اليمن: الحكومة اليمنية تبدأ تحضيرات المسح الميداني لمشروع الحوالات النقدية بدعم من البنك الدولي

بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الخميس، الترتيبات الفنية لإطلاق مسح ميداني لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتمويل من البنك الدولي، ويستهدف الأسر الأشد فقراً في البلاد.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية " سبأ" اجتمع رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤولين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتخطيط، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية، لمناقشة آليات تنفيذ المسح وخطط التنسيق مع يونيسف.
ويستهدف المشروع – ضمن برنامج "مساندة" للدعم الاجتماعي – تقديم مساعدات نقدية مباشرة لنحو 500 ألف أسرة، مع اعتماد معايير استهداف جديدة تراعي تداعيات النزوح الداخلي والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ عام 2015.
وناقش الاجتماع سبل تسريع تنفيذ المشروع وآليات التنسيق مع منظمة اليونيسف، بما في ذلك مراجعة مناطق ونوعية الاستهداف في ظل المتغيرات الميدانية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إبلاغ منظمة اليونيسف بجاهزية الحكومة لبدء تنفيذ المسح الميداني، مشدداً على أهمية توزيع المساعدات الأممية والدولية بناءً على الاحتياجات الفعلية والتوزيع السكاني، مع مراعاة تداعيات النزوح من مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

بشرى سارة لليمنين من البنك المركزي الدولي قد تنقذ اقتصاد البلاد..تعرف عليه !

أعلن البنك الدولي،يوم امس الأول، الموافقة على قروض جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيمة 30 مليون دولار، تحت مسمى منح توزعت على قطاعات المالية الرقمية واستدامة التعليم، وغيرها من القطاعات. ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي ورصده موقع يمن إيكو، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة للحكومة اليمنية، بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي 'بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا'. وبحسب البنك فإن 'المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)'. وأوضح البنك أن 'مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن سيدعم تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وسيعزز المشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية، ويعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة، كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية، وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة'. وأضاف أن 'مشروع استدامة التعليم والتعلم سيساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية، لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية. كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها'.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

وزير جنوبي يتحدث عن اعلان حكومة جنوبية

اليوم السابع – عدن: تحدث وزير جنوبي، عن إعلان حكومة جنوبية لإدارة الجنوب، وذلك بعد فشل حكومة سالم بن بريك، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، ووضع حدٍ للإنهيار المستمر الذي تشهده العاصمة عدن وعموم الجنوب على مختلف الصعد. صدر هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الكتلة الوزارية في الحكومة وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. د. عبدالناصر الوالي، وضع فيه النقاط على الحروف بشأن الوضع المعيشي والخدمي في العاصمة، داعياً إلى تشكيل حكومة جنوبية لإنقاذ الجنوب. وقال الوالي: "لدينا 500 ميجا كهرباء جاهزة نستطيع ان نستخدمها ونحتاج الى وقود خام ومازوت. هناك من يعمل على التعطيل كل يوم بعذر". مضيفاً في منشور له على صفحته في "فيس بوك": "الوقود الخام متوفر ويمكن نقله الى عدن الى خزانات محطة الرئيس (بترومسيلة) دفعة واحدة خلال كم يوم، يصرون على ارساله باليومية حتى يستطيعوا التحكم به لخلق الازمات في عدن. كل يوم بعذر". وتابع: "لدينا رواتب لشهرين قادمة على الاقل. هناك من يعرقل كل يوم بعذر، ولدينا ورئيس الوزراء مشاريع قرارات ودراسات جاهزة لرفع الحد الادنى للاجور والمعاش وحل نسبي لمشكلة اساتذة الجامعات والمدرسين في التربية والتعليم، نحاول شحذ الموارد لتوفير الاموال اللازمة. هناك من يعرقل كل يوم بعذر". مستطرداً: "لدينا ما يكفي من الغاز المنزلي والسيارات. مخزون عدن الاستراتيجي يخزن خارج عدن. حتى يستطيعوا التحكم به لخلق الازمات كل يوم بعذر.. قطاع جديد لمنع الغاز عن ( الجنوب) نعم هكذا صرح رسمياً في منشوره من قطع الطريق ( عن الجنوب!!!). والمحير في الامر انه هو نفسه الوكيل الحصري لنقل الغاز!!!". مردفاً: "نستطيع تأجير خزانات المصافي لخزن حوالي مليون طن. خزن فقط وتصدير الى الخارج اذا عملت المصافي كمنطقة حرة. هناك من يعرقل كل يوم بعذر.. نستطيع تشغيل المصافي وهناك من يعرقل كل يوم بعذر. مساهمة الراس المال الوطني والاجنبي ليس عيب ولا حرام، ومصفاة بترومسيلة تستطيع ان تعمل ولامبرر واضح لماذا تعرقل بمنهجية". مؤكداً أنها "ستغطي حضرموت وعدن مع دعم للسلطة المحلية حضرموت". مشيراً إلى "أن مصفاة صافر تعمل!!! بسلاسة!!! ويسر!! وامان!!! وايراداتها لها ورواتب متقاعديها يراد لها ان تصرف من عدن". منوهاً بأنه "بعد أن بدأت الصادرات الزراعية والسمكية تتحسن، ظهرت جهات غير مخولة تولول بأن الأمراض الوبائية منتشرة وتشكل خطراً على الدول المستوردة حتى تمتنع هذه الدول عن الاستيراد وخلق ازمة للمزارعين والصيادين". وأشار إلى "أن تصدير النفط مشكلة محلية واقليمية وعالمية". مؤكداً أن "لها حل وهناك تجارب في العالم مماثلة. انعدمت الحلول عندنا!!!!.". وذكر الوالي أن "العملة اهل الاختصاص يفتون بان لها حلول ولكن هناك من يعرقل كل يوم بعذر". وحول الاتصالات تساءل قائلاً: "لماذا لا تعمل عدن نت بكل طاقتها؟ ومن مجلس ادارتها؟ لماذا لم تعمل شبكة (ان اكس)؟ نحن بدون اتصالات وموارد الاتصالات تذهب الى صنعاء. لا نريد ان نستحوذ على حقوقهم كشعب ولكن لايجب ان نحرم من اموالنا". وكشف أن "قرارات تعيينات لاحصر لها خارج القانون يراد لها ان تمر. مجرد ترتيب اوضاع وسيطرة وترهق ميزانية الدولة". مبيناً أن "الدولة العميقة لن تسمح لرئيس الوزراء بالعمل. نزل في زيارة عيد وعمل الى الكهرباء فقطعوا الكهرباء. اخشى ان يقرر ان يتنفس هواء طلق !!!!!!". وبشأن رؤيته للحل، اقترح الوالي، على المجلس الانتقالي الجنوبي، ثلاثة إجراءات عاجلة، بالقول: "حكومة جنوبية بشراكة وطنية تدير الجنوب. وحكومة طوارى مصغرة بشراكة وطنية شمالية لشؤون الحرب والسلام تدير الشمال. ومجلس قيادة مؤقت يدير شؤون الحرب والسلام مع العالم حتى ننتهي من الانقلاب الحوثي ثم علاقة اخوة وحسن جوار بين الشمال والجنوب". مختتماً بالقول: " اذا وضحت الامور ستدور عجلة الحل السياسي والتنمية. مالم ستظل عدن رهينة المحبسين. لا ترضى ان تتفاوض بالحرية مقابل الخبز. اما الاثنين او مت حراً. (جيفارا)".

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية ترفع قيمة الدولار الجمركي لمواجهة انخفاض العملة المحلية

في محاولة لاحتواء التدهور الاقتصادي الحاد، تعتزم الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستويات تقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعويض العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة. وبحسب مصادر حكومية، فإن المقترح يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى أكثر من 2700 ريال، مع استثناء السلع الأساسية كالأرز، القمح، السكر، حليب الأطفال، والأدوية من هذا الإجراء، تجنبًا لزيادة معاناة المواطنين في ظل الغلاء المعيشي المستمر. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مواردها المالية، خصوصًا في ظل استمرار أزمة دفع الرواتب وتقلص الدعم الدولي، إلى جانب تصاعد التكاليف الناتجة عن الحرب وهجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط منذ أكثر من عامين. القرار، بحسب المصادر، بات جاهزًا، لكنه لا يزال ينتظر توقيتًا ملائمًا للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد بدأت خطوات تدريجية منذ مطلع 2023، عندما رفعت الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا. في السياق ذاته، أقر البنك الدولي مؤخرًا منحتين جديدتين لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لدعم مشاريع حيوية تشمل قطاعي البنية التحتية المالية والتعليم، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي واسع النطاق. وتزامنًا مع هذا التوجه، أقرت الحكومة اليمنية قبل أيام خفض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لتقليل التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.