تراجع الذهب بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية
المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الأسبوع الماضي، وسط تحولات متسارعة في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. جاء هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأجيل موعد نهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو، بدلاً من الموعد السابق المحدد في الأول من يونيو، مما أزال التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي.
شهد الذهب تراجعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3337.40 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا حادًا في نهاية الأسبوع الماضي، متجاوزة زيادة قدرها أكثر من 2%، مدعومة بتحول المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وسط التوترات التجارية. إذ أعلن ترامب في وقت سابق فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دراسته فرض رسوم على أجهزة 'آيفون' المنتجة خارج الولايات المتحدة.
في نفس الوقت، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في حوالي شهر، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يفسر جزءًا من ارتفاع الذهب مؤخراً.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1095.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1000.83 دولار للأونصة.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، حيث تلعب القرارات السياسية دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق المالية والسلع الأساسية مثل الذهب والمعادن النفيسة. ويظل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
رسمياً.. إيلون ماسك يودّع البيت الأبيض اليوم
شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مستشاره المؤقت إيلون ماسك، سيغادر منصبه اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك يُعقد في البيت الأبيض. ترامب، كتب على منصته "تروث سوشيال": "سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقاً، لأنه سيكون دائماً معنا يساعدنا على طول الطريق... إيلون رائع!"، في إشارة إلى العلاقة الخاصة التي ربطته برئيس شركة تسلا ومالك "إكس". وكان ماسك قد أعلن الأربعاء انتهاء مهامه كمستشار خاص لإدارة ترامب في مجال خفض الإنفاق الحكومي، وهو منصب شغله منذ بداية العام لمدة لا تتجاوز 130 يوماً وفقاً للقواعد الأميركية. ورغم الجدل الذي أحاط بدوره السياسي، أشادت الإدارة بجهوده، خصوصاً تأسيسه لـ "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كانت وراء تخفيضات حادة في حجم القطاع الفيدرالي. وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، إن ماسك ادى دوراً محورياً في إطلاق حملة إصلاحات تستهدف تقليل الهدر والاحتيال في الإنفاق الحكومي، مؤكدة أن هذه الجهود ستستمر حتى بعد مغادرته. ماسك، من جهته، كان قد بدأ فعلياً تقليص نشاطه الحكومي في الأسابيع الأخيرة، مفضلاً العودة إلى إدارة أعماله في تسلا التي تواجه تحديات على صعيد المبيعات والصورة العامة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت مواقفه السياسية.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟
تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". "ثغرة التكرير" بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند". يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
أسعار النفط تتجه نحو تسجيل ثاني خسارة اسبوعية
شفق نيوز/ تجه أسعار النفط لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، قبيل اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+" بشأن سياسة الإنتاج، من المتوقع أن يسفر عن زيادة جديدة في الإمدادات. وانخفض خام "برنت" إلى ما دون 64 دولاراً للبرميل بعد تراجعه بنسبة 1.2% يوم الخميس، في حين تم تداول خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 61 دولاراً. ومن المقرر أن تعقد مجموعة منتجين من بينهم السعودية اجتماعاً يوم السبت لتحديد مستويات إنتاج يوليو، بعدما تناولت مباحثات أولية الأسبوع الماضي زيادة ثالثة على التوالي في الإمدادات. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق لدى شركة الوساطة "فيليب نوفا" في سنغافورة: "ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر اجتماع أوبك+ يوم السبت لمعرفة حجم الزيادة المتوقعة في الإنتاج". وأضافت: "على أسواق النفط الاستعداد لمزيد من التقلبات، مع ترجيح المخاطر نحو الهبوط". وأثار استئناف الإنتاج المعطَّل من قبل "أوبك+" بوتيرة أسرع من المتوقع، مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، مما ساهم في الضغط على الأسعار. كما أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية المقابلة، عززت أيضاً الضغوط على أسعار النفط. ورغم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب هزّت الأسواق العالمية، إلا أنها تواجه الآن تحديات قانونية، إذ قضت محكمة تجارية أميركية هذا الأسبوع بعدم قانونية بعض تلك الرسوم، في حين منحها استئناف اتحادي مهلة مؤقتة قبل تنفيذ الحكم. بالتزامن مع ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في نحو شهرين، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الخميس. كما انخفضت مخزونات البنزين أيضاً.
