متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «وبالتالي، سبق لمجلس الوزراء أن أوضح في بيان تولي وزيرة البيئة هذا المنصب الدولي الرفيع، وهنأها مجلس الوزراء على هذا المنصب، ومن ثم، فإن البيان الأول صدر منذ فترة، واليوم شهد صدور بيان آخر بقبول استقالة وزيرة البيئة وتولي وزيرة التنمية المحلية تسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتا لحين تعيين وزير للبيئة».
وتابع، أنّ البيان الصادر اليوم جاء في أعقاب الاستقالة، لأن وزيرة البيئة ستتولى منصبها بصورة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تسهيل عملية التسليم والتسلم، كان لا بد أن تتقدم باستقالتها وحتى يمكنها الاستعداد لتولي منصبها الدولي.
وأكد، أن بيان اليوم عملية إجرائية في إطار مرحلة انتقالية وانتقال المهام من وزيرة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية.
وتحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم، وتطرق إلى الإجابة عن سؤال «لماذا صدر البيان الرسمي اليوم منقوصا؟ لماذا لم يكتمل البيان ليحدد طبيعة وماهية المهمة الجديدة لوزيرة البيئة؟»، كما أجاب عن سؤال «لماذا جرى إسناد مهام الوزارة إلى وزيرة التنمية ولماذا لم يكن هناك بديل جاهز حتى يتولى المنصب».
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «بالنسبة إلى عدم توضيح البيان تولي وزيرة البيئة منصب دولي، فإنني ذكرت أنه في 23 مايو تم الإعلان عن ذلك، وبعد بيان اليوم بدقائق معدودة هنأها رئيس مجلس الوزراء».
وحول عدم جاهزية من يشغل المنصب الآن، قال: «هذا غير صحيح، فالحكومة جاهزة بكل تأكيد لتعيين وزير جديد، ولكن كما جرت العادة في تعيين مناصب رفيعة بالدولة، وبخاصة مناصب السادة الوزراء، تكون هناك مشاورات كافية، ويتم اختيار التوقيت المناسب، أخذا في الاعتبار أننا لا بد من النظر إلى الموضوع بصورة أشمل، فنحن مقبلون على انتخابات للمجالس النيابية، وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزيرة البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
مفاجأة صادمة .. ثنائي تنس الطاولة المستقيل يعترض على أحقية الاهلى فى عصر وعبد العزيز
راجح الممدوح فى تطور صادم لأزمة الثنائي المستقيل من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وهما المستشار خالد الحفني نائب رئيس الاتحاد ومحمود أباظة أمين الصندوق كشفت مصادر مطلعة أن الثنائي اعترضا فى استقالتهما المسببة على أحقية النادى الأهلى فى اللاعبين : خالد عصر ويوسف عبد العزيز رغم أن قرار أحقية الاهلى صدر بعد تشكيل لجنة موسعة من القانونيين بالوزارة واللجنة الأولمبية. وكان كل من الحفني و أباظة من المناصرين لانبي فى أزمة اللاعبين رغم أن كل المستندات والأوراق التى تم عرضها أكدت أحقية الاهلى فى اللاعبين هذا وخرجت مطالب جماعية من أسرة تنس الطاولة إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قبول استقالة كل من : المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، و محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد . وكان الثنائي قد استقالا من المجلس لأسباب غير منطقية هدفها عرقلة مسيرة مجلس الإدارة المنتخب الجديد برئاسة اللواء اشرف حلمي الذى نجح فى فترة وجيزة في علاج الكثير من السلبيات التي تركها المجلس السابق . وقال مصدر قريب من الأحداث أن استقالة التنائي جاءت لأسباب لا ترق إلى مستوي التحقيق وتندرج تحت بند المعارضة لأجل المعارضة . ووجه د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية. وأكدت الوزارة في بيانها متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.
أخبار السياحة
منذ 19 ساعات
- أخبار السياحة
وزيرة التخطيط تبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا. وشهدت الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. العلاقات المصرية البريطانية وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر. الأمم المتحدة كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. شهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. البنك الدولي استعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل. وأشارت إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. برنامج نوفي وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة 'النمو الأخضر: مصر–بريطانيا' في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. أزمة قطاع غزة وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
ميادة سيف تكتب: 'حسم'.. دوافعها ,أهدافها وتأثيرها على المجتمع
يمثل الإرهاب الدولي تحديًا معقدًا ومتعدد الأوجه للدول والمجتمعات حيث تتعدد دوافعه وعوامله، ولتشمل أبعادًا نفسية واقتصادية واجتماعية وسياسية متداخلة في الاونه الاخيره تبرز حركة 'حسم' (سواعد مصر) كأحد التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، مستندة في نشأتها وأهدافها إلى العديد من العوامل والدوافع التي تجعلها تشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار البلاد وسلامة مواطنيه لفهم طبيعة هذا التهديد، من الضروري أولًا استيعاب مفهوم الإرهاب ذاته فالإرهاب، كما تشير التعريفات الدوليه ، هو افعال معقدة تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية و السمة الأبرز للإرهاب استهداف المدنيين بهدف بث الرعب والتأثير على صانعي القرار و استخدام اسلوب الضغط بالتخويف و الترهيب ورغم أن توصيف الإرهاب قد يكون نسبيًا ويختلف باختلاف السياقات والأجندات و بختلاف المفاهيم الدوليه و كذلك توصيفه ، إلا أن الأفعال التي تنطوي عليها حركة 'حسم' تندرج بوضوح ضمن هذا التعريف، نظرًا لاستخدامها العنف لتحقيق أهداف تعتبرها الجماعة هي السبيل الوحيدللحصول علي مكاسبها تستمد حركة 'حسم' خطرها من عدة جوانب رئيسية تتضح من خلال تحليل أهدافها المعلنة وأساليب عملها، و يمكن تلخيص هذه الجوانب في النقاط التالية: إثارة الفتنة والعنف بين أفراد المجتمع: تساهم أعمال العنف التي تقوم بها حركة 'حسم' بشكل مباشر في نشر الخوف والقلق بين المواطنين هذا الخوف لا يقتصر على ضحايا العمليات الإرهابية بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع الذين يشعرون بالتهديد وعدم الأمان بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى مزيد من العنف والانقسام المجتمعي، حيث قد تدفع بعض الفئات إلى ردود فعل انتقامية أو إلى تبني وجهات نظر متطرفة خوفًا من المستقبل فهذا التصعيد في العنف يعيق جهود التنمية والتقدم الارتباط بجماعة محظورة وأجندة سياسية أوسع: إن اعتبار السلطات المصرية لحركة 'حسم' كجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة يثير مخاوف جدية بشأن وجود أجندة سياسية أوسع تسعى الحركة لتنفيذها بالقوة فجماعة الإخوان المسلمين لديها تاريخ طويل من العمل السياسي والتنظيمي، واتهام 'حسم' بأنها ذراعها العسكري يعني أن الحركة قد لا تقتصر أهدافها على مجرد أعمال عنفية، بل قد يكون لديها طموحات لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة هذا الارتباط يمثل تهديدًا مضاعفًا للأمن القومي، حيث يجمع بين العنف والإيديولوجية السياسية المتطرفة تهديد الأمن الاقتصادي حتى في غياب الاستهداف المباشر: على الرغم من عدم وجود معلومات محددة حول استهداف حركة 'حسم' للمنشآت الاقتصادية في الماضي ، إلا أن أي حالة من عدم الاستقرار الأمني تؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستثمار ، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يفضلون بيئة آمنة ومستقرة لممارسة أعمالهم عندما يسود الخوف فإن ذلك يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وتضرر قطاعات حيوية مثل السياحة حتى لو لم تستهدف الحركة المنشآت الاقتصادية بشكل مباشر، فإن أنشطتها تساهم في خلق مناخ عام من عدم الثقة يعيق النمو الاقتصادي محاولة إحياء نشاط إرهابي متضائل: إن محاولات حركة 'حسم' الأخيرة لإعادة التنظيم تشير إلى استمرار سعيها لتهديد الأمن القومي وتنفيذ عمليات عدائية هذا يدل على أن الحركة لم تتخل عن أهدافها وأنها تسعى جاهدة للتغلب على الضربات الأمنية التي تلقتها في الماضي و استمرار هذه المحاولات يفرض على الأجهزة الأمنية المصرية ضرورة البقاء في حالة تأهب دائم لمواجهة أي محاولات جديدة لزعزعة الاستقرار بناءً على هذه النقاط، يتضح أن حركة 'حسم' تمثل تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا للأمن القومي المصري و سعيها لزعزعة الاستقرار، ونشر العنف، وارتباطها بجماعة محظورة ذات أجندة سياسية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، يجعل منها خطرًا لا يمكن الاستهانة به لمواجهة هذا التهديد، من الضروري تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة تتضمن جوانب أمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية فكما يشير التحليل العام لظاهرة الإرهاب في البيانات المقدمة، فإن معالجة الأسباب العميقة للإرهاب على الصعيد الأمني، يجب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لملاحقة عناصر حركة 'حسم' وتفكيك خلاياها ومنعها من تنفيذ عمليات جديدة يجب أيضًا تعزيز الرقابة على الحدود لمنع تدفق الأسلحة والمقاتلين ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وسيادة القانون على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص اقتصادية للشباب ومحاربة البطالة و تحسين منظومة التعليم ونشر قيم التسامح والاعتدال ومكافحة الفكر المتطرف في المناهج ووسائل الإعلام والمساجد على الصعيد السياسي، يجب توسيع المشاركة السياسية وضمان احترام حقوق الإنسان وتفعيل القوانين التي تكفل العدالة والمساواة أمام القانون إن بناء مجتمع ديمقراطي شامل يوفر قنوات سلمية للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار يمكن أن يساهم في تقليل دوافع العنف والتطرف في الختام، يمكن القول إن حركة 'حسم' (سواعد مصر) تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي المصري و مواجهة هذا الخطر تتطلب جهودًا متواصلة على مختلف الأصعدة، بدءًا من تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بشكل فعال، ووصولًا إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بعض الأفراد إلى تبني العنف والتطرف و الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع بأسره
