3.7 مليار درهم أرباح «طاقة» في النصف الأول من عام 2025
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28.4 مليار درهم.
وقالت الشركة في بيان لها إنه بينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، فقد تأثرت الربحية في النصف الأول من العام بالانخفاض الذي كان متوقعاً في إنتاج النفط والغاز نتيجة لتوقف إنتاج أربعة أصول في المملكة المتحدة وضعف أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والبنود غير المتكررة في شتى قطاعات الأعمال.
ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 10.2 مليار درهم، وانخفض صافي الدخل بنسبة 19.7% إلى 3.7 مليار درهم.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، ظلَّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيسي في «طاقة». وأوضحت الشركة أنه على الرغم من هذه الضغوط في النصف الأول من عام 2025، واصلت الشركة تركيز جهودها على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتابعت تنفيذ استراتيجيتها الدولية وحققت إنجازات بارزة في أسواق جديدة وقائمة، وكذلك، طرحت «مصدر» سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار لتمويل مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، وذلك وفقاً لإطار عملها لـ«التمويل الأخضر»، ما يعزّز التزامها بتحقيق هدفها المتمثل بزيادة قدرة مشاريعها للطاقة المتجددة على الصعيد العالمي لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وفي دولة الإمارات، حققت الشركة مزيداً من التقدم، حيث وقّعت بالشراكة مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، اتفاقية لشراء الطاقة لإعادة هيكلة محطة «الشويهات 1» وتحويلها من محطة للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إلى محطة ذات عمليات مرنة لتوليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية.
وتهدف عملية تحويل هذه المحطة إلى دعم عملية دمج الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة كهرباء أبوظبي بشكل أكبر، من خلال تعزيز استقرار الشبكة خلال فترات ذروة الطلب. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن الاتفاقية المتعلقة بمشروع محطة «الظفرة» الحرارية بقدرة 1 جيجاواط، التي ستوفر قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية يمكن التحكم بها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من قبل مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في «طاقة»: «تواصل «طاقة» أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد. ففي النصف الأول من العام، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً. وإلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضورنا المتنامي في الأسواق الدولية، بما في ذلك خططنا لتوسيع مشاريعنا في المغرب، يعزز التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع. ومع التقدم الذي تحرزه أعمالنا، يظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، في الوقت الذي نواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي ننشط فيها».
ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «يعكس أداء «طاقة» في النصف الأول من عام 2025، قوة نموذج أعمالنا المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتنا على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي. وعلى الرغم من التحديات، واصلنا إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتنا العالمية. وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة «طاقة» باعتبارها شريكاً موثوقاًَ لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً».
وخفَّضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية. وفي الوقت نفسه، سرّعت «طاقة» استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز «طاقة» يظل منصبَّاً على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها. وإلى جانب ذلك، تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
81.8 مليون درهم صافي ربح مجموعة «مير» في النصف الأول
وقد تراجع صافي الربح المحاسبي من 130.9 مليون درهم في النصف الأول 2024 إلى 81.8 مليون درهم في النصف الأول 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدل، حيث ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 57%، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون. وكانت نتائج النصف الأول من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابلتها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
قيمتها 500 مليون دولار.. أمريكا تقر صفقة محتملة لنظام صواريخ للبحرين
صفقة محتملة لبيع صواريخ أمريكية إلى مملكة البحرين أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس. وقالت البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة(إم142) والعتاد ذي الصلة للبحرين بتكلفة تقارب 500 مليون دولار. والمتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة لوكهيد مارتن، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. والشهر الماضي، وقّعت البحرين والولايات المتحدة ، الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى العاصمة الأمريكية. الاتفاقية وُقعها كل من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، وتهدف إلى دعم مساعي البحرين نحو تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ ضمن الأجندة الدولية. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjM1IA== جزيرة ام اند امز TR
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم. نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي. وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.
