بريطانيا تتجه لزيادة الضرائب لسد فجوة التمويل في 2025

يواجه البريطانيون "زيادات ضريبية كبيرة" بعد أن راهنت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز على أن زيادة كبيرة في الإنفاق العام ستساعد حزب "العمال" على الفوز خلال الانتخابات المقبلة.
واستخدمت ريفز مراجعتها للإنفاق للإعلان عن خطط تهدف إلى "تجديد بريطانيا"، معتمدة على أن ضخ 20 مليار جنيه استرليني (27.1 مليار دولار) سنوياً إضافياً في البنية التحتية العامة، مثل السكك الحديد والطرق والطاقة، سيحفز الاقتصاد ويحسن مستوى المعيشة بحلول موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
ووعدت ريفز بضخ 29 مليار جنيه استرليني (39.3 مليار دولار) إضافية سنوياً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، مع تقليص الإنفاق في مجالات أخرى لتحويل الموارد إلى "أعز خدماتنا العامة".
ومع ذلك، قال اقتصاديون إن زيادات الضرائب باتت "شبه حتمية" خلال الخريف المقبل بسبب الضغوط التي تواجه المالية العامة، وشككوا في مدى واقعية تحقيق وفورات بقيمة 14 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) من كفاءة الإنفاق، والتي احتسبتها ريفز ضمن خططها عبر مختلف إدارات الحكومة.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن السلطات المحلية سترفع ضريبة المجلس بنسبة خمسة في المئة سنوياً حتى نهاية عمر البرلمان الحالي، بهدف تمويل خدمات الرعاية الاجتماعية والشرطة.
ويعني ذلك زيادة قدرها 7.5 مليار جنيه استرليني (10.1 مليار دولار) في إيرادات ضريبة المجلس، مما يضيف نحو 359 جنيهاً استرلينياً (487.65 دولار) إلى فاتورة الأسرة الواحدة في الفئة (D) كمعدل وسطي.
وأثار هذا الاستعراض تحذيراً شديد اللهجة من قادة الشرطة، الذين قالوا إن الزيادة المخططة في التمويل بنسبة 2.3 في المئة سنوياً لن تكون كافية لتنفيذ تعهدات الحكومة في شأن القانون والنظام، وعدوا أن التسوية المالية المقترحة "تشكل تحدياً هائلاً".
وادعت ريفز أنها تضيف 190 مليار جنيه استرليني (258 مليار دولار) إضافية لتشغيل الخدمات العامة اليومية"، إلى جانب 113 مليار جنيه استرليني (153.5 مليار دولار) إضافية للاستثمار العام.
انكماش حاد للاقتصاد البريطاني
في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني انكمش بصورة حادة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3 في المئة خلال أبريل الماضي، مقارنة بمارس (آذار) 2025، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكر المكتب أن تراجعاً في القطاعين العقاري والقانوني خلال أبريل الماضي بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الموقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض، البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج خلال أبريل 2025، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضاً انخفاضاً في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 متجاوزاً النمو في بلدان أخرى ضمن مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد في المئة الشهر الماضي.
"لا خيار أمام ريفز سوى رفع الضرائب"
لكن اقتصاديين قالوا إن ريفز لن يكون أمامها خيار سوى رفع الضرائب لتمويل سياساتها، بما في ذلك تراجعها عن قرار دعم وقود الشتاء، وللحفاظ على توازن الموازنة وفق قواعدها المالية، وذلك خلال وقت تشير فيه التوقعات إلى آفاق نمو أسوأ من المتوقع.
وقالت ريفز، متحدثةً في مجلس العموم البريطاني "نحن نعمل على تجديد بريطانيا، أعلم أن كثراً في أجزاء كثيرة من البلاد لم يشعروا بذلك بعد"، مضيفة "مهمة هذه الحكومة ومهمتي أنا كوزيرة للخزانة، والغرض من هذه المراجعة للإنفاق هو تغيير هذا الواقع، لضمان أن يشعر الناس بالتجديد في حياتهم اليومية، وفي وظائفهم وفي شوارعهم الرئيسة".
وأوضحت أن "أولويات هذه المراجعة للإنفاق هي أولويات العاملين، وهي الاستثمار في أمن وفي صحة بريطانيا، وتنمية اقتصادها حتى يشعر العاملون بتحسن أوضاعهم المعيشية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين أبرز المستفيدين من مراجعة الإنفاق كان قطاعا الدفاع والخدمات الصحية الوطنية "NHS"، إذ سيحصل قطاع الصحة على زيادة قدرها 29 مليار جنيه استرليني (39.3 مليار دولار) في موازنته، مما يعادل ارتفاعاً فعلياً بنسبة ثلاثة في المئة ضمن الإنفاق اليومي.
أما الإنفاق الدفاعي فسيرتفع ليصل إلى الهدف الذي حددته الحكومة، والمتمثل في تخصيص 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
ومع ذلك، وعلى رغم تعهد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لم تخصص أموال إضافية لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030.
وسيشرف وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند على استثمار قياسي في الطاقة الخضراء ضمن محاولة للوفاء بتعهد الحكومة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، ومنح 13.2 مليار جنيه استرليني (17.9 مليار دولار) لتمويل برنامج لتحسين كفاءة الطاقة في المنازل، وعن ذلك قالت ريفز إن "هذا سيساعد الأسر المؤهلة على توفير ما يصل إلى 600 جنيه استرليني (815.1 دولار) سنوياً من فواتير الطاقة".
7 وزارات تواجه خفوضاً حقيقية في الإنفاق
ومع ذلك، تواجه سبع وزارات خفوضاً حقيقية في الإنفاق اليومي، من بينها الداخلية والخارجية والثقافة والإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" بالمملكة المتحدة أندرو جودوين إلى صحيفة الـ"تايمز"، "يبدو من المرجح بصورة متزايدة أن هناك حاجة إلى زيادات كبيرة في الضرائب ضمن موازنة الخريف، ونظراً إلى أن الخطط تتطلب توفيرات كبيرة في الكفاءة، قد تجد الوزارات صعوبة في الالتزام بالأهداف، ومراجعة الإنفاق اليوم تترك انطباعاً بأنها حل موقت بدلاً من خطة مستدامة".
وأشار المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (مركز أبحاث اقتصادي) إلى أنه نظراً لقلة الهامش المتاح خلال وقت البيان الربيعي، والزيادات في الإنفاق التي أعلنت منذ ذلك الحين، والخلفية العامة من عدم اليقين العالمي، أصبح من شبه المؤكد الآن أن عليها رفع الضرائب في موازنة الخريف.
من جانبها، أكدت ريفز أن "الضرائب لن تحتاج إلى الارتفاع لتغطية الالتزامات الإنفاقية، لكنها لم تستبعد زيادات في الخريف، وقالت في مقابلة مع قناة "غريت بريتين" الإخبارية "نحن لا ننفق قرشاً أكثر أو أقل من الإطار الذي وضعناه خلال الخريف الماضي، لذا فإن كل هذا ممول بالكامل".
2.7 تريليون دولار للإنفاق العام خلال 3 أعوام
من جانبها، كتبت زعيمة حزب "المحافظين" كيمي بادينوش "تظهر مراجعة الإنفاق التي قدمها حزب "العمال" مدى عدم جديتهم، مزيد من الديون ومزيد من الاقتراض ومزيد من الاقتصاد الوهمي"، مؤكدة "نحن نواجه وضعاً عبثياً إذ إن الحزب الحاكم بسبب رفعهم للضرائب وقتلهم للنمو الاقتصادي سيضطرون الآن إلى رفع الضرائب بصورة أكبر، ولا يمكننا تحمل أربعة أعوام أخرى من هذا الوضع".
وخصصت ريفز أكثر من تريليوني جنيه استرليني (2.7 تريليون دولار) للإنفاق العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في قرارات تحدد أولويات حزب "العمال" للانتخابات المقبلة، ووصفت قراراتها مراراً بأنها "اختيار الشعب البريطاني"، محاولة بذلك رسم خطوط فاصلة بينها وحزبي "المحافظين" و"الإصلاح".
وهاجمت ريفز زعيم حزب "الإصلاح" نايجل فاراج لدعمه الموازنة الصغيرة الكارثية التي أطلقتها ليز تراس، قائلة إنه "يتوق إلى تكرار نفس الخطأ مرة أخرى وغير جاد ببساطة" بعد إعلان 80 مليار جنيه استرليني (108.6 مليار دولار) من وعود الضرائب والإنفاق غير الممولة.
وفي محاولة لتحويل ضبط الإنفاق إلى فضيلة سياسية، قالت ريفز إن "حزب العمال لديه خطة جديرة بالثقة لتجديد بريطانيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

هل تعيد الضربات الإسرائيلية لإيران سيناريو نفط الـ100 دولار؟

في مشهد جيوسياسي بالغ التوتر، تدفع التطورات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران أسعار النفط العالمية نحو قفزات حادة، مستحضرةً شبح صدمات الطاقة التي هزت الأسواق في عقود سابقة. هذا التصعيد غير المسبوق يثير تساؤلات ملحة حول عمق تأثيره في أسواق النفط، ومسار أسعار الخام، ومستقبل "علاوة الأخطار" في المدى القصير، وهل يمكن أن تتجاوز الأسعار عتبة الـ100 دولار للبرميل؟ وفي المقابل، وفي ظل التقارير التي تؤكد عدم تضرر منشآت التكرير وتخزين النفط الإيرانية، كيف يمكن لهذا العامل أن يخفف من وطأة الصدمة على السوق النفطية العالمية؟ خلفيات الأزمة وتداعياتها على الأسواق تأتي هذه الأحداث الدراماتيكية في وقت كانت فيه الأسواق بدأت تستوعب تقرير وكالة الطاقة الدولية "مراجعة الطاقة العالمية 2025"، الذي أشار إلى تباطؤ متوقع في نمو الطلب على النفط مدفوعاً بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت موقع "نطنز" النووي ومنشآت عسكرية أخرى في إيران، قلبت هذه التوقعات رأساً على عقب، معيدةً سيناريوهات نقص المعروض وارتفاع الأسعار إلى الواجهة بقوة. هذه الضربة التي وصفها محللون بأنها "تحويل للأزمة الإيرانية من مجرد ملف سياسي إلى صراع مباشر"، دفعت أسعار النفط اليوم لترتفع بنسب تراوح ما بين سبعة و13 في المئة، مسجلةً بذلك أكبر صعود يومي منذ مارس (آذار) 2022، ونتيجة لذلك، تجاوز سعر خام برنت مستويات 78 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 73 دولاراً. تحذيرات دولية وتصريحات لافتة تتزامن هذه التطورات مع تحذيرات دولية وتصريحات لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كشف اليوم أن الإدارة الأميركية كانت على علم سابق بالضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تورط واشنطن المباشر. وحذر ترمب طهران من تطوير برنامجها النووي بقوله، "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي... لكننا لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط". هذه التصريحات تزيد من تعقيد المشهد، مظهرةً أن واشنطن تتابع عن كثب، لكنها تحاول تجنب الانخراط المباشر في صراع قد تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. تاريخياً، يُعد الملف الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الدولية، إذ تتشابك فيه المخاوف النووية مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. صدمة لحظية أم نزاع مفتوح؟ أجمع محللون في أسواق الطاقة والنفط، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، على أن الضربات الإسرائيلية المفاجئة شكّلت "صدمة لحظية" للأسواق، إذ أثارت المخاوف من أن يتحول التوتر القائم إلى نزاع مفتوح في واحدة من أكثر المناطق تأثيراً في صناعة الطاقة العالمية، وأكد الخبراء أن مسار أسعار النفط في الفترة المقبلة سيتحدد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسة: طبيعة الرد الإيراني المحتمل، وموقف القوى الدولية، ومدى استمرار العمليات العسكرية في المدى القريب والمتوسط. وأشار المحللون إلى أن القفزة الحادة في الأسعار تعكس في المقام الأول "علاوة أخطار" مرتبطة بعدم اليقين الجيوسياسي، التي قد تبقى مرتفعة ما دامت التوترات قائمة، هذه العلاوة هي ثمن يدفعه مشترو النفط للتأمين ضد اضطرابات محتملة في الإمدادات. ولفتوا إلى أنه كلما زاد الخطر الجيوسياسي، زادت علاوة الأخطار، مما يدفع الأسعار للارتفاع حتى في غياب نقص فعلي في الإمدادات. وفيما يمثل عدم تعرض منشآت التكرير وتخزين النفط الإيرانية للضرر عاملاً تخفيفياً مهماً، يرى المحللون أن الضرر المباشر للبنية التحتية النفطية الإيرانية كان سيؤدي إلى انخفاض فوري في المعروض، مما كان سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير وبسرعة أكبر. وأكدوا على أن هذا يعني أن الارتفاع الحالي هو رد فعل على الأخطار المستقبلية المحتملة وليس على نقص فعلي في الإمدادات حتى الآن، مما يمنح السوق بعض المرونة، بعبارة أخرى، السوق لا يتعامل حالياً مع خسارة فعلية في المعروض من النفط، بل مع احتمال حدوثها، مما يحد من حجم الارتفاع الجنوني الذي كان يمكن أن يحدث لو استهدفت المنشآت النفطية مباشرة. هجمات متبادلة يرى المتخصص في الشؤون النفطية، كامل الحرمي، أنه من الصعب التكهن بمعدل معين لسعر النفط في ظل الظروف الراهنة، مرجعاً ذلك إلى احتمالية نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط أو توقف إمدادات النفط الإيراني للأسواق العالمية في آسيا، وتحديداً الصين والهند واليابان. وأشار الحرمي، إلى أنه على رغم وجود فائض نفطي في الأسواق يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً لدى منظمة أوبك، فإن سعر البرميل شهد ارتفاعاً مفاجئاً بلغ سبعة دولارات في أقل من 24 ساعة، ليصل إلى 73 دولاراً للبرميل، ولفت إلى أن هذا الارتفاع ليس إلا بداية لمزيد من الصعود، متسائلاً عما إذا كان السعر سيصل إلى 80 أو حتى 90 دولاراً للبرميل. وأضاف الحرمي، أن أي ارتفاع لسعر البرميل فوق حاجز 65 دولاراً سيكون في صالح النفط الصخري الأميركي، وسيشكل حافزاً لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، وشدد على أن ارتفاعات أخرى وأعلى ستكون نتيجة لتوسع آثار الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مما قد يشمل دولاً أخرى في الخليج العربي، "لتبدأ الكارثة الفعلية". ضربة قوية للمعنويات بدوره، قال محلل السوق لدى "آي جي" توني سيكامور، إن التصعيد يمثل ضربة قوية للمعنويات في الأسواق المالية بصورة عامة، وليس فقط سوق الطاقة، متوقعاً أن نشهد خروجاً جماعياً من الأصول الخطرة في نهاية الأسبوع، وأضاف أن المستثمرين ينتظرون "رد الفعل الإيراني المحتمل"، وهو العامل الذي قد يحدد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة. مخاوف الإمدادات وأوضح المحلل الإستراتيجي في شركة الخدمات المالية بيبرستون أحمد عسيري، أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس مزيجاً من المخاوف الفورية في شأن الإمدادات والتوقعات بتصاعد وتيرة التصعيد تدرجاً، على عكس جولات التوتر السابقة بين إيران وإسرائيل، التي كانت تنتهي عادة بصورة سريعة أو بضغوط دولية لاحتوائها. انتقال العدوى على الصعيد ذاته، أكدت محللة الأسواق لدى "فيليب نوفا" في سنغافورة، بريانكا ساشديفا، أن استعداد إيران لرد عسكري يزيد من الأخطار، ليس فقط على صعيد اضطرابات التوريد، لكن أيضاً لاحتمالات انتقال العدوى الجيوسياسية إلى دول منتجة للنفط في المنطقة، وهو ما قد يعيد أسعار النفط إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد كامل. تعطل الإنتاج من جانبه، أوضح رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، آندي ليبو، أن أسعار النفط قد تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل في حال تعطلت أي من منشآت إنتاج النفط في الخليج العربي، لكنه أشار إلى أن السيناريو الأساس حتى الآن يعتمد على أن القوى الكبرى ستسعى جاهدة إلى احتواء التصعيد ومنع انفلات الوضع. شكوك كبيرة ووصف الرئيس التنفيذي في "XM أستراليا"، بيتر ماكغواير، "الاحتقان الإسرائيلي-الإيراني" بأنه السبب في "الشكوك الكبيرة" المحفزة للتقلبات في السوق، ويقول إن أسعار النفط تستجيب أولاً لأخطار الإمداد القريبة أكثر من أي عوامل أخرى. واقع الستينيات وأشارت رئيسة قسم إستراتيجية السلع العالمية في "جيه بي مورغان"، ناتاشا كانيفا، إلى احتمال ذروة سعرية لحدود 120 دولاراً، لكنها تضيف توازناً بأن السوق يمكن أن ينهار إلى الـ40 دولاراً إذا ظهرت معروضات جديدة وخفض الطلب، وحسبما تشير في الوقت الراهن، تظل الجغرافيا السياسية مسيطرة. صراع واسع وسيناريو أسوأ ولفت بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة بحثية حديثة صادرة اليوم، إلى أن السيناريو الأسوأ يتضمن احتمال توسع الصراع ليشمل تعطيل إمدادات النفط من دول مجاورة، بما فيها تهديد الملاحة في مضيق هرمز. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح "جيه بي مورغان" في المذكرة أن احتمال السيناريو المتشدد يبلغ نحو سبعة في المئة، مشيراً إلى أن الأسعار قد تسجل ارتفاعات "أسية" مدفوعة بحال ذعر في الأسواق العالمية، في حال انزلاق المنطقة إلى صراع واسع النطاق. وعلى رغم هذه التحذيرات، أبقى البنك على توقعاته الأساسية لأسعار خام برنت عند الستينيات من الدولار للبرميل لبقية عام 2025، متوقعاً أن تعمل القوى الإقليمية والدولية على احتواء التصعيد، ثم نحو 60 دولاراً في 2026. سيناريوهات مستقبلية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تتجه أنظار الأسواق نحو سيناريوهات محتملة قد ترسم مستقبل أسعار النفط العالمية، فإذا تدخلت القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاحتواء التوترات ومنع ردود عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل، فمن المرجح أن تتراجع الأسعار تدرجاً نحو مستوياتها السابقة قبل التصعيد، وهذا السيناريو يعتمد على النجاح الدبلوماسي والاحتواء السريع للوضع، وهو ما يميل إليه بنك "جيه بي مورغان" في توقعاته الأساسية. على النقيض، إذا ردت إيران بقوة، أو اتسع نطاق الضربات ليشمل منشآت نفطية إيرانية أو ملاحة مضيق هرمز، فإن أسعار الخام قد تتجاوز 100 إلى 120 دولاراً للبرميل، وسط حال من الفوضى في أسواق الطاقة العالمية، قد يتعدى ذلك إذا وصلنا لحظر مضيق هرمز، وهو ما حذر منه "جيه بي مورغان" كسيناريو أسوأ، وأشار إليه كل من آندي ليبو وبريانكا ساشديفا كاحتمال وارد. ثلاثة عوامل رئيسة يجب مراقبتها وسط هذه التوترات، لا يبدو أن الأسواق بصدد استقرار سريع، وبخاصة أن الملف الإيراني يمثل واحداً من أعقد الملفات في السياسة الدولية منذ أكثر من عقدين، وبينما يحاول المستثمرون استيعاب تطورات الساعات الأخيرة، تبقى كلمة السر في المدى القريب هي "الاستقرار العميق" وليس الأرقام الفلكية، لذا، ينبغي مراقبة ثلاثة عوامل رئيسة لتحديد مسار الأسعار: أولاً، طبيعة رد طهران: هل سيكون رمزياً أم مؤلماً على استقرار الإمدادات؟ يرى المحللون أن طبيعة الرد الإيراني هي العامل الأهم في تحديد مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة. ثانياً، دور القوى العظمى: هل ستنجح في تجنيب المنطقة حرباً إقليمية؟ من المفترض أن تلعب الجهود الدبلوماسية الدولية دوراً حاسماً في احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى صراع أوسع. ثالثاً، مسار العقود الآجلة: هل يظهر مخطط يعبر عن "أزمة ممتدة" أم "تفلت موقت"؟ ستقدم العقود الآجلة للنفط مؤشراً قوياً على توقعات السوق للمدى الطويل، فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع على المدى البعيد، فهذا يدل على أن السوق تتوقع أزمة ممتدة، أما إذا عادت إلى الاستقرار، فهذا يعني أنها ترى الأمر تفلتاً موقتاً. وبصفة عامة، فإنه في الأفق القريب، ستظل الجغرافيا السياسية مسيطرة على أسواق النفط، لكن إذا انهار هذا الاستقرار، فسنشهد تداعيات تتجاوز النفط إلى مؤشرات التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، مع احتمالية عودة الأسعار إلى ثلاثة أرقام، مما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بأسره.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

تراجع الأسهم الآسيوية بعد الضربة الإسرائيلية على إيران

مباشر - تراجعت الأسواق في آسيا اليوم الجمعة بينما ارتفعت أسعار النفط بعد أن هاجمت إسرائيل العاصمة الإيرانية وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بسرعة . ارتفع سعر خام النفط الأمريكي القياسي بمقدار 5.6 دولار، أي بنسبة 8.2%، ليصل إلى 73.61 دولارًا للبرميل. وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي، بمقدار 5.52 دولار ليصل إلى 74.88 دولارًا للبرميل . وفي تعاملات الأسهم، انخفض مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 1.2% إلى 37,721.63 نقطة، في حين انخفض مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.7% إلى 2,900.14 نقطة . وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4% إلى 23,929.62 نقطة، كما خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.2% إلى 3,394.52 نقطة . انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8,540.80 . وقال تشو تياشن من مجلة الإيكونوميست إنتليجنس: "يشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران أحد أكبر عشرة مخاطر عالمية، ولكن من المتوقع أن تتعافى الأسواق الآسيوية بسرعة لأنها معرضة بشكل محدود نسبيا للصراع والعلاقات المتنامية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غير المتأثرتين ". ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد تحديث مشجع آخر بشأن التضخم في جميع أنحاء البلاد . ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,045.26 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى 42,967.62 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 19,662.48 نقطة . ارتفعت أسهم شركة أوراكل في السوق بعد ارتفاعها بنسبة 13.3%. وحققت الشركة العملاقة أرباحًا وإيرادات في الربع الأخير أعلى مما توقعه المحللون، وصرحت الرئيسة التنفيذية، صفرا كاتز، بأن الشركة تتوقع نموًا في الإيرادات "سيكون أعلى بكثير" في سنتها المالية القادمة . ساهم ذلك في تعويض خسارة شركة بوينغ البالغة 4.8%، بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الهندية عن تحطم طائرة متجهة إلى لندن بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار أحمد آباد يوم الخميس، وعلى متنها 242 راكبًا وطاقمًا. وتحطمت طائرة بوينغ 787 دريملاينر في منطقة سكنية بالقرب من المطار بعد خمس دقائق من إقلاعها. ولم يُعرف سبب الحادث على الفور . استفادت الأسهم عمومًا من انخفاض عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، عقب آخر تحديث للتضخم. وأفاد تحديث يوم الخميس بأن التضخم على مستوى الجملة لم يكن سيئًا الشهر الماضي كما توقع الاقتصاديون، وجاء ذلك عقب تقرير صدر يوم الأربعاء أشار إلى شيء مماثل بشأن التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأمريكيون . اعتبرت وول ستريت ذلك بمثابة إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يكون لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد . تردد الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، وظلّ متردداً هذا العام بعد خفضها نهاية العام الماضي، إذ ينتظر ليرى مدى تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد وارتفاع التضخم. وبينما يُنعش انخفاض أسعار الفائدة الاقتصاد بتشجيع الشركات والأسر على الاقتراض، فإنه قد يُسرّع أيضاً من التضخم . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الاثنين 02 يونيو 2025 08:19 مساءً Page 3

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

ارتفاع الدولار وعملات الملاذ الآمن بعد 'ضرب إيران'

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأمريكية وغيرها من أصول الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة الأمريكية والذهب، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران. وردت إيران على ما قالت إسرائيل، إنه استهداف لمجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران، بشن هجمات بالطائرات المسيرة. وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو بنك: 'يضيف التصعيد الجيوسياسي المزيد من الضبابية إلى المعنويات الهشة بالفعل'. وأضافت 'السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا يمثل تصعيداً قصيراً، أم بداية لصراع في المنطقة أوسع نطاقاً. وفي حال تصاعد التوتر، لا سيما مع وجود أي تهديد لإمدادات النفط، ربما تستمر حالة العزوف عن المخاطرة مما سيؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على النفط الخام وأصول الملاذ الآمن'. وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون، جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عُمان، بعد غد الأحد، حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن 'تصميم الحكومة الإسرائيلية على قصف أهداف إيرانية هو قرار مستقل'. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.61%، ليصل في أحدث تداولات إلى 98.28. واستقر الين والفرنك السويسري، وكلاهما يعتبران أيضاً من عملات الملاذ الآمن، مقابل الدولار، بعد ارتفاعهما بنحو 0.5% لكل منهما في وقت سابق من اليوم. وجاءت أكبر مكاسب الدولار مقابل العملات المرتبطة بمؤشرات الخطر، ومنها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذين تراجع كل منهما بنحو 1%. وبدد اليورو مكاسبه التي سجلها على مدى 4 أيام ليخسر 0.5% عند 1.1528 دولار. وأقبل المستثمرون أيضاً على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، بما يصل إلى 4.7 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد عند 4.31%. واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له منذ مارس 2022، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريباً، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع. وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضاً اليوم الجمعة، إذ تراجعت بتكوين 1.5% إلى 104336 دولاراً، وإيثر بما يزيد على 4.7% إلى 2516 دولاراً.