المفتي السابق للقاعدة: هكذا خطط بن لادن لأحداث 11 سبتمبر
لم تكن حركة طالبان ولا قادة تنظيم القاعدة يعرفون أن أسامة بن لادن يخطط لتنفيذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، رغم حديثه المتكرر عن حدث سيجلب الولايات المتحدة إلى حرب تفككها في أفغانستان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحول
تشهد سوريا لحظة تحول فارقة في تاريخها السياسي والاقتصادي منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، فقد ورثت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادا منهكا وبنية تحتية شبه مدمرة ومجتمعا متعبا بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب. وتحاول القيادة الحالية إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " الاقتصاد السوري.. تحديات التحول نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق" للباحث عبد العظيم المغربل بحثت الواقع الاقتصادي لسوريا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وناقشت رؤية الحكم الجديد للبلاد والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المآلات التي تنتظر دمشق في ظل الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتقلبة. اقتصاد هش وإرث ثقيل يعاني الاقتصاد السوري من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته، وهي تشكل تحديا للحكومة السورية، من أهمها: وضع سياسي هش: ورثت الحكومة السورية نظاما سياسيا منهارا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، إلى جانب وجود مطالبات باللامركزية الإدارية من قبل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق الفرات، وبعض الفصائل الدرزية جنوب البلاد. وقد أطلقت الإدارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، ومن أهم التحولات التي تشهدها سوريا في هذه المرحلة اعتماد نموذج السوق المفتوح، حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا، وسيؤدي إلى انفتاح سوريا تجاه الدول الإقليمية والعالمية بشكل أكبر ويعزز اندماجها بالاقتصاد العالمي. وتشير الدراسة إلى أن وضع الاقتصاد السوري حاليا يتميز بـ"الهشاشة البنيوية"، حيث لا تزال آثار الحرب تهيمن على مختلف نواحي الحياة، فقد أدى القتال والدمار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة هائلة. وتعاني البلاد من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار. وركزت القيادة السورية جهودها منذ اليوم الأول نحو الحصول على الشرعية السياسية ورفع العقوبات ودمج سوريا في النظام العالمي وإعادة تفعيل القطاع التجاري، وسينعكس هذا على تحسين المؤشرات الكلية تدريجيا. تراجع قطاعات الإنتاج الحيوية: خلال سنوات الحرب تعرضت القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتدمير واسع، وأدت إلى تهجير اليد العاملة الخبيرة وتدمير المنشآت الصناعية وحرق الأراضي الزراعية، وتعرضت رؤوس الأموال للضغط والابتزاز وغيرها من الإكراهات. وبعد سقوط النظام بدأت هذه القطاعات تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار فقط. وعلى صعيد إجراءات الحكومة بدأت العمل على إصلاح القطاع الزراعي والصناعي، وسط رغبة محلية وعربية بضخ استثمارات في هذين القطاعين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومحاولة تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعين. تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ400 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها. ويبدو أن الحكومة السورية تراهن على مزيج من التمويل الخليجي والدولي كخطة مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، وتركز جهودها على جذب مشاريع استثمارية كبرى. قطاع تجاري مترهل: تأثرت خطوط الإمداد والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد إلى حد كبير خلال الحرب في سوريا بسبب النشاط العسكري الذي حصل والانقسامات في الجغرافيا العسكرية والسياسية داخل البلاد وغياب القوانين الضابطة والناظمة للعمل التجاري، إلى جانب فرض العقوبات. وتعمل الحكومة السورية على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، سواء على مستوى مكافحة الفساد والتهريب وغيرها. لا تزال الحياة المعيشية للمواطنين السوريين تعتمد إلى حد كبير على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية وبعض الأعمال الحرة في ظل وجود مؤشرات تضخم وبطالة مرتفعة، خاصة أن الإدارة الجديدة أعلنت التحول نحو اقتصاد السوق الحر، في حين كان الاقتصاد إلى عهد قريب جدا يعتمد على الحكومة بشكل مركزي. وقد جعلت الحكومة الانتقالية من أهم أولوياتها محاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية والتركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، لكن تحقيق نتائج على صعيد هذه الأولويات فضلا عن أن تنعكس على حياة المواطنين اليومية يحتاج إلى مسار ليس بالقصير. تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب، وجرى اعتماد الدولار بدلا من الليرة، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت إلى انتهاء الاحتياطي من العملات الأجنبية وطباعة كميات ضخمة من الليرة السورية، وغياب الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنوك، خصوصا البنك المركزي. وعملت الحكومة الجديدة على إعادة تفعيل القطاع المالي والنقدي وضخ الثقة به، فاستأنفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول بعد 6 أشهر من التوقف، مما يشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، وأن سوريا تحولت من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى اقتصاد قائم على الحرية الاقتصادية. الآفاق المستقبلية.. فرص مشروطة بنجاح الإصلاح ترى الدراسة أن الفرصة اليوم متاحة أمام سوريا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات العشر المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات واستقرار البيئة السياسية والأمنية، فالنمو المتوقع في القطاعين الزراعي والصناعي قد يسهم في تقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن فتح سلاسل التوريد وخطوط النقل تدريجيا سيعزز التجارة الداخلية والخارجية. وفي حال استمرت الاستثمارات الخليجية والتركية وتوفرت الشفافية والثقة لدى المانحين فقد تتمكن سوريا من تجاوز "مرحلة الإغاثة" والانتقال إلى مرحلة "التنمية المستدامة". وتتوقع الحكومة انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم والبطالة خلال 5 سنوات، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية وانخفاض الاعتماد على الدولار. اختبار كبير وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد أساسا على قدرة الحكومة على خلق بيئة سياسية مستقرة، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، وضبط الأمن الداخلي، وبناء مؤسسات كفؤة وشفافة. وتبقى إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري -كمجتمع منفتح قائم على اقتصاد السوق- مرهونة بجدية الحكم الجديد في محاربة الفساد، وبناء الثقة، والتفاعل النشط مع المجتمع الدولي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا فإن التحولات الجارية -سياسيا واقتصاديا- تشير إلى لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، وفرصة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة، ربما تكون الأعمق منذ الاستقلال.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
خبير عسكري: رسائل سياسية وراء قصف المقاومة غلاف غزة
كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرباتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمحاور مختلفة في قطاع غزة ، كما أعادت تفعيل إطلاق رشقاتها الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة. ومساء أمس الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مستوطنتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم عيار 114 مليمترا، إلى جانب قصف حشودات الاحتلال في منطقتي السطر والقرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبا. وفي هذا الإطار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا سقط في نيريم بغلاف غزة في موقع إعادة بناء بيوت دمرت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتزامن قصف مستوطنات غلاف غزة مع بدء مفاوضات تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتحمل هذه الرشقات الصاروخية رسائل سياسية أكثر منها عسكرية بسبب محدودية تأثيرها وقلة عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة، وفق حديث الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي للجزيرة. وحسب هذه الرسائل، فإن مناطق غلاف غزة "لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به قطاع غزة"، خاصة بعد إعلان مستوطنات الغلاف مناطق مفتوحة يمكن العودة إليها، كما أن الأمن لن يتحقق في منطقة الغلاف طالما المعارك متواصلة، ولم ينجز أي اتفاق سياسي على الأرض. كذلك، فإن إطلاق هذه الصواريخ يعد ردا عمليا على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه إنجازات عسكرية في القطاع مكنته من عودة سكان مستوطنات غلاف غزة ورفع الحظر المفروض. والخميس الماضي، حذرت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي سكان مستوطني غلاف غزة من العودة إليها، وقالت إن "قيادتكم تغامر بكم"، مؤكدة أن "قرار عودتكم مرتبط بنهاية حرب غزة". وأخرج جيش الاحتلال نهاية الشهر الماضي بلدات غلاف غزة من تصنيفها مناطق عسكرية مغلقة، وسمح للمستوطنين بالعودة إليها، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويبلغ عدد مستوطنات غلاف غزة نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتديرها ما تسمى المجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية وعددها 3 مجالس، وهي: أشكول وأشكلون وشاعر هنيغف. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين. وأسرت كتائب القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق عدد كبير منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 واتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025 ، في حين قُتل عشرات من المحتجزين بغزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تواجه خصوماً لا تستطيع هزيمتهم
كانت إسرائيل ذات يوم سيدة الحرب السردية، أما الآن فهي تخسر أمام الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأرشيف الرقمي. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، طغت حرب الصور على حرب السلاح. من مستشفيات قطاع غزة المدمرة، وأطفالها الجائعين، إلى المقابر الجماعية والآباء اليائسين الذين ينبشون الأنقاض، كل بكسل يُلتقط بهاتف ذكي يترك أثراً أعمق من أي صاروخ. هذه الصور الخام، غير المفلترة، والتي لا يمكن إنكارها، لها تأثير يفوق أي مؤتمر صحفي أو خطاب رسمي. ولأول مرة في تاريخها، لا تستطيع إسرائيل حذفها أو إغراقها بالدعاية، بحسب الكاتب العراقي جاسم العزاوي، في مقال له في موقع الجزيرة الإنجليزي. الصور تفضح السرديات وأشار العزاوي إلى أن الصور المفزعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يذبح الناس في أماكن توزيع المساعدات، دفعت الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" إلى أن يكتب متسائلا: "هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟، الشهادات والصور الخارجة من غزة لا تترك مجالاً لكثير من التساؤلات". حتى الكاتب الأميركي المؤيد لإسرائيل بشدة، توماس فريدمان، لم يعد يصدق السردية الإسرائيلية. ففي مقال نُشر بتاريخ 9 مايو/أيار، خاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا"، موضحاً أنها "تتصرف بطريقة تهدد المصالح الأميركية الجوهرية في المنطقة". في السابق، كانت السردية الإسرائيلية محمية بأبواب غرف التحرير وثقل الشعور بالذنب الغربي. لكن الهاتف الذكي حطم تلك الأبواب. ما نراه اليوم لم يعد ما تقوله لنا إسرائيل ، بل ما تُظهره لنا غزة. منصات بلا سياق، لكنها قاتلة ويرى العزاوي أن المنصات التي تنقل هذه الصور —مثل تيك توك، وواتساب، وإنستغرام، وإكس— لا تعطي الأولوية للسياق، بل للشيوع والانتشار. وبينما قد يدير كبار السن وجوههم، فإن الأجيال الشابة ملتصقة بتدفق المعاناة، تمتص كل بكسل، وكل صفارة إنذار، وكل لحظة دمار. الرأي العام العالمي مضطرب، وهذا لا يصب في مصلحة إسرائيل. فإسرائيل لم تعد في حالة حرب مع جيرانها فقط، بل هي في حرب مع العدسة ذاتها. الصدمة النفسية داخل إسرائيل ويشير العزاوي في مقاله إلى أن الآثار النفسية لهذه الحرب البصرية تتردد عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي. لعقود، نشأ الإسرائيليون على أنهم رواة عالميون للمعاناة، لا موضوعاً للتمحيص الدولي. لكن الآن، مع تدفق الفيديوهات التي تُظهر القصف الإسرائيلي، وأحياء غزة تسوى أرضا، والأطفال الجوعى الهزلى، بات العديد من الإسرائيليين في مواجهة مأزق أخلاقي متزايد. هناك شعور بعدم الارتياح، حتى عند المعتدلين، بأن هذه الصور المؤثرة تنال من تفوّق إسرائيل الأخلاقي الذي تسوقه دوما. ولأول مرة، يشمل النقاش العام في المجتمع الإسرائيلي خوفاً من المرآة: مما يراه العالم الآن، ومما يُجبَر الإسرائيليون على مواجهته. تآكل الدعم الدولي دولياً، كان الأثر أكثر زعزعة لمكانة إسرائيل الدبلوماسية. الحلفاء القدامى، الذين كانوا يدعمونها بلا قيد، يواجهون الآن ضغوطاً داخلية متزايدة من مواطنين لا يستهلكون البيانات الرسمية، بل البث الحي من تيك توك وصور إنستغرام. وحتى البرلمانيون في أوروبا وأميركا الشمالية بدأوا يتساءلون علناً عن شحنات الأسلحة، واتفاقيات التجارة، والدعم الدبلوماسي —ليس بسبب تقارير رسمية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، بل لأن صناديق بريدهم تغصّ بصور أشلاء متناثرة وأطفال يتضوّرون جوعاً. لقد امتد ميدان المعركة إلى البرلمانات، والجامعات، والمجالس البلدية، وغرف التحرير. هذه هي ارتدادات حرب لا تستطيع إسرائيل كسبها بالقوة الغاشمة. ولإعادة السيطرة على السردية، ضغطت إسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي لتقييد المحتوى غير المرغوب فيه. ومع ذلك، تكافح حتى أكثر حملاتها الدبلوماسية تطوراً لمجاراة سرعة انتشار الصور. الخوف من المحاكمة ويذهب الكاتب إلى أنه خلف الأبواب المغلقة، لم تعد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قلقة فقط بشأن العلاقات العامة، بل باتت تخشى الملاحقة القضائية. لقد حذر الجيش الإسرائيلي جنوده من التقاط صور سيلفي أو تصوير أنفسهم وهم يهدمون منازل الفلسطينيين، لأن هذه المواد تُستخدم الآن كأدلة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد استُخدمت فعلا صور وفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطين لاستهداف جنود إسرائيليين في الخارج. وفي عدة حالات، اضطر إسرائيليون إلى الفرار من دول كانوا يزورونها بعد أن تم تقديم شكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. في عصر الهواتف الذكية، لم يعد الاحتلال مرئياً فقط، بل قابل للإدانة. الزمن تغير في السابق، كانت إسرائيل تخوض حروباً يمكنها تفسيرها وتبريرها. أما الآن، فهي تخوض معركة لا يمكنها سوى التفاعل معها، وغالباً بعد فوات الأوان، وبطريقة مرتبكة. الهاتف الذكي يلتقط ما تخفيه الصواريخ. وسائل التواصل تنشر ما تحاول الإحاطات الرسمية حجبه. الصور المؤلمة، المحفوظة رقمياً، تضمن ألا ننسى أي مجزرة أو عمل وحشي. قوة الصورة وخلص الكاتب إلى أن صور الصراع لا تنقل المعلومات فقط؛ بل يمكن أن تعيد تشكيل تصوراتنا وتؤثر على مواقفنا السياسية. الصورة الشهيرة للفتاة الفيتنامية المحترقة بالنابالم، بعد هجوم شنّه الجيش الفيتنامي الجنوبي المتحالف مع الولايات المتحدة، كان لها تأثير هائل على المجتمع الأميركي. فقد ساهمت في تغيير كبير في الرأي العام وسرّعت قرار الحكومة الأميركية بإنهاء الحرب في فيتنام. اليوم، في غزة، لا يتوقف تدفق الصور المؤثرة. وبالرغم من كل جهود إسرائيل، فإن الرأي العام العالمي أصبح على نحو واسع النطاق ضد حربها الإباديّة. لقد غيّرت الهواتف الذكية تماماً طبيعة النزاع، بوضع الكاميرا في يد كل شاهد. وفي هذا العصر الجديد، تكافح إسرائيل لهزيمة سجل وتوثيق بصري لا يرحم، وغير مفلتر، ويطالب بتحقيق العدالة.
