تركيا في عين العاصفة: الاحتجاجات تهوي بالليرة والأسهم

ضربة قوية للأسواق: أرقام مقلقة وخسائر قياسية
الانعكاسات الاقتصادية لهذه الأزمة جاءت سريعة ومدوية. فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك " ليمان براذرز" في 2008.
الليرة التركية لم تكن في منأى عن هذا التدهور، إذ سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر. ورغم هذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بمدى قدرة الحكومة على استعادة ثقة المستثمرين في ظل التوتر السياسي المتصاعد.
يرى أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية أن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة.
وقال: "لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي."
كما أكد صالحة خلال مداخلته أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد، موضحًا أن: "الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة. ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة."
احتجاجات المعارضة ومخاوف من تشديد قبضة السلطة
اعتقال إمام أوغلو لم يكن مجرد قرار قضائي، بل يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة سياسية تهدف إلى تقويض أحد أقوى المنافسين المحتملين لأردوغان في الانتخابات المقبلة. المعارضة التركية لم تتأخر في الرد، حيث نزلت إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، معتبرة أن ما يجري محاولة لـ"إحكام القبضة على السلطة وتصفية الخصوم السياسيين".
صالحة يسلط الضوء على هذه النقطة، مشيرًا إلى أن المواجهة بين الحكم والمعارضة تزداد تعقيدًا، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، مثل احتمال إجراء انتخابات مبكرة. لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن تكون سهلة، لأن الدستور التركي يفرض قيودًا على توقيت وشروط الدعوة إلى انتخابات جديدة، فضلًا عن أن المناخ السياسي الحالي قد لا يكون مناسبًا لعملية ديمقراطية سلسة.
المستثمرون يهربون.. والاقتصاد التركي في خطر
الاضطرابات السياسية والاقتصادية جعلت المستثمرين الأجانب يعيدون النظر في وجودهم داخل الأسواق التركية. عمليات الانسحاب المتتالية من السوق المالية التركية تزيد من حالة عدم الاستقرار، وهو ما يثير قلق الحكومة التركية التي تحاول إرسال رسائل طمأنة للأسواق، لكنها تواجه تحديًا صعبًا يتمثل في فقدان الثقة.
يوضح سمير صالحة هذه الإشكالية بقوله: "إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف. المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام."
إلى أين تتجه تركيا؟
مع تفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها كل من الحكومة والمعارضة. هل ستسعى الحكومة إلى التهدئة، أم أنها ستستمر في التصعيد لمواجهة خصومها السياسيين؟ وهل تستطيع المعارضة توجيه هذه الاحتجاجات إلى مسار سياسي فعّال دون أن تتحول إلى فوضى؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 22 دقائق

• الاتحاد

«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

العليمي في روسيا.. نقلة مهمة لتعزيز وحدة المجتمع الدولي تجاه اليمن

مباحثات ثنائية مهمة بين اليمن ورسيا تستهدف تعزيز وحدة المجتمع الدولي إزاء الأزمة التي تضرب البلد الآسيوي. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل، أمس الثلاثاء، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه رئاسة المجلس في أبريل/ نيسان 2022. واليوم الأربعاء، عقد العليمي مباحثات ثنائية مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، كما التقى بشكل منفصل عددا من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، وشارك في فعاليات سياسية ودبلوماسية، وفكرية. مجالات واعدة وبحث العليمي، مع بوتين "سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك". وأكد بوتين، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وهناك مجالات واعدة، بما في ذلك استخراج المعادن". وأضاف أن "العلاقات مع اليمن تتطور بنجاح، وبشكل عام، لدينا حجم تبادل تجاري مرض، يبلغ نحو 400 مليون دولار، هناك مجالات جيدة وواعدة، أعني الزراعة، ومصايد الأسماك، واستخراج المعادن، والطاقة". وتابع: "العلاقات بين بلدينا راسخة ووطيدة. أقمنا علاقات دبلوماسية عام 1928، والآن تستأنف سفارتنا في بلدكم عملها"، مشيرا إلى أن اليمن وروسيا تتعاونان بنشاط منذ ما يقرب من مئة عام. ودعا بوتين نظيره اليمني إلى القمة العربية الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول. تصريحات العليمي وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صورة الوضع اليمني، والآمال المعقودة على نتائج زيارته إلى موسكو التي تتزامن مع حلول الذكرى 97 لتأسيس العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وأشار العليمي إلى "الشواهد المجسدة لعراقة ومتانة الصداقة اليمنية الروسية التي قامت على مشاعر الود، وتوازن المصالح، والدعم الروسي النوعي لتعزيز حضور الدولة اليمنية في مختلف المراحل". وأعرب "عن شكره وتقديره لموقف روسيا الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية"، مذكرا بإرث لا يزال وسيظل حيًا من التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مجالات التعاون الاقتصادي، والسياسي والعسكري والتعليمي والصحي والثقافي". وقال "إننا في قيادة الجمهورية اليمنية نثمن عاليا الموقف الروسي الداعم للشرعية الدستورية، كما نقدر حرص موسكو على إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والإدانة الدائمة للتهديدات الإرهابية المزعزعة لأمن الممرات المائية والسلم والأمن الدوليين". وأشار إلى "الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية"، وأشاد بـ"التدخلات التمويلية المقدرة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة". وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة". نقلة مهمة وتأتي زيارة العليمي إلى روسيا في ظل التحركات، والاتصالات الدبلوماسية النشطة التي يقودها رئيس مجلس القيادة، وأعضاء المجلس، والحكومة لتعزيز وحدة المجتمع الدولي إزاء الحالة اليمنية، والجهود المطلوبة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام والتنمية. ويُنظر إلى هذه الزيارة بوصفها نقلة مهمة في مسار العلاقات اليمنية الروسية، التي تعود جذورها إلى الثلث الأول من القرن الماضي، حيث كان اليمن أول بلد عربي يقيم علاقات سياسية مع الاتحاد السوفيتي السابق. وتشير المصادر التاريخية إلى أن أول اتصال رسمي بين الجانبين حدث في العام 1927، قبل أن يتوج بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في العام 1928، التي يحتفل البلدان بذكراها المئوية بعد ثلاث سنوات. لكن التحول الأهم في العلاقات بين البلدين كان في العام 1955 بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، تلاها في العام 1956 تعيين أول وزير مفوض غير مقيم لليمن في موسكو، وفي المقابل افتتح الاتحاد السوفييتي مفوضية له بتعز في ذات العام. وبهذه الخطوة أخذت العلاقات تنمو في خط متصاعد من الشراكة الفاعلة على كافة المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية. ومع انطلاق ثورة الـ 26 من سبتمبر/ أيلول 1962، وإعلان النظام الجمهوري، بادر الاتحاد السوفيتي إلى الاعتراف بالنظام اليمني الجديد في أول أكتوبر/تشرين الأول، بعد 6 أيام فقط من الثورة التي سارعت موسكو إلى مساندتها والإعلان في نفس العام عن افتتاح سفارتها بصنعاء. وحين انطلقت ثورة الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1963 في جنوب اليمن، أيدها الاتحاد السوفيتي، وبعد أربعة أيام فقط من الجلاء في 30 نوفمبر 1967، أعلن الاتحاد السوفييتي اعترافه باستقلال الجنوب اليمني. وحققت العلاقات بين شطري اليمن مع الاتحاد السوفيتي نقلة نوعية جديدة بالاستناد إلى بنية قانونية ممثلة بمعاهدتي الصداقة والتعاون، وغيرهما من الوثائق الثنائية، وذلك قبل أن يؤيد الاتحاد السوفيتي بفاعلية الوحدة الاندماجية الطوعية في 22 مايو/أيار 1990. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1991، أعلنت الجمهورية اليمنية رسميا اعترافها بروسيا الاتحادية بوصفها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق، ويتضمن ذلك اعتراف اليمن بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول. وظلت روسيا الاتحادية، داعماً رئيسياً لخيارات الشعب اليمني في مختلف المراحل، وأقامت مع اليمن علاقات وثيقة على كافة المستويات. وبعد انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014، وقفت روسيا - ولا تزال - إلى جانب الشرعية اليمنية، وصوتت لصالح القرارات الدولية ذات الصلة، في إجماع قل نظيره من قبل المجتمع الدولي على دعم الشرعية اليمنية، ورفض الانقلاب. aXA6IDg5LjIxMy4xODUuMTEg جزيرة ام اند امز UA