إسرائيل تواصل شن حرب غير عادلة وجرائم حرب ضد منشآتنا النووية وفقًا لعراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة أن بلاده تخوض حربًا غير عادلة فُرضت عليها، وأوضح عراقجي أن إسرائيل شنت عدوانًا على إيران دون أي استفزاز مسبق، مما يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، وأضاف أن المنشآت النووية الإيرانية، رغم خضوعها لإشراف الأمم المتحدة، تتعرض لهجمات متكررة تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.
إسرائيل تواصل شن حرب غير عادلة وجرائم حرب ضد منشآتنا النووية وفقًا لعراقجي
مقال مقترح: ألمانيا تُخلي 20 ألف شخص في أكبر عملية لتفكيك قنابل منذ الحرب العالمية الثانية
استهداف المنشآت جرائم حرب
يُعد استهداف هذه المنشآت جرائم حرب لا يمكن التساهل معها، فإيران تواجه عدوانًا لا يرحم، وهذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال ولا يمكن تبريرها، نحن نؤكد على حقنا الأصيل في الدفاع عن سيادتنا الوطنية، وملتزمون بحماية أراضينا بكل قوة وحزم، كما أن إسرائيل تنتهك جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية من خلال هذه الاعتداءات، ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي وكل دولة معنية فورًا لوضع حد لهذا العدوان غير القانوني.
شوف كمان: إسرائيل تتألم على ضحاياها بعد تجاهل نداءات حماية المدنيين في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

تراجع أسعار النفط بعد إشارة أمريكا إلى اتخاذ قرارها بشأن حرب إيران خلال أسبوعين

تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية، اليوم الجمعة، بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتخذ قراره بشأن توجيه ضربة إلى إيران خلال أسبوعين مما خفف حدة المخاوف من هجوم أمريكي حتمي ضد طهران. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع بنسبة 4.2% تقريبا إلى أقل من 76 دولارا للبرميل، عقب تقارير عن استعداد إيران للقبول بفرض قيود على عمليات تخصيب اليورانيوم على أراضيها.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جينيف في وقت لاحق من اليوم.وقال ترامب في رسالة عبر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن قراره بشأن إيران سيستغرق بعض الوقت نظرًا ل "الفرصة الكبيرة للمفاوضات". وشهد الأسبوع الحالي اضطرابا في سوق النفط حيث تأرجحت أسعار العقود الآجلة في نطاق 8 دولارات تقريبًا، وارتفعت التقلبات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، واتسعت علاوات الأسعار الرئيسية بشكل ملحوظ، وأصبحت الخيارات في مرحلة ما أكثر صعودًا مما كانت عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط 2022.وأغلق خام برنت في تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة تقارب 3% في جلسة تداول مُختصرة بسبب عطلة أمريكية، وسط مخاوف من ضربة محتملة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة، إن كبار المسئولين الأمريكيين كانوا يستعدون لاحتمال وقوع هجوم، على الرغم من أن الوضع لا يزال يتطور.

24 القاهرة

منذ 30 دقائق

• 24 القاهرة

الدكتور محمود محيي الدين: النظام المالي العالمي في حاجة إلى إصلاحات لحل أزمة الديون وضمان عدم تكرارها مستقبلًا

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تساهم في الحد من أزمة الديون وتفتح المجال أمام تسريع خطوات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مؤتمر لجنة يوبيل الفاتيكان التي تم تشكيلها من جانب جامعة كولومبيا والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية في فبراير 2025 برئاسة جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين المرموقين ومن ضمنهم الدكتور محمود محيي الدين والذى انعقد اليوم في روما لأطلاق تقرير اللجنة بشأن معالجة أزمات الديون والتنمية من أجل إيجاد الأسس التمويلية لاقتصاد عالمي مستدام وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية نهاية الشهر الجاري. شهد المؤتمر مشاركة جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي المرموق، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، وبراد سيتسر، زميل كبير بمجلس العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وداودا سيملين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أفريكاكاتاليست"، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). وشدد محيي الدين على أن أزمة الديون لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت عائقًا هيكليًا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية، موضحًا أن نحو 40٪؜ من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على خدمات الصحة، وأن أكثر من ربع البشرية يعيش في بلدان تخصص للتعليم نسبة أقل من ما تخصصه لسداد فوائد الديون. وأشار إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في هشاشة الأنظمة المالية العامة في الدول النامية، وعدم عدالة النظام المالي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وغياب أدوات فعالة لمنع الأزمات أو إدارتها بعد وقوعها، فضلًا عن هيمنة المقرضين من القطاع الخاص الذين يرفضون تقاسم المخاطر. وعرض الدكتور محمود محيي الدين أهداف مجموعة الخبراء التي يقودها، والتي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف طرح حلول لأزمة الدين العالمي، قائلًا إن المجموعة تعمل على تطوير حلول سياسية واقعية لأزمة الديون عبر تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر، وتحسين آليات استدامة الدين، وربط التدفقات المالية بأولويات التنمية العالمية، بما في ذلك التكيف المناخي والنمو الاقتصادي الشامل. الدكتور محمود محيي الدين: أزمة الدين العالمية في المنطقة العربية والدول النامية عمومًا تتصدر قائمة الأولويات الدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقا لنظم المشاركة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة آليات معالجة الديون يجب أن تشمل الدول متوسطة الدخل، ومشاركة الدول المدينة ضروري لإيجاد وتنفيذ الحلول ومن أبرز الإصلاحات التي دعا إليها محيي الدين توسيع نطاق آليات معالجة الديون لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، وإعادة تفعيل تجميد خدمة الدين في حالات الصدمات الاقتصادية والصحية والمناخية، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر المفاوضات المتوازية، وضمان مشاركة الدائنين من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من خلال إدراج "بنود العمل الجماعي" (CACs) ومبدأ "المعاملة بالمثل" (CoT)، كما دعا إلى زيادة موارد صناديق الدعم مثل صندوق تخفيف أعباء الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها بما يساعد في تمويل التنمية والعمل المناخي، ودعم وتعميم أدوات التمويل المناخي مثل مقايضة الديون مقابل الطبيعة وسندات المناخ. كما شدد محيي الدين على أهمية التعاون بين الدول المدينة، وتوسيع نطاق مشاركة هذه الدول في طرح وتنفيذ حلول الدين، مع ضرورة التركيز على هذه الإصلاحات والعمل على تنفيذها عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى القادمة وفي مقدمتها مؤتمر تمويل التنمية المرتقب في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، ومؤتمر المناخ COP30 في البرازيل في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين (G20) التي ستستضيفها جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المبادرات الفاعلة مثل مبادرة الفاتيكان ومبادرة بريدجتاون لضمان استمرار زخم الإصلاحات. واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام المالي العالمي على أسس أكثر عدالة وشفافية، بما يتيح تمويلًا ميسرًا للتنمية المستدامة ويمنع تكرار أزمات الديون في المستقبل.

يمرس

منذ 37 دقائق

• يمرس

الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل

ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم ل10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن ، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن. المصدر: الجزيرة