسمي وانعدام الثقة بين مسلمي فرنسا ومؤسساتها. وتقول كوثر إن "الإسلاموفوبيا في فرنسا لا تمارس فقط من قبل الأفراد، بل تنتشر عبر القوانين والمؤسسات". فمن مقتل شاب فرنسي بـ15 طعنة أثناء تأديته الصلاة في المسجد، إلى قرار حظر العباءة في المدارس، وصولا إلى القمع الأمني للفعاليات المؤيدة لفلسطين، يتضح أن الدولة الفرنسية تمضي في نهج يجرم الهوية الإسلامية. ووفقا لتحليلها، فإن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول شكلت تحولا خطيرا، انتقلت فيه جرائم الكراهية من التمييز المؤسسي إلى "القتل الممنهج"، كما في 3 جرائم قتل بارزة رصدها التقرير. واختتمت كوثر حديثها قائلة: "إزالة الحجاب لم تعد أقصى ما يخشى، بل صارت الدماء تراق بفعل خطاب نزع الإنسانية والربط التلقائي بين الإسلام والإرهاب". الإسلاموفوبيا الممنهجة في تحليله الذي خص به الجزيرة نت، يشير محرر التقرير الدكتور أنس بيرقلي إلى أن "الإسلاموفوبيا في الدانمارك تتخذ طابعا ممنهجا ومؤسسيا"، تقوم على فكرة حماية النسيج الديموغرافي من "البديل غير الغربي". وقد فرضت الحكومة شروطا مشددة للحصول على الجنسية، تتطلب إقامة وعملا متواصلين لمدة 19 عاما، مما أدى إلى تضاعف نسبة أبناء المهاجرين من غير الحاصلين على الجنسية إلى أكثر من 60%. وأضاف: في سوق العمل، تواجه النساء المحجبات تمييزا بنيويا، إذ تحتاج المرأة المحجبة لإرسال عدد أكبر بـ60% من طلبات التوظيف مقارنة بنظيرتها البيضاء. وتعزز الدولة هذه العوائق عبر فرض برنامج عمل قسري لمدة 30 ساعة أسبوعيا لمن تعتبرهم "غير غربيين"، ما يستهدف بالأساس النساء المسلمات. ويضيف بيرقلي أن التضييق تضاعف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت السلطات مداهمات على منازل مسلمين لمجرد نشرهم منشورات داعمة لفلسطين على وسائل التواصل، وسط اتهامات بدعم "الإرهاب". وقد تؤدي هذه التهم إلى الترحيل الفوري، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على الجنسية. خطاب "المنطقة الرمادية" في حين صرح البروفسور أريستوتل كاليس، أستاذ التاريخ الفكري في جامعة كيل، للجزيرة نت، أن الإسلاموفوبيا في بريطانيا تأخذ شكل "عدوان لفظي وميداني على مستوى الشارع"، غالبا في وسائل النقل العامة، وتعود جذورها إلى أحداث 7 يوليو/تموز 2005. لكن الأخطر، بحسب كاليس، هو صعود خطاب "المنطقة الرمادية"، حيث تكون الإسلاموفوبيا غير مباشرة وغير مرئية، ولكنها مؤثرة بشدة، خاصة داخل المؤسسات. فالصراع في غزة كشف هشاشة هذا الوسط الرمادي، وأخرج إلى العلن كثيرا من الخطابات المبطنة التي تتبنى مواقف معادية للمسلمين تحت غطاء "الحياد" أو "الحفاظ على الأمن القومي". ويضيف كاليس أن حالة ناشط من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (Reform UK)، الذي دعا إلى وقف الهجرة، تظهر عمق النظرة النفعية المشوهة، مما يعكس خطابات شعبوية تستخدم لغة ملتوية لترويج أجندات عنصرية. "غزة" لتصعيد القمع أجمع الباحثون الثلاثة في حديثهم على أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان بمثابة محفز لتصعيد الإسلاموفوبيا في أوروبا. فقد استخدم في بعض البلدان كذريعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر، حتى إن التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني بات يجرم في ألمانيا والنمسا. ويرى بيرقلي أن "الإسلاموفوبيا مهدت الطريق للإبادة في غزة"، عبر خطاب نزع الإنسانية وتبرير العنف ضد المسلمين، محليا ودوليا، بينما كشفت الحرب عن عجز فاضح لدى الأنظمة الأوروبية في حماية مواطنيها المسلمين، فضلا عن تجاهلها لما يتعرض له المدنيون في غزة. توسع التشريعات التمييزية يرى التقرير أن المستقبل يحمل مزيدا من "التشريعات التي تشرعن التمييز"، وسط استهداف للمسلمين المتدينين والمنظمين والظاهرين في الحيز العام. وتمضي بعض الحكومات نحو إغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وملاحقة المؤسسات التجارية الإسلامية، تحت ذريعة "محاربة التطرف". ويخلص بيرقلي إلى أن خطاب الإسلاموفوبيا تطور من التحذير من "التهديد الإرهابي"، إلى "التهديد الهوياتي"، ثم إلى أسطورة "الاستبدال العظيم"، حيث يُصور المسلمون كغرباء يهددون الثقافة الوطنية. ورغم التصعيد الممنهج، شدد الباحثون على أن مقاومة الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون مجتزأة أو محلية، بل ينبغي أن تكون شاملة وعابرة للحدود، تمتد من مقاعد المدارس الفرنسية إلى أرصفة الشوارع البريطانية، وصولا إلى ركام المنازل في غزة. فالمعركة، كما وصفها المشاركون، ليست مجرد رد فعل على مظاهر عنصرية، بل مواجهة جذرية مع مشروع استعماري إمبريالي عنصري يستهدف المسلمين في وجودهم وهويتهم. وفي هذا السياق، عبر البروفيسور كاليس عن أمله في أن يُعتمد تعريف قانوني صارم للإسلاموفوبيا، ليشكل اعترافا رسميا بالجرم، ورادعا حقيقيا لمرتكبي جرائم الكراهية بحق المسلمين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
باحث أميركي: قصف إسرائيل لإيران غير مجد ولن يدمر نوويّها أو يطيح بحكومتها
نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا مطولا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، روبرت بيب، تناول فيه بالتحليل أهداف الحملة الجوية الإسرائيلية ضد إيران ومآلاتها، والعوائق التي تعترضها. وقال إن إسرائيل تشن منذ أسبوع تقريبا حملة قصف متواصل في إيران لتحقيق شيء لم تفعله أي دولة في العالم من قبل، وهو إسقاط حكومة دولة أخرى والقضاء على قدراتها العسكرية الرئيسة باستخدام القوة الجوية وحدها. واعتبر الكاتب أن محاولة إسرائيل تحقيق أهدافها هذه "الطموحة للغاية" -من خلال قصف جوي والاستعانة بشبكة استخبارية متطورة- دون نشر قوات برية لم يسبق لها مثيل. ولتوضيح ما ذهب إليه، صاغ الكاتب عددا من الأمثلة منها أن الولايات المتحدة لم تفلح مطلقا في تحقيق أهدافها عبر الضربات الجوية في حروبها المختلفة سواء في الحرب العالمية الثانية، أو الحرب الكورية، أو حرب فيتنام، أو حرب الخليج، أو الحروب في البلقان، أو حرب العراق. وبالمثل، أخفقت دول أخرى في تحقيق ذلك، مثل الاتحاد السوفياتي وروسيا في أفغانستان والشيشان و أوكرانيا. ثم إن إسرائيل نفسها لم تحاول القيام بمثل هذه الحملة في الصراعات السابقة في العراق أو لبنان أو سوريا أو حتى في عمليتها الأخيرة في قطاع غزة. ورغم أن إسرائيل تمكنت من قتل قادة كبار لحزب الله اللبناني وحركة حماس، كما اغتالت مؤخرا قيادات في الحرس الثوري الإيراني، إلا أنها وقعت، على ما يبدو، فيما يسميه بيب في مقاله بــ"فخ القنابل الذكية"، ذلك لأن الثقة المفرطة في الأسلحة الدقيقة والاستخبارات تدفع قادتها إلى الاعتقاد أن بإمكانهم منع إيران من أن تحقق اختراقا في برنامجها النووي. ووفقا للمقال، فإن نجاحات تل أبيب العسكرية في إيران وخارجها لن تكون طويلة الأجل ما لم يصاحبها غزو بري (وهو أمر غير محتمل إلى حد كبير، حسب كاتب المقال)، أو بدون دعم أميركي مباشر وهو ما قد تحجم إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديمه. وفي تقدير بيب -الذي يعمل أيضا مديرا لمشروع جامعة شيكاغو الخاص بالأمن والتهديدات- أن إسرائيل تشن غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية ليس بدافع الخوف من أن تتمكن طهران من إنتاج سلاح نووي، بل من أن تكون بالفعل على وشك الحصول على المواد الانشطارية الضرورية لصنع القنبلة الذرية. ويعتقد أن بإمكان إيران أن تنتج هذه المواد بطريقتين: الأولى بتخصيب خام اليورانيوم لتحقيق نقاء النظائر اللازمة لصنع القنبلة الذرية، في مناجم خام اليورانيوم الإيرانية، ومحطة تحويل اليورانيوم من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية ومنشآت التخصيب في فوردو ونطنز. والثانية، عبر فصل البلوتونيوم، وهو منتج ثانوي طبيعي لأي مفاعل نووي مثل الموجود في مدينة بوشهر جنوبي إيران. 3 عوائق لكن إسرائيل تواجه -برأي بيب- 3 عوائق تحول دون تدميرها هذه المنشآت بالكامل؛ أولها أن جزءا كبيرا من البرنامج النووي الإيراني -بما في ذلك منشآت تخصيب اليورانيوم – مخبأ في باطن الأرض، مثل منشأة فوردو المتطورة المبنية على عمق مئات الأمتار أسفل الجبل، وهناك منشأة جديدة أخرى قيد الإنشاء منذ عدة سنوات في مدينة نطنز على عمق مماثل لفوردو. وحتى الآن، لم تستهدف إسرائيل منشأة فوردو على الإطلاق، وقصرت هجماتها في نطنز على منشآت توليد الطاقة فيها بدلا من محاولة تدمير أجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم المخصب المدفونة على عمق 75 قدما تحت سطح الأرض. وحسب المقال، فليس ثمة مؤشرات تدل على أن المقاتلات الإسرائيلية لها القدرة على حمل قنابل كبيرة خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل والتي طورتها الولايات المتحدة وهي وحدها التي تستطيع تدمير فوردو بالكامل في أي هجوم. ويتساءل بيب: ماذا لو انضمت الولايات المتحدة بقنابلها الخارقة للتحصينات إلى الهجوم؟ هل تستطيع إسرائيل بالفعل القضاء على برنامج الأسلحة الإيراني بمثل هذا الدعم؟ وفي معرض إجابته، يشير أستاذ العلوم السياسية إلى أنه حتى لو وافق الرئيس ترامب على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بقصف فوردو، وحتى لو تمكنت القنابل الأميركية الضخمة الخارقة للتحصينات من شق طريقها نحو غرف فوردو المخبأة في أعماق الأرض، ستظل الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان المزيد من التحديات للقضاء على قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية. وحذر الكاتب من أن أي هجوم إسرائيلي بمساعدة أميركية على المنشآت الإيرانية سيضع الولايات المتحدة مباشرة في مرمى نيران إيران النووية بدلا من حل المشكلة نهائيا. والعائق الثاني الذي يقف أمام تدمير المنشآت النووية الإيرانية، يكمن في التحدي الكبير الذي يمثله مفاعل بوشهر الواقع على بعد 17 كيلومترا تقريبا جنوب شرق مدينة بوشهر. وبمقدور إيران تعديل المفاعل لتوليد البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في الأسلحة النووية. ويؤكد بيب أنه لا يمكن القضاء على هذا الخطر ما دام المفاعل قائما، ولكن إذا نجحت إسرائيل في تدميره، فهناك خطر من انبعاث إشعاعات في المناطق السكنية في جميع أنحاء الخليج العربي شبيهة بالسحابة المشعة التي انطلقت من مفاعل تشيرنوبل فوق سماء المدينة التي يقطنها نحو 200 ألف شخص في شمال أوكرانيا، وهي الكارثة التي حدثت في 26 فبراير/شباط 1986. وقد يستدعي تدمير المفاعل ردا انتقاميا من جانب إيران بالصواريخ الباليستية ضد مجمع المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة بصحراء النقب. أما العائق الثالث والأهم -في نظر بيب- فهو أنه حتى بعد شنّ ضربات جوية واسعة النطاق ضد المنشآت النووية، سيظل هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن المواد التي نجت من القصف ومدى قدرة المفاعلات الإيرانية في إعادة تشكيلها. وما لم يتم تفتيش تلك المنشآت، فلن تتمكن إسرائيل من إجراء تقديرات موثوق بها لحجم الأضرار التي لحقت بقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم والمخزونات الموجودة من اليورانيوم المخصب. استحالة التحقق من التدمير وطبقا لمقال فورين أفيرز، من غير المرجح أن تسمح إيران للمفتشين الدوليين -ناهيك عن الفرق الأميركية أو الإسرائيلية- بتقييم درجة الضرر الذي لحق بمخزونات اليورانيوم المخصب بدقة، أو تحديد ما إذا كانت المعدات أو المواد القابلة للاستخدام قد أزيلت قبل الضربات أو بعدها، أو تحديد مواقع تصنيع مكونات الإنتاج المحلي الكبير لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية. وستتفاقم المخاوف من امتلاك إيران للسلاح النووي سرا، مما يعكس المخاوف التي دفعت الولايات المتحدة في عام 2003 إلى شن حرب برية لغزو العراق بحثًا عن أسلحة دمار شامل غير موجودة. وذكر الكاتب أن الإحصائيات المتوفرة عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تبين استحالة تحقيق إسرائيل هدفها المعلن بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل ودائم. وحتى لو افترضنا أن الضربات الإسرائيلية قد دمرت فعلا جميع المواد المخصبة في نطنز، فإن مخزون إيران المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودا في مفاعل فوردو. فقد كشف تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/أيار المنصرم، أن هذا المخزون يبلغ 408 كيلوغرامات، بعد أن كان 275 كيلوغراما في فبراير/شباط من هذا العام، وهي كمية كافية لإنتاج 10 قنابل نووية في غضون بضعة أسابيع من التخصيب الإضافي، إذ إن المطلوب لصنع قنبلة نووية واحدة هو 40 كيلوغراما. هدف مفرط في الطموح ووفق الكاتب، إذا كان من غير المرجح أن تؤدي الضربات العسكرية إلى تدمير قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية، فإن استبدال النظام في طهران بحكومة جديدة قد يبدو حلًّا جذابًا لمعضلة إسرائيل الإستراتيجية. ومع ذلك، فإن تغيير النظام هدف مفرط في الطموح، لأن الأمر -من وجهة نظر بيب- لا يتعلق فقط بقطع رأس القيادة الإيرانية العليا بأكملها وإزالة المتشددين في جميع المجالات التشغيلية للحكومة الإدارية؛ بل يستلزم تنصيب حكومة صديقة مستعدة للتخلي عن بقايا البرنامج النووي الإيراني الحالي وضمان عدم سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية في المستقبل. وأخيرا، فإن أكبر عائق أمام تنصيب حكومات صديقة يكمن بالمشاعر الشعبية أو القومية في البلد المستهدف. فالنزعة القومية -حسب توصيف المقال- تميل إلى الاستفحال سريعا عندما يواجه السكان المحليون احتمال أن تحكمهم قوة أجنبية لا سيما إذا كان ذلك هو هدف التدخل العسكري الخارجي. ولعل هذه النزعة هي السبب الرئيس في أن جهود الولايات المتحدة لتثبيت أنظمة ديمقراطية ظاهريا في العراق وأفغانستان قوبلت بالإرهاب -على حد تعبير المقال- وهو السبب أيضا وراء معاناة الغزو العسكري الإسرائيلي الحالي لقطاع غزة من صعوبات مماثلة. ويمضي بيب إلى الاعتقاد بأن التدخل الأميركي إلى جانب إسرائيل في حربها ضد إيران ليس أمرا حتميا، ذلك أنه إذا تحلَّت إيران بضبط النفس، فقد يقتنع ترامب بعدم الانضمام إلى ما يمكن أن يصبح حربا أخرى أبدية. ويختتم بالقول إنه في نهاية المطاف، قد لا تكون هناك طريقة أمام إسرائيل للهروب من وهم القنبلة الذكية، أو من مستنقع آخر في الشرق الأوسط.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
كيف تتخطى الصين التحدي التكنولوجي بالمناورة بين إيرباص وبوينغ؟
دخلت أميركا والصين في أبريل/نيسان الماضي هدنة، إثر جولة مفاوضات لإنهاء الحرب الاقتصادية، إلا أن كلا الطرفين يلوح، بين فترة وأخرى، بإمكانية الضغط بما لديه من أوراق، ليحصل على المزيد من التنازلات وإنهاء الجولة لصالحه، أو على الأقل تقليل خسائره. واستضافت لندن جولة المفاوضات، والتي انتهت حسبما نشر أخيرًا بوسائل الإعلام باتفاق مبدئي، وفق تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار ترامب إلى أن الاتفاق ينتظر توقيعه، وتوقيع الرئيس الصيني، كما أن الاتفاق يسمح لأميركا بفرض 55% رسوما جمركية على الواردات من الصين، في حين يسمح للأخيرة بـ 10% فقط. وحسب الاتفاق ترفع أميركا بعض القيود عن الصادرات الحساسة وتسمح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية، وتعود الصين إلى تصدير المواد النادرة لأميركا. ولما كانت المصالح مثل المصائب تجمع أهلها، جمع الصين والاتحاد الأوروبي خندق واحد في مواجهة سياسات ترامب، سواء الرسوم الجمركية، أم أجندة ترامب بضرورة دفع الاتحاد الأوروبي فاتورة الخدمات الدفاعية الأميركية. وإذا كان ترامب، يضغط بمساحة السوق الواسعة، وإمكانية إغلاقها في وجه السلع الصينية، وكذلك ورقة التفوق التكنولوجي وحجب التكنولوجيا عن الصين، بل وتجفيف منابعها الخاصة بالصين، بالعزم على إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الذين يدرسون بجامعات أميركا، فإن الصين ليست خالية الوفاض، ولديها من أوراق الضغط ما يجعل أميركا تعيد النظر في ما تتخذه من إجراءات تحاول أن تقلص بها مصالح الصين. ولدى الصين من المعادن النادرة التي لا يمكن لأميركا أن تستغني عنها، وقد اتخذت الصين قرارات مؤقتة بحجب هذه المواد، وأخيرًا أعلن مسؤولون صينيون، أنهم يدرسون إبرام صفقة مع شركة إيرباص، هي الأكبر في تاريخ الطيران باستيراد عدد يتراوح بين 200 و500 طائرة. وكانت الصين إبان تصعيد الحرب التجارية مع أميركا أخرّت استلام صفقة طائرات مع شركة بوينغ الأميركية، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التحليل، وهو وإن كان يمثل ورقة في يد الصين، لتغازل بها الاتحاد الأوروبي وأميركا، وقتما تريد، إلا أنه في النهاية نقطة ضعف للصين، فهي لا تمتلك ميزة إنتاج الطائرات المدنية، ولا تزال خياراتها محصورة في الاستيراد من أميركا أو الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تخطي الصين العديد من خطوات تكنولوجيا التصنيع. العجز التكنولوجي في عام 2023 بدأت الصين تسيير رحلات داخلية بإنتاجها الطائرات المدنية، ومع ذلك لا تستطيع الاستغناء عن وارداتها من الطائرات من أميركا والاتحاد الأوروبي، فالإنتاج الصيني من الطائرات المدنية، يعتمد بنسبة كبيرة على مكونات مستوردة من أميركا والاتحاد الأوروبي تصل إلى 60% من إجمالي مكونات الطائرة. ومن هنا وجدنا حرص الصين على استمرار العلاقة مع أميركا، في ضوء ما أعلنه ترامب من اتفاق مبدئي، تم التوصل إليه عبر جولة مفاوضات لندن، فالصين قبلت بعلاقة غير متكافئة في الرسوم الجمركية، مقابل أمرين مهمين، كلاهما يتعلق بالتكنولوجيا؛ وهما رفع القيود الأميركية على الصادرات الحساسة، والسماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية. ولا شك أن قبول الصين بهذه الشروط، التي قد يراها بعضهم مجحفة، إلا أنها لجأت إلى ذلك من باب الاضطرار، فليس أمامها خيار آخر، ولن تستطيع الصين أن تناور في مجال التكنولوجيا، حتى تستكمل مواضع التفوق التكنولوجي، الذي يمكّنها من الاستغناء عن أميركا والغرب ككل. وهنا لابد، أن نشير إلى نقطة مهمة، من خلال تاريخ التجربة الصينية، وكيف انتقلت بشكل كبير لأن تكون ثانيَ أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهي اعتمادها على ما يعرف بالهندسة العكسية، التي سمحت لها بتصنيع العديد من الآلات، بل وتطويرها، والخروج بمنتجات صينية من الآلات، مكّنتها مِن أنْ تنافس المنتجات الأميركية والأوروبية، وإن كان ذلك محصورًا في السيارات وخطوط إنتاج العدد والآلات، وبعض المنتجات الإلكترونية. وقد يكون قبول الصين الاتفاق المبدئي الأخير الذي أعلن عنه ترامب في 11 يونيو/حزيران الحالي، في إطار توسيع تصنيع الطائرات المدنية وغيرها من السلع المماثلة. فإذا كانت الصين تستورد 60% من مكونات الطائرات المدنية محلية الصنع الآن، فقد تصل إلى نسبة تصنيع محلي لكامل إنتاج الطائرة في غضون 5 سنوات، وبما لا يزيد عن 10 سنوات في أقصى تقدير. وإلى أن يتحقق ذلك ستظل التكنولوجيا، أحد مكامن الضعف في الموقف الصيني، وإحدى أوراق الضغط الأميركية، وسيكون الصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى خلال الفترة القادمة، تكنولوجيًا بامتياز، وقد رأينا كيف تم تفعيل التكنولوجيا في الحرب الروسية الأوكرانية، عبر تطوير أوكرانيا لاستخدام المسيرات لضرب روسيا من الداخل، وهي نفس التكنولوجيا التي اعتمدت عليها بنسبة كبيرة دولة الكيان الصهيوني في توجيه ضربات موجعة لإيران فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الماضي. مناورة تحويل التجارة قبول الصين بهذه النسبة المرتفعة للرسوم المفروضة على صادراتها إلى أميركا خلال الفترة المقبلة، سيؤدي بلا شك إلى تراجع قيمة التجارة بينهما، وهو ما يهدف إليه ترامب بما اتخذه من إجراءات خلال الفترة الماضية. وحسب البيانات الرسمية الأميركية، تراجعت واردات السلع الأميركية في الصين في أبريل/نيسان 2025 إلى 25.3 مليار دولار مقارنة بـ 41.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من نفس العام، وهو ما يعني أن الإجراءات الخاصة برفع الرسوم الجمركية قد نتج عنها تراجع قيمة الواردات الأميركية من الصين. وفي حال أنهت الصين دراسة قرار اعتماد واردات الطائرات المدنية من الاتحاد الأوروبي، عبر شركة إيرباص، بديلا لاستيرادها نفس الطائرات من شركة بوينغ الأميركية، فإن ذلك يعني أن الصين فعلت ما يعرف بتحويل التجارة، لتقوية موقفها في علاقات ندية مع أميركا. ولا شك في أنه إذا اتخذت الصين مثل هذا القرار، فسوف تتضرر أميركا كثيرا، حيث يؤكد الخبراء، أن صفقة تتضمن استيراد 500 طائرة، تعد صفقة غير مسبوقة في تاريخ التجارة الخاصة بالطائرات. وتبدو الأمور مختلفة هذه المرة، فكل من الصين والاتحاد الأوروبي يشعران أن أميركا شريك لا يُطمئن، بسبب طبيعة ارتباط السياسات الأميركية بشخص الرئيس. جدير بالذكر، أن قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين بنهاية 2024 بلغت 730 مليار يورو (844.5 مليار دولار)، بفائض تجاري لصالح الصين بنحو 304 مليارات يورو (351.68 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري بين أميركا والصين بنهاية 2024 نحو 581 مليار دولار، بفائض تجاري لصالح الصين أيضا بلغ 295 مليار دولار، وبذلك نجد أن قيمة التبادل التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي أكبر منها مع أميركا.
