إنفيديا تنفي وجود "ثغرة أمنية" في رقائق H20 للذكاء الاصطناعي
كما نفت شركة إنفيديا في بيان لـ"بلومبرغ" وجود "أبواب خلفية" تتيح التحكم عن بُعد بالرقائق الخاصة بها.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، في بيان صدر الخميس، إن هذه الشرائح تنطوي على ثغرة أمنية خطيرة، وطالبت مسؤولي "إنفيديا" بتوضيح المخاطر وتقديم الوثائق ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن القضية تتعلق بقدرات لتتبع المواقع وتعطيل الأجهزة عن بعد.
وشكل هذا التحرك تغييراً مفاجئاً في النبرة بعد ما بدا أنه تحسّن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ جاء بعد أيام فقط من قمة عُقدت في ستوكهولم بين مسؤولي التجارة في البلدين.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حظرت في أبريل بيع منتج H20 للصين، قبل أن تسمح السلطات الأميركية مؤخراً بعودته إلى السوق.
استئناف بيع شرائح الذكاء الاصطناعي
وأعلنت "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices) هذا الشهر استئناف بيع بعض شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين، بعد حصولهما على تأكيدات من واشنطن أنها ستوافق على تلك الشحنات.
لكن بعض المشرّعين الأميركيين انتقدوا القرار، محذرين من أنه قد يعزز القدرات العسكرية لبكين ويزيد من قدرتها على منافسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وردّ مسؤولون في واشنطن أن الصين تملك أصلاً منتجات أكثر تطوراً من H20، توفرها شركات محلية مثل "هواوي تكنولوجيز".
تجدر الإشارة إلى أن شريحة H20 الأقل تقدماً صُمّمت خصيصاً لتتوافق مع قيود التصدير الأميركية السابقة المفروضة على الصين.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
المستثمرون يشككون في فاعلية الحملة الصينية ضد «حرب الأسعار»
سارع مدير الصناديق الاستثمارية، يانغ تينغوو، إلى جني أرباحه بعد موجة صعود قوية في أسهم الصلب والأسمنت الصينية في يوليو (تموز)، مدفوعةً بحملة بكين ضد حروب الأسعار وفائض الإنتاج الصناعي. ويانغ، مثل غيره من المستثمرين، لا يعتقد أن خطة الصين الطموحة لانتشال المُنتجين من دوامة الانكماش ستنجح. وقال يانغ، وهو نائب المدير العام في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة أمر صعب التنفيذ، لأن إغلاق المصانع «يؤثر سلباً على عائدات الضرائب المحلية، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي... وفيما يتعلق بالطلب، تعني أزمة سوق العقارات والحرب التجارية أن انتعاش الأسعار قصير الأجل». ويهدِّد جني الأرباح، الذي يفعله كثيرون مثل يانغ، بإجهاض انتعاش ناشئ في أسهم الصناعات والسلع الصينية، والذي انطلق من دعوة الرئيس شي جينبينغ، الشهر الماضي، لتنظيم المنافسة غير المنظمة. وارتفع مؤشر يتتبع أداء شركات صناعة الصلب الصينية بنسبة 16 في المائة في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسمنت بنسبة 23 في المائة الشهر الماضي، لكنها تراجعت. كما توقفت ارتفاعات أسعار أسهم قطاعات الفحم والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويشير هذا الارتداد المفاجئ إلى انعدام ثقة المستثمرين في أن تعهد بكين بمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية سيكون له تأثير كبير. كما أن التأثير، إن وُجد، سيكون ضعيفاً بسبب أخطر تباطؤ في استهلاك الاقتصاد منذ سنوات، وأكبر اضطرابات تجارية عالمية منذ عقود. ويقارن المحللون هذا الوضع بإصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين في عام 2016، والتي دعمت اتجاهاً صعودياً استمرَّ عامين في سوق الأسهم. لكن الظروف كانت مختلفة تماماً آنذاك، حيث كانت الأسر المحلية أقل مديونية وأكثر ثقة، وازدهر قطاع العقارات، وانعدمت التوترات التجارية العالمية. وصرَّح يوان يووي، مدير صندوق التحوط في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، بأن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بمشاعر المستثمرين... لكنه أضاف أن «هذه المرة مختلفة».وقال أليكسيس دي مونيس، مدير محفظة في مجموعة «أشمور» ومقرها لندن، إن كثيرين يعتمدون على كيفية تطبيق السياسة، وما إذا كانت ستؤثر على الناتج الإجمالي أو ستسهم في الحد من الضغوط الانكماشية، متابعاً: «هل هذا إيجابي؟ حسناً، قد يكون إيجابياً لسوق الأسهم إذا كان إيجابياً لنمو الأرباح. أعتقد أن تأثير سياسة مكافحة التراجع لا يزال غامضاً للغاية». ثقة هشة أدى هذا الافتقار إلى القناعة بالسياسة إلى فقدان أسعار السلع المحلية، مثل الفحم والزجاج وحديد التسليح وقضبان الفولاذ السلكية، كثيراً من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في يوليو. وقال ويليام شين، رئيس مجلس إدارة شركة «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات: «قفزت أسعار البولي سيليكون ثم تراجعت. كما قفزت أسعار الفحم ثم تراجعت. لماذا؟ بسبب نقص حاد في الطلب». وأضاف: «إذن، إنها مجرد فرصة تداول سريعة». ومن المؤكد أن بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، وينظرون إلى ما هو أبعد من مجرد أيام أو أسابيع. ويتوقعون اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة للحد من خفض الأسعار بعد أن عانت الصين من انكماش اقتصادي استمرَّ 33 شهراً متتالياً؛ بسبب إغلاق المصانع. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «يبدو أن إعادة التضخم قد اكتسبت أهمية على أجندة السياسات، بهدف كسر حلقة انخفاض الأسعار وضعف الطلب. ومن المرجح أن تتبع الدعوات الأخيرة لتصحيح المنافسة غير المنظمة مزيداً من الإجراءات المتعلقة بجوانب العرض». وأيَّد «جي بي مورغان» هذا الرأي، حيث يتوقع محللوه بذل جهود متضافرة في جميع أنحاء الصين لإعادة الأسعار وعوائد الاستثمار إلى وضعها الطبيعي. وأفاد فريق من استراتيجيي الأسهم، بقيادة ويندي ليو، في تقرير، بأن القطاعات الخاسرة، مثل الليثيوم والطاقة الشمسية، ستشهد «مزيداً من الإصلاحات... وقد تشهد انتعاشاً واسع النطاق». وأضافوا أنه في قطاعات أخرى، مثل الفحم والبطاريات، قد تكتسب الشركات الرائدة حصة سوقية بفضل عمليات الدمج في هذه الصناعة، متابعين: «نتوقع أن يستمر التراجع لمدة 18 شهراً».
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تتحول إلى الربحية رغم تأجيل مشروع «ستارغيت»
أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، المختصة في الاستثمار التكنولوجي، الخميس، عن تحقيق صافي ربح قدره 2.87 مليار دولار في الربع المالي الأول، مدفوعةً بمكاسب من «استثمارات مدرجة» أكبر في محفظة «صندوق رؤية». ومن المرجح أن تلقى هذه النتيجة ترحيباً من المستثمرين، حيث تواصل «سوفت بنك» أكبر موجة إنفاق لها منذ إطلاق «صناديق رؤية» في عامي 2017 و2019، وهذه المرة باستثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي. وينتظر المستثمرون والمحللون تحديثات بشأن الجدول الزمني لتحقيق العوائد، وإلى أي مدى سيجري تسييل الأصول لتمويل المشروعات الجديدة. وصرّح يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لمجموعة «سوفت بنك»، خلال مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو، بأن مشروع «ستارغيت» - وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة تقود «سوفت بنك» تمويله - قد تأخر بسبب مفاوضات أطول من المتوقع مع أطراف أخرى واختيار المواقع. وأضاف: «يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً من الجدول الزمني الأولي، لكنني أرغب في تسريع وتيرة العمل». وأوضح غوتو أن «سوفت بنك» حددت مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن كثيراً منها قيد التنفيذ، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الجدول الزمني أو طلبات بناء المواقع. وأدت ظروف السوق المواتية لشركات التكنولوجيا خلال الربع الأخير إلى رفع تقييمات حصص «سوفت بنك» في الشركات الناشئة؛ مما قد يُعزز فرص تحقيق الدخل التي يمكن توجيهها نحو استثمارات جديدة. وتضم «صناديق رؤية» شركات في مراحلها الأخيرة جاهزة للإدراج قريباً بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بزيادة على 36 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يأتي من استثمار «صندوق رؤية2» الإضافي بقيمة 7.5 مليار دولار في «أوبن إيه آي» خلال يونيو (حزيران). وحققت المجموعة صافي ربح قدره 421.8 مليار ين (2.87 مليار دولار) للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، وذلك مقارنةً بخسارة صافية قدرها 174.3 مليار ين للفترة نفسها من العام الماضي، ومتوسط تقديرات الربح البالغة 127.6 مليار ين التي جمعتها «مجموعة بورصة لندن» من 3 محللين. وحققت وحدة «صندوق الرؤية» مكاسب استثمارية بلغت 726.8 مليار ين (4.94 مليار دولار)، نتج نحو نصفها من ارتفاع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» خلال الربع الأول. وتقود «سوفت بنك» جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي»؛ الشركة المنتجة لـ«تشات جي بي تي». وأمام «سوفت بنك» مهلة حتى نهاية العام لتمويل حصتها البالغة 22.5 مليار دولار، على الرغم من أنه تمت تغطية المبلغ المتبقي، وفقاً لمصدر مطلع. ويُشكل استثمار «أوبن إيه آي» ومشروع «ستارغيت» جزءاً من جهود «سوفت بنك» لترسيخ مكانتها بوصفها «مُنظّماً للقطاع»، وفقاً لما صرّح به مؤسسها، ماسايوشي سون، في يونيو الماضي. وفيما يتعلق بمشروع «ستارغيت»، لا تزال «سوفت بنك» ملتزمة بهدفها المتمثل في بناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وقد أبدت البنوك رغبة للمشاركة في تمويل المشروع، بما فيها «البنوك العملاقة» اليابانية والبنوك الأميركية الكبرى، وفقاً لما ذكره غوتو.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف ديون الصين عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة»، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرها الصادر الخميس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرَّتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي. من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، ومشيرة إلى أنها ستُجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقاً لمتطلبات السوق. ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامناً مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.
