النيابة العامة تستدعي أشخاصا "يتسترون" على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
268 شكوى مقدمة من عاملات المنازل
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، لمديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال النصف الأول من العام الحالي 268 شكوى.وبحسب البيانات التي حصلت "الغد" عليها، تم حل 240 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، أما الشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة، فقد بلغت 66 شكوى، والمقدمة من عاملات المنازل عبر "مكاتب الاستقدام" 202 شكوى.فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل الواردة للمديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 355 شكوى تم حل 298 شكوى منها.في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش للمفتش المعني ولم يُتخذ إجراء نهائي قيد الإجراء 65 شكوى.أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر "العمل الجبري" التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الحالي هي قضيتان اثنتان، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تُؤثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، حيث إنهم قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك بعض العمال يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
اضافة اعلان أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين.التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر.في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف.لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع.بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية.أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه.هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء.في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية.التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف.ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
9473 جريمة إطلاق عيارات نارية خلال 5 سنوات.. سرقت الفرح وزرعت الخوف في قلب الاحتفال
في لحظات الفرح التي يفترض أن تُخلّد بالابتسامة والزغاريد، تختلط التهاني، أحيانا، بأصوات الرصاص، لتتحول مناسبات النجاح إلى مشاهد حزن ومآسٍ لا مبرر لها. فما إن تُعلن نتائج الثانوية العامة، حتى تعود ظاهرة إطلاق العيارات النارية لتسرق أرواح الأبرياء وتُهدد أمن المجتمع، في مشهد يتكرر كل عام رغم التحذيرات والمآسي المسجلة. وتشير إدارة المعلومات الجنائية، التابعة لمديرية الأمن العام وفقا لإحصائية مقارنة الجرائم المرتكبة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2020 وحتى 2024، إلى أنه سُجّل نحو 9 آلاف و473 جريمة إطلاق للعيارات النارية، إذ بلغ العام الماضي لوحده نحو 1730 جريمة إطلاق العيارات النارية. وتتشدَّد النيابة العامة كل عام بإجراءاتها في وقف ومنع إطلاق العيارات النارية خلال الأفراح ومنها نتائج الثانوية العامة، وتلاحق الأشخاص الذين يقومون بذلك، وتودعهم إلى القضاء، ووفق إجراءت مشددة بعدم تكفيلهم والإفراج عنهم حتى يصدر الحكم القضائي بحقهم. معنيون دعوا، في أحاديثهم لـ (بترا)، إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر إطلاق العيارات النارية، مؤكدين أن الفرح بالنجاح يجب أن يكون ضمن إطار حضاري يحترم حقوق الآخرين ولا يعرض حياتهم للخطر. كما طالبوا الأهالي والمجتمع بتحمل مسؤولياتهم في منع هذه الظاهرة، والاحتفاء بالنجاح بطرق آمنة تعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية. من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في حملتها الإلكترونية الخاصة بالتوقيع على وثيقة منع إطلاق العيارات النارية الإلكترونية، والتي أطلقتها الوزارة في وقت سابق لإشراك المواطنين في ضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، حيث تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول إلكترونيا والتوقيع كذلك إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الوعي وحماية المجتمع، مشيرة الوزارة إلى إمكانية الوصول إلى الوثيقة عبر الرابط التالي: أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور يوسف محمد الشرمان، قال تعد ظاهرة إطلاق العيارات النارية من الظواهر القديمة والحديثة التي عرفتها معظم المجتمعات، ومنها مجتمعنا الأردني، وقد ارتبطت هذه الظاهرة بمدلول تراثي يشير إلى المباهاة والمفاخرة والاستعراض أمام الآخرين بنوع من الاستهلاك التفاخري – غير المرغوب فعليّا. وأضاف أن المتتبع لما خلّفته ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات المختلفة بالأردن يدرك الآثار السلبية التي وقعت على أبناء المجتمع جراء ذلك، سواء من ترويع الآمنين أو حتى إلحاق الأذى بالبعض، لا بل وربما ارتكاب جريمة ذهب ضحيتها شخص بريء جاء لمشاركة الفرح وهو لا يعلم أن طيش الغير سيحول جسده إلى أشلاء، وتظهر السجلات الإحصائية لسنوات مضت أعداد المتضررين (المصابين بأذى والوفيات)، إضافة إلى الأضرار النفسية على ذويهم ومن حضر وشاهد، فكم فقدنا من أبناء مجتمعنا في ساعة طيش استعرض بها أحدهم سلاحه، فقتل من قتل، وحوّل الفرح إلى أسى وحزن ومأساة. وتابع: كم من جريمة ارتكبت بسبب رعونة أحدهم، وكم من عائلة تعرضت للجلوة العشائرية، وتشتت شملها بسبب شاب طائش، وكم من أنسباء تحولوا إلى أعداء نتيجة هذا الأمر، وكم من مجتمع محليّ في قرية وادعة أو في حيّ آمن من مدينة آمنة تعرض أمنه وسلمه المجتمعي إلى حالة من عدم الاستقرار تبعها اعتداءات على الممتلكات الخاصة، وربما تجاوز ذلك الاعتداء، فألحق الأضرار بالممتلكات العامة، وأقلق الأجهزة الأمنية نتيجة لمثل هذه الأفعال غير المبررة، وفي نهاية المطاف فإن المجتمع هو الخاسر الأكبر من جراء إطلاق العيارات النارية، إذ انه يدفع فاتورة هذه الظاهرة من دماء أبنائه الأبرياء. الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، قال لـ'بترا'، إن إطلاق العيارات النارية في الاحتفالات والمناسبات ما زال يُشكّل ظاهرة خطيرة تهدد الأرواح، وتستهلك موارد الوطن بلا أي مردود، فالتكلفة لطلقة واحدة لبعض أنواع الذخائر قد تصل إلى نحو دينارين أردني، مما يعني أن أي احتفال يمكن أن يتجاوز بسهولة 100 إلى ألف دينار فقط في الذخيرة وأحيانا أكثر من ذلك، إذا ما أُخذ بالحسبان أن 20 بالمئة من الأسر في المناسبات الكبرى قد تلجأ إلى هذه العادة. لكن الأهم من ذلك هو الأثر الكارثي اجتماعيا، فهذه الممارسات تزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين، خاصة في فصل الصيف، حيث يقضي الناس أوقاتهم في الأماكن المكشوفة والأسطح والحدائق، مما يعرضهم لمخاطر حقيقية، ويحوّل لحظات الفرح إلى قلق دائم من الإصابة أو فقدان أحد الأحبة. وبين أن الأرقام الحديثة تعكس حجم هذه الكارثة. في السنوات الخمس من 2019 وحتى نهاية 2023، سُجلت 7 وفيات ناتجة عن إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وقد تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف جميع هذه الجرائم بنسبة 100 بالمئة؛ بفضل الجهود الاحترافية والقدرات الفنية العالية لدى الأمن العام، لكن عدد الإصابات والوفيات كانت كبيرة وإضعاف هذه الأرقام فيما قبل 2019. وهذه النسبة مؤخرا تعكس التقدّم في الأداء الأمني واستجابة المواطنين المتزايدة للبلاغات والتعاون مع الجهات المختصة، لكنها أيضاً تؤكد أن الظاهرة ما تزال قائمة، والطموح الوطني هو الوصول إلى 'تصفير' عدد الإصابات والوفيات في المرحلة المقبلة، بحسب الشوبكي. وعزا أحد وجهاء العشائر الأردنية، فايز الخرابشة، لـ'بترا'، أسباب اللجوء إلى إطلاق العيارات النارية إلى عدة عوامل، منها أن يكون الشخص مدفوعاً بانفعاله الشديد في مناسبات الفرح، حيث يعتقد أن إطلاق العيارات النارية يزيد من شعوره بالفرحة التي لا تكتمل إلا بذلك الأمر. وبين أن من أهداف إطلاق النار في هذه المناسبات يكون، لدى البعض، من باب رد الجميل، حيث يعبّر الشخص عن مجاملة لمضيف الحفل الذي قد يكون قد قام سابقاً بإطلاق النار في مناسبات مشابهة. ولفت إلى المخاطر النفسية والخسائر المادية الملحوظة، فالفرد الذي يقوم بإطلاق النار، باستخدامه خاصة أسلحة الرشاشة الأتوماتيكية، يتكبد تكاليف مرتفعة، قد تصل إلى مئات أو آلاف الدنانير في بعض الحالات بحسب طبيعة المناسبة، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع. الأستاذ المشارك من قسم علم النفس التربوي في جامعة الطفيلة، الدكتور جهاد الترك، أشار إلى أن إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية هو سلوك اجتماعي منتشر في العديد من المجتمعات، موضحا أن تداخل هذا السلوك مع الأسباب الثقافية والاجتماعية والنفسية، يجعله موضوعاً معقداً ومثيراً للجدل. وبين أن من الأسباب النفسية لإطلاق العيارات النارية، هو الشعور بالانتماء، حيث يشارك الأفراد في إطلاق النار ليشعروا بالانتماء إلى المجموعة، وليؤكدوا أنهم جزء منها، كما يكون إطلاق النار طريقة للتعبير عن الذات والشخصية، حيث يرى البعض أن إطلاق النار يعطيهم إحساساً بالقوة، والرجولة، والسيطرة، ويعتبرها آخرون وسيلة لجذب الانتباه إليهم في المناسبات، وبذلك يكونوا محور الحديث. وعن أسباب استمرار هذه الظاهرة، لفت الترك إلى أن البعض يراها من العادات والتقاليد باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاحتفال، ولا يمكن الاستغناء عنه، فضلا عن الجهل بالمخاطر، حيث يجهل كثيرون المخاطر الحقيقية لإطلاق العيارات النارية، ويعتبرونها مجرد وسيلة للتعبير عن الفرح، فضلا عن عدم وجود وعي كافٍ بمخاطر هذه الظاهرة، ولا يعرف الناس بالقوانين التي تحظرها. أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، قال: 'عالج المشرّع الأردني ظاهرة إطلاق العيارات النارية من خلال عدة تشريعات وطنية، أهمها قانون العقوبات الذي جرى تعديله في عام 2017 بإضافة حكم مكرر للمادة (330) منه تنص على معاقبة كل من يطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة'. وأضاف: تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان. وتضاعف هذه العقوبات في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم. وبين نصراوين أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 5 لسنة 1952 وتعديلاته يعاقب على جرم إطلاق النار من سلاح غير مرخّص، حيث تنص المادة (11) منه بالقول: 'يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا أو غير مرخص'. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه التطبيق الكامل للنصوص المجرمة لإطلاق العيارات النارية وجود اعتقاد سائد لدى الأشخاص أن الإطلاق 'عادة اجتماعية' لا يُعاقب عليها القانون، ووجود نقص في حملات التوعية القانونية في المناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسات، ناهيك عن ظاهرة انتشار الأسلحة بشكل غير مقبول بين أيدي الأردنيين. وأشار نصرواين إلى أن الأساس التشريعي في التعامل مع الأسلحة والذخائر يجب أن يكون حظر الترخيص بحملها كقاعدة عامة، مع تقرير استثناءات معينة لأشخاص مدنيين يجوز أن يحملوا السلاح، كالعاملين في شركات الحماية والحراسة الخاصة، وأن يقتصر الترخيص على السلاح العادي دون الأوتوماتيكي. مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، قالت: إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة يشكّل انتهاكًا واضحًا لعدد من حقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في الأمان الشخصي، إضافة إلى الحق في أن يسود النظام العام الاستقرار والطمأنينة داخل الدولة. وانطلاقًا من هذه المبادئ، جاءت التشريعات الوطنية، وعلى رأسها الدستور الأردني، لتؤكد على كفالة الحق في الأمان الشخصي، وتعتبر أي اعتداء على حقوق الأفراد جريمة يُعاقب عليها القانون، وفقا للمومني. ولفتت إلى أن المشرّع الأردني جرّم إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وذلك بموجب قانون العقوبات الأردني، حيث يعاقب كل من أقدم على إطلاق عيارات نارية دون داعٍ في الأماكن المأهولة أو المناسبات العامة بالحبس وبغرامة مالية وتشدد العقوبة إذا نتج عن الفعل إصابة أو وفاة. وبينت المومني أن هذا النهج الذي اتبعه المشرع الأردني يتسم بمراعاة مبدأ التدرج التشريعي في إيقاع العقوبات، ويتسق مع الممارسات الفضلى في الدول، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويهدف إلى أعمال مبدأ سيادة القانون الذي يعد المحرك الرئيس لاستقرار الدول وتحقيق الردع العام والخاص.
