ميناء العرائش .. تراجع بنسبة 10 في المائة في مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، خلال النصف الأول من العام الجاري، 7628 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم يونيو من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 165,66 مليون درهم، مقابل أكثر من 157,56 مليون درهم العام الماضي.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 15 %، لتبلغ 6137 طنا، بقيمة تجارية تناهز 53,15 مليون درهم (- 17 %)، مقابل أزيد من 7229 طنا / 63,79 مليون درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 410 أطنان، بقيمة مالية تناهز 23,28 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 23,67 مليون درهم.
كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 13 % لتصل إلى 562 طنا بمداخيل تزيد على 59,93 مليون درهم (+ 32 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 38 % إلى 519 طنا، محققة دخلا يقارب 29,30 مليون درهم (+19 %).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
تراجع عالمي وارتفاع وطني.. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟
رغم ما تشهده الأسواق الدولية من تراجع أسعار النفط، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، التي ظلت تحلق عاليا وتزيد من معاناة القدرة الشرائية للمغاربة جراء تأثرها بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الارتفاع. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع إلى قرارين مهمين تم اتخاذهما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. وأضاف اليماني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن القرار الأول هو حذف الدعم عن أسعار المحروقات، مبينا أنه سابقا كانت الحكومة هي التي تحدد ثمن البيع النهائي وحينما يكون هذا الثمن مرتفعا بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، تتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيفه في رقم معين، حيث تراوحت أسعار المحروقات في أخر أيام الدعم ما بين 7 و8 دراهم. وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتحرير أسعار المحروقات وما استتبعه من تحرير هوامش ربح الفاعلين في القطاع، موضحا أنه في السابق كانت الحكومة هي التي تحدد الأرباح في حدود 600 درهم بالنسبة للكازوال و700 درهم بالنسبة للبنزين. ومضى قائلا: 'لكن اليوم أصبح الفاعلون في قطاع المحروقات أحرارا للبيع بالهوامش التي تعجبهم'، مسجلا أن 'هوامش الربح تزايدت اليوم بالنسبة للكازوال بحد لا يقل عن 2000 درهم وبالنسبة للبنزين تزايدت بشكل لا يقل عن 3000 رهم دون اعتبار الفرص الأخرى التي يعطيها النفط الروسي الذي يباع بأقل من مستويات الأسعار الدولية'. وأكد اليماني، أن الذي لم يسمح لأسعار المحروقات بأن تنخفض بالمغرب هي نفس شروط السوق الدولية التي كانت من قبل ومازالت مستمرة إلى اليوم، مضيفا أن سعر البترول وصل سابقا إلى 147 دولار للبرميل، والكازوال إلى 10 ألاف دولار بالنسبة للطن، مستدركا: 'لكن المغاربة من قبل لم يكونوا يُحسون بهذا الارتفاع على مستوى أسعار المحروقات، لأن صندوق المقاصة كان يتدخل وكانت أرباح الفاعلين محددة ومسقفة'. وخلص اليماني إلى أنه إذا أردنا أن نُخرج المغرب من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، فإنه يجب إلغاء عملية تحرير الأسعار والرجوع إلى تركيبة معينة لتحديد أرباح الفاعلين مع البحث عن آلية لدعم أسعار المحروقات، على اعتبار تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
مطالب برلمانية بتفعيل العدالة الأجرية.. نازهي: هل يعقل أن تستمر تعويضات 1976 في زمن غلاء الأسعار؟
في خطوة تندرج ضمن مطالب تحسين وضعية الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية داخل أسلاك الإدارة العمومية، وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مراجعة التعويضات المالية الهزيلة عن المسؤولية التي يتلقاها رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، سواء داخل القطاعات المركزية أو على الصعيد الترابي. وسلط السؤال الكتابي الضوء على الاختلالات البنيوية في نظام التعويضات، مشيرا إلى أن المراسيم المؤطرة لها تعود إلى أكثر من أربعة عقود، دون أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولا حتى حجم الأعباء والمسؤوليات المتزايدة التي يتحملها هؤلاء الموظفون، والذين يُعتبرون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية ومتابعة المشاريع الميدانية. وقال نازهي: ' رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية'، مسجلا مرور 'حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة (19 يناير 1976)'، وهو ما يجعل من مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت 'متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، ولم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات'. وقد ركز نص السؤال الكتابي على الهوة الواسعة بين حجم المهام الموكولة للمسؤولين الإداريين وبين حجم التعويضات التي يتلقونها، حيث يتقاضى رؤساء المصالح مبلغ 1700 درهم شهريًا، بمن فيهم المديرون والمندوبون الإقليميون، كتعويض عن المسؤولية رغم توليهم تدبير مصالح ومرافق في مناطق جغرافية صعبة ووعرة، وما يتطلبه ذلك من تنقلات مستمرة وتكاليف إضافية يتحملونها من جيوبهم. كما شدد البرلماني على أن ضعف التعويضات بات يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام تشجيع الكفاءات على الترشح لتحمل المسؤوليات الإدارية، معتبرًا أن الاستمرار في صرف هذه التعويضات بنفس القيم القديمة، يُمثل نوعًا من 'الحيف' و'انعدام الإنصاف'، لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة حول تحديث الإدارة وتحفيز أطرها. وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها، الحكومة بـ مراجعة شاملة للمراسيم المتعلقة بنظام التعويضات، خاصة المرسوم رقم 2.75.864 لسنة 1976 والمرسوم رقم 2.97.1052 لسنة 1997، وذلك بما يعادل نسب التضخم والزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، مع التوسيع النوعي لمجالات التعويض لتشمل المخاطر، التنقل، المهام الطارئة، السكن، والهندام، إلى جانب المطالبة بإقرار مكافآت سنوية وتحفيزات إضافية مشابهة لما هو معمول به في مؤسسات أخرى.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
ميناء طنجة يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد البحري
هبة بريس – الشاهد صابر – صحفي متدرب شهد ميناء طنجة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ إجمالي الكمية المفرغة حوالي 2389 طنًا، مسجلًا زيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد عرفت القيمة التجارية لهذه الكميات تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى ما يفوق 113.87 مليون درهم، مقابل 91.62 مليون درهم تم تحقيقها بين يناير ويونيو من سنة 2024. أما على مستوى توزيع الأنواع، فقد تباينت المؤشرات حسب طبيعة المنتوجات البحرية. ففيما سجلت الأسماك السطحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من حيث الكمية لتستقر عند 1558 طنًا، فقد عرفت قيمتها المالية ارتفاعًا بنسبة 15%، محققة 57.87 مليون درهم مقارنة بـ 50.52 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. أما الأسماك البيضاء، فقد شهدت نمواً لافتًا بنسبة 33%، حيث بلغ حجم المفرغات منها 400 طن، بقيمة مالية تجاوزت 21.33 مليون درهم، مقابل 299 طنًا و18.36 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2024. وفي السياق ذاته، سجلت منتجات الرخويات والقشريات بدورهما ارتفاعًا ملموسًا. فقد ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 28% لتبلغ 299 طنًا، محققة مداخيل وصلت إلى 26.45 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تطورت القشريات بالحجم نفسه (28%)، حيث تم تسويق 132 طنًا منها بقيمة قاربت 8.22 مليون درهم، محققة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة نسبته 5%. وعلى المستوى الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي شهدت تراجعًا بنسبة 17% مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغت الكمية الإجمالية حوالي 391 ألفًا و353 طنًا. ورغم هذا الانخفاض، فقد حافظت القيمة التجارية على استقرارها، إذ بلغت المبيعات نحو 4.81 مليار درهم، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الوطنية رغم التراجع في حجم المفرغات.
