واشنطن تؤكد مقتل مواطن أمريكي في السويداء
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، مقتل حسام سرايا، مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة، إن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعًا، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سجّلت وزارة الصحة في غزة وفاة 101 فلسطيني يُعتقد أنهم توفوا نتيجة سوء التغذية، من بينهم 15 وفاة خلال فترة 24 ساعة فقط، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن 80 من بين الضحايا الـ101 من الأطفال، وقد وصل الكثير من الفلسطينيين إلى المستشفيات في حالة إعياء شديد ناجم عن نقص الغذاء، بينما انهار آخرون في الشوارع ومن المرجح أن أعداد الوفيات التي لا يتم الإبلاغ عنها أكثر من ذلك.
وأضافت الأمم المتحدة - في بيان لها اليوم - أن حالة اليأس الناجمة عن انعدام الغذاء وسائر مقومات الحياة أجبرت الفلسطينيين على الاقتراب من مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ GHF (مؤسسة غزة الإنسانية) وقوافل المساعدات الإنسانية، رغم أن الفترة بين 27 مايو و21 يوليو شهدت مقتل 1,054 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في غزة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، ومن بين هؤلاء، قُتل 766 في محيط مواقع GHF و288 في محيط قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية.
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الوفيات والمعاناة الجسدية والنفسية المروعة الناتجة عن الجوع؛ هي نتيجة مباشرة لتدخل إسرائيل في المساعدات الإنسانية وعسكرتها، وهي نتائج متوقعة وتم التحذير منها مرارًا، كما أنها تمثل نتائج حتمية للإغلاق والحصار والقيود غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تسببت في نقص حاد في جميع أشكال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء.
ودعت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية إلى أن تتوقف فورًا عن إطلاق النار على الأشخاص أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وألا تُستخدم الأسلحة النارية بهدف تفريق الحشود، حتى على سبيل التحذير، كمايجب على إسرائيل السماح بدخول الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى اللازمة لإنقاذ أرواح الفلسطينيين في غزة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ويجب عليها أن ترفع فورًا القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
أسئلة حول مؤسسات صنع السلام
ألقيت محاضرة فى مركز جنيف للسياسات الأمنية؛ فى السادس من مايو الماضى 2025، تحدث فيها ريتشارد جوان الخبير فى مجموعة الأزمات الدولية حول المعضلات التى تواجه إدارة الصراعات فى الأمم المتحدة، وطرح فيها عديدا من الأسئلة المهمة حول الدور الذى مازالت الهيئات المتعددة الأطراف تستطيع أن تلعبه. وكان منطقيا أن يستعرض جوان الشعور الواسع بالضيق الذى يلف مدينة نيويورك بالخصوص، باعتبارها مدينة رئيسية لمقار تلك الهيئات المشار إليها. أحد أسباب ذلك الغضب هو التخفيضات الحادة التى أجرتها الإدارة الأمريكية الحالية فى ميزانيات المنظمات الدولية، إلا أن الإحباط يعود عمليا إلى ما قبل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. فقد أعاقت المنافسة بين القوى الكبرى الأمم المتحدة فى تقديم معالجات أو مقاربات مقبولة بشأن الحرب الروسية فى أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما عقدت الدبلوماسية الدولية التوصل لحلول بشأن أزمات تبدأ من السودان ولا تنتهى فى ميانمار. لذلك تشكل توترات جيوسياسية مماثلة الآن النقاشات فى هيئات مثل منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» و«منظمة الأمن والتعاون» فى أوروبا، و«المحكمة الجنائية الدولية». كما بدا أيضا أن جهود إدارة النزاعات التى تقودها الأمم المتحدة قد تعثرت إلى نحو كبير فى حالات مثل هايتى واليمن، حيث يصعب إشراك الجماعات المسلحة فى محادثات السلام، وغالبا ما تصعب المصالح الخارجية الأمور أمام الدبلوماسية الدولية من القيام بدور فعال. وأشير فى تلك المحاضرة المهمة؛ إلى عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين فترة بناء مؤسسات فى مجال الأمن الدولي، فى حين يمر العالم الآن بمرحلة يطلق عليها الباحثان فى العلاقات الدولية، «مالتى بروسيج» و«جون كارلسرود» «اللامؤسسية». حيث بدا أن غالبية الدول باتت تتجاوز القواعد الإجرائية الراسخة والمكرسة فى المؤسسات الدولية فى الاستجابة للنزاعات.وهنا كان جديرا بالاشارة أن المنظمات متعددة الأطراف ليست عديمة الأهمية تماما، فلا يزال للأمم المتحدة (60 ألف جندى) حفظ سلام منتشرين الآن حول العالم، لكن الحكومات تبدو متشككة فى فعالية النظام المؤسسى لما بعد الحرب الباردة، وتميل اليوم إلى البحث عن بدائل. لهذا كان من المهم دق ناقوس الخطر؛ فمن السهل ابداءالتذمر من أن العديد من الأمانات العامة الدولية غير فعالة، وأن العديد من مبادرات السلام متعددة الأطراف تبدو فى طريقها إلى الضياع. لكن ليس من السهل أيضا نسيان أن مجموعة أدوات إدارة النزاعات التى اتبعت بعد الحرب الباردة، كانت لها أيضا نقاط قوة مميزة، غالبا ما كانت تكتسب بشق الأنفس. فقد اكتسبت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية خبرة فى إدارة عمليات السلام، وفى الحالات التى يكون فيها طريق حل النزاعات محفوفا بالمخاطر، قدمت مساعدات منقذة للحياة ومساعدات إنسانية طويلة الأمد للمدنيين المعرضين للخطر. وقد رسخت وكالات متخصصة مثل «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مكانتها كجهة موثوقة على نطاق واسع، إن لم يكن عالميا على النحو المرضى بشكل كامل، لكنه حافظ على الحد المقبول فى تحديد الأطر الخاصة بالتزام الدول بمنع الانتشار. وحاولت على ذات الدرب وكالات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، غالبا دون القدرة الكاملة تطبيق القانون الدولى على النزاعات. وفى هذا يقر الغالبية من الدبلوماسيين الدوليين؛ أنه على الرغم من حالة التقشف الحاد لمؤسسات ما بعد الحرب الباردة، إلا أنه لا يؤخذ فى الاعتبار ما فقد بسبب تراجعها. مجموعة إدارة الأزمات، هذا المركز البحثى الشهير والذى يشير اسمه إلى تخصص عمله من خلال التعاطى مع الأزمات الدولية المختلفة، وقام بالفعل عبر سنوات بتقديم مقاربات رصدية وتحليلية بالغة الأهمية، من خلال عمل أطقم خبيرة موجودة فى غالبية مناطق الصراع والأزمات. قدمت المجموعة فى هذه المحاضرة تقييما واقعيا يعكس الحالة الراهنة لهذه القضية، جاء فيه بوضوح أنه على الرغم من هذا الإرث المؤسسي، يبدو أن الجيل الحالى من صانعى السلام الدوليين يميل بشكل متزايد إلى معالجة النزاعات دون الرجوع إلى الآليات الدولية القائمة، إلا قليلا، أو دون الرجوع إليها إطلاقا. وذلك غالبا لاعتقادهم بعدم جدوى هذه الآليات، ولأن المؤسسات المعنية ببساطة تتعرض لضغوط سياسية أو مالية شديدة يصعب الاعتماد عليها. لكن النتيجة هى أنهم يجدون صعوبة فى ضمان استمرار اتفاقيات السلام، أو تقديم مساعدة مستدامة للفئات الضعيفة. وقام ريتشارد جوان بعرض نظرة سريعة على تحليلات مجموعة الأزمات الدولية الأخيرة لمجموعة متنوعة من النزاعات، تكشف حقيقة تراجع المؤسسات الدولية وصعود البدائل المؤقتة، والصعوبات التى تترتب على ذلك. فى حروب مثل تلك التى اندلعت فى السودان مؤخرا، تتبعت مجموعة الأزمات الدولية كيف تم تهميش مبعوثى الأمم المتحدة المتعاقبين سياسيا، بينما حاولت هيئات أخرى التدخل، ومع ذلك غالبا ما لا يقدم هؤلاء اللاعبون الجدد الكثير مقابل جهودهم. فى حالة السودان كنموذج، حاول مسئولون أفارقة ودبلوماسيون ومبعوثون أمريكيون وممثلون عن دول أوروبية مختلفة صنع السلام، إلا أنه «من غير الواضح أى دولة أو مؤسسة يمكنها سد الفجوة الخارجية التى تمزق السودان الآن»! هناك أدلة كافية تظهر أن السعى وراء مبادرات السلام، ومحاولة تخفيف حدة الصراع دون دعم المؤسسات الرسمية الخاضعة للقواعد يسبب كثيرا من التعقيدات. لكن هذه الحقيقة العامة تأتى مع ثلاثة محاذير مهمة؛ أولها أن هناك ظروفا يفضل فيها النهج المرن على النهج المؤسسي، فقد يكون هذا النهج أسرع، أو قد يساعد على تجاوز المشاكل السياسية المتجذرة داخل المؤسسة. الثانى هو أن الأطراف المعنية لا تنظر إلى مشاركة المؤسسات الدولية من منظور الكفاءة فحسب، بدلا من ذلك، تحرك تفضيلاتهم حتما اعتبارات سياسية. الثالث والأخطر أنه فى ظل الفوضى الدولية الراهنة، ترى العديد من الدول والجماعات المسلحة، مصلحة سياسية فى تقليص دور المؤسسات الدولية فى شئونها. فبالنسبة لبعض أطراف النزاع، تشكل المؤسسات الرسمية قيدا على حريتهم فى العمل. بينما يرى آخرون أن الهيئات متعددة الأطراف، التى يفترض أنها محايدة، لا تزال مجرد أدوات للولايات المتحدة وقوى عظمى أخرى.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
القوة فوق الحق
أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي، التى دأب فيها على التلويح باستخدام القوة لفرض واقع جديد فى أكثر من موضع من مواضع الصراع فى العالم، قلق المفكرين الإستراتيجيين والسياسيين من أن تلك النوعية من التصريحات تعد ردة إلى زمن شريعة الغاب التى «تُشرعن» الغزو؛ حيث تأتى القوة قبل الحق ــ الحقوق... حول هذا الموضوع، الجد خطير، نشرت دورية الفورين أفيرز الأمريكية العتيدة فى عددها الصادر هذا الشهر (عدد يوليو/أغسطس 2025) دراسة بعنوان: «القوة تنقض الحق: الانهيار الكارثى للضوابط المناهضة لاستخدام القوة»Might Unmakes Right: The Catastrophic Collapse of Norms Against the Use of Force؛ أعدها اثنان من أساتذة القانون بجامعة ييل(رئيسة الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، وسكوت شابيرو، وقد قاما بتأليف مشترك لكتاب «الأمميون: كيف أدت خطة جذرية لحظر الحرب إلى إعادة تشكيل العالم».). ينطلق أستاذا القانون فى دراستهما من رصد مكثف لتصريحات ترامب خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية التى هدد من خلالها باستخدام القوة العسكرية لحسم أكثر من نزاع حول العالم، أو لاستيلاء الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع استراتيجية لإدارتها عنوة. وبغض النظر عن مدى ودرجة جدية تلك التصريحات. إلا أنها تعكس، فى حقيقتها، الإصرار والتعمد فى التعدى على المبادئ العتيدة لنصوص ومبادئ القانون الدولى ومرجعيته المنظمة للعلاقات بين الدول التى تمنع استخدام القوة العسكرية فى حل النزاعات. وكيف أن إفراط ترامب فى التلويح باستخدام القوة، على حساب الحقوق والشرعيات بمختلف أشكالها، يمثل عودة إلى ما قبل القرن العشرين، إلى زمنٍ كان فيه السياسيون والقانونيون يرفعون شعار «حق الغزو» Right of Conquest؛ ويبررون بل ويشرّعون استخدام القوة لشن الحروب والاستيلاء على أراضى ومقدّرات الغير. وفى هذا المقام، يُذكر الباحثان بأمرين هما: الأول: معاهدة كيلوج ــ برييان التى وقعتها 15 دولة فى باريس نهاية أغسطس 1928، التى جرمت نصوصه الحروب العدوانية وعدم شرعيتها، كما حرمت غزو البلدان. والثاني: ميثاق الأمم المتحدة المُعتمد عام 1945، الذى لم يثبت، فقط، ما تم التوافق عليه قبل 17 عاما فى باريس. بل شدد، صراحة وبجلاء، نصا، على حظر التهديد ــ أصلا ــ باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة ووحدة أراضى دولة أخرى. وتوافقت الدول الأعضاء، من خلال الخبرة التاريخية، على مساندة المبادئ الداعمة للحق والشرعية من خلال آليات سلامية وحوارية واقتصادية تيسر ترسيخ الشرعية الدولية. بالطبع، لم تمنع المعاهدات والمواثيق الدولية المذكورة الحروب أو الغزوات، إلا أن الباحثَين القانونيين، من خلال توثيق تاريخى معمق ومركّز، يؤكدان أن»الحروب قد تراجعت بعض الشيء، بل باتت أقل انتشارا ــ بدرجة أو أخرى ــ خلال العقود التى تلت الاتفاقات والتسويات التى أنهت الحرب العالمية الثانية. ويدلل الباحثان على ذلك من خلال رصدهما انخفاض عدد الدول التى تم غزوها conquered؛ من قبل دول أخرى، وما ترتب على هذا الغزو ــ فى بعض الحالات ــ من «استقطاع» مساحات من الدول التى تم غزوها لصالح الدول الغازية. ومن ثم رسم حدود جديدة فى ضوء هذه الغزوات وتلك الاستقطاعات. ويقدر أستاذا القانون انخفاض المساحات التى استولت عليها دول أجنبية سنوياً إلى أقل من 6%، مقارنة بالغزوات الحربية التى كانت تتم على مدى قرن من الزمان سبق معاهدة 1928الباريسية، وميثاق 1945 الأممي. بيد أن الباحثين يربطان بين إدارة بوش الابن (2001 ــ 2008) المدعومة بالصقور المحافظين: السياسيين والدينيين؛ والخروج السافر للولايات المتحدة الأمريكية على المعاهدات الدولية التى تلزم الدول بعدم غزو دول أخرى وذلك عندما قررت الإدارة الأمريكية المحافظة ــ النفطية المصالح ــ غزو العراق تأسيسا على حجة واهية، بل وكاذبة حسبما تبين لاحقا. إلا أن ما اقترفته إدارة بوش من خروج على المبادئ الدولية لم تواكبه أى تصريحات علنية من قبلها تضرب عرض الحائط بتلك المبادئ. على النقيض، تماما، فلقد وضح أن ترامب غير آبه بالكلية فى الالتزام بالضوابط التى وضعتها الأسرة الدولية للنظام العالمى ما بعد الحرب العالمية الثانية الذى يُحرم/يُجرم استخدام القوة لحصول أى دولة على ما ليس لها من دولة أخرى سواء كانت أراضى أو مقدرات أو غير ذلك من منافع. ومن ثم رصد الباحثان كيف استعاد ترامب ــ من خلال تصريحاته ــ منطق شن الحرب أو التهديد بها كوسيلة رئيسية لحل خلافات الدول. وهو النهج الذى تلقفه رئيس وزراء الكيان الإبادى ومارسه فى غزة. كما نتج عن تهديدات ترامب الخاصة ببنما استجابة للمطالب الترامبية، كذلك قبلت كييف بالتوقيع على اتفاقية تتيح للولايات المتحدة الأمريكية حق الوصول إلى موارد بعد أن هددها ترامب بالسماح لبوتين بأن يضم أجزاء من الأراضى الأوكرانية. وينبه الباحثان إلى أن السلوك الترامبى التهديدى يعد انتقاصا للحظر المفروض على استخدام القوة والتهديد بها للنيل من أصحاب الحق. ما يعنى حكما ــ عودة التقاتل حول الجغرافيا السياسية وثرواتها ومزاياها الاستراتيجية وفق المنطق «الهوبزي»، (نسبة للفيلسوف الإنجليزى توماس هوبز 1588 ــ 1679 القائل بتحويل العالم إلى غابة شريعتها القوة والصراع ومن ثم البقاء للأقوى دون أى اعتبار للحقوق)، الذى يترتب عليه تداعيات كارثية منها: تجدد حروب الغزو/الغزوات الحربية، وتسارع وتيرة سباق التسلح العالمي، وانكماش التجارة العالمية، وتصدع آليات التعاون الدولى المنوط بها مواجهة التهديدات العالمية المشتركة. كما يحذران من الردة التى ستلحق بالقانون الدولى من جراء إطلاقية استخدام القوة. وبعد، يستدعى أستاذا القانون عبارة ذات دلالة للمؤرخ الإغريقى «ثوسيديديس (Thucydides) (460 ــ 395 ق.م.) وردت فى كتاب «تاريخ الحرب البيلوبونيسية «تقول: «يفعل الأقوياء ما يشاءون لفرض إرادتهم، ويعانى الضعفاء الرضوخ لما يُفرض عليهم عنوة»، وذلك للتدليل على الممارسة الترامبية ــ والتى من المرجح أنها سوف تفتح الباب على مصراعيه، إضافة إلى إسرائيل، لممارسته ــ التى تقوم على منطق: الغلبة/القوة/العنف فى إدارة الشأن الدولى وإن جار على الحق/الحقوق.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدعو لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
الجمعة 25 يوليو 2025 10:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إلى إنهاء الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة على الفور، مشددين على ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وطالبت الدول الثلاث الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات إلى داخل القطاع بشكل فوري، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بمهامها الإنسانية، وعلى رأسها مكافحة المجاعة المتفاقمة. وأكد البيان على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف لتجنب مزيد من التدهور الإنساني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مصر.. التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل الدعم إلى غزة فور فتح المعابر
