مصر: تحذيرات من استغلال «الإخوان» أزمة مساعدات غزة لـ«نشر الشائعات»
ومساء الجمعة، تم تداول مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص، أكدوا فيه أنهم «يحتجزون ضابطاً بجهاز الأمن الوطني المصري داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان بالقاهرة»، بدعوى أن ذلك جاء «رداً على إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري، ومنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من التجويع حالياً»، كما أظهر القائمون على الفيديو أوراقاً قالوا إنها من «سجلات القسم، توضح أن هناك كثيراً من الأشخاص، الذين تم القبض عليهم بسبب حديثهم عن الأوضاع في غزة»، حسب زعمهم.
لكنَّ وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً قالت فيه إن «مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح»، موضحةً أن عدداً من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية «تداولت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وهو مفبرك». كما أكدت الوزارة أن «الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمتّ إلى الواقع بِصلة»، مبرزةً أنه تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الداخلية المصرية على «فيسبوك»)
الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي والجماعات الأصولية، عمرو فاروق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الإخوان في حالة تصعيد ضد السلطة في مصر هذه الأيام، وتستغل القضية الفلسطينية في محاولة لصنع انقسام داخلي، وتشويه دور وموقف الوساطة المصرية بشأن الحرب في غزة». مضيفاً أن الفيديو «مفبرك ويأتي وغيره ضمن مخطط الجماعة لإشاعة الفوضى بالبلاد، وصنع حالة من التحفيز لاقتحام مقرات الأمن الوطني، وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة، مع قياس ردود فعل الأجهزة الأمنية، وتكرار مشاهد أحداث 2011، التي استغلتها الجماعة في اقتحام مقرات الشرطة، وتعيش عليه إلى الآن وتحاول إعادته، ويتزامن ذلك مع بث فيديو حركة (حسم) الإرهابية، التابعة للجماعة، والتي أعلنت عودة نشاطها بمصر، ونجحت قوات الأمن في إحباط مخطط تخريبي لها».
وشدد فاروق على أن ما تفعله (الإخوان)، «يأتي في إطار خطاب خارجي ومحلي، يستهدف دوائر الإسلام السياسي والخلايا الكامنة لتنشيطها، لا سيما أننا أمام استحقاق انتخابي متعلق بمجلسي (الشيوخ) و(النواب)، وربما سنكون أمام محاولات وفيديوهات مماثلة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
لقطة من الفيديو المتداول «زعم» ناشروه أنها «وثائق أمنية لبعض المقبوض عليهم بسبب غزة»
كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، الخميس، جددت فيه نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرةً «دعاية مغرضة»، صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار، المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية»، وفق البيان.
في هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب، أحمد سلطان، إن «هذه حملة من جانب جماعة الإخوان، تستهدف السلطة والأمن والأجهزة السيادية في مصر، بهدف إثارة البلبلة، وتحطيم الروح المعنوية لدى ضباط ومنتسبي هذه الأجهزة والسلطة بشكل عام في دوائرها المختلفة، وذلك ضمن حملة منظمة، تستهدف إضعاف النظام، أو على الأقل إرباكه تمهيداً للحظة أخرى تنشدها الجماعة، وهي محاولة هدم الدولة، والاستيلاء على السلطة بشكل عنيف».
مشهد من الفيديو الذي «زعم» احتجاز ضابط شرطة... ووزارة الداخلية المصرية أكدت أنه «مفبرك»
وشدد سلطان على أن «مثل هذه الفيديوهات، رغم أنها مفبركة، لكن يمكن أن تسبب ارتباكاً، ولذلك حسناً فعلت وزارة الداخلية بالرد الحاسم على الفيديو الأخير وضبط من بثه، لأن هناك إدراكاً لدى الدولة بأن هذه المشاهد يمكن أن يتم استغلالها، خصوصاً الآن، فهناك خلايا عمل مسلح تم تنشيطها، ودعاية تستهدف الدولة المصرية في الخارج والداخل، ودعوات لحصار السفارات، ودعوات للتصعيد باستغلال القضية الفلسطينية، وكل ذلك مخطط ومدبَّر برعاية أطراف هدفها الضغط على مصر».
وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب القاهرة بفتح معبر رفح، كما لجأ بعض المنتسبين لـ«الإخوان» في الخارج إلى استهداف السفارات المصرية عبر إغلاق أبوابها على العاملين بها، بدعوى أن هذا شبيه بما تفعله مصر مع أهل غزة، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري بأن «هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارة المعبر»، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري.
ومساء الجمعة، قال محافظ شمال سيناء المصرية، اللواء خالد مجاور، إن معبر رفح لم يغلق مطلقاً من الجانب المصري، فيما يقع جانبه الفلسطيني تحت سيطرة القوات الإسرائيلية وتغلقه من هناك.
وعلق مجاور في تصريحات تلفزيونية على اتهام بعض الجهات لمصر بإغلاق معبر رفح، ومنع عبور المساعدات إلى غزة، قائلاً إنها «لا تستحق الرد»، موضحاً أنه «لا أحد يستطيع المزايدة على مصر»، مشيراً إلى موقف القاهرة الرافض لتهجير الفلسطينيين، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
ورداً على الدعاوى الموجهة لمصر بضرورة «اقتحام المعبر وإدخال الشاحنات بالقوة إلى غزة»، قال مجاور إن «هناك اتفاقيات دولية، ومصر تدير أمورها بمنتهى الشجاعة والتعقل في ذات الوقت»، مضيفاً: «لن نجر مصر إلى خطأ يتمناه الجميع حتى تضيع مصر بالكامل، وبالتالي إقليم الشرق الأوسط وينتهي العالم العربي». ورأى أن «المغرضين يفهمون هذا الكلام، ولا يوجد ما يسمى فتح المعبر بالقوة، وإلا سندخل الحرب ويعني ذلك مواجهة أميركا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس ورام الله
استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروحٍ مختلفة، غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى 27 شهيدًا بينهم 9 من منتظري المساعدات. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية. وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير خارجية مصر يؤكد لروبيو ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الخميس)، إن الوزير بدر عبد العاطي التقى نظيره الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن أمس، وبحث معه التطورات الإقليمية، بما فيها الأوضاع في غزة، مُجدِّداً التأكيد على ضرورة التوصُّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في القطاع. وذكرت الوزارة، في بيان، أن عبد العاطي أكد لنظيره الأميركي أيضاً على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع «في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية؛ نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع»، وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة. وأشار وزير الخارجية المصري إلى ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره «وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». كما تناول الوزيران ملف نهر النيل والأمن المائي المصري، حيث أكد عبد العاطي، خلال اللقاء، على ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصُّل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي. وشدَّد وزير الخارجية المصري على رفض «الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي»، مضيفاً أن القاهرة ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي كافة؛ لحماية أمنها المائى، بحسب البيان.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مصر تطالب باتفاق قانوني للسد الإثيوبي وتدعم استقرار المنطقة في لقاء أمريكي
جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد أهمية وقف إراقة دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع، وأهمية التعامل السريع مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة. ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، دار نقاش موسع بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان، وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الأفريقية. وشدد الوزير المصري على أهمية طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، تتيح للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة. وتناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي، شواغل مصر بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي المصري، وأطلع نظيره الأمريكي على موقف مصر القائم على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا أهمية التعاون للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي. وشدد على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلف، إن الوزير عبد العاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي للرئيس ترمب، واعتزاز مصر بالشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود. وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وتبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترمب، لتعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، والتطلع إلى مواصلة انعقاد جولات الحوار الإستراتيجي المصري-الأمريكي بصفة دورية. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بنتائج منتدى الأعمال المصري-الأمريكي الذي انعقد في القاهرة في شهر مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصرية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري-الأمريكي خلال الفترة القادمة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. أخبار ذات صلة
