كاتب أميركي: على ترامب إدراك ألا أحد يفوز في حرب تجارية
وأضاف الصحفي -المتخصص في العلاقات الدولية والتجارية- أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغير مسار 80 عاما من السياسة الاقتصادية والخارجية الأميركية التي دفعت الدول باستمرار إلى إزالة القيود والضرائب على التجارة، وهو تغيير يحدث ثورة سياسية واقتصادية لا يمكن قياس آثارها في أسعار الأسهم اليوم، بل في شكل العالم الذي سينشأ نتيجة لذلك.
وذكر زكريا بأن البيت الأبيض تباهى بأن ترامب فتح الأسواق الخارجية أمام البضائع الأميركية، وكأنه يجبر اقتصادات كانت مغلقة سابقا على الانفتاح.
ولكن الحقيقة -يتابع زكريا- أن متوسط التعريفة الجمركية على البضائع الأميركية في الاتحاد الأوروبي كان قبل ولاية ترامب الثانية 1.35% مقابل 1.47%. وحتى اليابان التي تعتبر شديدة الحمائية، كان متوسط تعريفتها الجمركية على البضائع الأميركية حوالي 3% مقابل نحو 1.5%.
وكان الناس يعيشون في عالم تجارة حرة، تعد فيه التعريفات الجمركية ضئيلة للغاية لدرجة أنها غير ذات أهمية، مع أن دولا أخرى تفرض حواجز غير جمركية على الواردات، وكانت الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه.
ومع ذلك، تنفست الأسواق الصعداء لأن الحواجز ليست بالقدر الذي اقترحه ترامب في "يوم التحرير" وبعد أن توقع المستثمرون تعريفات جمركية فلكية، فرحبوا بهذه المعدلات. علما بأن الاقتصاد الأميركي محلي، حيث كانت قيمة الصادرات عام 2024 أقل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتكون الاقتصاد الأميركي الآن بشكل كبير من الخدمات -حسب الكاتب- لأن 86% من الوظائف غير الزراعية في قطاع الخدمات الأسرع نموا، حيث حققت البلاد فائضا تجاريا يقارب 300 مليار دولار عام 2024، وهو يفلت تقريبا من أي تعريفات جمركية، لأن ترامب يرى أن القوة الاقتصادية لا تتمحور إلا حول التصنيع.
اعتبار المكاسب الصغيرة انتصارات أميركية يسيء فهم الاقتصاد لأنه لا أحد ينتصر في حرب تجارية، خاصة أن الولايات المتحدة تثقل كاهل مستهلكيها لأن أي ضريبة من المرجح أن تلحق الضرر الأكبر بالفقراء.
لا أحد يفوز في حرب تجارية
وقد زعم قادة حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) أن ترامب "يفوز بالحرب التجارية" ضد الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، ولكن الحقيقة أن الرئيس أدرك أن لأميركا نفوذا خاصا على تلك الدول نظرا لحجم سوقها والأمن الذي توفره كحليف، وبالتالي استغل هذا الواقع الجيوسياسي للضغط على أقرب الأصدقاء وإجبارهم على تقديم تنازلات.
لكن اعتبار هذه المكاسب الصغيرة انتصارات أميركية يسيء فهم الاقتصاد -حسب الكاتب- لأنه لا أحد ينتصر في حرب تجارية، خاصة أن الولايات المتحدة تثقل كاهل مستهلكيها لأن أي ضريبة من المرجح أن تلحق الضرر الأكبر بالفقراء.
وسيكون التأثير الأوسع لهذه التعريفات الجمركية -يتابع الكاتب- هو تغيير البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، بعد أن ابتعدت الدول عن التدخل الحكومي التعسفي بالأسواق العالمية، ونجحت الولايات المتحدة في اختيار مسار أفضل هيمنت فيه شركات التكنولوجيا لديها على العالم، متعلمة من رواد السوق مثل سوني اليابانية وفيليبس الهولندية، بفضل وجود سوق عالمية شديدة التنافس.
وبذلك كوّنت الولايات المتحدة سابقا عالما تجاريا كانت فيه الدول قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة بالحفاظ على السلام، كما صنعت نظاما بيئيا كانت فيه الديمقراطيات الليبرالية مترابطة ومتشابكة اقتصاديا وجيوسياسيا، على حد تعبير الكاتب.
أما الآن -يتابع زكريا- فتتحرك القوة التي صنعت هذا العالم المسالم والمزدهر، في الاتجاه المعاكس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
بلجيكا تدعم تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج بحثي أوروبي
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء دعم بلاده مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي "هورايزون أوروبا" على خلفية تورط شركات إسرائيلية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقطاع غزة والضفة الغربية. وقال بريفو إنه إذا نجحت الرئاسة الدانماركية للاتحاد الأوروبي بتأمين الأغلبية فستفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل. وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع عن توصية رسمية بطرد إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث العلمي، ضمن سلسلة عقوبات تستهدف شركات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالنشاط العسكري في غزة والضفة الغربية. ويتطلب تنفيذ قرار الطرد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27، وفي حال التصديق ستُمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة. وبرنامج "هورايزون أوروبا" من أكبر برامج البحث العلمي في العالم، حيث تبلغ ميزانيته نحو 95 مليار يورو، ويهدف إلى دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وقد انضمت إسرائيل إلى البرنامج عام 2021 بصفة دولة منتسبة. وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق. وأسقطت القوات الجوية البلجيكية أول أمس الأحد أول دفعة من المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن. وحملت طائرة بلجيكية معدات طبية ومواد غذائية بقيمة تناهز 600 ألف يورو (690 ألف دولار) إلى الأردن، قبل تنفيذ عمليات إلقاء مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان. وفي أوسلو، أعلن وزير المالية النرويجي أنه سيطلب اليوم إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية. إعلان وأضاف "نسعى إلى عدم الاستثمار في شركات تسهم في الحرب بغزة والاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي " إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة ب جيفري إبستين. وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية. وأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا. وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة. وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة. واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين. 1000 عميل و100 ألف وثيقة كانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي. وراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية. وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق. واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006. جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات. والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات. وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة. وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
اتفاقيات ترامب التجارية.. نفوذ أميركي أم سلوك تكتيكي للشركاء؟
على مدار نحو سبعة أشهر، مضت من ولاية ترامب منذ مطلع عام 2025، شكلت قضية الرسوم الجمركية ، وفرض معدلات جديدة لها من أميركا على شركائها التجاريين، واحدة من قضايا الاقتصاد العالمي المثيرة للجدل. واكتفى المتضررون من قرارات ترامب، بمقولات "خطر الحماية التجارية" وضرورة وجود "نظام اقتصادي عالمي جديد"، بينما أداء ترامب لم يتغير، ومضى في تنفيذ قراراته. بعضهم توقع أن تدفع الأحداث، بما تمثله من أضرار لنظام التجارة العالمي، أو للشركاء التجاريين لأميركا، بأن يولد كيان يمثل المتضررين لمواجهة ترامب، وإجباره على التراجع عن قراراته، ولكن ما حدث، هو أن تباكى بعضهم على منظمة التجارة العالمية ، التي أظهرت الأحداث هشاشة دورها، في فض المنازعات، أو إلزام أميركا باتفاقيات المنظمة. كما راهن بعضهم الآخر على تجمع بريكس ، لكي يكون له دور، وبخاصة أن كبار أعضائه متضررين من قرارات ترامب، وعلى رأسهم الصين التي يعد اقتصادها أكبر اقتصاديات بريكس، وكذلك الهند والبرازيل. وبعد أن أنهى ترامب عبر إدارته، الوصول إلى اتفاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى والوصول إلى هدنة مع الصين تمهيدًا لاتفاق نهائيًا في الشهور القادمة، وكذلك استمرار المفاوضات مع الهند والمكسيك وكندا، فإن الأمر يجعلنا نطرح تساؤلات لتفسير هذا الواقع الذي فرضه ترامب، ليعكس قوة موقف ونفوذ أميركا. فهل التوصل إلى هذه الاتفاقات المبرمة، والأخرى التي يُنتظر الانتهاء منها في أشهر قليلة، تعكس قوة نفوذ أميركا واستمرارها في اعتلائها قمة خريطة القوى الاقتصادية، ببسط سلطتها ونفوذها على شركائها التجاريين، حتى على الصين؟ أم أن الأمر يأتي في إطار تكتيكي من الشركاء، لتمرير فترة ترامب بأقل خسائر ممكنة، باعتبارها فترة استثنائية في الإدارة الأميركية، ثم يعاد النظر في هذه الاتفاقيات في ظل إدارة أميركية جديدة؟ مبعث التساؤل في الوقت الذي كانت تنحصر فيه المفاوضات على أمر الرسوم الجمركية، وجدنا نتائج المفاوضات المعلن عنها في الإعلام، تتضمن حزمة أخرى من التسهيلات لصالح أميركا. ففي حالة الاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد التزامه بشراء مواد طاقة من أميركا بـ 750 مليار دولار، إضافة إلى ضخ 600 مليار دولار كاستثمارات هناك، فضلا عن فتح بروكسل أسواقها للمنتجات الأميركية بلا جمارك. وفي اتفاق اليابان، قبلت طوكيو بنسبة جمارك تصل إلى 15%، على أن تقدم لأميركا حزمة استثمارية في شكل قروض وضمانات حكومية بنحو 550 مليار دولار. كما تم التوصل لاتفاق مع بريطانيا، بموجب تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا لأميركا، من أجل استمرار استقرار سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الأميركية. وثمة عروض أخرى من دول فقيرة، تحرص على استمرار تجارتها مع أميركا، منها على سبيل المثال بنغلاديش، التي تعتبر من أهم مصدري الملابس إلى السوق الأميركية. فقد أعلنت بنغلاديش عن استعدادها لشراء 25 طائرة بوينغ أميركية الصنع، مقابل تخفيض الجمارك على صادراتها إلى أميركا. مظاهر النفوذ تصرف الرئيس الأميركي في قضية الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، بشكل منفرد، ضاربًا باتفاقيات منظمة التجارة العالمية عرض الحائط، بل يمكن القول، إن تصرفات ترامب بمثابة شهادة وفاة لمنظمة التجارة العالمية. لم يكن لمنظمة التجارة أي دور في قضية الرسوم الجمركية التي فجرها ترامب، وحتى المفاوضات التي تمت، أتت في إطار ثنائي، لم تُستدعَ فيه منظمة التجارة. وحتى خارج إطار منظمة التجارة العالمية، لم تتصرف أميركا مع شركائها، بأي شكل من أشكال التفاوض الجماعي، بل انفردت بكل دولة على حدة. ومن مظاهر النفوذ الأميركي، أن واشنطن هي من حددت سقف المفاوضات ومحاورها، وعليه كل من قبل التفاوض معها، يدخل بتنازلات، ويقبل بشروط، يحاول أن يخفف من حدتها، أو يقدم بدائل من الرسوم الجمركية في شكل استثمارات. وشكل توقيع هذه الاتفاقات، أو الوعد بإنجاز ما تبقى خلال مدة قصيرة، حالة من الزهو لدى ترامب، الذي صرح لوسائل الإعلام، أن لديهم عوائد من رسوم الجمارك، يدرس التصرف بشأنها في مجالين، الأول إصدار شيكات استرداد لصالح محدودي الدخل، أو سداد جزء من الديون الأميركية. ونشرت أخيرًا أرقام تخص عوائد الرسوم الجمركية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 – يونيو/حزيران 2025، حيث قدرت بنحو 113 مليار دولار، وثمة توقعات أن تبلغ الحصيلة الجمركية لأميركا بنهاية 2025 إلى نحو 300 مليار دولار، وفق تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. إلا أن الأمر يتطلب نظرة كلية لتبعات سياسات ترامب على الاقتصاد الكلي بأميركا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عند 2.7%، مما حال دون تخفيض المجلس الفدرالي الأميركي سعر الفائدة ، وهي قضية محل خلاف ومؤرقة لترامب، مع المجلس الفدرالي. أداء تجارة أميركا في عهد ترامب تظهر البيانات الرسمية الأميركية المنشورة، أن إجمالي التجارة السلعية لأميركا في مايو/أيار 2025 بلغ 459.5 مليار دولار، وأن العجز التجاري بلغ 93.5 مليار دولار. في ما يخص الـ 15 شريكًا رئيسيا، فقد بلغت قيمة تبادلهم التجاري مع أميركا في الشهر ذاته 337.8 مليار دولار، وبفائض لصالح الشركاء بقيمة 87 مليار دولار. يستحوذ هؤلاء الشركاء على نسبة 73.5% من إجمالي تجارة أميركا الخارجية. وثمة تفاصيل تخص أداء بعض الدول على حدة مع أميركا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2025، منها: إعلان المكسيك صاحبة أكبر تبادل تجاري مع أميركا بنحو 359.5 مليار دولار، وفائض لصالح المكسيك بنحو 79.4 مليار دولار. ثم كندا، بقيمة تبادل تجاري مع أميركا بنحو 311.4 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح كندا بقيمة 25.6 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة الصين، بقيمة تبادل تجاري خلال نفس الفترة بنحو 195 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح الصين بقيمة 101.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التجارة مع أميركا خلال الفترة يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2025، إلا أنها صاحبة أكبر فائض تجاري مع أميركا، من بين الـ 15 شريكًا رئيسيا. اليابان بلغت قيمة تجارتها مع أميركا خلال الفترة 96.5 مليار دولار، وبفائض لصالح اليابان 29.2 مليار دولار، ثم بريطانيا التي بلغت قيمة تجارتها مع أميركا 69.2 مليار دولار، وبفائض لصالح بريطانيا 12.7 مليار دولار. رهان تكتيك الشركاء التجاريين لأميركا ولاية ترامب الأولي 2017–2020، اتخذ فيها العديد من القرارات التي تخص المنظمات الدولية، أو الواقع الاقتصادي الداخلي، ثم أتى بايدن ليعيد النظر في كل ما اتخذ من قرارات في عهد ترامب، وعادت أميركا إلى المحيط العالمي من جديد. وتشجع هذه التجربة التاريخية، على توقع انتهاء سياسات وقرارات ترامب بانتهاء ولايته، في عام 2028، خاصة وأن بعض الاتفاقيات تتضمن مبالغ كبيرة في ما يخص الالتزامات الاستثمارية. وقد يساعد سيناريو التكتيك من المتضررين، في أن يسعى رجال الأعمال الأميركيون المتضررون من سياسات ترامب، إلى تغيير هذه السياسات بعد رحيله. كما أن ترامب ما لم يتخذ خطوات متسارعة لتنفيذ سياسة "الإحلال محل الواردات"، فسوف يفقد ثقة الناخب الأميركي، نظرا لما أدت إليه سياسته بشأن رفع الرسوم الجمركية من استمرار معدلات التضخم مرتفعة. لكن ما يساهم في استبعاد هذا السيناريو، أن المتضررين من سياسات ترامب خارج أميركا، لم يجتمعوا على أمر جامع لمواجهته، ولذلك يستبعد بعضهم فرضية، أن ثمة إرهاصات جادة بشأن ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد.
