تراجع عالمي وارتفاع وطني.. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع إلى قرارين مهمين تم اتخاذهما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وأضاف اليماني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن القرار الأول هو حذف الدعم عن أسعار المحروقات، مبينا أنه سابقا كانت الحكومة هي التي تحدد ثمن البيع النهائي وحينما يكون هذا الثمن مرتفعا بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، تتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيفه في رقم معين، حيث تراوحت أسعار المحروقات في أخر أيام الدعم ما بين 7 و8 دراهم.
وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتحرير أسعار المحروقات وما استتبعه من تحرير هوامش ربح الفاعلين في القطاع، موضحا أنه في السابق كانت الحكومة هي التي تحدد الأرباح في حدود 600 درهم بالنسبة للكازوال و700 درهم بالنسبة للبنزين.
ومضى قائلا: 'لكن اليوم أصبح الفاعلون في قطاع المحروقات أحرارا للبيع بالهوامش التي تعجبهم'، مسجلا أن 'هوامش الربح تزايدت اليوم بالنسبة للكازوال بحد لا يقل عن 2000 درهم وبالنسبة للبنزين تزايدت بشكل لا يقل عن 3000 رهم دون اعتبار الفرص الأخرى التي يعطيها النفط الروسي الذي يباع بأقل من مستويات الأسعار الدولية'.
وأكد اليماني، أن الذي لم يسمح لأسعار المحروقات بأن تنخفض بالمغرب هي نفس شروط السوق الدولية التي كانت من قبل ومازالت مستمرة إلى اليوم، مضيفا أن سعر البترول وصل سابقا إلى 147 دولار للبرميل، والكازوال إلى 10 ألاف دولار بالنسبة للطن، مستدركا: 'لكن المغاربة من قبل لم يكونوا يُحسون بهذا الارتفاع على مستوى أسعار المحروقات، لأن صندوق المقاصة كان يتدخل وكانت أرباح الفاعلين محددة ومسقفة'.
وخلص اليماني إلى أنه إذا أردنا أن نُخرج المغرب من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، فإنه يجب إلغاء عملية تحرير الأسعار والرجوع إلى تركيبة معينة لتحديد أرباح الفاعلين مع البحث عن آلية لدعم أسعار المحروقات، على اعتبار تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 28 دقائق
- أكادير 24
إنزكان: تخصيص 150 مليون درهم لتشييد أكبر محطة طرقية بجنوب المغرب
agadir24 – أكادير24 تم تخصيص غلاف مالي يقارب 150 مليون درهم لإنشاء أكبر محطة طرقية لنقل المسافرين عبر الحافلات بجنوب المغرب، وذلك في مدينة إنزكان. وسيتم تمويل المشروع على مدى عامين من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 100 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة مجلس جهة سوس ماسة بمبلغ 50 مليون درهم. وخصص لهذا المشروع وعاء عقاري تفوق مساحته 3 هكتارات، بمساحة مغطاة قدرها 32 ألف و870 متر مربع، حيث سيتم الولوج اليه عبر المدار الطرقي الجديد المتواجد بالقرب من قنطرة النخيل والكولف الملكي. ومن شأن المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بإنزكان أن تتوفر على مجموعة من الأرصفة لحافلات نقل المسافرين، ومرآب لوقوف السيارات لمدة قصيرة وآخر للركن لمدة أطول وموقف خارجي للسيارات ومحطة لسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات خدماتية ضرورية. التزامات الأطراف ستتولى جهة سوس ماسة، إضافة إلى مساهمتها المالية، تنفيذ المشروع بشكل مباشر أو عبر تفويض مهمة الإشراف على الإنجاز إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لسوس ماسة، والتي ستقوم بإعداد ملفات طلب العروض ودفاتر الشروط الخاصة وإطلاق الصفقات، فضلا عن تتبع تقدم أشغال البناء. وإضافة إلى ذلك، ستقوم جهة سوس ماسة بإعداد البرنامج المعماري للمشروع بناء على نتائج الدراسات التمهيدية التي أنجزتها الجماعة الترابية لإنزكان، كما ستتعاقد مع مزودي خدمات لمتابعة الجوانب التقنية للمشروع، بما في ذلك التعاقد مع مكتب معماري ومكاتب للدراسات والمراقبة، ومع مختبر للأشغال العمومية، إضافة إلى إنجاز وثائق الصفقات وتقارير المتابعة. وبالنسبة لعمالة إنزكان أيت ملول، فإن دورها الأساسي يتمثل في تسهيل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم المطلوب لتسريع الإنجاز. أما الجماعة الترابية لإنزكان، فستساهم في المشروع من خلال تعبئة الوعاء العقاري، وإجراء الدراسات التمهيدية، وتحليل تدفقات حركة المسافرين وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل بين المدن، وهو ما سيسمح بتحديد تصنيف المحطة، كما ستعمل على إنجاز دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل حركات العربات والركاب داخل المحطة وفي محيطها. خطوة نحو إنهاء فوضى المحطة القديمة من المنتظر أن تضع المحطة الطرقية الجديدة بإنزكان حدا لحالة الفوضى التي تسود داخل المحطة القديمة، حيث يتقاطع نشاط الحافلات وسيارات الأجرة وحافلات المسافرين في فضاء واحد، مما يجعل هذا الموقع المتعدد الوسائط نقطة سوداء في مدينة تعرف بحركتها التجارية وبدورها كمحطة عبور للمسافرين. وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يسهم مشروع هذه المحطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة، علاوة على خلق فرص جديدة للشغل، بما سيسهم في تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة وخلق فرص جديدة للتنمية بمدينة إنزكان وباقي مدن عمالة إنزكان أيت ملول. التصور الأولي والمراحل السابقة التي قطعها المشروع تم تقديم التصور الاولي لمشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين من الجيل الجديد بإنزكان خلال الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتشاور والتنسيق الذي ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبوالحقوق، بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، بتاريخ 21 فبراير 2024. وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض تصوري أولي لمشروع بناء المحطة الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد بإنزكان من طرف المهندس المعماري المكلف، والذي استعرض من خلاله التفاصيل الرئيسية للمشروع وأهميته في تحسين خدمات النقل للمواطنين والزوار على حد سواء. ويأتي إنجاز هذا المشروع المهيكل تنفيذا للدليل المرجعي للمديرية العامة للجماعات المحلية المتعلق بإحداث المرافق العمومية المحلية وضمان أداء خدماتها وفق معايير الجودة وتدبيرها وفق مطلب النجاعة، ونظرا لأهمية النقل الحضري العمومي بمدينة إنزكان كنقطة عبور في اتجاه شمال وجنوب المملكة وما يستلزمه ذلك من تحديث لقطاع النقل بين المدن.
أكادير 24
منذ 28 دقائق
- أكادير 24
تغير المناخ يهدد تربية النحل في سوس ماسة: إنتاج العسل في تراجع والنحالون يدقون ناقوس الخطر
سكينة نايت الرايس تواجه تربية النحل في جهة سوس ماسة تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية المتسارعة، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على مردودية الإنتاج وجودة العسل. ويؤكد المهنيون أن هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد ظواهر موسمية، بل تحوّلت إلى نمط جديد مناخي فرض واقعًا مقلقًا على القطاع، انعكست تداعياته على مختلف مراحل دورة تربية النحل، من نشاط الطوائف إلى وفرة الأزهار وجودة المراعي. وتعد تربية النحل نشاطًا فلاحيًا حيويًا في جهة سوس ماسة، نظرًا لما توفره من فرص شغل ومساهمة في الدورة الاقتصادية المحلية. إلا أن هذا النشاط أضحى مهددًا اليوم في عمقه بفعل اختلالات مناخية متكررة، تشمل تغير توقيت الفصول، وندرة التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مألوفة، وهي عوامل تؤثر سلبًا على الإزهار الطبيعي، وبالتالي على النظام البيئي الداعم للنحل، مما يقلص فرص الإنتاج ويهدد استمرارية هذه السلسلة الحيوية. ويضطر مربو النحل في ظل هذا الواقع إلى اعتماد تدابير استثنائية، أبرزها الترحال الموسمي نحو مناطق أكثر رطوبة واعتدالًا، وتعديل طرق التربية والرعاية، بما فيها تحسين التهوية داخل الخلايا، وترشيد الزيارات الميدانية، والبحث عن مصادر بديلة للرحيق، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج وضمان البقاء في السوق. وفي هذا السياق، سجل عدد من مربي النحل خلال الموسم الصيفي الحالي تراجعًا واضحًا في إنتاج العسل، نتيجة موجات الحرارة المرتفعة، والجفاف المتواصل الذي أثر على نمو النباتات وتنوع الغطاء النباتي. وقد ساهم هذا الوضع في خسائر كبيرة على مستوى خلايا النحل، إلى جانب ضعف جودة الرحيق، مما أدى إلى تدني مردودية النحالين واضطرارهم إلى تغيير عدد من ممارساتهم التقليدية، للتأقلم مع التحولات البيئية المفروضة. تربية النحل في أرقام: بين المؤهلات والضغوط يتوفر المغرب على مؤهلات طبيعية كبيرة في مجال تربية النحل، بفضل تنوع موارده العلفية من الغابات الطبيعية، كالأوكاليبتوس والأرگان، إلى الزراعات الصناعية مثل عباد الشمس والكولزا، بالإضافة إلى النباتات الجبلية العطرية والطبية، كإكليل الجبل، والزعتر، والدغموس. هذا الغنى النباتي يجعل من المغرب موطناً لإنتاج أكثر من سبعة أصناف مرمزة من العسل، تختلف باختلاف المناطق والبيئة المناخية. وتحتل جهة سوس ماسة مكانة متميزة على المستوى الوطني في هذا المجال، إذ تُعرف بإنتاج نوعين ذوي قيمة عالية: عسل الزعيترة، وعسل الدغموس، وهما منتوجان يتمتعان بخصوصيات طبية وغذائية مطلوبة في الأسواق المحلية والدولية. ووفق معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (2019)، يبلغ حجم إنتاج العسل بالجهة حوالي 2250 طناً سنوياً، بقيمة مضافة تصل إلى 203 ملايين درهم، وتوفر سلسلة الإنتاج ما يفوق 643,943 يوم عمل، موزعة بين الإنتاج المباشر، والخدمات اللوجستية، والأنشطة المرتبطة بالبيع والتسويق. غير أن هذه المؤشرات، حسب مهنيين، تشهد تراجعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية التي أضرت بانتظام مواسم الإزهار، وجودة المراعي الطبيعية. وأصبح النحالون يواجهون موسماً بعد آخر خطر تراجع الإنتاج، وفقدان أصناف مميزة، مثل عسل الزعيترة الذي سجل غياباً شبه تام في الموسم الحالي، وهو ما ينذر بانكماش متسارع في قطاع لطالما ساهم في استقرار الاقتصاد التضامني. تغيرات مناخية تعصف بالإنتاج وتقلص نشاط النحالين أكد لحسن، نحال من جماعة إضمين بعمالة أكادير إداوتنان، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على قطاع تربية النحل، مشيرًا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، وموجات الحر الشديدة، تسببت في تراجع الإنتاج وموت أسراب النحل في بعض المناطق. كما أوضح أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين منحت بعض الأمل للمربين، غير أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بعدها أحبط تطلعاتهم من جديد وأعاد الأزمة إلى الواجهة. من جهته، أفاد سعيد، نحال من إقليم اشتوكة آيت باها، بأن ارتفاع درجات الحرارة دفع النحالين إلى تقليص نشاطهم الميداني، مضيفًا أن النحل نفسه يعزف عن مغادرة خلاياه بسبب الحرارة الشديدة، مما يؤثر سلبًا على إنتاج العسل. كما أدى ضعف الغطاء النباتي إلى تراجع كبير في تنوع الأزهار، وهو ما انعكس مباشرة على مردودية النحالين. وأضاف النحالان أن غياب عسل الزعيترة الذي تشتهر به الجهة بشكل شبه كلي هذا الموسم، وتراجع كميات عسل الدغموس والعرعار، يعكسان حجم الأزمة التي يعيشها القطاع. كما أصبحت المراعي الطبيعية للنحل عرضة لأمراض مرافقة للتغيرات المناخية، خصوصًا خلال فترات الحر الشديد، ما يزيد من حجم الخسائر المسجلة سنويا. دعوات متكررة للتدخل وتوفير دعم مستدام يرى محمد العميري، رئيس الجمعية الإقليمية لمربي النحل بأكادير إداوتنان، أن تداعيات التغيرات المناخية لم تعد مجرد مخاوف نظرية، بل تحولت إلى واقع يومي يعيشه المربون، خاصة في مناطق مثل إيموزار إداوتنان وأمسكرود، حيث سُجلت حالات موت لطوائف نحل بأعداد مقلقة. وأشار إلى أن هذا الوضع يعمّق من أثر ظاهرة انهيار خلايا النحل التي برزت بشكل واضح سنتي 2021 و2022، مضيفًا أن العديد من النحالين اضطروا لترك المهنة مؤقتا أو نهائيا، بحثا عن موارد أخرى لتغطية مصاريفهم المتزايدة. من جانبه، أكد محمد بن الشيخ، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن التساقطات المطرية المسجلة خلال سنة 2025 أسهمت جزئيا في تجديد الغطاء النباتي، إلا أن ذلك غير كافٍ لتعويض الخسائر. وأضاف أن تجاوز هذه الأزمة المناخية يتطلب استمرار التساقطات لثلاث أو أربع سنوات متتالية، إلى جانب إجراءات داعمة لتحسين مناعة النحل الذي أصبح أكثر عرضة لأمراض خطيرة مثل 'الفارواز' و 'تكيس الحضنة' (LE COUVIN SACCIFORM). A beekeeper at work. واعتبر ذات المتحدثان أن الترحال الموسمي بات ضرورة وليس اختيارًا، لتفادي الخسائر المرتبطة بالجفاف والتقلبات الجوية، حيث قد تصل خسائر النحالين غير المترحلين إلى 60% من الإنتاج، مشددين على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل إقرار دعم مستدام يستجيب لحاجيات المهنة، من خلال توفير الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية التي تساعد على رفع مناعة النحل، وتعزيز قدرته على مقاومة آثار التغيرات المناخية. وفي انتظار تدخل فعلي من الجهات المعنية، يعتمد المهنيون على إجراءات وقائية في تسيير مناحلهم، من بينها تقليص فترات الزيارة، وتفادي فتح الخلايا في ذروة الحرارة، واعتماد صناديق معزولة حرارياً، وتوفير مياه باردة ونظيفة قرب المناحل، وتوسيع المسافات بين الإطارات لتفادي التكدس، إلى جانب تجنب عمليات الفحص أو فرز العسل خلال الأيام شديدة الحرارة.
الجريدة 24
منذ 34 دقائق
- الجريدة 24
ديون البنوك المتعثرة تتجاوز 9700 مليار
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024. وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليار درهم. وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم. وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة). أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى. ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة. وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة. وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة. أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم. ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة. كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023. وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها. وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة. ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة. أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024. وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة. أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة. وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
