طلب فوري غير مسبوق يرفع أسعار الذهب: كل تراجع فرصة شراء!

في حديث خاص إلى 'ليبانون ديبايت'، أوضح الخبير الاقتصادي حسون أن 'المشهد الجديد اللافت اليوم هو الفارق بين العقود الفورية والعقود الآجلة للذهب. وللمرة الثانية خلال أسبوعين، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، أصبحت العقود الفورية أغلى من العقود الآجلة، وهي ظاهرة نادرة الحدوث. فقد سجلت الأسعار قبل أسبوعين قمة جديدة بلغت 3540 دولارًا، في حين وصلت العقود الفورية يوم الجمعة الماضي إلى 3318 دولارًا مقابل 3298 دولارًا للعقود الآجلة'.
وأشار حسون إلى أن 'هذا الفارق يعكس طلبًا قويًا جدًا على الذهب للتسليم الفوري، إذ بات المستثمرون يسعون للحصول على المعدن الأصفر مباشرة دون انتظار أشهر التسليم التقليدية، ما ينذر بإمكانية حدوث موجات ارتفاع إضافية قريبًا'.
وتابع شارحًا من الناحية الفنية: 'رصدنا تكوين نموذج (Double Bottom) على الإطار الزمني للساعة، حيث سُجل مستوى 3259 دولارًا قبل نحو أسبوع، ثم مستوى 3264 دولارًا يوم الجمعة، ما شكل قاعين مزدوجين، وهو تطور إيجابي للأسعار. كما تمكن الذهب من الإغلاق فوق مستوى الدعم النفسي الهام عند 3300 دولار، لينهي التداولات عند 3318 دولارًا'.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، لخص حسون رؤيته بالقول: 'أي تراجع قريب في سعر الذهب يُعد فرصة ذهبية للشراء. السعر حاليًا عند 3318 دولارًا وأتوقع صعوده إلى 3360 دولارًا، وفي حال اختراق هذا الحاجز على إطار الساعة، قد نشهد مستويات 3390 و3413 دولارًا. أما الثبات فوق هذه الأرقام على إطار الأربع ساعات فقد يفتح الباب أمام تسجيل قمم سعرية جديدة'.
وختم بالتحذير من سيناريو سلبي وحيد: 'في حال استقر الذهب دون مستوى 3255 دولارًا لمدة أربع ساعات، قد يتجه نحو 3220 و3190 دولارًا. ومع ذلك، أُفضل شخصيًا حصول أي تراجع سعري، لأنه سيشكل فرصة إضافية للمستثمرين للشراء، خاصة وأن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تدفع بقوة نحو استمرار الاتجاه الصاعد للذهب'.
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 44 دقائق

• IM Lebanon

العدادات الذكية راجعة بدعم البنك الدولي

كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': سيعيد قرض البنك الدولي المخصّص لقطاع الطاقة تفعيل العدادات الذكية ونظام التحكم الوطني، وهما مشروعان مترابطان كفيلان بالقضاء على الهدر الفني القائم بنسبة 30 % على الشبكة، وسيقضيان على قدرة السرقة والتعليق على الشبكة، كما وسيسمحان بتوزيع الطاقة وتبادلها مع مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ينفذ هذا المشروع القائم منذ 2012؟ خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقّع لبنان مع البنك الدولي، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، وهو جزء من حزمة مساعدات أكبر تصل قيمتها إلى مليار دولار موزّعة على مختلف القطاعات، يأمل لبنان الحصول عليها من قبل البنك الدولي في حال واصل مسار الإصلاح المطلوب. وقّع اتفاقية القرض المدير الإقليمي في البنك الدولي جان – كريستوف كاريه ووزير المالية ياسين جابر المعروف بحماسته أو امتعاضه الكبير من الخسائر الهائلة التي تكبّدتها الخزينة جراء تمويل قطاع الطاقة في لبنان على مرّ السنين من دون تطويره ومن دون التوصل إلى نتيجة سوى هدر مليارات الدولارات. منذ سنوات، وقبل أن يصبح وزيراً للمالية، كان النائب سابقاً، ياسين جابر يحمّل قطاع الكهرباء في لبنان، مسؤولية تراكم الدين العام، ويطالب بإعادة تأهيله وإعادة هيكلته لوقف النزف المالي الحاصل منذ عقود. وقد تولّى اليوم، بعدما أصبح وزيراً للمالية، هذه المسؤولية، موقعاً على قرض لإصلاح قطاع الكهرباء، معتبراً 'أننا نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة القطاع' ومؤكداً أن هذا القرض 'سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح'. في المعلومات التي أوضحها وزير الطاقة جو صدي لـ'نداء الوطن' فإن هذا القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، تمتدّ مهلة تسديده إلى 30 عاماً على أن تعفى الدولة اللبنانية من السداد في الأعوام الثمانية الأولى. مشيراً إلى أن هذا القرض مخصصّ لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان ضمن 3 أجزاء، الاوّل مرتبط بالطاقة الشمسية حيث سيتم تأهيل معمل بطاقة إنتاج تبلغ 150 ميغاواط بقيمة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار، وسيعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية هي الاوّلي، جون ومركبي بقيمة 21 مليون دولار، والجزء الثاني مرتبط بإعادة إنشاء مركز التحكم الوطني (National Control Center) وهو عبارة عن نظام متكامل للتحكم في شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل مراقبة وتوجيه وتنسيق جميع عناصر الشبكة. كما يشمل أيضاً تصميم وتوريد وتركيب تقنية AMI (Advanced Metering Infrastructure) لمراقبة استهلاك الطاقة بدقة وفعالية، أي أن هذا المركز بتقنياته سيفعّل استخدام العدادات الذكية التي تمّ تركيبها منذ سنوات، وذلك بقيمة 31 مليون دولار. وأشار صدي إلى أن الجزء الثالث من القرض متعلّق بتحسين شبكة النقل بقيمة 54 مليون دولار، وبناء القدرات داخل مؤسسة كهرباء لبنان من حيث إعادة تحديث نظام الفوترة والجباية. موضحاً أن البنك الدولي سيموّل كلفة تنفيذ تلك المشاريع على أن يضع بالتنسيق مع الدولة اللبنانية دفتر الشروط لإتمام المناقصات المطلوبة وفقاً لمعايير البنك الدولي. وأكد صدي أن الحكومة تسعى للدفع قدماً نحو إتمام تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن لأن قطاع الكهرباء بأمسّ الحاجة لها. وفي هذا السياق، أقرّت لجنة المال والموازنة يوم الإثنين، مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، والذي كان وزير المال قد أعدّه ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحاله إلى لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي من أجل دراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة. رأي الخبراء وحول أهميّة المشاريع التي سيموّلها قرض البنك الدولي، شددت الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر على إيجابية حصول لبنان مجدداً وبعد أعوام على قرض من البنك الدولي وتحديداً لقطاع الطاقة، 'إلا أن العبرة تبقى في حسن التنفيذ وفي كيفية استخدام أموال القرض المحدّدة بنوده، خصوصاً أنه قرض وليس هبة'، مذكّرة بأن مشروع العدادات الذكية على سبيل المثال، مطروح منذ العام 2012 ولم يُنفذ. وشرحت أبي حيدر لـ'نداء الوطن' أن أهمية المشاريع المطروحة ضمن القرض تكمن أوّلا بإعادة بناء مركز التحكم الوطني الذي دُمّر إثر انفجار المرفأ، حيث يساهم هذا المركز بالتحكّم بعملية توزيع الطاقة والتأكد بالتالي من التوزيع العادل على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن مركز التحكم مرتبط بالعدادات الذكية التي يشكل تفعيلها أهمية كبرى كونها تخفف من الهدر غير الفني البالغة نسبته 30 % (أي السرقة والتعليق على الشبكة). وبالتالي لفتت أبي حيدر إلى أن السرقة والتعليق على الشبكة يمكن ضبطهما بالعدادات الذكية، وهي المشروع الذي اعتمد في خطة الكهرباء في العام 2012 ولم ينفذ لغاية اليوم. وأوضحت أن العدادات الذكية تساهم في التحكم بعملية تزويد الطاقة وتساعد على قطع التيار عن الجهات التي لم تسدد متوجباتها المالية لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل أوتوماتيكي، وتغني بالتالي، عن طريقة الجباية المعتمدة حالياً من قبل جباة فواتير الكهرباء عبر تسجيل الاستهلاك على كلّ عداد وإعادة إصدار الفواتير وجبايتها يدوياً. كما أن العدادات الذكية تساهم في تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة أي الـ NET METERING الذي يسمح من خلال العدادات الذكية، بنقل الطاقة المتجددة الفائضة لدى كل فرد أو منزل، إلى مؤسسة كهرباء لبنان. ينصّ القانون على أن الطاقة المتجددة التي يوفرها الأفراد لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان يمكن أن يستخدموا ما يوازيها، من طاقة كهربائية، عند حاجتهم، علماً أن العدادات الذكية تسجل كمية الطاقة المزوّدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتحسمها من كمية الطاقة المستهلكة من المؤسسة، وعلى أساسها تصدر فواتير الاستهلاك الشهرية. كما ان الأشخاص الذين يملكون طاقة شمسية في مساكن شاغرة، يمكنهم من خلال العدادات الذكية، نقل الطاقة المتجددة المنتجة من تلك المنازل إلى منازل يشغلونها في مناطق أخرى عبر تزويد الشبكة بها. تعتبر تلك العملية في الفترة الأولى تبادلاً طاقوياً، على أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى شراء الطاقة المتجددة لاحقاً عندما تحقق استقراراً مالياً مستداماً. اما النقطة الثانية المهمّة، فهي إعادة تأهيل شبكة النقل والتأكد من عدم وجود هدر فني عليها، مما سيسمح وفقاً لأبي حيدر في نقل إنتاج الكهرباء من مختلف المناطق في لبنان، من البقاع إلى بيروت، في حال تم إنتاج طاقة متجددة هناك، كما أن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهو الملف الذي تتم مناقشته حالياً، فيحتاج إلى وجود شبكة نقل مؤهلة وحديثة. كما لفتت إلى أن بناء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط يوفر على خزينة الدولة حوالى 40 مليون دولار سنوياً من كلفة شراء الفيول، ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة خصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تملك مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بل إن كافة تلك المشاريع تعود للقطاع الخاص بقدرة حوالى 1400 ميغاواط.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

اليابان تفقد موقعها كأكبر دولة مقرضة لأول مرة منذ 1991

فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو ، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية. (سكاي نيوز)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب ، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك " تسلا" و" سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.