الاحتلال يستولي على أراضي إقليم "اونروا" بالضفة ويمنع تزويد منشآتها بالمياه والكهرباء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بشأن مضيق هرمز.. تهديد جديد من إيران

هددت إيران بوقف التزاماتها الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إذا مضت الدول الأوروبية في تفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، في تصريحات لوكالة "بورنا" الإيرانية، إن طهران تملك "عدداً من الأدوات" للرد، بينها وقف الالتزامات الأمنية في الخليج العربي والمناطق البحرية المحيطة، في حال أعيد فرض العقوبات. وجاءت تصريحات مقتدائي قبيل اجتماع بين نائب وزير الخارجية الإيراني ودبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عُقد الجمعة في إسطنبول، في ظل تصعيد أوروبي وتهديد بإعادة العقوبات بحلول نهاية آب المقبل، ما لم تستأنف طهران محادثات "بناءة" بشأن برنامجها النووي. وكانت المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث قد تعثرت خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وازدادت تعقيداً بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران، ما أدى إلى تعليق الحوار. واعتبر مقتدائي أن "أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في مضيق هرمز، وهي تخوض في الوقت نفسه صراعات مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة". وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده سترد بحزم إذا لجأت أوروبا إلى تفعيل آلية الأمم المتحدة قبل حلول موعد انتهاء الاتفاق في 18 تشرين الثاني المقبل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن لقاءً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالتها لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. من جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر انطلقت بجهود مصرية قادها الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكدة أنها تُعد خامس شخصية تتولى هذا المنصب الرفيع على مستوى العالم. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها تفخر بتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدة أن هذا التكليف يمثل شرفًا كبيرًا لها وفرصة لتمثيل مصر في واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية. وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تركز على قارة أفريقيا، الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ والتصحر، رغم ثرائها بالموارد الطبيعية. ووصفت الدكتورة ياسمين فؤاد انتقالها من منصبها كوزيرة للبيئة في الحكومة المصرية، والذي شغلته لمدة سبع سنوات، إلى موقع دولي رفيع كوكيلة للسكرتير العام للأمم المتحدة وأمينة تنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، بأنه "شرف كبير"، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس ثقة القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشارت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في اختيارها لهذا المنصب، بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الكبرى، هو نجاح مصر في استضافة وتنظيم مؤتمرين أمميين بارزين، هما مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2018، ومؤتمر المناخ COP27 عام 2022، مضيفة أن المتابعة الدقيقة من قبل رئيس مجلس الوزراء وحرصه على دمج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التنمية الشاملة في مصر، كان له دور محوري في دعم هذا الاختيار الأممي.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

الحكومة تطرح عودة النازحين السوريين بدعم أممي..والخولي: إنجاز وهمي وتوطين مقنّع

قفز ملف النزوح السوري إلى الواجهة مجدّدًا، على وقع الحديث الذي نقلته وكالة " رويترز" عن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، عن استعداد 11 ألف لاجئ سجّلوا أسماءهم للعودة خلال الأسبوع الأول، ضمن خطّة أنجزتها اللجنة الوزاريّة المكلّفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، كأول خطّة مدعومة من الأمم المتحدة ، تقدّم حوافز ماليّة للنازحين، وتهدف إلى إعادة ما بين 200 إلى 400 ألف لاجئ خلال العام الحالي. بدوره لفت ممثّل المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسن أنّ الوضع الراهن في سوريا يمثّل فرصة إيجابيّة لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو البدء في التفكير في العودة بطريقة واقعيّة ومستمرّة. كلام المفوضيّة بدا مغايرًا لمواقفها السابقة، فهل تخلّت عن مفهومها للعودة الطوعية؟ وهل فعلًا حصّل تحوّل في الموقف الأممي الذي لطالما شكّل عائقًا أمام إعادة النازحين؟ وهل سيتمكّن لبنان من إعادة النازحين بعد انتفاء الذريعة الأمنيّة بسقوط نظام الأسد ؟ والأهم من ذلك، ما هو موقف الإدارة السورية الجديدة من الطرح اللبناني، هل ستؤمّن حكومة الشرع لمواطنيها ظروف العودة؟ الخطّّّة الحكوميّة لم تعرض بعد على مجلس الوزراء ، ولم تدخل بالتالي حيز التنفيذ، وفي تعليق على الجزء المتدوال في وسائل الإعلام على خلفيّة تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، اعتبر المنسق العام للحملة الوطنيّة لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي في اتصال مع " لبنان 24" أنّنا أمام إنجاز وهمي لأسباب عدّة "تحدّثت السيد عن عودة 11 ألف في الدفعة الأولى، وهو رقم خجول جدًا، علمًا أنّهم قاموا باستطلاع خلُص إلى رغبة 400 ألف نازح في العودة، بالتالي كان يفترض أن يبلغ عدد العائدين 100 ألف في الدفعة الأولى، يليه مئة في الدفعات الثلاث اللاحقة في الأشهر المقبلة، وصولًا إل نهاية عمر الحكومة". كما شكّك الخولي بعودة 11 ألف في الأسبوع الأول قائلًا "كل ما نعرفه عن عودة 11 ألف هو ما ذُكر في بيان، أمّا على أرض الواقع فتتطلب عودة 11 ألف شخص ما لا يقل عن 500 حافلة لنقل النازحين والأثاث، فأين هو مشهد قوافل العودة؟ حتّى لو أنّ الرقم صحيح، كيف يتحدّثون عن عودة، وفي الوقت نفسه هناك نزوح يومي إلى لبنان من المعابر غير الشرعيّة، فضلًا عن مئات آلاف السوريين الذين نزحوا بعد سقوط نظام الأسد". الحكومة الحالية تقبل بالعودة الطوعيّة؟ لطالما تمسّكت المنظّمات الأممية على مدار سنوات النزوح بالعودة الطوعيّة، وهو ما رفضه لبنان كونه غير موقع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها عام 1952، والاتفاق الحالي مع المفوضية يكرّس العودة الطوعيّة وفق الخولي "نرفض بشكل قاطع الاتفاقيّة بين الحكومة اللبنانية والمفوضيّة ونعتبرها فخًّا للبنان، وهي تنص على تأمين وزارة الشؤون الاجتماعية رحلات سياحية إلى مدن وقرى النازحين، وفي حال لم يجد هؤلاء ما يريدونه هناك من حياة وعمل، تتعهّد الحكومة اللبنانية بإعادتهم واستقبالهم،وهؤلاء يعودون بشكل رسمي دون أيّ عوائق. وهو ما نرفضه بشكل كامل ونرى فيه توطينًا مقنّعًا". وعن مدى دقّة هذه المعلومات تحّدى الخولي الحكومة داعياً إياها إلى نشر الخطة أمام الرأي العام، وانكار هذا الاتفاق. علمًا أنّ المديرية العامة للأمن العام كانت قد أعلنت عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورية شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدّة مخالفتهم، الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، دون إستيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك إعتبارًا من تاريخ 2025/07/01 لغاية 2025/09/30. يقول الخولي "هذه خدعة استعملتها الحكومة لتلميع صورتها، وهذا الاتفاق تتحّمل مسؤوليته الحكومة بكل أعضائها وصولا إلى رئيسها، وهناك تواطؤ داخلي من السلطة لإيصالنا إلى هذه الخطّة، التي تدخلنا في نفق العودة الطوعيّة التي رفضناها ورفضها لبنان الرسمي طيلة السنوات السابقة، وفي ظل الحكومة السابقة طوى لبنان ما يعرف بالعودة الطوعيّة، فلماذا تقبل بها اليوم الحكومة الحالية، أليس الحكم استمرارية؟ لاسيّما بعدما سقط النظام وانتفى العامل الأمني ومعه ذريعة العودة الطوعيّة. لذلك يفترض بالحكومة أن تعدّ خطة لإعادة جميع النازحين خلال ستة أشهر، وأن تعمد إلى ترحيلهم أسوة بالدول الغربية التي تلجأ إلى ترحيل المهاجرين قسرًا". حوافز مالية للعائدين تترافق عودة النازحين مع حوافز ماديّة أعلنت عنها الوزيرة السيد، بحيث يحصل السوريون العائدون على 100 دولار لكل منهم في لبنان و400 دولار لكل أسرة عند الوصول إلى سوريا، ويتمّ إعفاؤهم من النقل والرسوم. هذه الحوافز غير مشجّعة يقول الخولي "يحصل النازح المغادر على مبلغ 400 دولار عليه لمرّة واحدة، في حين يحصل خلال إقامته في لبنان على مساعدات نقديّة وطبيّة وتعليميّة تصل الى 600 دولار شهريًّا. أمّا مبلغ المئة دولار لكل نازح فسيبدو مغريًا لأسرة مؤلّفة من عشرة أشخاص، بحيث تحصل على ألف دولار لقاء زيارة إلى سوريا، يمكنها أن تعود بعدها إلى لبنان في اليوم التالي، وبشكل شرعي وفق الاتفاق الموقّع مع المفوضيّة. ناهيك عن إخراج العائدين من القوائم السوداء ، وهؤلاء قد يعودوا أدراجهم إلى لبنان، لكلّ ذلك نرى ما يحكى عن خطّة بمثابة إدخال لبنان في متاهة، كمقدّمة لتوطين 500 ألف نازح ". بالمقابل، نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، كان قد تحدّث عن مغريات للاجئين بهدف حثّهم على العودة، وهي 100 دولار أميركي لكل نازح، إضافةً إلى إعفائهم من غرامات الأمن العام اللبناني نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان، واستبعاد الترحيل القسري الجماعي. ولحسم الجدل حول امكانية العودة إلى لبنان، التي يطرحها الخولي، الحكومة مطالبة بكشف تفاصيل الاتفاق مع المفوضيّة أمام الرأي العام، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. تسعى الحكومة لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل، مع توقّع أن تتراوح أعداد العائدين خلال هذه المرحلة بين 200 و300 ألف. وتنقسم العودة بين منظّمة وغير منظّمة، يتمّ في الأولى تسجيل أسماء اللاجئين وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، أما في الثانية فيحدّد كل لاجئ موعد مغادرته وتأمينه وسيلة نقله، مع تقديم البدل المادي والإعفاء من الغرامات للفئتَين. صمت الحكومة السورية تلتزم القيادة السورية الصمت حيال عودة النازحين السوريين، وقد حاولت وكالة رويترز أن تأخذ تعليق الحكومة السورية على كلام السيد فلم تحصل على جواب "فكيف يمكن لنا أن نصدّق أنّهم باشروا بقوافل العودة والجانب السوري لا علم له ورفض التعليق؟" يقول الخولي بالمحصّلة، الوقت المتاح أمام الحكومة لتطبيق خطّتها بدأ يضيق، وفضلًا عن خلل واضح في التواصل مع الجانب السوري، لم تبادر بعد الإدارة السورية الجديدة إلى تهيئة الظروف الحياتية لعودة مواطنيها، من إعادة إعمار القرى والمدن وتأهيل البنى التحتية إلى توفير ظروف العمل، من هنا لا مؤشّرات ملموسة حيال عودة حقيقيّة للنازحين بأعدادهم المليونيّة من لبنان، أمّا الأعداد الخجولة التي تذهب باتجاه بلدها يقابلها دخول أعداد مماثلة.