حركة حماس بين المقاومة والسياسة !محمد سيد أحمد
بقلم/ د. محمد سيد أحمد
منذ نشأة حركة حماس وهي تثير جدل واسع حولها سواء بالداخل الفلسطيني، أو بالخارج العربي والإسلامي، خاصة وأن الحركة قدمت نفسها للرأي العام على أنها 'حركة مقاومة إسلامية' في العالم العربي والإسلامي ضد الاحتلال الصهيوني، وبنت شرعيتها على هذا الأساس، لكن في المقابل، لا تخلو مسيرتها من ملفات جدلية تتعلق بسلوكها السياسي، وعلاقتها بالدول الإقليمية، وعلى رأسها مصر وسورية، وهو ما دفع البعض لاتهامها أحيانا بالانتهازية أو الخيانة، بل وصل الأمر بوصفها حركة مصنوعة من قبل الاحتلال الصهيوني لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وخلال السطور التالية نحاول حسم هذا الجدل، وفض الاشتباك حول التناقض الواضح بين ممارسات الحركة على مستوى العمل المقاوم، وسلوكها السياسي البرجماتي.
لقد نشأت حركة حماس مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام ١٩٨٧، وقدمت نفسها كحركة مقاومة إسلامية، وفصيلا مقاوما للاحتلال الصهيوني، مدججا بالشعارات الإسلامية، والعمليات الاستشهادية، والدعوات لتحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل، ونالت الحركة في بدايتها دعما شعبيا واسعا، لا سيما بعد تعثر مشروع التسوية الذي مثلته منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مسيرة حماس لم تبق في مسار المقاومة فقط، بل سرعان ما دخلت دهاليز السياسة، وهنا تجدر الإشارة إلى الخلفيات والانتماءات الفكرية للحركة، فحماس جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لذلك دائما ما يحدث هذا التناقض بين فعلها المقاوم، وسلوكها السياسي الانتهازي، ذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأساس جماعة سياسية رفعت الشعارات الإسلامية فقط من أجل جذب الجماهير وكسب تعاطفهم من أجل الوصول للسلطة، لذلك لا عجب عندما تثار تساؤلات من قبيل هل حماس حركة مقاومة أم مشروع سياسي انتهازي ؟ وهل انحرفت بوصلتها من فلسطين إلى مشاريع الإخوان المسلمين الإقليمية ؟.
وهنا يجب التأكيد على الدور العسكري الذي لعبته حماس في مواجهة العدو الصهيوني، فلا أحد يستطيع أن ينكر دورها في الانتفاضتين الأولى ١٩٨٧ والثانية ٢٠٠٠ والعدوانات المتكررة على غزة ٢٠٠٨ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٤، ٢٠٢١، وأخير عملية طوفان الأقصى في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، فقد برزت كتائب عز الدين القسام كجناح عسكري منظم ومدرب تدريبا عاليا، يعتمد أسلوب حرب العصابات، ويستخدم الصواريخ محلية الصنع، ويقدم عناصره قرابين في سبيل نهج المقاومة، وبالطبع هذا الجانب هو ما أكسب الحركة تعاطفا شعبيا واسعا سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو خارجها في الشارع العربي والإسلامي، وإذا اكتفت حماس بهذا الدور فقط، لاستمر ذلك التعاطف والدعم، وما حدث أي جدل أو تشكيك في دورها النضالي والمقاوم، لكننا لا يمكن فصل هذا الدور عن باقي الجوانب الأكثر إثارة للجدل في تجربة الحركة.
فمع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة بدأت حركة حماس في استثمار دورها المقاوم في الانتفاضتين الأولى والثانية بتدعيم موقفها السياسي بالداخل الفلسطيني خاصة في غزة، حيث قررت خوض الانتخابات التشريعية لعام ٢٠٠٦، وحققت فوزا كبيرا، مما أدى لصدام سياسي سرعان ما تحول لعسكري مع حركة فتح، بلغ ذروته عام ٢٠٠٧، عندما سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح، بعد مواجهات دامية مع الأجهزة الأمنية والكوادر الفتحاوية، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح، هذا الحدث التاريخي فتح الباب على مصرعيه لتساؤلات أخلاقية ووطنية من قبيل: كيف لحركة مقاومة أن توجه سلاحها إلى صدر شقيقها الفلسطيني ؟ وأي مقاومة تلك التي تتحول إلى سلطة تفرض الضرائب، وتتحكم في المعابر، وتضيق الخناق على الناس ؟ وأي مقاومة تلك التي تتولى سلطة وهمية على أرض لا زالت محتلة، ويتحكم العدو في مصير شعبها ؟ وبالطبع كانت هذه التساؤلات مشروعة بعد أن أصبحت غزة إمارة إخوانية مغلقة تدار من قبل حماس، بينما تقطعت أواصر الوحدة الوطنية، في ظل حصار خانق زادت حدته بسبب الانقسام الداخلي.
ولم تكتفي حماس بما فعلته بالداخل الفلسطيني المحتل بل أن ارتباطها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، جعلها تتخذ مواقف تخدم أجندات التنظيم، بعيدا عن القضية الفلسطينية، فأثناء انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ في مصر سجلت على حركة حماس اتهامات خطيرة باقتحام السجون وتهريب عناصر من جماعة الإخوان كان على رأسهم محمد مرسي الذي تمت محاكمته وثبت من خلال التسجيلات هروبه بواسطة عناصر من حركة حماس، بل وتواجد مقاتلين في سيناء بعد ٢٠١٣ وسقوط الإخوان بهدف زعزعة الأمن القومي المصري وهو ما وصفته مصر بأعمال إرهابية. أما الموقف الأكثر جدلا فهو موقف حماس من الأزمة السورية، حيث انقلبت بشكل غريب ومفاجئ ضد النظام السوري الذي كان أبرز داعميها سياسيا ولوجستيا، وخرجت قيادات الجماعة من دمشق التي كانت تتحرك فيها بمواكب تفوق تحركات الرئيس بشار الأسد ذاته، وذهبت قيادات الحركة إلى تركيا وقطر في سياق بدا أقرب إلى الانقلاب على الحلفاء التاريخيين لأجل التموضع ضمن محور الإخوان المسلمين الإقليمي، مما تسبب بخسارتها الدعم الجماهيري في الداخل الفلسطيني، وفي الشارع العربي والإسلامي، خاصة بعد إقامة قيادات الحركة في فنادق اسطنبول والدوحة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيين في غزة، حيث طرحت علامات استفهام حول مدى التزام تلك القيادات بروح المقاومة والتضحية التي طالما تغنت بها.
وعلى الرغم من العقوق السياسي الذي مارسته قيادات حركة حماس ضد مصر في ٢٥ يناير ٢٠١١، وما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إلا أن مصر لم تقابل ذلك بالمثل، بل وقفت داعمة للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في غزة، فكان الحضور المصري في ٢٠١٤، و٢٠٢١، و٢٠٢٣ وحتى الآن كما هو منذ ١٩٤٨، حيث تعتبر مصر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وتتعامل معها بمسؤولية أخلاقية وقومية بغض النظر عن موقف قيادات الحركات الفلسطينية، لذلك لا عجب أن يقوم الصغار داخل حركة حماس من القيادات السياسية الإخوانية الانتهازية التاركين غزة تباد بواسطة الآلة العسكرية الصهيونية المجرمة وهم يتمتعون برغد العيش في فنادق الدوحة ويخرجون عبر وسائل الإعلام لينكروا دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتجاهل الجهود المصرية في فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتوسط لوقف إطلاق النار، ورغم كل ذلك ستظل مصر داعمة لكل مقاوم يسعى لتحرير التراب الفلسطيني المحتل بصدق بعيدا عن الانتهازية السياسية، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
2025-08-05
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 21 ساعات
- شفق نيوز
مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ"تمويل خليجي"
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عن موقف واضح حول توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإقرار "احتلاله" حسبما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء، إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى غزة، و"فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير". وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من انتهاء "نقاش أمني محدود" أجراه نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير واستمرّ ثلاث ساعات - وفق رويترز - واستعرض خلاله "خيارات مواصلة الحملة في غزة". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على كامل قطاع غزة. وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بالانسحاب من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس قوتها. وفي وقت سابق، قال نتنياهو لمجندين جدد في إحدى القواعد العسكرية، إنه "لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة وتحرير رهائننا وضمان ألّا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل"، مؤكداً: "لن نتخلى عن أي من هذه المهام". مقترح "الاحتلال": أسلوب للضغط، ونقطة خلاف إسرائيلي وقد تعثرت جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يسعى لتوسيع العملية العسكرية لتشمل حتى المناطق التي يُحتمل احتجاز رهائن فيها في القطاع. ويقول موقع إكسيوس، إن قوات الجيش الإسرائيلي ترددت في مهاجمة تلك المناطق خوفاً من قتل الرهائن عن طريق الخطأ. وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، نتنياهو من مثل هذه العملية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ زامير نتنياهو أن مثل هذه الخطوة ستعرض الرهائن للخطر، الأمر الذي دفع وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للتعليق على منصة "إكس" بأن رئيس الأركان زامير يجب أن يلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يعمل على "تحرير الرهائن من خلال هزيمة حماس عسكرياً" لاعتقاده أن "حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق" وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، لطرح خطة "احتلال غزة بالكامل". إذ جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني". من جانب آخر، قال مسؤول فلسطيني إن التهديد بالسيطرة الكاملة على غزة قد يكون أسلوباً للضغط على حماس كي تقدم تنازلات خلال المفاوضات، وفق رويترز. بينما حذّرت الخارجية الفلسطينية "من مخاطر ما يتم تسريبه في الإعلام الإسرائيلي بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل"، وطالبت الدول والمجتمع الدولي بـ"التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها، سواء أكانت من باب الضغوط أو بالونات اختبار لردود الفعل الدولية أو أكانت جدية وحقيقية" بحسب بيان لها. أمّا الأمم المتحدة، فوصفت التقارير الواردة - إن كانت صحيحة - عن احتمال اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية". يأتي ذلك فيما توغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحرك هو جزء من هجوم بري أكبر. ويقول فلسطينيون يعيشون في القطاع - وفق رويترز- إن أي تحرك جديد لاحتلال المنطقة سيكون كارثة. وقال أبو جهاد، وهو تاجر أخشاب من غزة: "إذا دخلت الدبابات أين نذهب؟ على البحر؟ هذا سيكون بمثابة حكم الإعدام ضد كل الناس". "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، و ترامب لا يعجبه ذلك" Reuters في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قررت أن تتولى إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل كافٍ، وفق إكسيوس. ولم يُفصح المسؤول عن طبيعة الدور الأمريكي المحتمل، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بالأموال لتمويل تلك الجهود، ومرجحاً أن تشارك دول مثل الأردن ومصر أيضاً دون توضيح تفاصيل إضافية. وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب أكسيوس، إن "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يعجبه ذلك"، مضيفاً أن الرئيس "لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن"، ومؤكداً أنه "أصبح مهووساً بهذا الأمر". وقال مسؤول أمريكي آخر إن الإدارة ستحرص على عدم الانجرار إلى أزمة غزة، موضحاً أن ترامب "لا يريد أن يرى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف الجميع جهودهم، أي أصدقائنا الأوروبيين والعرب". فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في الملف الإنساني بهدف زيادة حجم المساعدات الواردة إلى غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: "سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة". وأكّد أنه سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال "وبقدر الإمكان إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس". ولم يُعلق البيت الأبيض على التقرير الذي أورده موقع أكسيوس، إلاّ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار للصحفيين مساء الثلاثاء إلى أن إدارته تركز على إيصال الغذاء إلى غزة. "فوضى مفتعلة عمداً" في سياق ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 20 شخصاً على الأقل، قتلوا ليل الأربعاء، وأصيب العشرات أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية "وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً". وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له، أن شاحنة تحمل غذاء انقلبت على منتظري المساعدات بعدما "أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم يتم إعادة تأهيلها للمرور، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن هندسة الفوضى والتجويع" بحسب نص البيان. واتهم المكتب الإعلامي إسرائيل بـ"تعمّد منع تأمين شاحنات المساعدات ومنع تسهيل وصولها لمستحقيها، وإجبار السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة، ما يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها". وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف "هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية ووقود الحياة دون عراقيل أو اشتراطات سياسية"، مشيراً إلى أن الوضع في قطاع غزة "تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما يجري من جريمة ممنهجة هو فشلٌ في الاستجابة، وتورّط مباشر أو غير مباشر في تعميق الجريمة عبر الصمت أو التواطؤ أو التغاضي" بحسب نص البيان. ولم تعلّق إسرائيل على بيان المكتب الإعلامي. فيما دعا مسؤولون أمميون الثلاثاء إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة "على الفور" بحجّة استغلالها المساعدات "لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة". ورأى المسؤولون في بيان مشترك، أن "تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة" لإيصال المساعدات في غزة.
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
حركة حماس بين المقاومة والسياسة !محمد سيد أحمد
حركة حماس بين المقاومة والسياسة !! بقلم/ د. محمد سيد أحمد منذ نشأة حركة حماس وهي تثير جدل واسع حولها سواء بالداخل الفلسطيني، أو بالخارج العربي والإسلامي، خاصة وأن الحركة قدمت نفسها للرأي العام على أنها 'حركة مقاومة إسلامية' في العالم العربي والإسلامي ضد الاحتلال الصهيوني، وبنت شرعيتها على هذا الأساس، لكن في المقابل، لا تخلو مسيرتها من ملفات جدلية تتعلق بسلوكها السياسي، وعلاقتها بالدول الإقليمية، وعلى رأسها مصر وسورية، وهو ما دفع البعض لاتهامها أحيانا بالانتهازية أو الخيانة، بل وصل الأمر بوصفها حركة مصنوعة من قبل الاحتلال الصهيوني لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وخلال السطور التالية نحاول حسم هذا الجدل، وفض الاشتباك حول التناقض الواضح بين ممارسات الحركة على مستوى العمل المقاوم، وسلوكها السياسي البرجماتي. لقد نشأت حركة حماس مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام ١٩٨٧، وقدمت نفسها كحركة مقاومة إسلامية، وفصيلا مقاوما للاحتلال الصهيوني، مدججا بالشعارات الإسلامية، والعمليات الاستشهادية، والدعوات لتحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل، ونالت الحركة في بدايتها دعما شعبيا واسعا، لا سيما بعد تعثر مشروع التسوية الذي مثلته منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مسيرة حماس لم تبق في مسار المقاومة فقط، بل سرعان ما دخلت دهاليز السياسة، وهنا تجدر الإشارة إلى الخلفيات والانتماءات الفكرية للحركة، فحماس جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لذلك دائما ما يحدث هذا التناقض بين فعلها المقاوم، وسلوكها السياسي الانتهازي، ذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأساس جماعة سياسية رفعت الشعارات الإسلامية فقط من أجل جذب الجماهير وكسب تعاطفهم من أجل الوصول للسلطة، لذلك لا عجب عندما تثار تساؤلات من قبيل هل حماس حركة مقاومة أم مشروع سياسي انتهازي ؟ وهل انحرفت بوصلتها من فلسطين إلى مشاريع الإخوان المسلمين الإقليمية ؟. وهنا يجب التأكيد على الدور العسكري الذي لعبته حماس في مواجهة العدو الصهيوني، فلا أحد يستطيع أن ينكر دورها في الانتفاضتين الأولى ١٩٨٧ والثانية ٢٠٠٠ والعدوانات المتكررة على غزة ٢٠٠٨ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٤، ٢٠٢١، وأخير عملية طوفان الأقصى في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، فقد برزت كتائب عز الدين القسام كجناح عسكري منظم ومدرب تدريبا عاليا، يعتمد أسلوب حرب العصابات، ويستخدم الصواريخ محلية الصنع، ويقدم عناصره قرابين في سبيل نهج المقاومة، وبالطبع هذا الجانب هو ما أكسب الحركة تعاطفا شعبيا واسعا سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو خارجها في الشارع العربي والإسلامي، وإذا اكتفت حماس بهذا الدور فقط، لاستمر ذلك التعاطف والدعم، وما حدث أي جدل أو تشكيك في دورها النضالي والمقاوم، لكننا لا يمكن فصل هذا الدور عن باقي الجوانب الأكثر إثارة للجدل في تجربة الحركة. فمع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة بدأت حركة حماس في استثمار دورها المقاوم في الانتفاضتين الأولى والثانية بتدعيم موقفها السياسي بالداخل الفلسطيني خاصة في غزة، حيث قررت خوض الانتخابات التشريعية لعام ٢٠٠٦، وحققت فوزا كبيرا، مما أدى لصدام سياسي سرعان ما تحول لعسكري مع حركة فتح، بلغ ذروته عام ٢٠٠٧، عندما سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح، بعد مواجهات دامية مع الأجهزة الأمنية والكوادر الفتحاوية، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح، هذا الحدث التاريخي فتح الباب على مصرعيه لتساؤلات أخلاقية ووطنية من قبيل: كيف لحركة مقاومة أن توجه سلاحها إلى صدر شقيقها الفلسطيني ؟ وأي مقاومة تلك التي تتحول إلى سلطة تفرض الضرائب، وتتحكم في المعابر، وتضيق الخناق على الناس ؟ وأي مقاومة تلك التي تتولى سلطة وهمية على أرض لا زالت محتلة، ويتحكم العدو في مصير شعبها ؟ وبالطبع كانت هذه التساؤلات مشروعة بعد أن أصبحت غزة إمارة إخوانية مغلقة تدار من قبل حماس، بينما تقطعت أواصر الوحدة الوطنية، في ظل حصار خانق زادت حدته بسبب الانقسام الداخلي. ولم تكتفي حماس بما فعلته بالداخل الفلسطيني المحتل بل أن ارتباطها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، جعلها تتخذ مواقف تخدم أجندات التنظيم، بعيدا عن القضية الفلسطينية، فأثناء انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ في مصر سجلت على حركة حماس اتهامات خطيرة باقتحام السجون وتهريب عناصر من جماعة الإخوان كان على رأسهم محمد مرسي الذي تمت محاكمته وثبت من خلال التسجيلات هروبه بواسطة عناصر من حركة حماس، بل وتواجد مقاتلين في سيناء بعد ٢٠١٣ وسقوط الإخوان بهدف زعزعة الأمن القومي المصري وهو ما وصفته مصر بأعمال إرهابية. أما الموقف الأكثر جدلا فهو موقف حماس من الأزمة السورية، حيث انقلبت بشكل غريب ومفاجئ ضد النظام السوري الذي كان أبرز داعميها سياسيا ولوجستيا، وخرجت قيادات الجماعة من دمشق التي كانت تتحرك فيها بمواكب تفوق تحركات الرئيس بشار الأسد ذاته، وذهبت قيادات الحركة إلى تركيا وقطر في سياق بدا أقرب إلى الانقلاب على الحلفاء التاريخيين لأجل التموضع ضمن محور الإخوان المسلمين الإقليمي، مما تسبب بخسارتها الدعم الجماهيري في الداخل الفلسطيني، وفي الشارع العربي والإسلامي، خاصة بعد إقامة قيادات الحركة في فنادق اسطنبول والدوحة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيين في غزة، حيث طرحت علامات استفهام حول مدى التزام تلك القيادات بروح المقاومة والتضحية التي طالما تغنت بها. وعلى الرغم من العقوق السياسي الذي مارسته قيادات حركة حماس ضد مصر في ٢٥ يناير ٢٠١١، وما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إلا أن مصر لم تقابل ذلك بالمثل، بل وقفت داعمة للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في غزة، فكان الحضور المصري في ٢٠١٤، و٢٠٢١، و٢٠٢٣ وحتى الآن كما هو منذ ١٩٤٨، حيث تعتبر مصر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وتتعامل معها بمسؤولية أخلاقية وقومية بغض النظر عن موقف قيادات الحركات الفلسطينية، لذلك لا عجب أن يقوم الصغار داخل حركة حماس من القيادات السياسية الإخوانية الانتهازية التاركين غزة تباد بواسطة الآلة العسكرية الصهيونية المجرمة وهم يتمتعون برغد العيش في فنادق الدوحة ويخرجون عبر وسائل الإعلام لينكروا دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتجاهل الجهود المصرية في فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتوسط لوقف إطلاق النار، ورغم كل ذلك ستظل مصر داعمة لكل مقاوم يسعى لتحرير التراب الفلسطيني المحتل بصدق بعيدا عن الانتهازية السياسية، اللهم بلغت اللهم فاشهد. 2025-08-05
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
'جهان صنعت' الإيرانية تقرأ في .. أزمة شرعية 'بنيامين نتانياهو'
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: نشرت (كتائب القسّام)؛ الجناح العسكري لحركة (حماس)، فيديو جديد عن أسير صهيوني يظهر داخل أحد الأنفاق في 'قطاع غزة'، وقد بدا هزيلًا وضعيفًا ونحيفًا نتيجة الجوع وانعدام الطعام، ويقول: 'أنا الآن أحفر قبري بيدي، وأنا أموت وهذا قبري الذي ربما أُدفن فيه'. وبلا شك فإن انتشار هذا الفيديو؛ مع الأخذ في الاعتبار للتوتر المتصاعد بين الكيان الصهيوني وحركة (حماس)، قد يكون بمثابة سلاح ذو حدين، لأنه يُعمّق من جهة أزمة شرعية 'بنيامين نتانياهو'، حيث يراه الرأي العام في 'إسرائيل' المسؤول الرئيس عن عملية (طوفان الأقصى)؛ التي قامت على مبدأ المفاجأة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023م، نتيجة الانقلاب القضائي. بحسّب ما استهل 'صلاح الدين هرسني'؛ كاتب ومحلل سياسي وعلاقات دولية، تحليله المنشور بصحيفة (جهان صنعت) الإيرانية. 'كعب أخيل' يهدد شرعيته.. والحقيقة أن نشر الفيديو ساهم في ظهور التناقضات الداخلية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد حكومة 'نتانياهو' اليمينية بشأن تحرير الأسرى. والواقع أن أهداف 'نتانياهو' المُعلنة غداة السابع من تشرين أول/أكتوبر؛ سواءً بشأن القضاء على قيادات (حماس)، أو تأمين وتحرير شمال 'إسرائيل'، أو تحرير الأسرى، كلها باءت بالفشل ما ساهم في تفاقم الأزمة وخلق أجواء احتجاجية داخل مجتمع الكيان الصهيوني، خاصة وأن هذا المجتمع لا يملك القدرة على تحمل كيفية رضوخ حركة (حماس) لفكرة تحرير رهائن الكيان الصهيوني. من ثم؛ فإن طريقة التعامل مع أسرى الكيان في أنفاق وسجون 'غزة'، بالإضافة إلى ضغط الرأي العام على قضية تحرير الرهائن، يُمكن أن يكون بمثابة نقطة ضعف 'نتانياهو' و(كعب أخيل) في الانتخابات المقبلة. ومن هنا؛ تقع تبعات الوضع المَّعقد والمعاناة التي يُعانيها أسرى الكيان الصهيوني على عاتق 'نتانياهو'؛ مما يُعرضه لانتقادات الرأي العام ويُهدد شرعيته. 'خنجر' ذو حدين.. من جهة أخرى؛ يُثير نشر هذا الفيديو انتقادات ضد حركة (حماس) بشأن كيفية التعامل مع أسرى الكيان الصهيوني. وبالنظر إلى أن قضية تحرير أسرى الكيان تُعتبر مسألة حيوية لبقاء 'نتانياهو' في منصب رئاسة الوزراء، وهو بالتأكيد لا يرغب في خسارة هذه الرهينة السياسية الكبرى، فإنه يستخدم هذه القضية كذريعة لبدء حرب في ظل فترة الهدنة، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم، وفقًا لمحاولة فرض وتطبيق عقيدة 'ضاحية بيروت' في 'غزة'، بقصف البُنى التحتية المتبقية هناك. وبالفعل؛ يُضعف نشر وترويج هذا الفيديو حركة (حماس) على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي، كما يضعها تحت اتهامات انتهاك حقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى، رغم أن هذا الاتهام غير مبَّرر، فالأزمة الغذائية تنبع من أسباب أخرى. ذلك أن الشاحنات المَّحملة بالمساعدات الإنسانية مثل الطعام والدواء، تتعرض للسرقة والنهب قبل وصولها إلى سكان 'غزة'، مما يجعل الأزمة الغذائية تنتشر ليس فقط بين سكان 'غزة' بل وأيضًا بين أسرى الكيان الصهيوني، لذلك لا يمكن تحميل قيادة (حماس) مسؤولية المعاناة التي يعيشها الأسرى. وعلى فرض مسؤولية قيادة (حماس) عن هذه المعاناة، فيمكن القول: إن الحركة تستخدم ذلك كوسيلة للضغط والحصول على مكاسب، وتوازن في سبيل إنهاء جرائم اليمين المتطرف والمتشدَّدين بحق سكان 'غزة'، وهو قرار عقلاني واستراتيجي ضروري في الظروف الحالية لـ'قطاع غزة'.
