منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من ضعف الشركات وتهديد النمو العالمي
وأظهرت بيانات المنظمة أن صافي الاستثمار في دول المنظمة تراجع من 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة 2008 إلى 1.6 في المئة في المتوسط، مع تعمق هذا التراجع بسبب تداعيات الجائحة.
وقال كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته في المنظمة ومقرها باريس ألبارو بيريرا لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن "الدول لن تكون قادرة على استدامة النمو ما لم تبدأ الشركات في تعزيز إنفاقها على مشاريع جديدة وتوسيع منشآتها".
وحتى العام الماضي كانت إسرائيل والبرتغال فقط من بين 34 اقتصاداً متقدماً راقبتها المنظمة قد تجاوزتا مستويات صافي الاستثمار التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، كما لم تتجاوز سوى ست دول، من بينها كندا وإيطاليا وأستراليا، مستويات الاستثمار التي كانت قائمة قبل جائحة كورونا.
وبينت ورقة عمل للمنظمة أن متوسط الاستثمار في الدول الأعضاء يقل حالياً بنسبة 20 في المئة عما كان يمكن أن يكون عليه لو استمرت الاتجاهات السابقة للأزمة المالية، ولا يزال أدنى من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 6.7 في المئة.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل مؤشرات إلى أن الحرب التجارية التي خاضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون أقل ضرراً مما كان يخشى سابقاً.
هل يستمر استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي بفعل؟
على رغم رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى ثلاثة في المئة فإن هذه النسبة لا تزال أقل من معدل 3.3 في المئة المسجل عام 2024، ومتدنية مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7 في المئة، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأرجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التراجع إلى عوامل عدة أبرزها حال عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي وصفتها بـ"المتفشية"، والتي تدفع الشركات إلى التردد في اتخاذ قرارات إنفاق كبيرة وسط توالي الصدمات العالمية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ألبارو بيريرا الذي جرى تعيينه أخيراً محافظاً للبنك المركزي في البرتغال إن "عدم اليقين أصبح سمة دائمة منذ الأزمة المالية العالمية وواجهنا منذ ذلك الحين عديداً من الأزمات الكبرى". وأضاف "عاجلاً أم آجلاً، إذا لم نشهد مزياً من الاستثمار، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على النمو. إنه أمر بالغ الأهمية".
وذكرت المنظمة أن السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا سيما في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، أضافت بعداً جدياً لهذا التردد، مشيرة إلى أن الاستثمار التجاري تراجع في مختلف القطاعات الكبرى.
كيف تسببت حال عدم اليقين في تراجع نمو الاستثمار التجاري؟
وفقاً لتحليل أجرته المنظمة فإن زيادة درجة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية بمقدار انحراف معياري واحد تؤدي إلى انخفاض نمو الاستثمار التجاري بنسبة نقطة مئوية خلال عام واحد. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات تصبح أقل رغبة في ضخ الأموال في مشاريع طويلة الأجل عندما تكون التوقعات في شأن الطلب العالمي أو القوانين أو السياسات التجارية غير واضحة.
وعلى رغم أن الاستثمارات الرقمية والمعرفية سجلت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة فإنها لم تكن كافية لتعويض تراجع الاستثمارات في الأصول المادية وارتفاع معدلات الإهلاك، مما أدى إلى انخفاض مستمر في صافي الاستثمار التجاري كنسبة من حجم الاقتصادات.
وأضافت المنظمة أنه في حال استمر مستوى عدم اليقين المرتفع الحالي فإن الاستثمار الحقيقي قد يتراجع بمقدار 1.4 نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل.
وعلى رغم أن كلفة رأس المال انخفضت بعد الأزمة المالية فإن الشركات، وفقاً للبحث، لم تستغل ذلك في تنفيذ "الاستثمارات الهامشية المربحة" التي كان من المفترض أن تكون ممكنة، بل قامت في عديد من الدول بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين مقارنة باتجاهات ما قبل الأزمة.
وتبرز هذه المفارقة بين العوائد للمساهمين والاستثمار بصورة واضحة في قطاع المياه المتعثر في بريطانيا، إذ دفعت شركات المياه الإنجليزية 83 مليار جنيه استرليني (110.1 مليار دولار) كأرباح للمساهمين منذ الخصخصة قبل 34 عاماً، وهو ما يفوق ثلث إجمالي استثماراتها في البنية التحتية خلال الفترة نفسها، البالغة 230 مليار جنيه استرليني (305.1 مليار دولار).
لكن هذا التوتر لم يقتصر على قطاع المياه فحسب، إذ تواجه شركات أخرى مثل "بريتيش بيتروليوم" (BP) النفطية ضغوطاً من مستثمريها لتقليص الإنفاق بشدة حفاظاً على توزيعات الأرباح، في خطوة تعكس المفاضلة المستمرة بين الاستثمار طويل الأجل والمكاسب قصيرة الأجل للمساهمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأسهم الآسيوية ترتفع وتحذيرات من تأثير «الرسوم الجمركية»الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما أحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,376.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,432.40 دولارًا. انتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، عقب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قلل من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف: "علق الذهب بين قوى متعارضة، وقد ساعد انخفاض العائدات، لكن الدولار الأميركي تمكن من الصمود جيدًا على الرغم من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى النطاق الذي نشهده الآن، حيث تنتظر الأسعار تأكيدًا من خلال العوامل المحفزة". وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة. وتشير أداة فيد واتش من بورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 88 %، بعد بيانات نمو الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة ترمب لمفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي. على الصعيد التجاري، هدد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وجاء انخفاض أسعار الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث استوعب المستثمرون ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة إلى احتمال تعيين الرئيس دونالد ترمب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الذهب في الجلسات الأربع الماضية على التوالي، محققًا مكاسب طفيفة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2 % يوم الجمعة. ودعمت آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب مؤخرًا. حظيت أسعار الذهب بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ربما الشهر المقبل، حيث أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن سياسات إدارة ترمب التجارية المتقلبة بدأت تؤثر سلبًا. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد انخفض إلى 50.1 في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 51.5، مما يشير إلى توقف شبه كامل في نشاط الخدمات وتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي. جاء ذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الصادر يوم الجمعة، والذي شهد انخفاضًا في الوظائف الجديدة المضافة ومراجعات واسعة النطاق، مما دفع معدل البطالة إلى 4.2 %. وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حاليًا أقل بقليل من 90 %، مما يدعم أسعار الذهب، حيث يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المُدرّة للعائد. في الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن شغور منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تستقيل المحافظ أدريانا كوغلر في 8 أغسطس. وشهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تباطؤ في الربع الثاني. أضافت البنوك المركزية 22 طنًا صافيًا من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية في يونيو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان البنك المركزي الأوزبكي المشتري الرئيسي بمشتريات صافية بلغت 9 أطنان، كاسرًا سلسلة مبيعات استمرت أربعة أشهر. في الربع الثاني، أضافت البنوك المركزية 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 33 % على أساس ربع سنوي. يُمثل هذا الربع الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه الطلب، ومن المرجح أن يكون ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 % هذا العام قد ساهم في هذا التراجع. ورغم هذا التباطؤ، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدولار الأميركي، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة. في سياق آخر، انخفضت مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت بنسبة 33 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته شركة التكرير يوم الأربعاء. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1168.17 دولارا. في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,687.40 دولارًا للطن، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 4.4080 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بنسبة 20 % الأسبوع الماضي، وشهدت منذ ذلك الحين تذبذبًا كبيرًا، بعد أن استثنى ترمب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. ارتفاع الأسهم العالمية في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون البيانات الأميركية الضعيفة وتحذيرات الشركات من تأثير الرسوم الجمركية، بينما واجه الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واستعدت الأسهم الأوروبية لافتتاح مرتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %. وأعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمؤشر ويغوفي، عن نمو في مبيعاتها للربع الثاني بنسبة 18 %، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الأولية. تعافت العقود الآجلة في وول ستريت من انخفاض سابق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. وانخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.6 % بعد إغلاق التداول بسبب إيرادات مخيبة للآمال من مراكز البيانات. وقال محللون في معهد بلاك روك للاستثمار: "نرى أن الأصول عالية المخاطر في حالة شد وجذب بين أرباح الشركات الأميركية القوية، المدعومة بتوجهات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية التي تضر بالنمو وترفع التضخم". وقالوا: "نحافظ على ثقتنا العالية بالأسهم الأميركية، لكننا نركز على التفاصيل الدقيقة عند تقييم تداعيات الرسوم الجمركية". أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليل بعد أن استقر نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في يوليو. وتراجع التوظيف بشكل أكبر، وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يؤكد تأثير سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية. في حين كانت الأرباح الأميركية متفائلة بشكل عام في الربع الثاني، إلا أنها بدأت تُظهر تأثير الرسوم الجمركية. أما شركة يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم تاكو بيل، فقد حققت نتائج مخيبة للآمال، حيث أثرت الرسوم الجمركية الباهظة على إنفاق المستهلكين، بينما حذرت كاتربيلر، من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام. في آسيا، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 %. وارتفعت أسهم أستراليا الغنية بالموارد بنسبة 0.8 %. وسجّلت أسهم الشركات الصينية الكبرى ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 0.1 %. وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل تقريبًا، بينما ستفرض الولايات المتحدة في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها بشكل كبير خلال عام أو عامين. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نصف نقطة مئوية، وخسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلثي النسبة المئوية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.50 % يوم الأربعاء، تماشيًا مع التوقعات، لكن احتمالات خفضه مرة أخرى قد زادت بعد الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصادرات الهندية الأسبوع الماضي. في أسواق العملات، استقر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة الماضي على خلفية تقرير وظائف ضعيف، مما جعل الأسواق تتوقع احتمالًا شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.73، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 1.4 % يوم الجمعة. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتساب خفضين على الأقل لهذا العام، وفقًا لمنصة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وينتظر المستثمرون اختيار ترمب لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. صرّح ترمب بأن القرار سيُتخذ قريبًا، مستبعدًا في الوقت نفسه ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن فشل مزاد سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر. سيُطرح المزيد من المعروض في السوق هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنقطتين أساس إلى 3.7323 %، بعد أن ارتفعت 3.5 نقطة أساس خلال الليل، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.2217%، بعد أن احتفظت بقيمتها عند 3.7323 %.
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
وزير الخارجية الأمريكي: سنقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، أن أمريكا ستقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً، موضحاً أنه أنهى اتصالاً بالمبعوث الأمريكي إلى روسيا ستيف ويتكوف المتواجد في موسكو وسيجري المزيد من النقاشات اليوم. وقال روبيو: «نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا»، وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق اليوم. وتأتي تصريحات ربيو قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لروسيا بالـ8 من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونقل موقع «أكسيوس»، عن مصدر مطلع قوله: ترمب يتحدث حالياً عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي ثاني مكالمة بين الطرفين هذا الأسبوع. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في وقت سابق اليوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن «سيستغرق وقتاً». ووصف الكرملين اجتماع بوتين ويتكوف بأنه «مفيد وبنّاء»، وبحسب مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف فإن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأمريكية-الروسية، موضحاً أن موسكو تلقت «إشارات» محددة من ترمب وبعثت برسائل في المقابل. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أمراً تنفيذياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي، في خطوة تمهد لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. من جهتها، أكدت نيودلهي، أنها لن توقف وارداتها من النفط الروسي، واتهمت الدول الغربية بـ«النفاق» بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
روبيو عن مباحثات روسيا: هناك إعلانات مرتقبة قد تكون إيجابية أو لا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه أنهى مكالمة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف المتواجد في روسيا قبل بضع دقائق، وسيجري المزيد من النقاشات، الأربعاء. وأضاف: "نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا"، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالثامن من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق الأربعاء. وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن "سيستغرق وقتاً".
