ردود انتقامية محتملة وتكتلات بديلة ضد واشنطن
الرسوم الجمركية
حيز التنفيذ رسمياً فجر اليوم الجمعة. وباتت الرسوم الجديدة التي تراوحت بين 15% و50% سارية على صادرات الدول التي لم تبرم تفاهمات نهائية مع واشنطن، في أكبر تصعيد جمركي منذ عقود. وأمام هذا التصعيد، بدأت بعض الدول المتضررة بدراسة فرض إجراءات مضادة. فقد أشارت تقارير رسمية في نيودلهي إلى استعداد الهند لتفعيل رسوم انتقائية على المنتجات الزراعية الأميركية، وتقييد بعض أنشطة الشركات الأميركية العاملة في السوق الهندي، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
أما كندا، والتي ارتفعت عليها الرسوم رغم شمولها باتفاقية الشراكة الأميركية الشمالية، فقد حذر مسؤولون في وزارة التجارة من أنها ستدرس
إجراءات انتقامية
في حال لم تستأنف المفاوضات قريباً. وتشمل الإجراءات فرض رسوم على المنتجات الأميركية التي لا تشملها الاتفاقية، كالأخشاب وبعض المعادن. وبالنسبة لسويسرا، فإن محدودية حجمها التجاري يدفعها للتنسيق ضمن الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بدوره دراسة إجراءات جماعية لتقييد وصول المنتجات الأميركية إلى المناقصات العامة، حسبما أوردت مصادر أوروبية لصحيفة فايننشال تايمز.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب
من جانب آخر، بدأت بعض الدول بإعادة تفعيل انخراطها في تكتلات بديلة مثل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (RCEP) الذي تقوده الصين، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). ويشير تحليل صادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" إلى أن التكتلات الإقليمية قد تصبح البديل الأكثر جاذبية للدول المتضررة من السياسات الجمركية الأميركية الجديدة. وإلى جانب الردود التجارية، بدأت مسارات الطعن القانوني تتبلور في أكثر من اتجاه. فعدد من الدول، بينها كندا والهند وسويسرا، بدأت بالفعل تجهيز ملفات قانونية لتقديمها إلى منظمة التجارة العالمية، استناداً إلى مبدأ "عدم التمييز" وخرق مبدأ المعاملة التفضيلية، بحسب "بلومبيرغ".
ورغم أن فعالية منظمة التجارة تراجعت بعد تعطيل هيئة الاستئناف، إلا أن إصدار حكم ضد الولايات المتحدة سيشكل ضغطاً سياسياً دولياً، قد يستثمر في سياق مفاوضات مقبلة. كما أن عدداً من الشركات المستوردة في أميركا بدأت بدورها إجراءات طعن قانونية داخلية، خاصة في ظل القرارات القضائية التي صدرت في مايو/أيار الماضي باعتبار استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية لتبرير فرض الرسوم غير قانوني.
وتوقعت تقارير قانونية أميركية أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا في الأشهر المقبلة، وأن تفتح المجال لمراجعة صلاحيات البيت الأبيض في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يحد من قدرة الرئيس على توسيع التعرفات مستقبلاً. ورغم أن إدارة ترامب تمكنت من فرض واقع جمركي جديد، إلا أن ردود الفعل الدولية تكشف أن كثيراً من الدول لم تقبل بهذا الواقع دون مقاومة. وبينما تراهن واشنطن على تأثير الرسوم في تحصيل التزامات مالية واستثمارية سريعة، فإن الدول المتضررة تراهن على الوقت، والتحالفات، والمؤسسات القانونية، لتفكيك هذا الضغط وإعادة التوازن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 دقائق
- العربي الجديد
رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة أرئيل: الضفة الغربية ملك شرعي لليهود
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة ، اليوم الاثنين، بموافقة من البيت الأبيض، ليكون بذلك أعلى مسؤول أميركي يزور المستوطنات على الإطلاق. ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم الزيارة بأنها "استثنائية"، إذ إنها أول زيارة على الاطلاق لشخصية بهذا المنصب إلى "السامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية التي يطلقها الاحتلال على الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وثائق شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس واجتمع جونسون في المستوطنة مع مجلس "ييشاع" الاستيطاني، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ووفق الصحيفة العبرية، فإن الزيارة حصلت على موافقة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، وحوفظ على سرّيتها بسبب الحساسية الأمنية. وشارك في الحدث "التاريخي"، وفق الوصف الإسرائيلي، جميع رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية في الضفة، وأيضاً سفير الولايات المتحدة في مايك هاكابي، الذي كان بدوره قد استهل مهامه سفيراً لدى وصوله إلى تل أبيب في حينه بزيارة مناطق استيطانية قريبة من أرئيل. ورحّب رئيس مجلس "ييشاع" الاستيطاني يسرائيل غانتس بجونسون وأثنى على مشاركته في الزيارة، بينما قدّم له رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي داغان هدية، وشكر رئيس مستوطنة أرئيل يائير شاتبون هو الآخر المسؤول الأميركي الكبير على قدومه إلى "عاصمة السامرة" على حد تعبيره. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب الأميركي يُعتبر الشخصية الرابعة من حيث الأهمية في التسلسل الهرمي السياسي في الولايات المتحدة، بعد الرئيس ونائبه ورئيس مجلس الشيوخ. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الولاية الأولى للرئيس ترامب، قام وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو بزيارة المنطقة المُحتلة أيضاً. ونقلت الصحيفة العبرية قول جونسون، خلال الزيارة، إن "جبال يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) هي ملك شرعي للشعب اليهودي"، وانتقاده حلفاء إسرائيل الذين يدعون للاعتراف بدولة فلسطينية. واختتم جونسون تصريحه بالقول إنه "مع بدء الاحتفالات بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، يجب على أميركا أن تستغل هذه الفرصة من أجل تذكير الشعب الأميركي بالجذور اليهودية - المسيحية التي نشأت في أرض إسرائيل". أخبار التحديثات الحية جونسون يرفض مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وغض جونسون الطرف بذلك عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات المسيحية إلى جانب الإسلامية، والتضييق على المسيحيين والمسلمين حتى في مناسباتهم وأعيادهم، والاعتداءات المتكررة من قبل يهود إسرائيليين على رجال دين مسيحيين في القدس والضفة، والداخل الفلسطيني، فضلاً عن استهداف إسرائيل مواقع مسيحية منها كنائس، في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. من جانبه، يرى مجلس "ييشاع"، الذي عمل خلف الكواليس خلال الأشهر الأخيرة لتنظيم الزيارة والدفع بها قدماً، بوصول جونسون خطوة تمنح شرعية للاستيطان الإسرائيلي الذي كان موضع جدل سنوات طويلة. يذكر أن المجلس الاستيطاني نفسه كان وراء قرار الكنيست، قبل نحو أسبوعين، تأييد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كما يعتقد المسؤولون في المجلس أن في هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب إشارة أميركية تفيد بأن الإدارة الأميركية لا ترفض خطوة السيادة.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
فايننشال تايمز: الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية يعطي إسرائيل حق النقض ضده
لندن – 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' مقالا للزميل أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز التقدم الأمريكي أتش إي. هيلير، قال فيه إن إعلان بريطانيا الأخير عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان كندا عزمها على ذلك، يُضيف إلحاحا جديدا على مسألة طال أمدها. يؤكد الاعتراف حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، وهو حق تتمسك به الغالبية العظمى من دول العالم. ولكن إذا لم يربط هذا الاعتراف بإجراءات حقيقية لإنهاء الحرب على غزة وتفكيك الاحتلال، فإنه يخاطر بأن يصبح بديلا عن العمل. وقد اشترط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمجموعة من الخطوات من جانب إسرائيل، بما في ذلك إنهاء الأزمة في غزة، والتخلي عن ضم الضفة الغربية، وإعادة الالتزام بعملية سلام تهدف إلى تحقيق حل الدولتين. على الرغم من أن هذه الصيغة تصاغ كنهج متوازن، إلا أنها تضفي طابعا رسميا على حق النقض الإسرائيلي ضد الاعتراف – على الرغم من تصريح ستارمر بأنه لا ينبغي لأي طرف استخدام هذا الحق. سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل. إن الاعتراف بحقهم في تقرير المصير ليس تنازلا قابلا للتفاوض، بل هو التزام قانوني ازداد إلحاحه في ضوء تطور الوضع على الأرض. لقد تسببت الحرب على غزة في خسائر فادحة، لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية الرائدة وصفتها بالإبادة الجماعية، وكذلك دول مثل إسبانيا وأيرلندا. وقد خلص علماء بارزون مثل عمر بارتوف، أحد أبرز خبراء الإبادة الجماعية في العالم، والمدعي العام الإسرائيلي السابق، مايكل بن يائير، إلى نفس النتيجة. يُقرّ كبار المسؤولين البريطانيين في وايتهول سرا بأن مثل هذه الاستنتاجات لم تعد هامشية، وأن مستوى الإحباط تجاه إسرائيل قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء أوروبا. في ظل هذه الخلفية، تكتسب التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، أهمية بالغة – ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضا بالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، التي يتعين عليها الآن ضمان عدم تواطؤها. ومع ذلك، تجد بريطانيا والدول الأوروبية نفسها عاجزة ليس فقط عن إنفاذ هذه المعايير، بل وفي بعض الحالات، تقوضها فعليا. في تقريرها الأخير، حذرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من أن سلوك إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن تقاعس بريطانيا يعرضها للتواطؤ القانوني. وقدم التقرير توصيات واضحة: تعليق صادرات الأسلحة، ووضع شروط على الاتفاقيات التجارية أو تعليقها، وحظر الواردات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. ينبغي على أوروبا ككل اعتماد هذا الإطار. وقد اتخذت بعض الخطوات إلى الأمام، لكنها لم تكن كافية. على سبيل المثال، علقت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر أكثر من 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن هذا الحظر الجزئي استثنى صراحة مكونات برنامج طائرة إف-35 المقاتلة. علاوة على ذلك، وفي ضوء تزايد الأدلة على احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في انتهاكات جسيمة واسعة النطاق للقانون الدولي، من المناسب والضروري إعادة تقييم التعاون الأوروبي والبريطاني مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على جميع المستويات. لكن يجب أن تتجاوز هذه الإجراءات هذا الحد. كاد الاتحاد الأوروبي يعلق جزءا من اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، لكنه صدق وعد إسرائيل بتخفيف المجاعة في غزة، رغم أشهر من الانتهاكات المستمرة لوصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. ومؤخرا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق جزئيا مشاركة إسرائيل في أنشطة البحث التعليمي، ثم فشل في حشد إجماع كاف في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ حتى هذه الخطوة البسيطة. فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا عقوبات محدودة على حفنة من المستوطنين العنيفين، وفي حالة بريطانيا وهولندا وسلوفينيا، على اثنين من أكثر وزراء إسرائيل تطرفا. لكن المشروع الاستيطاني ليس جماعة هامشية مارقة؛ بل هو جهاز سياسي موجه من الدولة، وقد يمتد من الضفة الغربية إلى غزة. لذلك، يجب أن تشمل التدابير المحددة جميع الوزراء والمسؤولين العسكريين والمشرعين الإسرائيليين الذين يسهلون أو يحرضون على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. أظهر القادة الأوروبيون استعدادهم لفرض عقوبات على مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا. إن رفض القيام بذلك في حالة إسرائيل قد قوض القانون ومصداقية السياسة الخارجية الأوروبية عالميا. بدون تدابير كهذه، يُخاطر الاعتراف بفلسطين بأن يصبح وهما قانونيا بدلا من أن يكون حافزا للتغيير. قد يسمح ذلك للدول الأوروبية بالتعبير عن دعمها للحقوق الفلسطينية مع تجنب العمل الأصعب المتمثل في إنفاذها. وفي النهاية على بريطانيا وأوروبا اتخاذ القرار التالي: هل ستواصل إصدار البيانات بينما تتضور غزة جوعا ويتعمق الاحتلال؟ أم سيتخذون إجراءات ويفرضون جزاء على من يخالف القانون بهذه الفظاعة؟ الاعتراف بفلسطين ليس نهاية المطاف، بل هو البداية فقط.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
تراجع النفط مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن اتفق تحالف أوبك+ على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في سبتمبر/أيلول وهو ما من شأنه تعزيز الإمدادات، لكن المخاوف بشأن توقف شحنات النفط الروسي إلى الهند حدت من الخسائر. وبحلول الساعة 04.56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.26% إلى 69.49 دولاراً للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً أو 0.18% إلى 67.21 دولارا للبرميل بعد أن انخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر/ أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته في السوق، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قراره. وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.4% من الطلب العالمي. ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ مارس/آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة: "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ سيبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف". ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وروسيا والتي ربما تعطل الإمدادات. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. اقتصاد دولي التحديثات الحية مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة، إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، وهو ما أكدته بيانات حول تدفقات التجارة من مجموعة بورصات لندن. وقال محللو آي.إن.جي بقيادة وارن باترسون في مذكرة إن هذا يعرض حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. وأضافوا أن هذا من شأنه أن يلغي الفائض المتوقع حتى الربع الرابع وعام 2026، ويتيح لأوبك+ فرصة البدء في تقليص الشريحة التالية من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 1.66 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لوكالة رويترز يوم السبت، إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب. وأيضا تخيم المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود على السوق، خاصة بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية حول نمو الوظائف يوم الجمعة دون التوقعات. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أمس الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تبقى قائمة بدلا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة. (رويترز)
