جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد!

قيام حكومة ترمب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على العديد من الدول، والرغبة في ضم دولة كندا كولاية أمريكية، وممارسة الضغط على الدنمارك لشراء جزيرة غرينلاند، وتحويل غزة كمنتجع سياحي، كل هذا يعيد لنا الجدلية التاريخية في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. توضح هذه التوجهات بشكل صارخ التقاطع بين السياسة والاقتصاد وغير ذلك من الاعتبارات، وكأن ترمب يؤكد حقيقة أن العديد من القضايا الاقتصادية تُرى من خلال عيون المعتقدات السياسية.
تاريخياً، آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل، يعتبرون مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. وفي ذات الوقت أطلقوا على أنفسهم لقب خبراء الاقتصاد السياسي، ويُعد كتاب ستيوارت ميل «مبادئ الاقتصاد السياسي» النص الأساسي لهذا العلم منذ نشره في عام 1848 وحتى نهاية القرن. ولم يكن لدى هؤلاء المنظرين الأوائل أن يتصوروا أن يكون الاقتصاد والسياسة منفصلين.
استمرت السياسة والاقتصاد كوجهين لعملة واحدة حتى أوائل القرن العشرين، تم تأسيس علم الاقتصاد والعلوم السياسية كتخصصين منفصلين. اتجاهات عدة قادت إلى هذا التحول المحوري في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. أولاً، بدأت الحكومات في تقليص سيطرتها المباشرة على الاقتصاد، وذلك من منطلق حرية الأسواق. وثانياً، ظهرت أشكال سياسية مختلفة كانتقال الدول الأوروبية من الملكية البحتة إلى الملكية المدنية والديموقراطية. ساد هذا الانقسام طيلة أغلب القرن العشرين إلى أن حدث الكساد العظيم في العام 1929 الذي غيّر وجه التاريخ الاقتصادي والسياسي. ترافق مع ذلك الكساد مشاكل التنمية، وكانت القضايا الاقتصادية البحتة مرهقة بما يكفي لإشغال خبراء الاقتصاد، وأيضاً على نحو مماثل، كانت المشاكل السياسية في ذلك التوقيت كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وصعود الفاشية والشيوعية يتطلب اهتماماً سياسياً منفصلاً.
بحلول سبعينيات القرن العشرين، أصبح من الواضح للعالم أن الفصل بين المجالين الاقتصادي والسياسي كان مضللاً. فقد شهد ذلك العقد انهيار النظام النقدي لبريتون وودز، وصدمتين في أسعار النفط، والركود التضخمي. كل هذا سلط الضوء على الحقيقة الأزلية منذ قديم الزمن التي تؤكد أن السياسة والاقتصاد لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بسهولة، فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، مما يخلق ديناميكية مستمرة في تشكيل مسار العلاقات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أرقام

أسطورة المقايضة أصل النظام النقدي .. هل أخطأ آدم سميث؟

رغم اختلاف الاقتصاديين حول كثير من المسائل، فإن ثمة إجماعًا بينهم على أن المقايضة كانت هي البداية الطبيعية لتطور النظام النقدي، لكن علماء الأنثروبولوجيا، يعارضون هذه الرواية، ويعتبرونها أسطورة لا تزال تُدرّس لمئات الآلاف من طلاب الاقتصاد كل فصل دراسي. قبل النقود - رسخ الفيلسوف الاسكتلندي "آدم سميث"، مؤسس الاقتصاد الحديث، فكرة أن المقايضة سبقت النقود، ففي كتابه "ثروة الأمم" ، يتخيل خبازًا يريد لحمًا من الجزار لكنه لا يملك ما يرغبه الجزار، فيفشل التبادل، وهو ما يرى أنه كان دافعًا لتخترع البشرية النقود لتسهيل التجارة وتجاوز عوائق المقايضة. أصل النظرية - يُعتبر أرسطو من أقدم الحجج المسجلة لاقتصاد المقايضة، حيث يرى أن اختراع العملة المعدنية مجرد حل بديهي لمشكلة متوقعة إلى حد ما، فمع اتساع العالم، لم تعد المقايضة كافية لتسوية التجارة. أسطورة المقايضة - قال "ديفيد جرايبر" أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد في كتابه "الديون: أول 5000 عام": "تُتيح أسطورة المقايضة تخيّل عالم قائم فقط على حسابات مُجرّدة، وهي نظرة لا تزال شائعة رغم أن الاقتصاديين السلوكيين أثبتوا أن البشر أكثر تعقيدًا وأقل عقلانية مما تفترضه النماذج الاقتصادية الكلاسيكية". انتهاكات إنسانية واجتماعية يشير "جرايبر" إلى أن النظام الاقتصادي الذي يقوم على تعيين قيمة مادية لكل شيء - مثل النقود التي تقيّم السلع والخدمات - قد يؤدي إلى تسليع الإنسان، فتظهر أنظمة مثل الإمبريالية. خرافة البداية - كتبت "كارولين همفري"، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج، في ورقة بحثية عام 1985: "لم يُوصف قط أي مثال على اقتصاد مقايضة، ناهيك عن نشوء النقود منه، وتشير جميع الدراسات الإثنوغرافية المتاحة إلى أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل قط". تجربة فكرية - قال "مايكل بيجز"، المحاضر في الاقتصاد السياسي بجامعة سيدني: "لا أعتقد أن أحدًا يعتقد أن هذه كانت حالة تاريخية، حتى الاقتصاديين الذين يكتبون الكتب الدراسية. إنها أقرب إلى تجربة فكرية". نقود بلا عملات - حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت الأصداف تُستخدم في جميع أنحاء العالم كشكل من أشكال العملة في اقتصادات ما قبل العملات لأكثر من 4000 عام، وهذا دليل قوي على أن مفهوم الاقتصاد النقدي موجود لدى البشرية منذ زمن بعيد جدًا. اقتصاد الهبة - نشر "مارسيل موس" عالم الأنثروبولوجيا، مقالاً بعنوان "الهبة" في عام 1925، اقترح فيه أن الاقتصادات القديمة قامت على الهدايا، بدلاً من الشراء أو البيع أو المقايضة، حيث يُقاس التفوق بالعطاء لا بالثراء، في نظام يُشبه تبادل الطعام بين الجيران في مجتمعاتنا المعاصرة. سذاجة أم عطاء - عند وصول "كريستوفر كولومبوس" إلى هيسبانيولا، أذهله استقبال شعب الأراواك له، إذ سبحوا نحوه حاملين الطعام والماء له ولطاقمه، وقال عنهم: " الهنود ساذجون للغاية"، مؤكدًا أنهم لا يرفضون طلبًا، بل يشاركون كل ما يملكون بكل طيبة وسخاء. مقايضة رغم الحداثة - مع انزلاق لبنان إلى أزمة مالية غير مسبوقة عام 2019، وانهيار العملة المحلية في فنزويلا، لجأ البعض إلى مبادلة السلع والخدمات بالطعام وغيره من الضروريات، متأثرين بالنظرية الشائعة، إن صحت. المصادر: أرقام – ذا أتلانتيك – أركيف – فرانس 24 – فويس أوف أمريكا نيوز – جود آند باد ماركتينج – إيكونوميك ريفورم أستراليا – بي تو بي فاونديشن - ميديم

عكاظ

١٢-٠٢-٢٠٢٥

• عكاظ

جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد!

قيام حكومة ترمب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على العديد من الدول، والرغبة في ضم دولة كندا كولاية أمريكية، وممارسة الضغط على الدنمارك لشراء جزيرة غرينلاند، وتحويل غزة كمنتجع سياحي، كل هذا يعيد لنا الجدلية التاريخية في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. توضح هذه التوجهات بشكل صارخ التقاطع بين السياسة والاقتصاد وغير ذلك من الاعتبارات، وكأن ترمب يؤكد حقيقة أن العديد من القضايا الاقتصادية تُرى من خلال عيون المعتقدات السياسية. تاريخياً، آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل، يعتبرون مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. وفي ذات الوقت أطلقوا على أنفسهم لقب خبراء الاقتصاد السياسي، ويُعد كتاب ستيوارت ميل «مبادئ الاقتصاد السياسي» النص الأساسي لهذا العلم منذ نشره في عام 1848 وحتى نهاية القرن. ولم يكن لدى هؤلاء المنظرين الأوائل أن يتصوروا أن يكون الاقتصاد والسياسة منفصلين. استمرت السياسة والاقتصاد كوجهين لعملة واحدة حتى أوائل القرن العشرين، تم تأسيس علم الاقتصاد والعلوم السياسية كتخصصين منفصلين. اتجاهات عدة قادت إلى هذا التحول المحوري في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. أولاً، بدأت الحكومات في تقليص سيطرتها المباشرة على الاقتصاد، وذلك من منطلق حرية الأسواق. وثانياً، ظهرت أشكال سياسية مختلفة كانتقال الدول الأوروبية من الملكية البحتة إلى الملكية المدنية والديموقراطية. ساد هذا الانقسام طيلة أغلب القرن العشرين إلى أن حدث الكساد العظيم في العام 1929 الذي غيّر وجه التاريخ الاقتصادي والسياسي. ترافق مع ذلك الكساد مشاكل التنمية، وكانت القضايا الاقتصادية البحتة مرهقة بما يكفي لإشغال خبراء الاقتصاد، وأيضاً على نحو مماثل، كانت المشاكل السياسية في ذلك التوقيت كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وصعود الفاشية والشيوعية يتطلب اهتماماً سياسياً منفصلاً. بحلول سبعينيات القرن العشرين، أصبح من الواضح للعالم أن الفصل بين المجالين الاقتصادي والسياسي كان مضللاً. فقد شهد ذلك العقد انهيار النظام النقدي لبريتون وودز، وصدمتين في أسعار النفط، والركود التضخمي. كل هذا سلط الضوء على الحقيقة الأزلية منذ قديم الزمن التي تؤكد أن السياسة والاقتصاد لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بسهولة، فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، مما يخلق ديناميكية مستمرة في تشكيل مسار العلاقات الدولية.

الشرق الأوسط

٠٥-١١-٢٠٢٤

• الشرق الأوسط

في حال فوزها... من سيكون في إدارة هاريس؟

بدخول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يدخل معه فريق متكامل لإسناده في تنفيذ مهام ومواجهة تحديات على المستويات الداخلية والدولية. وتختلف المقاربة في اختيار هذا الفريق بشكل مثير للاهتمام هذا العام، فقرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، التنحي عن السباق الرئاسي وتسليم الشعلة لنائبته، كامالا هاريس، أدى إلى تزعزع ثقة فريق بايدن، الذي انتقل معظمه معه من مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عندما كان نائباً للرئيس ومن ثم رئيساً، وسط توقعات بعدم استمرارية عناصره الأولياء له في خدمة الإدارة المقبلة برئاسة هاريس، حال فوزها. فقد جرت العادة أن تتغير الوجوه بتغيير وجه قاطن البيت الأبيض، لكن قد تكون حالة هاريس هي الاستثناء، إذ يرجح كثيرون أن تبقى وجوه مع تغيير وظيفتها، وفي هذا الإطار اعتمدت هاريس على المسؤول السابق عن انتقال بايدن - هاريس إلى البيت الأبيض، يوهانيس إبراهام، لتقديم النصح والمشورة إليها في اختيار هذه الوجوه. وهنا لائحة بأبرز الأسماء المطروحة في إدارة هاريس المحتملة: عمال يبنون منصة خاصة بحفل تنصيب الرئيس الأميركي ونائب الرئيس وعائلاتهما خلال العرض الذي يلي تنصيب الرئيس لعام 2025 خارج البيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ) قد تكون هذه الوظيفة من أهم التعيينات الرئاسية، فالساحة الدولية مشبعة بالتحديات والأزمات، بدءاً من التصعيد الحاد في منطقة الشرق الأوسط مروراً بحرب أوكرانيا المستمرة ووصولاً إلى المنافسة المتصاعدة مع الصين، ناهيك بالأزمات المتفرقة في القارة الأفريقية وأبرزها حرب السودان المستعرة. لهذا تنظر هاريس في وجوه مألوفة منها مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (CIA) ويليام بيرنز، الذي اكتسب لقب «وزير خارجية الظل» في عهد بايدن نظراً لدوره وسيطاً في عدد من الأزمات الدولية. ولبيرنز خبرة واسعة في السياسة الخارجية؛ إذ خدم سفيراً لدى روسيا في عهد بوش الابن ونائباً لوزير الخارجية في عهد أوباما. اسم آخر يتردد لهذا المنصب هو السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أريزونا، جيف فلايك، الذي خدم في إدارة بايدن سفيراً لدى تركيا. وقد جمعت فلايك علاقة مضطربة جداً بالرئيس السابق دونالد ترمب أدت إلى قراره عدم الترشح مجدداً لمقعده في الشيوخ، واختياره يعطي لهاريس الوجه الجمهوري الذي تعهدت به في إدارتها. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام ج. بيرنز مرشح لتولي وزارة الخارجية (رويترز) السيناتور الديمقراطي كريس مرفي هو كذلك اسم وارد لهذا المنصب، مرفي معروف بمواقفه الليبرالية التي قد تعرقل عملية المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، خصوصاً في حال خسارة الديمقراطيين أغلبيتهم هناك. ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ووزير النقل بيت بوتاجج، هما كذلك اسمان واردان لمنصب وزارة الخارجية، تجمعهما علاقة جيدة بهاريس. منصب لا يقل أهمية عن وزير الخارجية في ظل التوترات الدولية القائمة، وهنا تتردد كذلك لائحة من الوجوه الحالية في إدارة بايدن، أو تلك التي خدمت في إدارة أوباما، أبرزها وزيرة الجيش الحالية كريستن وارموث التي عملت كذلك في وزارة الدفاع بعهد أوباما. ميشيل فلورنوي وكيلة وزير الدفاع السابقة للشؤون السياسية؛ هي اسم آخر مطروح للمنصب، فلورنوي كانت من الأسماء المرشحة لهذا المنصب في بداية عهد بايدن، إلا أنه اختار عوضاً عنها لويد أوستن لتسلم المقعد. لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض مرشحة لتولي الخزانة (أرشيفية) وفي حال تعيين وارموث أو فلورنوي، فستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي تتسلم بها امرأة منصب وزير الدفاع. النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي يترأس الحزب الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، خيار مطروح. سميث معروف بمواقفه المعتدلة وليونته في التعامل مع الحزب الجمهوري، وقد كان من أول المشرعين الذين دعوا إلى تنحي بايدن دعماً لهاريس. مع تنامي الانقسامات الأميركية الداخلية، سيكون هذا المنصب أساسياً في مساعي رأب الصدوع بالمجتمع الأميركي. فوزير العدل ليس مسؤولاً عن الدعاوى القضائية الفيدرالية فحسب، بل هو الجهة المعنية بالإشراف على أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي واجه انتقادات حادة من الرئيس السابق دونالد ترمب في أكثر من مناسبة، بسبب الدعاوى الفيدرالية التي يواجهها. وهنا تطرح أسماء كالسيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيس ماستو التي ساعدت هاريس في اختيار نائبها تيم والز. وعلى غرار هاريس، عملت ماستو مدعية عامة في ولايتها نيفادا. السيناتور الديمقراطي كوري بوكر هو كذلك من الأسماء المطروحة، تجمعه علاقة جيدة بهاريس ومعروف بمواقفه الداعمة للحقوق المدنية. بوكر يمثل ولاية نيوجرسي وهو من الأميركيين من أصول أفريقية. بالإضافة إلى ماستو وبوكر، يبرز اسم السيناتور السابق دوغ جونز على لائحة المرشحين المحتملين، خدم محامياً في ولايته ألاباما ومعروف باعتداله، ما سيسهل من عملية المصادقة عليه في «الشيوخ». مهاجرون يصطفون على الحدود الأميركية - المكسيكية في ولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز) من أكثر المناصب حساسية نظراً لارتباطه المباشر بأزمة الهجرة وأمن الحدود. وخير دليل على ذلك مساعي الجمهوريين هذا العام لعزل وزير الأمن القومي أليخندرو مايوركاس، بسبب سوء إدارته للأزمة، على حد تعبيرهم. وهنا تتردد 3 أسماء لوجوه عملت، أو تعمل حالياً في الوزارة، كنائب وزير الأمن القومي السابق جون تين الذي عمل في إدارة بايدن وبوش الابن وأوباما، وكين واينستين كبير الموظفين السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، بالإضافة إلى كبيرة الموظفين الحالية في الوزارة كريستي كانيغالو التي عملت في إدارات بايدن وبوش الابن وأوباما. سيكون دوره أساسياً في تنفيذ وعود هاريس الاقتصادية والعمل على إصلاحات متعلقة بالطبقة الوسطى، بالإضافة إلى معالجة الجدل المستمر بشأن رفع سقف الدين العام، وفرض عقوبات على أطراف أجنبية متعلقة بالصراعات المستمرة. ومن الأسماء المطروحة السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الذي يخدم باللجنة المالية في «الشيوخ»، وتجمعه علاقة طيبة مع الجمهوريين في المجلس. اسم آخر يحظى بشعبية واسعة هو نائب وزيرة الخزانة الحالي والي اديمو، وفي حال تعيينه والمصادقة عليه سيكون أول أميركي أسود يتسلم المنصب. أسماء أخرى مطروحة هي لايل برينار مديرة المجلس الاقتصادي القومي، وجينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند السابقة، وبراين نيلسون وكيل وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، وهو من مستشاري هاريس المقربين. مهما كانت الأسماء المطروحة فهي لن تبصر النور فعلياً من دون المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا عاملاً أساسياً في حسم هاريس لخياراتها، خصوصاً إن لم يتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ.