تحالف صيني روسي ضد الغرب.. اتفاقات اقتصادية وتفاهمات سياسية

الوئام – خاص
وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو، أمس في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، استجابةً لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتتزامن الزيارة مع احتفالات 'يوم النصر' في التاسع من مايو، حيث من المتوقع أن يشارك شي في العرض العسكري الذي يقام سنوياً في الساحة الحمراء بموسكو.
أجندة الزيارة
وأفاد الكرملين أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الصيني لقاء ثنائياً مغلقاً مع نظيره الروسي، يتناول فيه الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إضافة إلى تناول القضايا الأمنية والعسكرية والتجارية ذات الأولوية.
وبحسب جدول الزيارة سيعقد الوفدان الروسي والصيني، جلسات موسعة لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل التجاري باستخدام العملات المحلية لتجاوز هيمنة الدولار.
كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل مشاريع في البنية التحتية، التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية. ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن مخرجات الزيارة وتفاصيل الاتفاقات.
المشاركة في عرض عسكري
وسيشارك الرئيس الصيني في العرض العسكري الكبير بمناسبة يوم النصر، والذي يقام في الساحة الحمراء بموسكو بحضور كبار المسؤولين الروس وقادة دوليين. وستُلقى كلمات رمزية من الرئيسين تُبرز التحديات المشتركة التي تواجهها موسكو وبكين في ظل ما يصفانه بالهيمنة الغربية. كما سيزور الزعيمان نصب الجندي المجهول في لفتة رمزية لتعزيز سردية 'المقاومة التاريخية'.
وفي اليوم الختامي، الجمعة 10 مايو، وفق ما نشرت الإندبندنت البريطانية، سيعقد الزعيمان جلسة تقييم ختامية لمراجعة نتائج الزيارة وضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة. وقد يتضمّن اليوم زيارات رمزية إلى مواقع اقتصادية أو ثقافية، بهدف إظهار عمق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وستُختتم الزيارة بتصريحات وداعية رسمية، قبل مغادرة شي جينبينغ موسكو.
التوقيت ودلالاته السياسية
تُعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتعكس التوجه المتزايد نحو بناء محور اقتصادي وسياسي مضاد للغرب.
وكان شي قد زار روسيا سابقاً في مارس 2023 في زيارة دولة، ثم في سبتمبر 2024 للمشاركة في قمة مجموعة 'بريكس'، كما استضاف بوتين في بكين خلال مايو 2024 في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية خامسة، والتقاه مجدداً في كازاخستان في يوليو من العام ذاته.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في ظل تصاعد الضغوط الغربية على موسكو، واعتماد روسيا المتزايد على الصين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدعم السياسي الدولي.
ورغم إعلان الصين التزامها الحياد في الحرب الأوكرانية، إلا أن موقفها الفعلي أقرب إلى دعم موسكو. فقد كررت بكين حديث الكرملين بأن الحرب جاءت نتيجة استفزازات غربية، وواصلت تصدير مكونات تقنية تُستخدم في الصناعات العسكرية الروسية، ما مكّن روسيا من الالتفاف جزئياً على العقوبات الغربية.
شريان اقتصادي لروسيا
في ظل العقوبات الغربية المتزايدة، باتت الصين الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا. فقد حوّلت موسكو معظم صادراتها من الطاقة إلى السوق الصينية، واعتمدت على الشركات الصينية للحصول على تكنولوجيا متقدمة لدعم صناعاتها الدفاعية. ويشكل هذا التوجه تحولاً استراتيجياً في العلاقات الروسية الصينية، التي باتت ترتكز على تبادل المصالح الاقتصادية ومواجهة الضغط الغربي المشترك.
ترسيخ الشراكة
والعلاقة الوثيقة بين بوتين وشي، اللذين التقيا عدة مرات خلال العامين الماضيين، ساهمت في ترسيخ شراكة سياسية واقتصادية متماسكة بين القوتين. وتُعد هذه العلاقة الشخصية بين الزعيمين عاملاً مؤثراً في صياغة مواقف مشتركة تتجاوز الأطر التقليدية للتحالفات، وتهدف إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب بديلاً عن الهيمنة الغربية.
توترات أمنية
بالتوازي مع التحضيرات لاحتفالات 'يوم النصر'، اتهمت موسكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتهديد أمن الضيوف الأجانب عبر رفضه الالتزام بهدنة أحادية الجانب أعلنتها روسيا لمدة 72 ساعة.
من جانبه، أكد زيلينسكي أن بلاده لا تستطيع ضمان أمن أي مسؤول أجنبي يخطط لزيارة موسكو في هذه الفترة، محذراً من احتمال تنفيذ روسيا لهجمات داخلية بهدف اتهام أوكرانيا بها لاحقاً.
خلاصة المشهد
تأتي زيارة شي جين بينج إلى موسكو في لحظة دقيقة على الساحة الدولية، حيث تسعى روسيا والصين إلى تعزيز تحالفهما الاستراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية، وبناء منظومة بديلة ترتكز على التعاون الاقتصادي والدفاعي المتبادل.
وفي حين تستمر الحرب في أوكرانيا بإعادة تشكيل ملامح النظام العالمي، تبدو بكين وموسكو عازمتين على استثمار هذه اللحظة لصالح إعادة رسم خرائط النفوذ الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 5 ساعات

• قاسيون

«التنمية الإنسانية» تحتضر.. والمانحون مفلسون

يواجه القطاع الإنساني مستقبلاً قاتماً وسط خفض كبير في تمويل كبار المانحين. يسعى هذا القطاع اليوم لفهم تداعيات المستقبل في ظل تقليص أبرز مانحيه لحجم تمويلهم بشكل كبير. تسلط بيانات جديدة الضوء على الاتجاهات التي كانت خفية خلف هيمنة التمويل الأمريكي، وتوضح أهمية المانحين الصغار، وتكشف عما ينتظرنا في عام 2025 وما بعده. وفقاً لبيانات أولية صدرت في 16 نيسان 2024 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، انخفض التمويل الرسمي للتنمية للمرة الأولى منذ خمس سنوات. حيث قدّم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للمنظمة– وهم في الغالب من دول الشمال العالمي– ما مجموعه 212.1 مليار دولار كمساعدات إنمائية، منها 24.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 7.1% في التمويل الإنمائي، و9.6% في التمويل الإنساني مقارنة بالعام السابق. لكن الأرقام تكشف أن التراجع الحقيقي بدأ قبل الخفض الأمريكي الأخير، وتُظهر اختلافات في أولويات المانحين، مما يجعل التنسيق بين هذه القرارات أكثر إلحاحاً الآن. وإذا كان تمويل عام 2024 هو آخر صورة للنظام الإنساني كما نعرفه، فإن هناك دروساً لا بد للقطاع الإنساني أن يستخلصها من أجل التكيف مع منظومة تمويلية أكثر تقشفاً في المستقبل. رغم أن العنوان البارز لبيانات 2024 هو تراجع المساعدات الإنسانية بنسبة 9.6%، فإن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة. الأرقام الأهم تظهر عند استثناء التمويل الأمريكي والمساعدات الموجهة لأوكرانيا– أكبر جهة مانحة وأكبر جهة متلقية. فعند تجاهل التمويل الأمريكي والتركيز على باقي المانحين، نلاحظ أن التمويل الإنساني بلغ ذروته في عام 2022، حيث زادت المساعدات بنسبة 52% مقارنة بعام 2015. لكن عند إدراج التمويل الأمريكي، استمر الارتفاع حتى 2023، ثم بدأ الانخفاض. عوّض التمويل الأمريكي المرتفع في 2023 عن التراجع في تمويل الحكومات الأخرى، مما جعل المساعدات الإنسانية الرسمية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة قدرها 66% عن مستويات 2015. بعبارة أخرى، غطى التمويل الأمريكي على حالة الجمود في باقي المساعدات الإنسانية. وقد كان واضحاً في ذلك الحين أن اعتماد القطاع على حكومة واحدة لتوفير أكثر من ثلث التمويل العالمي أمر غير مستدام، لكن قلة فقط توقعت السرعة التي سيُجبر بها القطاع على التخلص من اعتماده على الدولار الأمريكي. ومع انهيار ميزانيات المساعدات هذا العام، من المرجّح أن تنخفض الأرقام أكثر في 2025. وتتوقع المنظمة تراجعاً في المساعدات الرسمية للتنمية يتراوح بين 9 و17% العام المقبل. قطرة في بحر ثروات المانحين رغم أنه يُستخدم كثيراً من قبل الساسة اليمينيين كهدف للهجوم، فإن التمويل الإنمائي الرسمي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إنفاق الحكومات المانحة، بل ويكاد لا يُذكر عند مقارنته بدخلها القومي الإجمالي، خصوصاً في مجال المساعدات الإنسانية. وكمثال، هناك هدف تطوعي حدّده مجلس الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء يقضي بتخصيص 0.07% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات إنسانية. لكن حتى هذا الهدف المتواضع– والذي يمثل عُشر الهدف الأشمل والأكثر طموحاً ببلوغ 0.7% من الدخل القومي الإجمالي– لا تحققه سوى أربع دول فقط من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية: لوكسمبورغ، والنرويج، والسويد، والدنمارك. الاتجاه العام لم يتغير خلال عقد كامل. في 2015 أيضاً، لم يكن هناك سوى أربع دول فقط حققت عتبة 0.07%، ويبدو أن هذا الرقم لن يرتفع كثيراً في المستقبل القريب. رغم الخطاب المتكرر حول ما يسمى «الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام» خلال العقد الماضي، فإن الاتجاهات الحديثة تظهر تراجعاً في تمويل التنمية والسلام مقارنة بالمساعدات الإنسانية في البيئات الهشة للغاية. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في الاقتراح الأمريكي بإنشاء «وكالة المساعدة الإنسانية الدولية» لتحل محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأثار هذا المقترح قلقاً من دخول حلقة مفرغة: فإذا ما انسحب المانحون من دعم التنمية والسلام في البيئات الهشة، فإن الطلب على المساعدات الإنسانية سيزداد مع تفاقم الأزمات. لكن بيانات 2024 تروي قصة مختلفة: فقد خفّض معظم المانحين تمويلهم الإنساني بنسبة أكبر مقارنة بخفضهم للمساعدات الإنمائية عموماً. من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذه الاتجاهات في 2025، خاصة مع ميل بعض الدول– وعلى رأسها أمريكا– للتركيز على الإغاثة الإنسانية على حساب التعاون التنموي. لكن أرقام 2024 لا تُظهر أن المانحين يخططون لاستخدام التنمية كاستراتيجية خروج لتعويض تقليص المساعدات الإنسانية. بل على العكس، بقيت المساعدات الإنسانية الشكل الرئيس للتمويل في البيئات الهشة، والتراجع فيها لن يُعوَّض بأشكال أخرى من التمويل. في ظل اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، يجب أن يكون الحفاظ على التعاون التنموي في البيئات الهشة، ومنع أزمات الديون في الدول المعرضة للكوارث، على رأس الأولويات. فرصة أو فوضى؟ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى فهم كيفية تخصيص المانحين لأموالهم وسط تقليص التمويل العالمي. ويواجه النظام الإنساني أسئلة محورية: ما الشكل الحقيقي لنظام تمويلي قائم على الاحتياجات؟ وما الذي يجب أن يُعطى الأولوية؟ طالما وُجِّهت الانتقادات للمانحين بأنهم يميلون لاستخدام أجندات سياسية عند تخصيص المساعدات. لكن الأرقام تكشف بأنّ الاستخدام السياسي أعلى بكثير من المتداول. على سبيل المثال: تعتبر الاستجابات في أوكرانيا وفلسطين من أبرز الأزمات الإنسانية ذات الأبعاد الجيوسياسية في السنوات الأخيرة. لكن تعامل المانحين معها كان متبايناً. فلم يخصص أي من أكبر عشرة مانحين أكثر من 40% من مساعداته الإنسانية لهذين الملفين مجتمعَين. في المقابل، تبنّى المانحون الأصغر استراتيجيات مختلفة، حيث خصّص ستة منهم أكثر من 40% من تمويلهم لأوكرانيا وفلسطين، بينما اتجه آخرون لتمويل أزمات أقل شهرة أو دعماً، في محاولة لتعظيم أثر مساهماتهم المحدودة. قد تكون هذه المرونة مفيدة في مواضع محددة، ولكنّها ليست ممكنة إلّا في وجود مانح ضخم يوفّر قاعدة تمويلية واسعة. والآن، مع تغير التمويل الأمريكي، بات من الواضح أن البيئة التمويلية تغيّرت بالكامل. لم يعد هناك متسع للخطأ أو الهدر، ولا مبرر لتكرار الجهود أو التركز المفرط على أزمات تحظى بالتغطية الإعلامية. والسؤال الأهم اليوم: كيف يمكن للمانحين الصغار ومتوسطي الحجم تعزيز كفاءتهم الجماعية لضمان توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة عبر الأزمات المختلفة؟ تواجه الحكومات المانحة ضغوطاً هائلة، ويُطلب منها اتخاذ قرارات مثالية وسط تدقيق شديد من شركائها في القطاع، وقادتهم السياسيين، وأحياناً وسائل إعلامهم المحلية. لسنوات طويلة، تم تجاهل نقاشات ضرورية حول مدى استدامة وصحة النظام التمويلي الإنساني. أما اليوم، فتحدث هذه النقاشات بشكل متسارع، لكن في حالة من السقوط الحر. ولا بد من الاعتراف أن التحديات الراهنة لا تنبع فقط من الاعتماد الزائد على مصدر تمويل واحد، بل أيضاً من خلل جوهري في هيكل النظام التمويلي. عناصر كانت تُعتبر مقبولة سابقاً– مثل: غياب التنسيق بين المانحين، أو الميل السياسي في تخصيص الأموال– أصبحت الآن تشكّل خطراً كبيراً على الكفاءة.

الوئام

منذ 13 ساعات

• الوئام

أزمة الرسوم الجمركية.. ألمانيا تدعو أمريكا إلى 'مفاوضات جدية'

دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد، إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارًا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. وقال ترمب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررًا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددًا، وسجّل الدولار انخفاضًا أيضًا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'، وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

الوون أصبح ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية

ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية "الوون" مقابل الدولار الأميركي ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وطبقًا لسوق الصرف الأجنبي في كوريا، اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي 1366.5 نقطة مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الليلة الماضية. وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر من العام الماضي، عندما سجل 1364.5 وون مقابل الدولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر من العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بواقع 2.45% مقابل الدولار الأميركي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.