غادة والي تُعلن استقالتها من الأمم المتحدة: أنجزت استراتيجيتي والوقت الآن لعائلتي

أعلنت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV)، استقالتها من منصبيها رسميًا السبت 31 مايو، مرجعة القرار إلى أسباب شخصية وعائلية.
وقالت "غادة والي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، مساء الأحد، أن فترة عملها بدأت في 2020 مع وضع استراتيجية مدتها خمس سنوات، تم تنفيذها بالكامل بنجاح، مشيرة إلى أنها نجحت خلالها في توسيع التعاون مع نحو 20 دولة جديدة.
قرار شخصي
وقالت إن أحد أبرز مؤشرات النجاح خلال فترة ولايتها كان مضاعفة حجم التمويل المخصص للمشروعات، حيث ارتفع من 260 مليون دولار في 2020 إلى ما يقارب 500 مليون دولار في 2024، مما يعكس النمو الكبير في حجم وتأثير أنشطة المكتب على المستوى الدولي.
وأوضحت أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه نابع من رغبتها في قضاء وقت أكبر مع عائلتها، خاصة أحفادها الذين وُلدوا جميعًا أثناء فترة عملها بالخارج، بالإضافة إلى حرصها على رعاية والدها في هذه المرحلة العمرية.
وأضافت: "أحب عملي جدًا، وعملت طوال حياتي في مجالات تؤثر على حياة الناس... لكن يأتي وقت في حياة الإنسان يحتاج فيه لإعادة تقييم الأولويات."
وكشفت أنها بدأت التفكير في هذا القرار منذ عام، ولم يكن وليد اللحظة.
تمثيل مشرف
وأعربت عن فخرها بتمثيل مصر والعالم العربي والأفريقي في هذا المنصب، قائلة: "كنت أول شخصية من مصر والعرب وأفريقيا تشغل هذا المنصب، وشعرت دائمًا أنني لا أمثل نفسي فقط، بل شعوبًا بأكملها."
وأشارت والي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أبدى تفهمه الكامل ودعمه للقرار، وتم الاتفاق على بدء إجراءات اختيار خلف لها.
وأوضحت أنها أرسلت رسالة إلى جميع زملائها في المكتب و150 دولة أخطرتهم فيها بقرار الاستقالة وأسبابه، مضيفة: "الردود كانت مليئة بالدعم... ووصفوا قراري بأنه شجاع، وهذا كان أثرًا معنويًا كبيرًا لي."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

غرفة صناعة السينما تطالب بتعليق رفع الرسوم الرقابية ووزير الثقافة يستجيب للنداء

عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور عدد من ممثلي النقابات الفنية وكبار المنتجين والموزعين لمناقشة قرار إعادة تفعيل رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية. غرفة صناعة السينما تطالب بتعليق رفع الرسوم الرقابية ووزير الثقافة يستجيب للنداء ممكن يعجبك: منى زكي وهالة صدقي يحتفلان بزفاف أمينة خليل أكد الحاضرون رفضهم التام لتطبيق هذا القرار، مشيرين إلى أن القطاع السينمائي قد اعترض عليه بالإجماع عند صدوره في مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل الصناعة في مصر، وقد تم بالفعل وقف العمل به والاعتماد على القواعد التنظيمية الأكثر توازنًا بتاريخ 8 يناير 2020. الرسوم الجديدة قد تقضي على هذه الكيانات من جهته، أوضح المنتج هشام عبد الخالق أن القرار يساوي بين شركات الإنتاج الضخمة والكيانات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء، معتبرًا أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى القضاء على هذه الكيانات وتعرض الصناعة بالكامل لخطر التراجع والانكماش. وأشار المنتج والموزع جابي خوري إلى خطورة القرار على قطاع توزيع وعرض الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض رسوم قدرها 5,000 دولار على كل نسخة فيلم أجنبي يعني أن العام الماضي كان سيتطلب ما يقرب من 850 مليون جنيه رسومًا رقابية، في وقت لا تتجاوز فيه مجمل إيرادات هذه النسخ ربع هذا الرقم. وقال إن هذه السياسة ستجبر الموزعين الأجانب على تقليص عدد النسخ المعروضة واختيار قاعات محدودة فقط، مما يهدد بإغلاق عدد كبير من دور العرض، خصوصًا في المحافظات، وسيحرم الجمهور من تنوع الخيارات، كما سيؤدي إلى رفع أسعار التذاكر، وبالتالي انخفاض الإقبال الجماهيري. ودعا المخرج والمنتج شريف مندور السيد وزير الثقافة إلى تعليق تنفيذ القرار فورًا وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية مثل الغرفة والنقابة ولجنة السينما من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحافظ على التوازن بين متطلبات الدولة واستمرار صناعة السينما المصرية. من نفس التصنيف: أسماء كمال وصابرين النجيلي تتألقان في كلثوميات بمعهد الموسيقى وزير الثقافة يستجيب بتعطيل قرار رفع الرسوم الرقابية من جهته، كشف المخرج أمير رمسيس أنه تلقى مكالمة من وزير الثقافة منذ قليل، بناءً على ما تم نشره، وأبلغه بتعطيل تنفيذ القرار والعودة إلى الرسوم السابقة، وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.

خبر صح

منذ 10 دقائق

• خبر صح

تحول في الاستراتيجية الأمريكية بتقليص القواعد العسكرية في سوريا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص الجديد أن الولايات المتحدة ستقلل وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة فقط من أصل ثماني قواعد، مشيرًا إلى أن السياسات الأمريكية في البلاد ستشهد تغييرًا جذريًا، حيث لم تحقق أي من السياسات السابقة النجاح خلال القرن الماضي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز». تحول في الاستراتيجية الأمريكية بتقليص القواعد العسكرية في سوريا مواضيع مشابهة: نائب أسترالي يودع مقعده في البرلمان بتقليد 'الشووي' وشرب الكحول من حذائه رفع العقوبات جاءت تصريحات توماس باراك، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مبعوثًا خاصًا الشهر الماضي بعد رفع العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل غير متوقع، خلال مقابلة مع قناة إن تي في التركية في وقت متأخر من يوم الاثنين. يوجد حاليًا حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شمال شرق البلاد، حيث يعملون مع القوات المحلية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على أراضٍ واسعة في العراق وسوريا عام 2014 ولكنه تم صدّه لاحقًا. بعد أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى في إعادة التعامل مع دمشق تحت قيادة الزعيم الجديد أحمد الشرع. كما رفع باراك، الذي يشغل أيضًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العلم الأمريكي فوق مقر إقامة السفير في دمشق الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2012. سياسة ترامب تجاه سوريا عند سؤاله عن كيفية تشكيل إدارة ترامب لسياساتها تجاه سوريا، وما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في سحب قواتها، أكد باراك أن «سياستنا الحالية تجاه سوريا لن تكون مشابهة للسياسات السابقة خلال المائة عام الماضية، لأن أيًا منها لم ينجح». وأوضحت المقابلة أن تقليص القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا من ثماني إلى قاعدة واحدة يُعتبر جزءًا أساسيًا من إعادة هيكلة وجودها العسكري، حيث أكد مصدران أمنيان لرويترز في أبريل أن معدات ومركبات عسكرية تم نقلها بالفعل من شرق دير الزور إلى محافظة الحسكة، مشيرًا إلى أن خطة الدمج تتضمن سحب جميع القوات الأمريكية من محافظة دير الزور. وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي سيتم «عند الضرورة»، مؤكدًا أن مستوى القوات يُعاد تقييمه باستمرار بناءً على الاحتياجات التشغيلية والأوضاع الأمنية. ممكن يعجبك: إلغاء الولايات المتحدة لعقد بقيمة 590 مليون دولار لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور وشدد باراك على أهمية قوات سوريا الديمقراطية (SDF) كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، ووصفها بأنها «عامل مهم للغاية»، كما أكد على ضرورة دمجها في الحكومة السورية الجديدة، مشددًا على أهمية دعم الكونجرس لهذه الخطوة، ودعا الجميع إلى أن يكونوا عقلانيين في توقعاتهم.

البورصة

منذ 17 دقائق

• البورصة

هل العالم مستعد لفهم ملامح الاقتصاد العالمى الجديد؟

مع ازدياد تقلب العالم وتعقيده، سيكون على صُناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين إعادة النظر فى النماذج الذهنية التى يستخدمونها لتحليل الاقتصاد العالمى. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يركزوا على ثلاث ديناميكيات هيكلية تعيد تشكيل المشهد العالمى: تدفقات رؤوس الأموال، والتحولات الديموغرافية، والأيديولوجيا السياسية، وهى عوامل تدفع نحو عالم أكثر تجزؤاً وانغلاقاً. تُعزى التغييرات فى تدفقات رؤوس الأموال إلى متطلبات تنظيمية (مثل الحظر الأمريكى على الاستثمارات فى الصين) وسعى المستثمرين إلى فرص جديدة لعوائد أعلى عبر قطاعات ومناطق مختلفة. وتُمثل الولايات المتحدة حالياً نحو 70% من القيمة السوقية للأسهم على مستوى العالم، وتجتذب أكثر من 70% من التدفقات إلى سوق الاستثمارات الخاصة العالمية البالغ حجمه 13 تريليون دولار، والتى تشمل الأسهم والائتمان. ويظل هذا الواقع قائماً رغم موجة البيع الأخيرة، إذ لا يزال السوق الأمريكى يوفر العوائد الأكثر جاذبية للمستثمرين، بفضل كون الولايات المتحدة رائدة عالمياً فى الابتكار، وأسواقها الرأسمالية واسعة وعميقة وتتمتع بسيولة عالية، حسب ما نقله موقع «بروجكت سنديكيت». لكن الدين العالمى بلغ حالياً 237% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ما يثير تساؤلات حول من يمتلك تلك الالتزامات المالية، ومدى وجود روافع مالية خفية فى النظام المالى العالمى. فالحكومة الأمريكية وحدها مدينة بنحو 36 تريليون دولار (أى ما يعادل 124% من الناتج المحلى الإجمالى)، وهى نسبة كبيرة تمتلك الصين جزءاً كبيراً، والتى تمر علاقاتها مع واشنطن بتوترات عميقة. علاوة على ذلك، فإنَّ الرافعة المالية الخفية وديون قطاع الظل المصرفى قد تتحولان إلى مشكلة. ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز جلوبال»، امتلكت بنوك الظل أصولاً مالية بقيمة 63 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أى ما يعادل 78% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وقد أظهرت تحليلات إضافية أنه فى عام 2024، شكلت بنوك الظل 70% من إجمالى تمويل الرهون العقارية والإقراض القائم على الرافعة المالية فى الولايات المتحدة. وهذا يدعو المستثمرين وقادة الأعمال إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية: من يمتلك الديون فعلياً؟ وأين تتركز الالتزامات المالية؟ وما أكبر بؤر الرافعة فى النظام العالمي؟ أما القلق الثانى فيتعلق بالتركيبة السكانية. فلا تزال وتيرة نمو السكان العالميين مرتفعة؛ إذ تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100، ارتفاعاً من 8.1 مليار نسمة حالياً. ويعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم اليوم فى أسواق ناشئة وأفقر اقتصادياً، وتحديداً فى مناطق مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن تستمر معدلات الإنجاب عند أو فوق معدل الإحلال الطبيعى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يعنى أن هذه المناطق ستظل ذات تركيبة عمرية شابة. ففى أفريقيا، تتراوح نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بين 50% و60%، مقارنة بـ20% فقط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. فى المقابل، تشهد دول أخرى معدلات شيخوخة متسارعة وانخفاضاً فى نسب المواليد؛ إذ تشير التوقعات السكانية فى أوروبا والصين إلى تراجع واضح. ووفقاً لـ«يوروستات»، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبى ذروته عند 453.3 مليون نسمة عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 419.5 مليون بحلول عام 2100. أمَّا بيانات الأمم المتحدة فتشير إلى أن عدد سكان الصين سيتراجع إلى أقل من 800 مليون نسمة بحلول 2100، بعدما كان يبلغ 1.4 مليار حالياً. تحمل هذه الاتجاهات آثاراً بعيدة المدى على الطلب العالمى والإنتاج فى مختلف السلع الأساسية، مثل الأغذية ومصادر الطاقة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الهند، رغم عدد سكانها الكبير ومستويات الدخل المنخفضة، تعتمد بشكل كبير على الفحم والوقود الأحفوري، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة. كذلك ستؤثر التغيرات الديموغرافية على هيكل المحافظ المالية، إذ تتحول المجتمعات المسنة من كونها مستعدة للمخاطرة إلى البحث عن عوائد ثابتة ومستقرة. ومع ذلك، سيتعين على الأسواق التكيف مع تحول غير مسبوق للثروات بين الأجيال، من جيل الطفرة السكانية إلى جيل الألفية. وتشير تقديرات «سيرولى أسوشيتس» إلى أن حجم هذه التحويلات قد يصل إلى 84 تريليون دولار بحلول عام 2045. أخيراً، لا يمكن تجاهل الانقسامات الأيديولوجية المتنامية بين الدول والمناطق. فتفكك التعددية وتجزئة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والهجرة والأفكار، أصبحت جميعها تؤثر فى حسابات الأسواق. وسيتعين على قادة الأعمال وصُناع السياسات أخذ هذه الاتجاهات فى الاعتبار. فرغم أن أكبر الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لا تزال تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، فإنها باتت مجبرة على إعادة النظر فى علاقاتها التقليدية وتحالفاتها السياسية التى بدأت تشهد توترات متزايدة. فى عالم الأعمال الأوسع، فرضت ظاهرة «إلغاء العولمة» تحولاً نحو مركزية أكبر فى عمليات الشراء والتوظيف وتجارة السلع والخدمات. كما أدت إلى تهديد ما يُعرف بتجارة الفائدة، أى الاقتراض من نيويورك أو لندن بفوائد منخفضة للاستثمار فى مناطق ذات عوائد أعلى، وأصبحت تعرقل جهود إعادة أرباح الشركات إلى مقارها الأم. وعلى المدى القريب، قد تؤدى الرسوم الجمركية وعمليات الترحيل التى تتبعها إدارة ترامب إلى التأثير سلباً على الأجور، وإلى ارتفاع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية والأجور والقطاعات كافة. كما سيؤدى التضخم المرتفع إلى زيادة كلفة رأس المال، ما قد يؤدى إلى كبح الاستثمار التجارى. وعلى المدى الطويل، ستُعمق التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية من هذه الانقسامات الأيديولوجية. وقد بدأت الشروخ الجيوسياسية بالفعل تثير تساؤلات سياسية كبرى. فثمة صراع محتدم بين الرأسمالية الموجهة من الدولة ونظيرتها القائمة على السوق، فى ظل إعادة تشكيل التحالفات والمجموعات الدولية. وتتنافس تكتلات جديدة مثل «بريكس بلس» على النفوذ العالمى وتسعى للالتفاف على المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية. ويمثل أعضاء «بريكس بلس» حالياً نحو 45% من سكان العالم و35% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، ويلعبون دوراً متنامياً فى تسعير وتجارة العديد من السلع الأساسية المتداولة عالمياً. وتُعقد هذه التطورات قدرة الدول على تحقيق توافق عالمي؛ حتى المبادرات التى كانت تحظى بالثناء سابقاً مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أصبحت تعانى شللاً فى التوافق. ومع تباطؤ النمو العالمي، باتت التجارة والتمويل والدين والطاقة والذكاء الاصطناعى والهجرة جميعها تُستخدم كسلاح، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب توقع نتائج السياسات. ومن الناحية العملية، فإن هذه الزيادة فى التعقيد وتراجع القدرة على التنبؤ سيؤديان إلى تقليص أفق القرارات المصيرية المتعلقة بتخصيص رأس المال والموارد البشرية. وبدلاً من النظر إلى مدى خمس سنوات، كما جرت العادة فى دورات الأعمال والاقتصاد، سيكون على المستثمرين وقادة الأعمال وصُناع السياسات التفكير ضمن إطار زمنى أقصر لا يتجاوز 18 شهراً. ففى ظل هذا الكم الهائل من التقلبات، سيكون التكيف هو مفتاح النجاح. فلم يعد بوسع أحد أن يضع إستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على أوضاع تنظيمية أو جيوسياسية أو اقتصادية قد تتغير بين ليلة وضحاها.