اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر
وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.
وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.
وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.
وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.
أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
جانب من شحنة أسلحة مهربة إلى الحوثيين اعترضتها القوات الحكومية اليمنية (إعلام حكومي)
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.
كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أميركا عبر الوسطاء
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أن طهران وواشنطن تتبادل بعض الرسائل عبر الوسطاء. وأشار تخت روانجي إلى وجود اتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة، قائلاً: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان"، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية. وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة". وجاء تصريح تخت روانجي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، حيث أضاف: "في محادثات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية، أكدنا على أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق". وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "لم يحدد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد. إسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث". يأتي هذا بينما اتفق قادة دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، في حال امتناع طهران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن الأخير ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تطورات غزة وأوكرانيا وإيران. وقال البيان إن القادة اتفقوا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ورفضت العودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق ببرنامجها النووي. والجمعة، احتضنت إسطنبول جولة مفاوضات ثانية بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي، استمرت حوالي 3 ساعات ونصف، وانتهت بالاتفاق على مواصلة المحادثات. وتخشى إيران تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وتُعدّ "آلية الزناد" بنداً خاصاً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوماً. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ. ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا. وفي 8 مايو (أيار) 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
تمهيداً لملاحقته دولياً.. الإرياني: الحكومة توثق جريمة تزوير الحوثي للعملة اليمنية
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (السبت) أن حكومة بلاده بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير الحوثي للعملة الوطنية بعد ضخه عملة من فئة (200 و50 ريالاً) للاسواق اليمنية، موضحاً أن ما تعده الحكومة من ملف قانوني موثق يمهد لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. وحذر الإرياني في منشور على حسابه بـ«إكس» من تداعيات ضخ الحوثي كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق، موضحاً أنها تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد اليمني. ودعا الإرياني، اليمنيين في بلاده إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأشاد الإرياني بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي وكشفه رداءة هذه العملة المزيفة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، موضحاً أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. واعتبر الإرياني تزوير الحوثي للعملة، جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي. ولفت إلى أن الحوثي لا يكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل يقوم بمبادلته لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني، مجدداً تحذيره للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة التي تهدف إلى تشويه الثقة بالعملة الرسمية. وأكد الوزير اليمني أن العملة المزيفة تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
إيران لـ«الترويكا الأوروبية»: تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من اتفاق مستقبلي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم (السبت) تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم، موضحاً أن وفد بلاده الذي شارك في محادثات إسطنبول أبلغ ممثلي الترويكا الأوروبية إن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من اي اتفاق مستقبلي. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن روانجي قوله: «بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة كوسطاء، وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان»، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد، وإسطنبول هي خيار بلاده المفضل وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث. وكانت إيران قالت إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش «جاد وصريح ومفصل» جرى أمس (الجمعة) مع ممثلي دول الترويكا الأوروبية ولمدة 4 ساعات في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول. وعارضت إيران اقتراحات بتمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. وعقب المحادثات، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتفاق مع الترويكا الأوروبية، على مواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي، مشيرة إلى أن محادثات إسطنبول كانت «جادة وصريحة». ولا تزال الدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي يشدد على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر القادم والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وسترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية «العودة السريعة» قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً، ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائياً، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع، ولإتاحة ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس القادم موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية، مطالبين إيران، باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. أخبار ذات صلة
