هل مولت الولايات المتحدة بناء «سد النهضة» الإثيوبي؟
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة) الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر».
والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بالبيت الأبيض، قائلاً: «إن الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة».
ورد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، على تصريحات ترمب الأولى، قائلاً عبر موقع «إكس»: «(سد النهضة) مشروع محلي بناه الشعب من أجل الشعب، وليس بمساعدات أجنبية».
ترمب والسيسي في لقاء سابق بواشنطن خلال ولاية الرئيس الأميركي الأولى (الرئاسة المصرية)
وانتقد الأكاديمي الإثيوبي الدكتور أبيل أباتي ديميسي، وهو زميل مشارك في «برنامج أفريقيا» بـ«معهد تشاتام هاوس» بلندن، تصريحات ترمب قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنها «مليئة بالمغالطات».
وأوضح: «الولايات المتحدة لم تموّل بناء السد بالطبع، فقد عارضت البناء منذ البداية، خشية نشوب توتر مع مصر، كما حاول ترمب التوسط بين أديس أبابا والقاهرة، لكن الوساطة فشلت في النهاية».
ديميسي المقيم في أديس أبابا، يرى أن أميركا «تتوسط مرة أخرى بين مصر وإثيوبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن مغالطات ترمب ستؤثر على روح جهود الوساطة وحسن نيتها ونتائجها، لكن إثيوبيا لن ترفضها قطعاً، خصوصاً أن التوتر بين أديس أبابا والقاهرة له تداعيات سلبية عدة، ليس فقط على مشاريع نهر النيل، لكن أيضاً على استقرار المنطقة».
يتفق معه الباحث السياسي الإثيوبي فهد العنسي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الادعاءات الأميركية عارية تماماً عن الصحة، ولا تستند إلى أي دليل موثوق»، لافتاً إلى أن «مخطط مشروع (سد النهضة) كان قائماً على أساس أن يتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، إلا أن غياب التمويل الخارجي، واعتماد الحكومة الإثيوبية بشكل كامل على التمويل المحلي، أدّيا إلى تأخير كبير في التنفيذ، وامتداد فترة البناء إلى ما يقارب 14 عاماً».
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، ديفيد دي روش، فسّر ما قد يعنيه ترمب بـ«تمويل أميركا للسد الإثيوبي» قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس ترمب ذو خلفية تجارية، لا حكومية. لذلك، لديه رؤية أكثر واقعية لقابلية استبدال الأموال، مقارنةً بالمسؤولين الحكوميين الحاليين».
وأوضح: «لم تُسهم الولايات المتحدة بشكل مباشر في بناء (سد النهضة)، لكنها قدمت في السنوات الأخيرة مساعدات لإثيوبيا بمعدل يزيد على مليار دولار سنوياً... ربما يعني ترمب، أن الحكومة الإثيوبية استخدمت هذه الأموال لتمويل برامجها، ما أتاح لها توفير أموال لبناء سد النهضة».
ويعد دي روش، الذي يعمل حالياً أستاذاً في «مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية» (NESA) بـ«جامعة الدفاع الوطني» في واشنطن، من المقربين لإدارة ترمب.
لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية-الروسية» عام 2019 (الرئاسة المصرية)
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، حينما شاركت واشنطن في مفاوضات السد، أدلى ترمب بتصريح يشير إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً في الوضع، لكنه لم يقل صراحة إن الولايات المتحدة دفعت أموالاً لبناء السد. وبدلاً من ذلك، أشار إلى المساعدات الخارجية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إثيوبيا التي تبلغ في المتوسط 1.5 مليار دولار سنوياً، وأن بلاده فعلت الكثير لإثيوبيا، «ربما هذا ما يقصده من القول بمشاركة الولايات المتحدة في المشروع»، كما يشير الأكاديمي، عضو الحزب الجمهوري الأميركي، فرانك مسمار.
وأوضح مسمار لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع بناء السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار بدأ عام 2011، ولا يزال يتطلب 578,127.83 دولار لإكماله، أي ما يقرب من 7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لإثيوبيا. ورغم النجاح المحلي في جمع التبرعات، قوبلت مساهمات الإثيوبيين والمنحدرين من أصل إثيوبي الذين يعيشون في الخارج، بالتشكيك بسبب البيئة السياسية في إثيوبيا. كما أن الحكومة الصينية قدمت مبلغاً كبيراً من التمويل الدولي للبنية التحتية للطاقة الكهرومائية للسد، ما يسلط الضوء على الدعم العالمي للمشروع، وبالتالي، لا يمكن النجاح في إكمال (سد النهضة) من دون دعم مالي صريح، أو مساعدات من المؤسسات المالية الغربية».
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تفقد أعمال الإنشاءات بـ«سد النهضة» في أغسطس الماضي (قناته على «تلغرام»)
ولم تعلق مصر رسمياً على تصريحات ترمب لكنها استبشرت بإمكانية التدخل الأميركي لحل النزاع.
وعبَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لتصريحات ترمب، قائلاً إنها «تبرهن على جدية الولايات المتحدة في تسوية النزاعات ووقف الحروب». وأضاف في بيان، الثلاثاء: «إن مصر تقدر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر بوصفه مصدراً للحياة».
ولا يعتقد الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، أن الولايات المتحدة موّلت بناء السد بشكل مباشر، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فكرة بناء السد ذاتها تخطيط أميركي منذ خمسينات القرن الماضي عبر مركز بحوث الزراعة الأميركي الذي ذهب ودرس مواقع لإقامة سدود على نهر النيل ومنها سد النهضة، رداً على قيام مصر ببناء السد العالي وقتها بدعم من الاتحاد السوفياتي».
وبالتالي، فإن واشنطن «خططت ورعت بناء هذا السد وهذا أهم من فكرة التمويل المباشر، فضلاً عن وجود مساعدات أميركية لأديس أبابا لم تتوقف».
«فكرة بناء السد ذاتها تخطيط أميركي منذ خمسينات القرن الماضي عبر مركز بحوث الزراعة الأميركي الذي ذهب ودرس مواقع لإقامة سدود على نهر النيل ومنها سد النهضة، رداً على قيام مصر ببناء السد العالي وقتها بدعم من الاتحاد السوفياتي».
الدكتور رأفت محمود
متوسط حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إثيوبيا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"النواب الأميركي" ينهي جلساته مبكراً وسط انقسامات جمهورية بشأن تحقيق إبستين
رفض رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاستجابة للضغوط المطالبة بالتحرك بشأن التحقيق في قضية جيفري إبستين، وبدلاً من ذلك قرر إنهاء جلسات المجلس مبكراً والدعوة إلى عطلة شهرية طويلة، بعد أن تسببت مطالب من أعضاء جمهوريين بالتصويت في تعطيل جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع. وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، صباح الثلاثاء، إنه يريد أن يمنح البيت الأبيض "مساحة" لنشر معلومات إبستين من تلقاء نفسه، رغم الدفع التشريعي من الحزبين نحو قانون يُلزم بالإفراج عن مزيد من الوثائق المرتبطة بالقضية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وأضاف جونسون خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وهو الأخير قبل مغادرة النواب لواشنطن، الأربعاء، لقضاء عطلتهم التقليدية في أغسطس: "لا فائدة من أن يدفع الكونجرس إدارة إلى القيام بشيء هي تقوم به بالفعل". لكن موقف جونسون لم يُهدئ الاضطرابات المتصاعدة داخل الحزب الجمهوري في الكابيتول هيل، حيث يطالب العديد من مؤيدي الرئيس دونالد ترمب بأن تفي الإدارة الحالية بوعودها بالكشف العلني عن مجريات التحقيق الكامل في قضية الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين، الذي انتحر في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة. ويواجه النواب الجمهوريون ضغوطاً متزايدة من مؤثرين يمينيين على الإنترنت ومن ناخبيهم في الدوائر الانتخابية، ما دفع العديد منهم إلى المطالبة بتدخل مجلس النواب في القضية. وقال النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية ساوث كارولاينا: "الرأي العام لن يسمح بدفن هذه القضية، وهذا من حقه تماماً". تصاعد الضغوط وحتى قبل تصريحات جونسون، الثلاثاء، كانت لجنة الرقابة في مجلس النواب تتحرك قدماً نحو إصدار مذكرة استدعاء للإدلاء بشهادة بحق جيسلين ماكسويل، صديقة جيفري إبستين السابقة، في إطار تحقيق متصاعد في القضية. وقال رئيس اللجنة الجمهوري، النائب جيمس كومر من كنتاكي، إنه سيتم التفاوض مع محامي ماكسويل بشأن شروط الإدلاء بشهادتها، والتي قد تتم داخل السجن الذي تقضي فيه حكماً طويلاً بتهمة مساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات جنسياً. كما أفادت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، بأنها تسعى بشكل منفصل إلى استجواب ماكسويل. ورغم دعم الديمقراطيين في لجنة الرقابة لهذه الخطوة، حذر كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت جارسيا من ولاية كاليفورنيا، من أن شهادة ماكسويل يجب أن تُؤخذ بحذر. وقال للصحافيين: "يجب أن نستمر في المطالبة بالكشف الكامل عن الملفات، من المهم أن يعرف الناس أنها كاذبة موثقة وشخص تسبب في أذى بالغ للفتيات والنساء". تآكل سيطرة جونسون في مجلس النواب جاء قرار جونسون بإنهاء أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع في وقت يعاني فيه من تراجع قبضته على لجنة القواعد القوية، وهي المسؤولة عن تمرير مشاريع القوانين إلى التصويت. ومساء الاثنين، توقفت أعمال اللجنة فجأة عندما علق الجمهوريون الجلسة، تجنباً لمزيد من الضغوط من الديمقراطيين لطرح ملفات إبستين. وكان الجمهوريون يخططون للتصويت على حزمة من القوانين، منها تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل تراخيص مشاريع البنية التحتية المائية، والتراجع عن عدد من اللوائح التي أُقرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. إلا أن جميع هذه المشاريع تم تجميدها إلى ما بعد "عطلة أغسطس" (عطلة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين). وتصاعدت حالة الإحباط داخل المجلس منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح قادة الجمهوريين إلى إمكانية التصويت على ملفات إبستين أثناء تمريرهم حزمة تخفيضات إنفاقية بقيمة 9 مليارات دولار. وقدّم زعيم الجمهوريين مشروع قرار غير ملزم يدعو وزارة العدل إلى الكشف عن مزيد من الوثائق، في حين طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من وزيرة العدل بام بوندي السعي للكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى، رغم أن هذا المسعى قد لا يسفر عن معلومات جديدة. وفي حين تبنى جونسون موقف ترمب، قائلاً إنه أيضاً يدعم الإفراج عن الوثائق، شدد على أهمية نشر "الملفات الموثوقة فقط". وأضاف: "لدينا مسؤولية أخلاقية لفضح شر إبستين وكل من تورط في ذلك، وهذا أمر مؤكد، لكن لدينا أيضاً مسؤولية أخلاقية لحماية الأبرياء، وهذه معادلة دقيقة للغاية". وفي مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الجمهورية، جون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، إنه يثق بأن ترمب ووزيرة العدل بام بوندي "سيتخذان القرارات الصحيحة" بشأن الملفات، لكنه لم يستبعد أن تفتح لجان الكونجرس تحقيقاً في المسألة. أزمة سياسية حادة داخل الحزب الجمهوري رغم بدء العطلة البرلمانية لشهر كامل، من غير المرجّح أن تتلاشى الضغوط على جونسون، فالنائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المعارضة للقيادة، يعمل على حشد الدعم لخطوة تشريعية من شأنها أن تجبر على طرح مشروع قانون بدعم من الحزبين للتصويت دون الحاجة لموافقة قيادة المجلس. وقال ماسي للصحافيين مساء الاثنين: "الكثير هنا في المستنقع يظنون أنه إذا قضينا 5 أسابيع في عطلة، فإن الضغط سيتلاشى. لا أعتقد أن ذلك سيحدث". أما الديمقراطيون، فقد استغلوا هذه الانقسامات لتأجيج الخلاف داخل الحزب الجمهوري، من خلال مطالبهم المتكررة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بتحقيق إبستين، معتبرين أن القضية تمثل اختباراً للشفافية والثقة في الحكومة. وقال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي شارك ماسي في تقديم التشريع: "الأمر يتعلق بالشفافية في الحكم. هل أنت في صف الأغنياء والنافذين وحماية الرجال؟ أم في صف الفتيات الصغيرات وأطفال أميركا؟". وتشير السلطات إلى أن إبستين اعتدى جنسياً على مئات الفتيات القاصرات على مدار أكثر من عقد، مستغلاً فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، ويقول الادعاء إنه لم يكن ليتمكن من ذلك دون مساعدة جيسلين ماكسويل. وختم ماسي بالقول إن هذه القضية ستكون لها تداعيات سياسية واسعة: "هذه المسألة ستلاحق الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية، وستلاحق كل نائب على حدة. هل وقفت مع العدالة والشفافية؟ أم أنك وصلت إلى هنا، وانتخبت، ثم غرقت في المستنقع؟". وأضاف: "أعتقد أن هذه لحظة فاصلة لرئيس مجلس النواب وللرئيس أيضاً".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
الرئيس الأميركي يعلن عن محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي الأربعاء
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيصلون، الأربعاء، لإجراء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترمب بعد الإعلان عن صفقة تجارية مع اليابان: "لدينا أوروبا تأتي غداً، وفي اليوم التالي، لدينا بعض الأطراف الأخرى التي ستصل". وفي وقت سابق الأحد، وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً".
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
قضاة نيوجيرسي يرفضون تعيين ألينا حبة مدعية عامة
رفض قضاة المحكمة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي، الثلاثاء، استمرار تعيين ألينا حبّة، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي منصب المدعي العام في الولاية، موجهين بذلك صفعة واضحة لإحدى أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في وزارة العدل خلال عهد ترمب، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وجاء القرار عبر أمر مقتضب أصدرته لجنة من قضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي، دون تقديم أي تفسير رسمي لأسباب رفض استمرار حبّة في منصبها. وأعلنت القاضية رينيه ماري بامب، رئيسة المحكمة الفيدرالية في الولاية، في الأمر ذاته، تعيين دزيريه لي جريس، وهي مدعية عامة مخضرمة سبق أن اختارتها حبّة كنائب أول لها، لتتولى المنصب خلفاً لها. ويأتي هذا التطور بعد أن ظهر ترمب إلى جانب حبّة في المكتب البيضاوي في 28 مارس الماضي، حيث صافحها في مشهد اعتُبر رمزياً لتثبيت تعيينها، وهو التعيين الذي قوبل منذ البداية بانتقادات واسعة من داخل الجهاز القضائي وخارجه. ولاحقاً قالت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إنها طردت ديزيريه جريس من منصب المدعي العام الأميركي المعينة حديثاً لمنطقة نيوجيرسي، بعد ساعات من اختيار القضاة الفيدراليين في الولاية لها على حساب حبة التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشغل المنصب نفسه، إذ شغلته مؤقتاً لمدة 120 يوماً قبل أن يرفض القضاة تعيينها بشكل دائم. واتهمت وزارة العدل الأميركية قضاة المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي بالاعتماد على الدوافع السياسية في رفضهم استمرار تعيين ألينا حبّة بشكل دائم كأعلى مدعية عامة فيدرالية في الولاية. وكان قضاة المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، الثلاثاء، قد عينوا ديزيريه جريس، ثاني أعلى مسؤول في مكتب المدعي العام الأميركي، لتحل محل حبة، لكن بعد ساعات، أعلنت المدعية العامة بام بوندي أن جريس قد أُقيلت أيضاً. "القضاة المارقون" وكتبت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في منشور على منصة "إكس"، في إشارة إلى سلطة ترمب بموجب دستور الولايات المتحدة، "إن وزارة العدل هذه لا تتسامح مع القضاة المارقين، وخاصة عندما يهددون صلاحيات الرئيس الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية". ويسمح القانون الفيدرالي للمحاكم الجزئية بالتدخل إذا لم يحصل المدعي العام الأميركي المؤقت على موافقة مجلس الشيوخ خلال 120 يوماً. وشغلت حبة منصب المدعية العامة الأميركية المؤقتة لولاية نيوجيرسي منذ تعيينها من قبل ترمب في مارس الماضي، لكن القانون حدد مدة ولايتها بـ 120 يوماً فقط ما لم توافق المحكمة على بقائها في منصبها. ولم يُصدر مجلس الشيوخ الأميركي قراره بعد بشأن ترشيحها الرسمي لهذا المنصب، الذي قدمه ترمب هذا الشهر. ولم يتسن على الفور الوصول إلى حبة وجريس للتعليق. وقال تود بلانش نائب المدعي العام في بيان على منصة "إكس"، إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي كانت تحاول "إجبار" حبة على ترك وظيفتها قبل انتهاء فترة ولايتها في الساعة 11:59 مساء الجمعة. ورفضت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك الأسبوع الماضي الإبقاء على جون ساركوني، الذي اختاره ترمب لمنصب المدعي العام الأميركي، في منصبه بعد أن اقتربت فترة ولايته التي استمرت 120 يوماً من نهايتها، لكن وزارة العدل وجدت حلاً مؤقتاً من خلال تعيينه "محامياً خاصاً للنائب العام"، إذ يُزعم ساركوني أنه احتفظ بنفس صلاحيات المدعي العام الأميركي، دون أي حد زمني واضح، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". ولا تستطيع وزارة العدل اتخاذ ترتيب مماثل بالنسبة لحبة، لأن القانون الفيدرالي يحظر على الحكومة تعيين شخص ما ليشغل منصب القائم بأعمال القاضي إذا كان هذا الفرد قد رشحه الرئيس بالفعل لتولي هذا الدور. توجيه اتهامات وشملت الفترة القصيرة التي قضتها حبة في منصب المدعي العام المؤقت لولاية نيوجيرسي رفع دعاوى قانونية متعددة ضد مسؤولين ديمقراطيين منتخبين. ووجه مكتبها اتهامات جنائية ضد عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطية لامونيكا ماكيفر، عندما حاولت هي وأعضاء آخرون في الكونجرس ورئيس بلدية نيوآرك الديمقراطي راس باراكا زيارة مركز احتجاز المهاجرين. ولم يتبع مكتب حبة قواعد وزارة العدل التي تلزم المدعين العامين بطلب الإذن من قسم النزاهة العامة قبل توجيه اتهامات جنائية ضد أي عضو في الكونجرس بسبب سلوك يتعلق بواجباته الرسمية. كما وجه مكتب حبة اتهامات إلى باراكا، لكنه أسقط القضية في وقت لاحق، ما دفع أحد قضاة الصلح الفيدراليين إلى انتقاد مكتبها بسبب تعامله مع المسألة. وفي عام 2023، فرض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا عقوبات على ترمب وحبة وأمرهما بدفع مليون دولار لرفع دعوى قضائية تتضمن ادعاءً بأن هيلاري كلينتون وآخرين تآمروا لإلحاق الضرر بسمعة ترمب في التحقيق في الحملة الرئاسية لترمب عام 2016. من هي ألينا حبة؟ وتبلغ ألينا حبة من العمر 40 عاماً، وهي من أصل عراقي وتنتمي إلى الطائفة الكلدانية، أكبر طائفة مسيحية في العراق، والمعترف بها كأحد الطقوس الشرقية في الكنيسة الكاثوليكية، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس". وكانت حبة واحدة من محاميي ترمب في قضية "شراء الصمت" في نيويورك، كما كانت المتحدثة القانونية باسمه. وهي من المقربين لترمب، إذ كانت ترافقه بشكل متكرر خلال حملته الانتخابية. وألقت كلمة في تجمع انتخابي في حديقة ماديسون سكوير بنيويورك في أواخر أكتوبر الماضي. كما قضت وقتاً طويلاً مع ترمب في نادي مارالاجو الخاص به منذ الانتخابات. وعملت حبة أيضاً كمستشارة كبيرة للجنة العمل السياسي MAGA منذ عام 2021، كما حصلت على لقب "امرأة العام الكلدانية"، تكريماً لإنجازاتها وتأثيرها في مجالها.
