تقرير: 21 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن يتلقون مساعدات
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في تقرير نشر قبل أيام، إنّ هناك 2.371 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن من أصل 5.9 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا موزعين في "الأردن، لبنان، سورية" وغزة والضفة الغربية.
اضافة اعلان
وذكرت في تقرير يرصد أهم المؤشرات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها "الأونروا" بالمنطقة خلال العام الماضي أنّ 20.871 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن، يتلقون مساعدات غذائية ونقدية طارئة من قبلها، من أصل 2.6 مليون لاجئ في المناطق المذكورة، وأن هناك 161 مدرسة في الأردن تابعة لها، تضم 104.336 ألف طالب وطالبة و4.890 ألف معلم ومعلمة.
10.5 مليون زائر لعيادات "الأونروا"
وفي قطاع الصحة ذكرت أنّ عدد الزيارات السنوية للمرضى بلغ في العيادات التابعة لـ"الأونروا" أكثر من 10.5 مليون زيارة، فيما هناك 126 مرفق رعاية صحية أولية، وحجم الكوادر الطبية يصل لـ669.
وكانت الوكالة قد أكدت في "نداء الطوارئ للعام الحالي للاجئين الفلسطينيين في كل من سورية ، لبنان، الأردن"، أن القادمين من سورية ولبنان وغزة والعراق يصنّفون من بين الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة.
تحديات متزايدة
وأشارت إلى أنّه وفي الوقت الذي حققت فيه المملكة نموا اقتصاديا نسبيا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة جراء الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، مشيرة لانعكاسات الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وأثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، وهي مصدر مهم للعمالة والدخل، إضافة للانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.
وبالإضافة لهذه الضغوط، -ذكر التقرير– أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، وباعتبارها واحدة من أكثر البلدان ندرة بالمياه في العالم، ويعتمد الأردن بشكل كبير على واردات المياه والطاقة والمواد الأخرى جراء مواردها الطبيعية المحدودة. ويؤدي تغير المناخ لتفاقم هذه الثغرات.
وأكدت على سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين بالفعل تحت خط الفقر "بحسب عام 2023"، وبزيادة قدرها 10 % منذ عام 2021، وتشير الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال للتحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
وقدرت "الأونروا" متطلبات التمويل لبرامجها بالمملكة خلال العام الحالي بحوالي 27.1 مليون دولار وذلك من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.
وذكرت أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية فرص توليد الدخل بين اللاجئين الفلسطينيين يؤدي لتفاقم مستويات الفقر المرتفعة بالفعل، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية، ولبنان، والغزيون العالقون وسكان غزة السابقون الذين لديهم وصول محدود للخدمات الحكومية وأسواق العمل جراء عوائق التوثيق.
ووفقا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف أجرته "الأونروا" في الأردن، فإن المساعدة النقدية من الأونروا هي أكبر مصدر دخل لـ 69 %من أسر اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.
وما يزال الفلسطينيون القادمون من سورية أكثر ضعفاً من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من حيث التعليم والصحة وتناول الغذاء، وسيكونون أكثر ضعفاً بدون مساعدات وخدمات الوكالة.
ووفقاً لنفس التقييم، فإن المساعدات النقدية ضرورة مطلقة للأسر الأكثر فقراً من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية الذين يعانون من ضعف شديد بالدخل.
وخلال العام الحالي، ستوفر "الأونروا" الرعاية الصحية الأولية لسكان اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في الأردن، وتستهدف على وجه التحديد القادمين من سورية والنازحين من لبنان، والغزيين العالقين.
ولدعم الطلاب المتضررين من الأزمة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ستقوم الوكالة بتوظيف 20 معلمًا إضافيًا للاحتياجات التعليمية الخاصة وتجهيز 20 غرفة دعم تعلم جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل 350 طالبًا من ذوي الإعاقات البصرية على أجهزة لوحية متخصصة بخطوط مكبرة لدعم التعلم.
وبموجب خطة العمل الطارئة للعام الحالي، ستعزز "الأونروا" خدمات الحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، بخاصة للقادمين من سورية، والسابقين من غزة، ومن فلسطين، والعالقين في غزة، واللاجئين في لبنان، الذين يواجهون مخاطر متزايدة جراء نقص الوثائق الرسمية.
وأشارت إلى أنّ الفجوات في الوضع القانوني تمنع العديد من الوصول فرص العمل والخدمات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
ومن المخطط أن تقدّم الوكالة المساعدة القانونية لـ 520 لاجئًا، لمساعدتهم بالحصول على الوثائق، والتمثيل القانوني، والتغلب على الحواجز التي تحول دون تأمين الوضع القانوني، كما ستقدم "الأونروا" إعانات حماية لمرة واحدة لـ 1465 أسرة ضعيفة لتغطية الرسوم القانونية والنقل إلى المرافق الطبية عند الضرورة.
:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. وفد استثماري سعودي في دمشق اليوم
يصل إلى دمشق اليوم الأربعاء وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخدمة المصالح الاقتصادية بين سورية والمملكة العربية السعودية.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة".. هل تخدم أهداف الإستراتيجيات الوطنية؟
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
"ديرانية": توقعات بارتفاع اليورو أمام الدولار
أمام توقع أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين،علاء ديرانية،ارتفاع اليورو امام الدولار بعد مطالب الرئيس الأمريكي بخفض الفوائد على الدولار. ولفت ديرانية في تصريح لـ «الرأي» إلى أن التوقعات تشير الى ارتفاع اليورو امام الدولار الفترة المقبلة في حال تم تخفيض سعر الفوائد على الدولار بنسبة واحد بالمئة. وبين ان الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين وزيادة النشاط السياحي، وذكر أن الطلب على العملات العربية والأجنبية يشهد هدوءا ملحوظا باستثناء العملات للدول التي تكون مقصدا سياحيا. و استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع. وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.24 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1427.05 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1248.50 دولار. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 بالمئة بعد سلسلة من التخفيضات. كما استقرت أسعار النفط، في ظل قلق المتعاملين من ضعف محتمل في الطلب على الوقود بفعل الرسوم الجمركية الأميركية، مع زيادة منتجي النفط في الشرق الأوسط للإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 6 سنتات إلى 69.34 دولار للبرميل، فيما زاد خام «غرب تكساس»، الوسيط الأميركي، 17 سنتًا إلى 67.51 دولار للبرميل.
