
ترامب: أدرس ترشيح "هاسيت" لرئاسة الفيدرالي.. وأتمنى استقالة باول قبل مايو 2026
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء:"أتمنى أن يستقيل جيروم باول قبل مايو 2026"، في إشارة إلى رغبته في تغيير قيادة البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن من المرجح أن يقدم ترامب على إقالة رئيس الفيدرالي قريبًا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ 17 دقائق
- الشرق للأعمال
أخيراً.. بوتين يثير حنق ترمب
أخيراً، وبعد طول انتظار، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُكشر عن أنيابه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين. خلال ظهوره في المكتب البيضاوي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الذي بدا معجباً به، أعلن ترمب عزمه إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكن مع فارق لافت يتمثل في أن الحلفاء الأوروبيين هم من سيتكفلون بالدفع مقدماً. إنها صفقة مزدوجة المنفعة: "أميركا ما زالت أولاً"، لكن "أوكرانيا لم تعد الأخيرة". ولتفادي أي لبس في الرسالة الموجهة لبوتين، أعلن ترمب أيضاً عن مهلة جديدة من تلك التي يحب وضعها، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال 50 يوماً، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية ثانوية 100% على الدول التي ما تزال تشتري النفط والغاز الروسيين -لا سيما الصين والهند- بما يسهم في تمويل آلة الحرب التابعة للكرملين. هناك بالفعل مشروع قانون بهذا الشأن ينتظر فقط إشارة من الرئيس ليمضي قدماً (ويتضمن عقوبات جمركية تصل إلى 500%، لكن من يهتم بالأرقام الآن). يبدو أن الحكومة الأميركية، مدعومة بأعضاء من كلا الحزبين، باتت مستعدة من جديد لزيادة الضغط على موسكو لوقف إراقة الدماء. مواقف متغيرة للولايات المتحدة الأميركية لمن تابع المواقف الأميركية منذ فبراير الماضي فقط، قد يبدو هذا التغير بمثابة تحول جذري. في ذلك الحين، جلس ترمب على نفس المقعد إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه عنفه قائلاً إن بلاده "لا تملك أوراق ضغط"، ملقياً باللوم على الضحية -كييف- بدلاً من الجاني، وهي موسكو. اقرأ المزيد: ترمب: خاب أملي في بوتين لكن لم أيأس منه بعد الكثير حدث منذ ذلك الوقت، لكن ليس من بينها التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة ترمب. اشتكى الرئيس الأميركي مؤخراً لمارك روته قائلاً: "شعرت أننا كنا على وشك التوصل إلى اتفاق نحو 4 مرات". لكنه أوضح أن بوتين كان يراوغه بـ"كلام فارغ"، واصفاً الرئيس الروسي بأنه "لطيف جداً معنا طوال الوقت، لكن يتضح في النهاية أن لا معنى لذلك". أضاف ترمب أنه كان يعود ليلاً ليحدث السيدة الأولى عن "روعة المكالمة" مع بوتين، وكانت تكتفي بالتعليق بأن روسيا كانت حينها تقصف مدينة أوكرانية أخرى. ما زاد من إحباطه الحقيقي، الشعور المتزايد بالإحراج أمام الانتقادات التي تُظهره بمظهر الضعيف، وهي نقطة لطالما أثارها منتقدوه خارج قاعدة مؤيديه من حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً". علقت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، وهي العضوة البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن "بوتين يتلاعب بترمب كما يتلاعب العازف بكمانه". يشارك بعض الجمهوريين هذا الرأي، وإن كان ذلك بلغة أكثر تحفظاً. "السلام من خلال القوة" بالمنظور التسويقي، أصبحت هذه الحرب عبئاً سياسياً على رئيس يُكثر من التفاخر بأنه سيحقق "السلام من خلال القوة". وتشير استطلاعات الرأي إلى تحول الرأي العام الأميركي لصالح أوكرانيا، بما في ذلك استطلاع أُجري في مايو الماضي (بتكليف من مركز أبحاث يحمل اسم "معهد السلام من خلال القوة"، وأجراه مركز استطلاعات جمهوري) أظهر أن 84% من الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات يدعمون فرض عقوبات على صادرات روسيا، و76% يدعمون المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. اقرأ أيضاً: سلام ترمب "المجحف" لن ينهي الحروب كما لعبت العوامل النفسية دوراً في الموقف الجديد. إذ يكره ترمب بشدة الميم الساخرة الشهيرة التي تُشير إليه باسم "تاكو" (TACO) وهي اختصار لجملة (Trump Always Chickens Out) وتعني أن "ترمب يتهرب من المواجهة"ً، وكان يحبّ أن يستعرض قوته عبر عمليات مثل قصف إيران. رغم ذلك، فإن عملية "مطرقة منتصف الليل" لا تدحض وصف "تاكو"، لأن النمط الذي رصده العلماء هو أن "ترمب يستخدم التهديدات والقوة تماماً مثل متنمر في فناء المدرسة إذ أنه في الواقع يخشى استخدام القوة في أي موقف يشبه ولو بشكل مبهم قتالاً عادلاً". إيران لا تستطيع فعلياً مهاجمة الولايات المتحدة الأميركية، لكن روسيا يمكنها ذلك. فلاديمير بوتين يُغضب ترمب لذا، تبقى دوافع ترمب لإظهار هذا القدر من الحزم الجديد موضع شك، فهو لا يتصرف لأن بوتين انتهك أسس القانون الدولي والأخلاق عبر غزو دولة ذات سيادة دون مبرر، ولا لأن العدوان الروسي في شرق أوروبا يهدد مصالح أميركا الجيوسياسية. لو كانت تلك الأمور تؤرقه فعلاً، لكنا علمنا ذلك من قبل. ما دفعه فعلياً هو أن مظهره بات يبدو ضعيفاً، ولأن بوتين، الذي طالما اعتبره ترمب "أخاً قوياً"، بدأ يثير حنقه بشدة. اقرأ أيضاً: وسط تلميحات بعقوبات محتملة على روسيا.. ترمب: بوتين يلعب بالنار ولو أراد ترمب أن يظهر القوة الحقيقية، لكان بوسعه فعل المزيد دون اللجوء للعمل العسكري. هناك مشروع قانون آخر عالق في الكونغرس الاميركي، أيضاً برعاية جمهوريين وبدعم من الحزبين، يسمح للولايات المتحدة الأميركية بمصادرة أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج وتحويلها إلى أوكرانيا، كما يحفز الدول الأوروبية -تحتفظ بمعظم الاحتياطات الروسية الخارجية- على أن تفعل الأمر ذاته. أما الشحنات الأميركية من الأسلحة إلى أوكرانيا حالياً، فهي ما تزال تُصرف من حزم مساعدات أُقرت خلال فترة سلفه جو بايدن. فقط لا تذكروه بذلك. رغم ذلك، فإن النبرة الجديدة التي صدرت من المكتب البيضاوي تُعد خبراً ساراً، ليس فقط للأوكرانيين الشجعان، بل أيضاً لحلفاء أميركا الأوروبيين، الذين اعتادوا في الآونة الأخيرة أن يلعبوا دور الخصم في حروب ترمب التجارية. جائزة نوبل للسلام بدا الأسبوع الجاري أن الرئيس الأميركي وجد ما يمدح به شركاءه عبر الأطلسي؛ وقال وإلى جانبه مارك روته المبتسم: "روح التعاون لديهم مدهشة"، مضيفاً أن "وجود أوروبا قوية هو أمر جيد". كلها تصريحات صحيحة، لكنها غير معتادة من رئيس اعتاد انتقاد الحلفاء والإشادة بالخصوم. "نوبل للسلام".. هل يحقق ترمب حلمه القديم في ولايته الثانية؟ لذا، دعونا نهتف لترمب، لأنه قال وفعل الأمور الصائبة هذا الأسبوع. سأهتف بقوة أكبر له عندما أجد دليلاً على أنه يعني ذلك فعلاً، وأنه سيواصل هذا النهج الجديد من خلال التنسيق الحقيقي مع حلفاء أميركا والأوكرانيين للوقوف في وجه بوتين بطريقة يفهمها ويهابها ليس فقط الكرملين، بل أيضاً بكين وبيونغ يانغ. في تلك الحالة، قد أرشحه حتى لنيل جائزة نوبل للسلام.


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
واشنطن تفرض رسوم إغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين
فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوماً تمهيدية لمكافحة الإغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين، وهو مكوّن أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن خلصت إلى أن هذه المواد مدعومة بشكل غير عادل. وكان اتحاد منتجي مواد الأنود النشط الأميركي قدّم في ديسمبر الماضي التماسات إلى وكالتين فيدراليتين، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الشركات الصينية تنتهك قوانين مكافحة الإغراق. وبحسب الاتحاد، فإن الرسوم الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة لتجعل التعرفة الفعلية تصل إلى 160%. تصعيد في سلسلة توريد السيارات الكهربائية من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوترات في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية، التي تعاني أساساً من قيود تصدير فرضتها بكين على بعض المعادن والتقنيات الحيوية للبطاريات. وقد تراجعت أسهم مزوّدي البطاريات، في حين قفزت أسهم منتجي الغرافيت في أميركا الشمالية. وقال إريك أولسون، المتحدث باسم الاتحاد في بيان: "قرار وزارة التجارة يثبت أن الصين تبيع مادة الأنود النشط (AAM) في السوق الأميركية بأقل من القيمة العادلة". من جهته، قال سام أدهم، رئيس قسم مواد البطاريات في مجموعة الاستشارات "سي آر يو" (CRU)، إن الرسوم الجديدة ستكون ضربة قاسية لمصنعي البطاريات. وشرح أن تعرفة بنسبة 160% تعني تكلفة إضافية تصل إلى 7 دولارات لكل كيلوواط/ساعة في بطارية السيارة الكهربائية الواحدة، أي ما يعادل خُمس الحوافز الضريبية التي أقرت ضمن قانون خفض التضخم وجرى الإبقاء عليها في موازنة الرئيس ترمب. وأضاف: "هذا كفيل بمحو أرباح شركة بطاريات كورية لربع أو ربعين كاملين". اعتراض من "تسلا" وشركائها سعت شركة "تسلا" ومزوّدها الرئيسي في البطاريات "باناسونيك" اليابانية إلى منع فرض الرسوم الجديدة، مؤكدين أنهم يعتمدون على واردات الغرافيت من الصين، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي من حيث الجودة أو الكمية لتلبية احتياجات الشركة. وتراجعت أسهم "تسلا" بنسبة وصلت إلى 0.7% يوم الخميس. الغرافيت هو المادة الخام الأساسية لإنتاج أنودات البطاريات، وقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 180 ألف طن متري من منتجات الغرافيت، جاء نحو ثلثيها من الصين، بحسب "بلومبرغ نيو إن إي إف". وتسيطر الصين على الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغرافيت، ووصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها من أكثر المواد عرضة لمخاطر سلاسل التوريد، مشيرة إلى "الحاجة الملحة لتنويع المصادر"، بحسب تقرير صدر في مايو. وتوقعت الوكالة أن يظل الغرافيت المادة الأساسية لأنودات جميع أنواع بطاريات الليثيوم-أيون على المدى المتوسط، مع بدء دخول السيليكون تدريجياً إلى السوق بعد عام 2030. دفعة لصناعة الغرافيت الأميركية أصدرت وزارة التجارة الأميركية القرار التمهيدي المؤكد للرسوم يوم الخميس، وأشارت إلى أن القرار النهائي سيُعلن في 5 ديسمبر. وقال جون جاكوبس، الرئيس التجاري لشركة "ويستووتر ريسورسز"، التي تبني مصنعاً للغرافيت في ولاية ألاباما، إن قرار التعرفة "يوفر الوضوح السياسي والإشارات السوقية اللازمة لتسريع الإنتاج المحلي للغرافيت". وأوضح أن الشركة، التي لديها اتفاقيات مع "ستيلانتيس" (مالكة جيب) وشركة "إس كي أون" الكورية الجنوبية، تُشغّل خطاً تجريبياً ينتج 12,500 طن متري سنوياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 50,000 طن سنوياً بحلول 2028. وارتفعت أسهم "ويستووتر" بنسبة 15% يوم الخميس. كما قفزت أسهم شركتي الغرافيت الكنديتين "نوفو موندي" و"نورذرن غرافيت" عقب الإعلان. تداعيات على تكاليف مزودي البطاريات قال محللون في "روث كابيتال بارتنرز" إن قرار الرسوم "قد يؤثر على هيكل التكاليف" لشركات تزويد البطاريات مثل "فلوينس إنرجي" و"إنفايز إنرجي"، حيث تراجعت أسهم الأولى بنسبة 0.4% والثانية بنسبة 0.7%. وستضيف الرسوم الإضافية على البطاريات مزيداً من الضغوط على قطاع الطاقة المتجددة. فرغم احتفاظ قطاع تخزين الطاقة بالحوافز الضريبية الأساسية ضمن موازنة الرئيس دونالد ترمب، فإن قواعد وزارة الخزانة الأميركية التي تُقيّد استخدام الخلايا الصينية تعقد التزام المطوّرين بهذه المعايير. وبحسب "وود ماكنزي"، فإن مخاطر سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ستؤدي إلى تباطؤ وتيرة توسع مشاريع تخزين الطاقة على الشبكة الكهربائية الأميركية.


مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
النواب الأمريكي يقر حزمة قوانين "تاريخية" لتنظيم سوق العملات المشفرة والمستقرة
مباشر: صوّت مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، لصالح مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة التي وُصفت بـ"التاريخية"، لتنظيم سوق العملات الرقمية والمستقرة في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضبط تعاملاته. وتضمنت الحزمة: ▪️ مشروع قانون GENIUS: ويستهدف إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، بما يضمن استقرارها ويعزز الثقة بها داخل الأسواق. ▪️ مشروع قانون CLARITY Act: يضع حدودًا واضحة بين صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، في ما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، مما ينهي حالة التضارب بين الجهتين. ▪️ مشروع قانون مكافحة عملة البنك المركزي الرقمية: يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية مركزية (CBDC)، بحجة حماية خصوصية المواطنين ومنع أي رقابة حكومية مفرطة على المعاملات المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع النمو في سوق العملات الرقمية، ومساعي الكونغرس لوضع أطر تنظيمية تحكم هذه السوق بما يحقق التوازن بين الابتكار والحماية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام