اليابان تسابق الزمن لإبرام اتفاق تجاري مع أميركا قبل قمة مجموعة السبع

أجرت اليابان والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في واشنطن، في إطار سعي المسؤولين للتوصل إلى اتفاق قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا، واجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.
عقد كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة لقاءين منفصلين مع كل من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، استمر 70 دقيقة، ووزير الخزانة سكوت بيسنت لمدة 45 دقيقة. وجاءت هذه اللقاءات بعد ساعات من إعلان إيشيبا أن طوكيو لا تزال تحث واشنطن على التراجع عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع ترمب.
وصرح أكازاوا للصحفيين عقب الجولة السادسة من المفاوضات التجارية: "أجرينا مناقشات معمقة للغاية مع الوزيرين سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق منفعة متبادلة، وبحثنا إمكانية التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "وسعنا أيضاً نطاق النقاشات حول قضايا مثل توسيع التجارة الثنائية، والإجراءات غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي".
توقعات بإعلان اتفاق تجاري خلال قمة السبع
أحجم أكازاوا عن التصريح بوجود مسار واضح نحو إبرام اتفاق تجاري، كما امتنع عن التعليق بشأن ما إذا كان من الممكن أن يعلن ترمب وإيشيبا عن اتفاق على هامش قمة مجموعة السبع، التي تنطلق فعالياتها يوم الأحد. ولفت إلى أنه قد يرافق رئيس الوزراء خلال زيارته لحضور القمة في كندا.
في أعقاب المكالمة الهاتفية السابقة مع ترمب، قال إيشيبا إن الطرفين اتفقا على تسريع وتيرة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع المتبادل، إلى جانب اللقاء في كندا.
وتسعى طوكيو إلى الحصول على تعهد أميركي مكتوب يضمن إعفاءها من زيادات جمركية إضافية على بعض القطاعات، مثل السيارات، بحسب ما أوردته صحيفة "ماينيتشي" مساء الجمعة.
تُعد اليابان من أبرز المصدرين العالميين الأكثر عرضة لتداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب، في وقت يواجه فيه اقتصادها مخاطر الدخول في حالة ركود فني قبل الانتخابات العامة المقبلة. وكانت إدارة ترمب قد فرضت رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. كما من المقرر أن ترتفع الرسوم الشاملة المفروضة على واردات أخرى من اليابان من 10% إلى 24% بدءاً من 9 يوليو، ما لم يُبرم اتفاق بين الطرفين.
ومن المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات بشدة على اقتصاد اليابان، إذ تمثل السيارات وقطع الغيار نحو ثلث صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. كما تُعد هذه الصناعة من بين أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة في اليابان.
شركات السيارات اليابانية في مأزق
في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح ترمب فكرة زيادة الرسوم الجمركية على السيارات، وهي خطوة من شأنها أن تكثف الضغط على كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، وعلى شبكة واسعة من الموردين والشركات المرتبطة بالقطاع.
تواجه شركات مثل "تويوتا موتور" و"هوندا موتور" و"نيسان موتور" وغيرها من المصنعين اليابانيين للسيارات، تهديداً بخسائر جماعية في الأرباح قد تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، نتيجة للرسوم الحالية المفروضة بالفعل.
أوضح أكازاوا أن اليابان تسعى من خلال محادثاتها الثنائية مع الولايات المتحدة إلى تفادي أي تصعيد إضافي في الرسوم المفروضة على قطاع السيارات. ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالجولة الأخيرة من المفاوضات، مشدداً على أن بلاده لا تزال تركز على التوصل إلى حزمة متكاملة من الاتفاقات التجارية. كما أشار إلى أنه أطلع رئيس الوزراء إيشيبا على مجريات المحادثات الأخيرة، دون أن يفصح عن فحوى ما تم إبلاغه به.
صفقة "نيبون ستيل" تدخل دائرة المفاوضات
في تطور منفصل قد يتحول إلى نقطة نقاش رئيسية بين الزعيمين، فتح ترمب رسمياً الباب أمام إتمام صفقة استحواذ شركة "نيبون ستيل" (Nippon Steel) على "يونايتد ستيتس ستيل" (United States Steel). فقد قدمت إدارة ترمب يوم الجمعة اتفاقاً مقترحاً يتعلق بالأمن القومي إلى الشركتين، يتيح إتمام الصفقة شريطة التزام الطرفين بشروط الحكومة الأميركية.
وفي تعليق على هذا الإعلان الصادر عن البيت الأبيض، قال وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو: "تعتقد الحكومة اليابانية أن هذا الاستثمار سيُعزز قدرة صناعات الصلب في اليابان والولايات المتحدة على ابتكار حلول جديدة، كما سيوطد الشراكة الوثيقة بين البلدين".
يمثل التقدم في اتجاه الموافقة على الصفقة مؤشراً إيجابياً على انفتاح الرئيس الأميركي على الاستثمارات اليابانية التي تستهدف تعزيز الإنتاج داخل بلاده، بما يضمن أو يخلق وظائف للأميركيين. وتُسلّط اليابان الضوء على سجلها الحافل كأكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب.
غموض يكتنف توقيت الاتفاق التجاري
فيما يخص توقيت الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، أوضح أكازاوا أن بيسنت لم يتناول خلال الجولة الأخيرة من المباحثات مسألة تمديد المهلة المحددة. لكن وزير الخزانة الأميركي كان قد ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، والمتعلق بفرض الرسوم الجمركية المتبادلة والشاملة التي تم تعليقها، وذلك بالنسبة للدول التي تُجري مفاوضات تجارية بنية صادقة.
ورداً على سؤال بشأن احتمال إعلان اتفاق بين إيشيبا وترمب خلال قمة مجموعة السبع، تجنب أكازاوا إعطاء إجابة مباشرة.
وقال أكازاوا إن "المفاوضات قد تصل أحياناً إلى نتائج مفاجئة، أو قد تطول بشكل غير متوقع. الأمر أشبه بلحظة ضبابية، فأحياناً ينقشع الضباب فجأة في الصباح، وأحياناً لا يتبدد مهما مر الوقت. ولهذا السبب، أفضل الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سابقة لأوانها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الضبابية تكتنف أسعار الفائدة العالمية بعد 150 يوماً من حكم ترمب

يُتوقع أن تُبقي عدة بنوك مركزية حول العالم على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما تواصل مراقبة الاضطرابات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. من واشنطن إلى لندن، قد يُعبر المسؤولون الحذرون في دول تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي عن حالة من الحيرة الجماعية، بينما يقيّمون أثر الرسوم الجمركية وتذبذب التدفقات التجارية على معدلات التضخم والنمو. وسيؤدي تجدد التوترات في الشرق الأوسط لتفاقم التحديات التي يواجهونها. تجلت تلك التحديات في الثالث من يونيو عندما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي، محذّرة من أن الحمائية التجارية تزيد ضغوط الأسعار على المستهلكين. ومن المرجح أن تشغل آثار التوترات التجارية حيزاً كبيراً من مناقشات قادة مجموعة السبع خلال قمتهم التي تنطلق اليوم في كندا. سيوجه المستثمرون جُل تركيزهم إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تزامناً مع مرور 150 يوماً على تولي ترمب للسلطة. ويرى المراقبون أن مسؤولي المجلس لا يزال أمامهم عدة أشهر لتحديد تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد. ما رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"؟ "في ظل حالة عدم اليقين، ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الخيار الأمثل هو الإبقاء على الوضع الراهن. نتوقع أن يُشير أوسط آراء الأعضاء إلى خفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، مقارنة مع توقعات بخفضين في وقت سابق من العام –وقد ترى أقلية من الأعضاء -وإن كانت كبيرة- عدم الحاجة لأي خفض على الإطلاق. سيكون ذلك فارقاً كبيراً عن تسعير الأسواق الذي لا يزال يميل نحو خفض بمقدار 50 نقطة أساس. سيحاول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول تحقيق توازن بين الإقرار بضعف البيانات والتأكيد على أن الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار وسط غموض السياسات". تثبيت السياسة النقدية في اليابان وأوروبا قد يتجه بنك اليابان المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مع إدخال تعديلات طفيفة على مشتريات السندات. كما يُتوقع أن يتبع البنك المركزي في كل من إنجلترا والنرويج النهج نفسه بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير. من المنتظر أن تُصدر البنوك المركزية المسؤولة عن ست من أكثر عشر عملات تداولاً في العالم قراراتها هذا الأسبوع، ولا يُتوقع أن يتجه أي منها لتحريك أسعار الفائدة سوى البنكين السويدي والسويسري، مع ترجيحات بخفض طفيف لكل منهما. أما في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا، فمن المرجح أن تُبقي البنوك المركزية على سياساتها النقدية دون تغيير، مع تقييم صانعي السياسات النقدية للمستجدات المحلية والدولية. من جانب آخر، يشهد الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، وبيانات التضخم البريطانية، وعدة خطابات يلقيها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في واحد من أكثر الأسابيع ازدحاماً منذ بداية العام الحالي. الولايات المتحدة وكندا تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري -الذي تقلص بفعل عطلة- أحدث قراءة للطلب الاستهلاكي. يتوقع الاقتصاديون تراجع مبيعات التجزئة لشهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مشتريات السيارات. لكن بعد استبعاد السيارات والبنزين، من المرجح أن يُظهر التقرير الذي سيصدر يوم الثلاثاء نمواً في المبيعات، بعد بداية ضعيفة للربع الثاني. تتزايد المخاوف من أن يؤدي ضعف معنويات المستهلكين إلى تباطؤ مستدام في إنفاق الأسر. كما تصدر هذا الأسبوع تقارير بناء المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي لشهر مايو. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً في الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي، مع تأثر المصانع بالضبابية الناجمة عن السياسات التجارية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء استقراراً في بناء المساكن الجديدة، ما يتماشى مع تباطؤ سوق الإسكان، التي يواجه تحديات متعددة من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض. قادة مجموعة السبع في كندا وفي كندا، يعتزم رئيس الوزراء مارك كارني الاجتماع مع كل قائد عالمي يحضر قمة مجموعة السبع التي تنعقد في كاناناسكيس، ألبرتا، والتي تنطلق فعلياً يوم الاثنين. وسيقدم محضر اجتماع البنك المركزي الكندي لمحات جديدة عن رؤية صانعي السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد أن أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، مع الإشارة لاحتمال الحاجة إلى خفضها إذا تباطأ الاقتصاد واستقرت معدلات التضخم. كما ستكون هناك كلمة للمحافظ تيف ماكلم. وستُظهر التقديرات السكانية للربع الأول مدى فاعلية جهود الحكومة للحد من الهجرة المؤقتة، في حين ستلقي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل والتقدير الأولي لمبيعات شهر مايو مزيداً من الضوء على استجابة المستهلكين للحرب التجارية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

كوريا الجنوبية تعتزم إجراء محادثات مع أميركا واليابان خلال قمة مجموعة السبع

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه-ميونغ، الأحد، أن الرئيس يعتزم عقد محادثات مع قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع ، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه اللقاءات لا تزال قيد التنسيق. وقال مستشار الأمن الوطني، وي سونغ-لاك، في إفادة صحفية، إن الرئيس سيغادر يوم غد الاثنين متوجهاً إلى كندا لحضور القمة. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المكتب الرئاسي أن سيول منفتحة على عقد محادثات ثلاثية مع واشنطن وطوكيو، كما يجري التحضير لاحتمال عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في حال تأكيد مشاركته في القمة، وفق ما نقلته "رويترز". وأوضح مستشار الأمن الوطني أن "التواصل مع قادة الولايات المتحدة واليابان يتيح فرصة لاستكشاف سبل حل القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة، مثل الرسوم الجمركية". وأضاف أن الرئيس يعتزم الاجتماع بعدد من قادة الدول الرئيسية قبل وبعد مشاركته في الجلسة الموسعة للقمة، دون تحديد أسماء محددة. وتُجري سيول وواشنطن حاليًا محادثات فنية بشأن الرسوم الجمركية، والتي تُعد مسألة حيوية لاقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير، حيث تتأثر قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والمركبات وبناء السفن بشكل كبير بتقلبات التجارة العالمية. يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوماً جمركية على كوريا الجنوبية، رغم كونها حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة ومرتبطة معها باتفاقية تجارة حرة ثنائية. كما طالبها بزيادة مساهمتها في تكاليف تمركز نحو 28,500 جندي أميركي على أراضيها.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

رئيس وزراء اليابان يضغط على ترامب لإسقاط الرسوم الجمركية على السيارات

يتوجه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى كندا يوم الأحد لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أمل إقناعه بإلغاء الرسوم الجمركية التي تُعرّض شركات السيارات اليابانية للخطر وتهدد بتقويض حكومته الهشة. من المتوقع أن يلتقي الرجلان على هامش قمة مجموعة الدول السبع في كاناناسكيس بألبرتا، في ثاني لقاء شخصي لهما، يأتي ذلك عقب جولة سادسة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في واشنطن يوم الجمعة. صرح كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، بأنه استكشف إمكانية التوصل إلى اتفاق في اجتماعات مفصلة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. تتمثل الحيلة التي يواجهها إيشيبا، الذي تحدث هاتفياً مع ترامب يوم الجمعة، في إقناع الرئيس بإلغاء التعريفة الجمركية البالغة 25 في المئة التي فرضها على السيارات اليابانية، بالإضافة إلى ضريبة شاملة متوقفة بنسبة 24 في المئة والتي يصفها ترامب بالتعريفة الجمركية المتبادلة، دون تقديم تنازلات قد تؤثر سلباً على الدعم الشعبي له في الداخل. وقال محللون إن العودة إلى طوكيو دون اتفاق ستكون أفضل سياسياً من التنازل كثيراً.وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيمبل بطوكيو، مايكل كوتشيك «إذا سارت الأمور على نحو سيء، فقد يُنظر إليها على أنها إيجابية لإيشيبا، إذ سيقف في وجه ترامب ويدافع عن بلاده في مواجهة الضغوط».يواجه إيشيبا وحزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم انتخابات مجلس الشيوخ الشهر المقبل، والتي تأتي بعد خسارة مجلس النواب في نوفمبر، والتي جعلته يعتمد على دعم الأحزاب الأخرى للبقاء في السلطة. وقد تؤدي أي نتيجة انتخابية سيئة أخرى إلى انهيار حكومته، وستجبر ترامب على إعادة ضبط محادثات التجارة مع إدارة يابانية جديدة. وقال المحلل السياسي المالي في شركة رورشاخ الاستشارية في طوكيو، جوزيف كرافت «الأهم هو ألا يرضخ إيشيبا لصفقة سيارات سيئة»، وأضاف «أتوقع التوصل إلى اتفاق ما، وإن كان قد يكون عشوائياً، ترامب بحاجة إلى أخبار سارة، ولا أعتقد أنه مهتم كثيراً بأنشطة مجموعة السبع». وقالت كبيرة المحللين في بنك ميزوهو، أسوكا تاتيباياشي «قد لا يكون للفشل في التوصل إلى اتفاق في كندا تأثير اقتصادي فوري على اليابان، لكن الرسوم الجمركية التي ستبقى سارية ستؤدي في النهاية إلى تراجع النمو». وأضافت «إذا نظرتم إلى بيانات صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة لشهر أبريل، فستجدونها لافتة للنظر، انخفض حجم المبيعات بالدولار بنحو 5 في المئة، لكن عدد السيارات زاد بشكل كبير».وتابعت «هذا يعني إما أنهم يبيعون سيارات رخيصة فقط، أو أن الشركات المصنعة تتحمل التكلفة، أعتقد أن الخيار الأخير هو الصحيح، وهذا ليس مستداماً». وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.9 في المئة، بحسب تقديرات شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا في تقرير صدر في أبريل نيسان 2025.