المركزي الألماني: الرسوم الأميركية قد تُسبب المزيد من الركود
وذكر ناجل أن الشركات تشعر بالفعل بحالة من عدم اليقين الهائل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي تقديم تنازلات مفرطة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وقال: "وهذه أيضا أمنيتي وطلبي من الجانب الأميركي، ألا يتم التمادي في التلاعب بالوضع. ففي نهاية المطاف سيكون ازدهارنا على المحك إذا ما اتبعنا سياسات اقتصادية قد تُسبب ضررا عالميا كبيرا".
وانكمش الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، لكن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.
وكان ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
وشارك وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى في ديربان.
وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن هناك اتفاقا قويا مع بيسنت على ضرورة إيجاد حل، وأضاف: "لكن لن يكون هناك اتفاق مقابل تنازلات مفرطة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما لاتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
هل ينهي الذكاء الاصطناعي عصر محركات البحث في التسوق؟
خلصت دراسة بحثية سوقية اليوم الأربعاء إلى أن أكثر من نصف مستخدمي الذكاء الاصطناعي يلجأون للذكاء الاصطناعي قبل محركات البحث لدى التسوق إلكترونيا. وقال 3% ممن شملهم استطلاع معهد نورستات البحثي إنهم دائما يفضلون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على محركات البحث عند التسوق الإلكتروني. وقال 14% إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي غالبا، في حين قال 35% إنهم يستخدمونه في بعض الأحيان. وشارك في الاستطلاع الذي أجرى في يونيو الماضي 7282 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما من المانيا والمملكة المتحدة والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا. ويلجأ الأشخاص للذكاء الاصطناعي بصورة متكررة فيما يتعلق بالمشتريات الخاصة بالسفر عبر الانترنت، بنسبة 33%، تليها المشتريات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية بنسبة 22%. وكانت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي أقل نسبيا بالنسبة لمشتريات الموضة والملابس بنسبة 13%، في حين بلغت النسبة 12% بالنسبة للمشتريات من منتجات التجميل و 7% لمشتريات العقارات. ويستخدم الأشخاص في ألمانيا الذكاء الاصطناعي بنسبة أقل بكثير في التسوق مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. مع ذلك، فإنهم يستخدمونه بنسبة كبيرة في المجال المهني، حيث قال نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميا أو عدة مرات في الأسبوع من أجل العمل.
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
10.6 مليار دولار إيرادات «ساب» الألمانية الربعية بنمو 9%
أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة «ساب» في وقت متأخر من الثلاثاء ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 9.03 مليار يورو (10.6 مليار دولار) في الربع الثاني وهو أقل بقليل من توقعات «أل أس إي جي» البالغة 9.08 مليار يورو، تجاوزت الأرباح التشغيلية التوقعات بقليل، حيث بلغت 2.57 مليار يورو. وأكدت الشركة توقعاتها للعام المالي 2025، على الرغم من إشارتها إلى أن «البيئة الديناميكية السائدة تشير إلى مستويات مرتفعة من عدم اليقين وضعف الرؤية». وفي مكالمة هاتفية مع المحللين الثلاثاء، صرّح الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين بأن «ساب تشهد زخماً قوياً نتيجةً للدفعة الأخيرة من الإنفاق على الأمن القومي في أوروبا، والتي دفعت أسهم شركات الدفاع إلى تحقيق مكاسب هائلة هذا العام وبعضها من عملاء ساب». توترات الرسوم الجمركية وقالت الشركة، الأربعاء: إن التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية تُبطئ عملية اتخاذ القرارات لدى عملائها، إلا أن اتفاقية التجارة مع اليابان التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء تُثير تفاؤلاً حذراً. وصرح دومينيك أسام، المدير المالي لشركة «ساب»، لبرنامج «أوروبا المبكرة» على قناة «سي إن بي سي» قائلاً: «في بعض القطاعات الأكثر تأثراً بهذه القرارات السياسية، مثل القطاع العام في الولايات المتحدة وكذلك شركات التصنيع الكبرى ذات سلاسل التوريد العالمية المعقدة، شهدت بعض الصفقات الكبيرة تراجعاً خلال مطلع الربع الأخير». وأضاف أسام: «يُجبر العملاء على تأجيل الحجوزات وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية». وأشار إلى أن الصفقات لم تختفِ تماماً ولكن الموافقات تُمرر إلى مستويات أعلى في سلسلة القيادة، مما يُعيق العمليات بسبب حالة عدم اليقين. وقال أسام: «علينا الآن أن نرى مدى سرعة مواكبة التطورات، هذا يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور البيئة العامة، أعني من الواضح أن التطورات الأخيرة في اليابان تُعطينا بعض الأمل، ولكن من السابق لأوانه التكهن بذلك». وأضاف: «كلما هدأت حالة عدم اليقين بشكل أسرع، زادت ثقتنا في نتائج العام بأكمله». وأعلن ترامب اتفاقية تجارية «ضخمة» مع اليابان، حددت بموجبها الرسوم الجمركية بنسبة 15%. أكبر شركة في أوروبا وأصبحت «ساب» في مارس أكبر شركة مدرجة في أوروبا، متجاوزةً مجموعة «أل في أم اتش» الفرنسية للسلع الفاخرة، وشركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمنتجات Ozempic، من حيث القيمة السوقية، بعد أن حوّلت أعمالها أولاً نحو الحوسبة السحابية، ثم نحو فرص الذكاء الاصطناعي. وتحصل «ساب» على معظم إيراداتها من الخدمات السحابية وقد ركزت على كيفية استفادة الذكاء الاصطناعي من مجموعتها الضخمة من بيانات المالية والمبيعات وسلسلة التوريد لتحقيق الكفاءة للشركات.
البيان
منذ 14 دقائق
- البيان
كيف يمكن تعزيز النمو دون الوقوع في فخ المخاطرة المالية؟
فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أقل بنسبة 33% مما كان سيكون عليه لو استمرّ المسار الذي ساد بين عامي 1990 و2007. غير أن العواقب الوخيمة التي خلّفتها سياسة «الرقابة المرنة» التي انتهجتها حكومة عمالية سابقة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية لا ينبغي أن تُمحى من الذاكرة. ولهذا، لا بد من تحليل مقاربتها الجديدة من حيث الكُلف المحتملة والفوائد المتوقعة. وللقيام بذلك على نحو سليم، ينبغي طرح سؤالين جوهريين: ما الهدف من تحرير القطاع المالي؟ وما تكلفة الوقوع في الخطأ عند اتباع هذا المسار؟ وهذا يبدو ملحّاً بصورة خاصة، نظراً لركود القطاع المالي منذ الأزمة المالية، رغم مساهمته الكبيرة في الاقتصاد حيث يشكّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما أشارت الوزيرة. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الأعلى، إذ إن القطاع المالي في نهاية المطاف قطاع خدمي. نعم، هو يوظّف الناس ويسهم في الصادرات، لكن مهمته الأساسية هي تقديم خدمات حيوية لباقي قطاعات الاقتصاد، كإدارة المخاطر، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو. أما محاولة توسيع القطاع المالي من خلال تشجيعه على تحمّل مخاطر فقد تؤدي في النهاية إلى أزمة مالية مدمّرة، تعد النقيض التام لما يجب أن يفعله صانعو السياسات الحكماء. كما نعلم أن صناع القرار في هذا القطاع لن يأخذوا في الحسبان كامل تكاليف إخفاقاتهم الجماعية، ببساطة لأنهم لا يتحمّلونها بأنفسهم، بل تتحمّلها الدولة والمجتمع بأسره. ولهذا السبب، فإن ما يصفه البعض داخل القطاع بأنه تنظيم «مرهق» هو في الحقيقة ضرورة لا بدّ منها. كما أن المقترحات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن البنوك المنافسة لا تبدو محفوفة بالمخاطر. وحتى الآن، جاءت مقترحات وزيرة المالية في هذا المجال متحفظة وعقلانية. لكن ميل البنوك إلى الادعاء بأن القيود التنظيمية «مرهقة» سيزداد حتماً، وخاصة مع مرور نحو عقدين على الأزمة المالية العالمية. لذلك، على صانعي السياسات أن يُركّزوا لا على تضخيم القطاع المالي بحد ذاته، ولا على إزالة القيود التنظيمية كيفما اتفق، بل على خلق قطاع مالي يُسهم فعلياً في دفع الابتكار والنمو. وعموماً، هذا ما تفتقر إليه بريطانيا اليوم.. وكل ما عداه يُعدّ ثانوياً.
