تقرير الوظائف يشعل غضب ترمب ويدفعه لإقالة رئيسة «الإحصاءات»
Donald J. Trump Truth Social 08.01.25 02:09 PM EST pic.twitter.com/VAA9BLkxir
— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 1, 2025
تأتي هذه التغييرات الوظيفية في قلب المؤسسة الاقتصادية الأميركية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو (تموز) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، أن نمو التوظيف قد تباطأ بشكل حاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ تمت إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، في وقت أدت فيه المراجعات النزولية إلى خفض إجمالي الوظائف في يونيو (حزيران) ومايو (أيار)، إلى 14 ألف وظيفة و19 ألف وظيفة على التوالي.
وتُشكّل هذه الأرقام ضغطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة باجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبعد صدور هذه البيانات، أصدر ترمب أوامره بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، التي تم تعيينها من قبل سلفه جو بايدن، زاعماً أن هذه البيانات قد «تم التلاعب بها لجعل الجمهوريين، وأنا، نبدو سيئين».
رئيسة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكينتارفر التي أقالها ترمب (رويترز)
ويرى ترمب أن تخفيضات أسعار الفائدة ستؤدي إلى نمو أقوى، وخفض تكاليف خدمة الدين للحكومة الفيدرالية ومشتري المنازل. ويجادل بأنه لا يوجد تضخم يُذكر، على الرغم من أن المقياس المُفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» يُحقق معدلاً سنوياً قدره 2.6 في المائة، وهو أعلى بقليل من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، بحسب «أسوشييتد برس».
وقال ترمب: «سيتم استبدال شخص أكثر كفاءة ومؤهل بـ(ماكينتارفر)، يجب أن تكون الأرقام المهمة مثل هذه عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية»، مدعياً دون تقديم دليل أنها عدلت الأرقام لمساعدة الرئيس السابق.
بعد وقت قصير من إقالة ترمب لماكينتارفر، أعلنت محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر،
استقالتها قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها في يناير (كانون الثاني). ويفتح هذا الشاغر في مجلس وضع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» الطريق أمام ترمب لتسمية خليفة لرئيسه الحالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في مايو 2026.
محافِظة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر تتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «باول (المتأخر جداً) يجب أن يستقيل، تماماً كما استقالت أدريانا كوغلر، التي عيّنها بايدن». وأضاف: «لقد عرفت أنه كان يفعل الشيء الخطأ بشأن أسعار الفائدة. يجب أن يستقيل هو أيضاً!».
Donald J. Trump Truth Social 08.01.25 06:05 PM EST pic.twitter.com/ebJuE0KxvH
— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 1, 2025
تمثل إقالة ماكينتارفر خطوة غير مسبوقة من قبل رئيس للتدخل في عمل وكالة تصدر تقارير عن سوق العمل والتضخم، وهي بيانات تدعم تسعير تريليونات الدولارات من الأصول عالمياً.
وقال ديفيد ويلكوكس، الرئيس السابق للجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية الفيدرالية، التي تم حلها من قبل إدارة ترمب في وقت سابق من هذا العام، إن إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل ستكون «ضربة خطيرة لنزاهة النظام الإحصائي في الولايات المتحدة».
وأضاف أن ذلك سيثير تساؤلات بين أولئك الذين يستخدمون البيانات الاقتصادية حول «ما إذا كان الهدف هو إرضاء الرئيس، أو تقديم أفضل صورة ممكنة لما يحدث في الاقتصاد الأميركي».
ورددت مجموعة يرأسها اثنان من الرؤساء السابقين للوكالة، تُدعى «أصدقاء مكتب إحصاءات العمل»، هذا القلق، مشيرة إلى أنه «عندما قام قادة دول أخرى بتسييس البيانات الاقتصادية وتدمير الثقة العامة في بنيتها التحتية للبيانات، كانت العواقب وخيمة».
وأكدت وزارة العمل مساء الجمعة، أن ماكينتارفر قد أقيلت، وأن نائب المفوض ويليام وياتروفسكي سيتولى منصب المفوض بالنيابة لمكتب إحصاءات العمل.
يأتي تصعيد ترمب ضد مكتب إحصاءات العمل وسط قلق متزايد بين المستثمرين بشأن انتقادات الرئيس المتزايدة لجيروم باول ولقرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة للاجتماعات الخمسة الماضية.
وكان ترمب قد زار الأسبوع الماضي مقر البنك المركزي في واشنطن، حيث وبخ باول بشأن السياسة النقدية وتجاوزات التكلفة لمشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار - في صدع علني نادر بين رئيس ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي».
وكتب ترمب عندما أعلن إقالة ماكينتارفر: «الاقتصاد يزدهر في ظل (ترمب)، على الرغم من أن (الاحتياطي الفيدرالي) يلعب الألعاب أيضاً، هذه المرة بأسعار الفائدة». وأضاف: «يجب أيضاً (إبعاد) جيروم (المتأخر جداً) باول».
ودعا مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الاستيلاء على سلطة باول، منتقداً رئيس البنك المركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال: «إذا لم يخفض باول أسعار الفائدة بشكل كبير، فيجب على المجلس أن يتولى زمام الأمور، وأن يفعل ما يعلم الجميع أنه يجب فعله!».
وفي وقت لاحق، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» المحافظة، قال ترمب إنه سيقيل باول «في لمح البصر»، لكنه أضاف بعد ذلك أنهم «يقولون إن ذلك سيزعج السوق». وكرر أنه «من المرجح» أن يبقى باول في منصبه.
تسارع انخفاض الدولار الذي بدأه تقرير الوظائف الضعيف يوم الجمعة، بعد إعلان استقالة كوغلر، مما أضاف إلى التكهنات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر تيسيراً قريباً. وانخفض الدولار بنسبة 2.3 في المائة مقابل الين الياباني مساء الجمعة، وبنسبة 1.6 في المائة مقابل اليورو. وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعدّ حساسة لتوقعات أسعار الفائدة، قريبة من أدنى مستوياتها لهذا اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.26 نقطة مئوية لتصل إلى 3.68 في المائة.
متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول المسائية في مدينة نيويورك يوم الجمعة (أ.ف.ب)
وأشار كريشنا غوها من بنك الاستثمار «إيفركور» إلى أن «التأثير المباشر لاستقالة كوغلر، قد يكون تسريع عملية اختيار رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) القادم». وأضاف: «سيعمل هذا الشخص فعلياً رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في الظل قبل أن يتولى المنصب من باول».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
«الدفاع السورية»: إصابة 7 أشخاص في هجوم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في منبج
قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم (السبت)، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج بشمال البلاد، أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه «غير مسؤول» وأسبابه «مجهولة». ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم بين واشنطن وبكين في APEC
تستعد الولايات المتحدة والصين لأول اختبار حقيقي لاستراتيجيتهما التقنية خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC، الذي يُعقد هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب إعلان البلدين عن خطط للفوز بسباق الهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، السبت، إن الجانبين يسعيان خلال المنتدى إلى استقطاب الدول الآسيوية التي تجد نفسها اليوم مضطرة للاختيار بينهما. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الترويج لاستراتيجيتها الجديدة بشأن تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية، خلال المنتدى الذي تشارك فيه 21 دولة، ويركز هذا العام على التكنولوجيا. وتهدف الإدارة الأميركية، إلى إبراز الخصائص المتقدمة للرقائق والبرمجيات التي تطورها الشركات الأميركية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، وذلك في إطار مساعٍ لإثبات تقدمها على الصين التي تخطو خطوات متسارعة في هذا المجال. ويشارك مسؤولون صينيون في المنتدى من أجل الترويج لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، مشيرين إلى أنها ستشهد تطوراً كبيراً بفضل الدعم المالي الحكومي الكبير، إلى جانب رؤية بكين لإنشاء مجتمع عالمي يعتمد على نماذج مفتوحة المصدر، أي نماذج ذكاء اصطناعي متاحة مجاناً للمطورين والباحثين حول العالم لاستخدامها وتطويرها. ونقلت الصحيفة عن مايكل كراتسيوس، رئيس مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، قوله: "رسالتنا بسيطة جداً، وهي أن الذكاء الاصطناعي الأميركي مفتوح للأعمال". مخاوف أميركية وسبق أن تولى كراتسيوس دوراً قيادياً في صياغة استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تبنتها الإدارة الأميركية، إلى جانب الأوامر التنفيذية التي وقعها ترمب مؤخراً خلال منتدى ضم عدداً من قادة القطاع الصناعي. وركز أحد هذه الأوامر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الخارج، والاستعانة بمؤسسات تمويلية مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، لدعم إتمام صفقات تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعادةً ما تُستخدم هذه المؤسسات في تمويل شراء سلع مادية مثل الطائرات، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات على آلية عملها للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بحسب الصحيفة. واعتبرت "وول ستريت جورنال"، أن البرنامج الجديد قد يشكل فرصة ثمينة للشركات الأميركية التي سيتم اختيارها لتصدير تقنياتها، ومن بين أبرز المرشحين شركة تصميم الرقائق Nvidia، وشركة OpenAI، المطوِّرة لنموذج ChatGPT. وتخشى الإدارة الأميركية، من أن تحظى الشركات الصينية مثل هواوي بحصة كبيرة في الأسواق العالمية في حال غياب المنافسة الأميركية، وهو الأمر الذي سبق أن حدث في مجال البنى التحتية للاتصالات في معظم أنحاء العالم خلال العقدين الماضيين. كما يبرز خطر آخر يتمثل في احتمال وصول الرقائق والبرمجيات الأميركية إلى دول قد تنتهي بها إلى أيدي خصوم واشنطن. وكان ترمب ألغى في وقت سابق من العام الجاري، قراراً يعود لعهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان يقيد عدد الرقائق التي يمكن تصديرها لمعظم دول العالم. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت إدارة ترمب مؤخراً، أنها ستسمح للصين بالحصول على شريحة ذكاء اصطناعي من إنتاج Nvidia، كانت مبيعاتها مقيدة سابقاً، ما مثّل تحولاً في الموقف، وأثار انتقادات من صقور الأمن القومي الأميركي. وسيرافق كراتسيوس في زيارته إلى كوريا الجنوبية جيفري كيسلر، رئيس مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، والمسؤول عن ضوابط التصدير. ووفقاً لكراتسيوس، فإن الهدف من المشاركة هو إظهار رغبة الولايات المتحدة في تسهيل إبرام صفقات الذكاء الاصطناعي مع الدول الأخرى. تخفيف القيود وخففت الولايات المتحدة والصين، القيود المفروضة على الصادرات، في وقتٍ تسعى فيه الدولتان إلى التوصل إلى اتفاق تجاري. وأثارت شركة DeepSeek الصينية الناشئة، قلق العديد من المشرعين الأميركيين في وقت سابق من هذا العام، بعد إطلاقها نموذج ذكاء اصطناعي متطور يعتمد على تحسينات في الكفاءة تقلل من التكاليف. وتستخدم العديد من الدول حالياً منتجات DeepSeek، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات صينية أخرى مثل "علي بابا". وتعطي الصين أولوية للنماذج مفتوحة المصدر، وهي تلك التي يمكن لبقية دول العالم استخدامها وتطويرها بحرية، ما يشكل استراتيجية قد تُضعف الميزة التنافسية للولايات المتحدة، التي تعتمد أفضل نماذجها على برمجيات مملوكة لشركات خاصة. ورغم ذلك، أعرب كراتسيوس، عن ثقته بقدرة النماذج الأميركية مفتوحة المصدر، مثل تلك التي تطورها OpenAI، على المنافسة على المستوى العالمي. ويُذكر أن كراتسيوس قضى جزءاً كبيراً من فترة إدارة ترمب الأولى في جولات خارجية حول العالم محاولاً، دون جدوى، إقناع الدول الأخرى بالتوقف عن استخدام معدات الاتصالات من شركة هواوي، التي كانت قد اكتسبت شعبية واسعة في ذلك الوقت. وفي هذا السياق، قال كراتسيوس: "كان قرار اختيار البنية التقنية قد اتُخذ بالفعل في السابق.. لكن هذه المرة، لا تزال الساحة مفتوحة أمام الجميع". وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن "خطة العمل" التي أعدتها إدارة ترمب بشأن الذكاء الاصطناعي تهدف لتعزيز بناء مراكز البيانات، وتشجيع تصدير التقنيات الأميركية إلى الخارج.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤشرات «كئيبة» للديمقراطيين مع استعدادهم للانتخابات النصفية للكونغرس
بعد أكثر من ستة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لا يزال الحزب الديمقراطي يواجه المأزق الذي تجلى مع هزيمته الكبيرة عام 2024؛ ليس فقط بخسارة مرشحته نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، بل أيضاً بسيطرة الجمهوريين على الأكثريتين في مجلسي النواب والشيوخ، ليجد مسؤولوه الكبار أنفسهم الآن متأرجحين بين استعادة الثقة واستمرار القلق قبل نحو 15 شهراً على الانتخابات النصفية للكونغرس. ويأمل الديمقراطيون في تحقيق «موجة زرقاء» خلال عام 2026 مشابهة لما أنجزوه خلال الانتخابات النصفية لعام 2018، إذ تُجرى الانتخابات على كل المقاعد الـ435 لمجلس النواب، وثلث المقاعد الـ100 لمجلس الشيوخ. ويستندون في ذلك إلى أنه تاريخياً، يخسر الحزب الحاكم (الجمهوري حالياً) مقاعد خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، وكذلك إلى الأداء الجيد لهم في الانتخابات المحلية الخاصة التي شهدتها أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، فيما عدُّوه مؤشراً جيداً لمرشحي الحزب في انتخابات العام المقبل. كان الديمقراطيون قد استغلّوا الإحباط الشديد من إدارة ترمب الأولى، وفازوا بـ41 مقعداً في مجلس النواب، بعد نسبة إقبال على الانتخابات النصفية كانت الكبرى في البلاد منذ أكثر من قرن. الرئيس دونالد ترمب يعرض أحد قراراته التنفيذية في البيت الأبيض يوم 31 يوليو (إ.ب.أ) وربما ذلك ما يؤكد للجمهوريين أنه لا ينبغي لهم أن يناموا على حرير انتصارهم الكاسح في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهم يواصلون الآن تكثيف جهودهم لصون سيطرتهم الكاملة على واشنطن، مدركين تماماً أن الرياح السياسية نادراً ما تهُبّ لصالح حزب سياسي بعد عامين من الحكم. ويُدرك الجمهوريين أيضاً أنهم لم يفوزوا بالغالبية عام 2024 إلا بصعوبة بالغة، إذ خسروا تسعة مقاعد، مما أبقى لهم أصغر غالبية في تاريخ مجلس النواب الأميركي. ولم يحقق الجمهوريون مكسباً في مجلس الشيوخ إلا بأربعة مقاعد. أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: رافائيل وارنوك (يسار) وأليكس باديا وكوري بوكر وريتشارد بلومنثال خارج مبنى الكابيتول يوم 29 يوليو (أ.ف.ب) ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، بلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي أدنى مستوياته منذ 35 عاماً على الأقل، مما يجعل فرص الجمهوريين لعام 2026 تبدو في ازدياد كبير، علماً أن بعض الاستطلاعات الأخرى لا يزال يشير إلى احتمال مواجهة الحزب الجمهوري مشكلات. ولم يُبدِ الناخبون تأييدهم لإدارة ترمب في مجال الاقتصاد، والتعريفات الجمركية، والتضخم، والسياسة الخارجية، وترحيل المهاجرين. ومع ذلك، قالوا إنهم يثقون بقدرة الجمهوريين على التعامل مع كل هذه الأمور بشكل أفضل من الديمقراطيين، الذين لا يزالون مُفضلين في قضيتي الرعاية الصحية وسياسة اللقاحات. ونشرت مجلة «نيوزويك» أنه رغم الأداء الجيد للديمقراطيين في بعض صناديق الاقتراع، ورغم تراجع شعبية الرئيس ترمب، فإنه لا يزال الحزب الديمقراطي غير محبوب لدى الكثير من الناخبين. ويصارع قادة الحزب لإيجاد أفضل السبل لاستعادة أصوات الناخبين الذين تحوّلوا نحو الجمهوريين، وبينهم الشباب والأميركيون من أصل لاتيني وآسيوي، الذين اتجهوا نحو اليمين في انتخابات 2024. في غضون ذلك، يشعر الكثير من الديمقراطيين بأن حزبهم لم يعارض إدارة ترمب بشكل كافٍ، ودعوا إلى قيادة جديدة قبل الانتخابات المقبلة. وتفيد مؤشرات عدة بأن «الموجة الزرقاء» التي يأمل فيها الديمقراطيون يصعب أن تتشكل خلال الانتخابات النصفية المقبلة. وأدى ازدياد الاستقطاب السياسي والتلاعب الحاد في ترسيم الدوائر الانتخابية إلى تقليص عدد المقاعد المتاحة للتنافس. وتُشير دراسات نشرها موقع «ذا هيل» إلى أن 10 في المائة فقط من الدوائر الحالية تنافسية، مقارنةً بـ40 دائرة في التسعينات من القرن الماضي. وعام 2022، أيّد 6 في المائة فقط من الناخبين مرشحاً للكونغرس من حزب مختلف عن مرشحهم الرئاسي لعام 2020. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر متوسطاً السيناتورين الديمقراطيين غاري بيترز وريتشارد بلومنثال خلال مناسبة في واشنطن يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) وأظهر استطلاع جديد أجرته خدمة «نابوليتان» ومؤسسة «آر إم جي» للأبحاث، أن الجمهوريين يتمتّعون بأقوى تقدّم لهم على الديمقراطيين حتى الآن، مما يمنح الحزب الجمهوري أفضلية بثماني نقاط في الاستطلاع العام. وأفاد 52 في المائة من المشاركين بأنهم يُخطّطون للتصويت لمرشح جمهوري، بينما قال 44 في المائة إنهم يخططون للتصويت للديمقراطيين. ويُمثّل ذلك تحولاً عن مايو (أيار) الماضي، عندما كان للديمقراطيين أفضلية طفيفة -حيث خطط 48 في المائة لدعم الديمقراطيين، بينما مال 45 في المائة نحو الجمهوريين. وتتوافق هذه الأرقام الكئيبة للديمقراطيين مع استطلاعات أخرى أجراها موقع «ريل كلير بوليتيكس»، إذ انخفض تأييد الحزب الديمقراطي بهامش 59.3 في المائة، مقابل 36.3 في المائة للجمهوريين. ويُضاف إلى ذلك أن الديمقراطيين لا يستقطبون مرشحين أقوياء بما يكفي لاغتنام الفرص السياسية السانحة. ولطالما وُصفت الدائرة الثامنة في بنسلفانيا بأنها فرصة لجذب الناخبين، لأن نحو ثلث سكانها مسجلون في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، ويحكمها سياسي جديد نسبياً فاز بالمقعد عام 2024 بفارق أقل من نقطتين. رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع كبير الجمهوريين في المجلس توم إيمر وزعيم الأكثرية ستيف سكاليز خلال مؤتمر صحافي بمبنى الكابيتول يوم 22 يوليو (أ.ب) وكذلك، أثار مقعد السيناتورة الجمهورية في ماين، سوزان كولينز، حماسة الاستراتيجيين الديمقراطيين، لأن الولاية صوّتت لمصلحة هاريس بفارق 7 نقاط عام 2024. ولذلك، تبدو كولينز هدفاً محتملاً. لكنَّ عدد المرشحين الديمقراطيين القادرين على منافستها يبدو ضئيلاً للغاية. ويُعد الجمهوري الجديد تشاك إدواردز، من الدائرة الـ11 في كارولاينا الشمالية، هدفاً سياسياً رئيسياً لزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، علماً أن أبرز منافس ديمقراطي في هذه الدائرة خسر بفارق كبير أمام النائب الجمهوري السابق ماديسون كاوثورن. ومع ذلك، يعوّل الديمقراطيون على انخفاض شعبية الرئيس ترمب والجمهوريين بعد إقرار «القانون الجميل الكبير»، الذي يمكن أن يؤذي فرص المستفيدين من البرامج الفيدرالية للرعاية الصحية والاجتماعية. وقالت الناطقة باسم لجنة الحملة الديمقراطية للكونغرس، فيت شيلتون، في بيان: «تتجه الانتخابات النصفية نحو استفتاء على من سيخفض التكاليف ويساعد في تحسين حياة الأميركيين العاديين، وليس الأثرياء وأصحاب النفوذ»، معتبرةً أنه «بكل المقاييس، يفشل الجمهوريون في مجلس النواب بشكل ذريع»، لأن «معظم الأميركيين يكرهون مشروع القانون الضخم والقبيح». ورأت أنه «لهذا السبب سيستعيد الديمقراطيون في مجلس النواب الأكثرية». وأضافت: «يمتلك الديمقراطيون في مجلس النواب رسالة أفضل، ومرشحين أقوى، وموارد أكبر، وبيئة سياسية مواتية مع حلول عام 2026».
