إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية و«الترويكا الأوروبية» التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، توصلت إلى اتفاق مبدئي على استئناف المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إن الاتفاق تم على مبدأ عقد جولة جديدة من المحادثات، إلا أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد الزمان والمكان، اللذين لم يحسما بعد.
ووفقا لـ«تسنيم»، من المقرر أن تجرى هذه المحادثات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث، وذلك بعد أن كانت طهران تدرس طلباً أوروبياً لاستئناف المفاوضات بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
بريطانيا تفرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي
فرضت بريطانيا اليوم الاثنين عقوبات جديدة على ما يسمى "أسطول الظل" الروسي مستهدفة 135 ناقلة نفط وشركتين روسيتين هما شركة الشحن إنتر شيبينج سيرفيسز وشركة تجارة النفط ليتاسكو ميدل إيست دي.إم.سي.سي. وتعد ناقلات النفط هذه من العناصر الحيوية في قطاعي الطاقة والنفط الروسيين. وقالت الحكومة البريطانية إن الناقلات تشكل جزءا من الأسطول الذي نقل شحنات بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العقوبات الجديدة تهدف إلى "تفكيك أسطول الظل وتجريد الخزينة الروسية من عوائد النفط التي تمثل مصدرا حيويا لتمويل الحرب". وأكدت الحكومة أن شركة إنتر شيبينج سيرفيسز مسؤولة عن تسجيل السفن تحت علم الجابون، مما يمكنها من نقل بضائع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنويا لصالح الدولة الروسية. وفيما يتعلق بشركة ليتاسكو ميدل إيست دي.إم.سي.سي، قالت الحكومة إن العقوبات استهدفتها بسبب استمرارها في نقل كميات كبيرة من النفط الروسي. وكانت موسكو وصفت في وقت سابق العقوبات الغربية بأنها "غير قانونية" وقالت إنها تزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة الـــ 18 من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا والتي تشمل تدابير إضافية تستهدف قطاعي النفط والطاقة. وفي إطار تلك الإجراءات، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن خطط لخفض سقف سعر النفط الخام من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار، في محاولة لتقليص عوائد روسيا من النفط.
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
فرنسا وبريطانيا.. شراكة الضرورة
بعد سنوات من التوتر والقطيعة السياسية التي أعقبت استفتاء «بريكست» عام 2016، تعود باريس ولندن إلى طاولة التعاون، وهذه العودة بالطبع ليست بدافع المصالحة العاطفية، وإنما أتت تحت وطأة واقع استراتيجي وأمني، يفرض التقارب خياراً لا مفر منه بين دول الاتحاد الأوروبي كافة، وليس بين بريطانيا وفرنسا وحسب، وربما تفتح زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى لندن، الباب لبقية دول أوروبا لتحذو حذو فرنسا في ذلك، لاسيما أن هناك نقاطاً مشتركة عدة، تحتم على دول القارة العجوز رأب الصدع في ما بينها. زيارة ماكرون إلى لندن تحمل رمزية تتجاوز البروتوكول، إذ إنها تشير إلى أن مرحلة جديدة في العلاقة الأوروبية بدأت في التشكل، متجاوزة خصومة الأمس نحو شراكة محسوبة، فخلال السنوات الماضية، سيطرت الشكوك وسوء النية على العلاقة، حيث رأى البريطانيون في ماكرون رمزاً أوروبياً يُعادي قرارهم السيادي، بينما اعتبر الفرنسيون أن لندن أصبحت شريكاً غير موثوق، وأنها أقرب إلى واشنطن منها إلى جيرانها، وبلغت الأزمة ذروتها مع صفقة الغواصات الأسترالية التي استُبعدت منها فرنسا لمصلحة تعاون بريطاني-أمريكي، ما عمّق الجراح وزاد الهوة بين الجانبين. المشهد السياسي العالمي وتبدل الحكومة في بريطانيا، أسهما في دفع الجانبين نحو إعادة العلاقات، فصعود كير ستارمر إلى رئاسة الحكومة البريطانية، أعاد البراغماتية إلى الواجهة، وعلى الرغم من عدم قدرته، راهناً، على إلغاء «بريكست»، فإنه يدرك أن خفض كُلفة الانفصال يمر عبر التعاون مع أوروبا، وباريس تحديداً، ومن جانبها تُقدر فرنسا أن بريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد، فإنها تبقى قوة نووية وعضواً دائماً في مجلس الأمن، ولا يمكن تجاوزها في أي مشروع أمني أوروبي جاد. تدرك دول الاتحاد الأوروبي، أن التحديات التي تواجهها، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، تحتم عليها التعاون فيما بينها على الصعد كافة، ولقد تنبه ماكرون إلى ضرورة ذلك، فحمل في جعبته الكثير من رؤى التعاون المشترك إلى بريطانيا، أبرزها تجديد معاهدة «لانكستر هاوس» الدفاعية، وطرح مقترحات لتنسيق نووي أوروبي، وتوسيع التعاون في البلطيق والقطب الشمالي، ضمن رؤية أوروبية أكثر استقلالاً عن المظلة الأمريكية. صحيح أن الخلافات بين دول القارة لم تنتهِ، من ملف الهجرة، وغيره، إلا أن الإرادة السياسية المتجددة أقوى من هذه العقبات، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي التي أظهرت رغبة شعبية واسعة في البلدين لتعزيز التعاون الدفاعي، وربما بناء قدرة ردع أوروبية مشتركة. وما يجمع لندن وباريس اليوم لم يعد مجرّد مصالح، بل قناعة مشتركة بأن التهديدات الراهنة تتطلب شراكة حقيقية تتجاوز الماضي نحو مستقبل أوروبي أكثر أماناً وتماسكاً.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
استجواب إسرائيليين في بلجيكا بشبهة ارتكابهما جرائم حرب بغزة
بروكسل - أ ف ب استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين، بعد أن قدمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة وفق ما أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، الاثنين. وتم إخلاء سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه. وأشارت النيابة الفيدرالية إلى أنها تنظر في شكويين «حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة»، تتعلق بجنديين إسرائيليين مفترضين كانا في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان «تومورولاند»، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم. هجمات عشوائية وتعذيب وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة «غلوبال أكشن ليغال»، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت المنظمتان أنهما حددتا هوية هذين الإسرائيليين ضمن مجموعة صغيرة من الرجال الذين كانوا يرفعون علم «لواء جفعاتي» وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على خط المواجهة في الحرب على غزة، الجمعة، أمام مسرح «تومورولاند» بالقرب من أنتويرب. والإسرائيليان متهمان، بحسب بيان أصدرته منظمة هند رجب الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع، بـ«تنفيذ هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات واللجوء إلى التعذيب واستخدام الدروع البشرية والقيام بالاعتقالات التعسفية الجماعية وتهجير المدنيين قسراً». التورط بأبشع الجرائم كما تتهم هذه المنظمة البلجيكية غير الحكومية الرجلين «بالتورط المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية». ورغم أن المشتبه بهما ليسا بلجيكيين وهذه التصرفات ارتُكبت في الخارج، إلا أن النظام القضائي البلجيكي مفوض بمقاضاتهما بتهمة انتهاك القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية). والاثنين، ذكرت النيابة العامة أنه «بعد مراجعة أولية لهذه الشكاوى، رأت أنه يمكن أن يكون له اختصاص» بموجب نص جديد من قانون الإجراءات الجنائية الساري منذ نيسان/ إبريل 2024 وهي المادة 14/10. وأوضحت «تمنح هذه المادة المحاكم البلجيكية اختصاصاً خارج الحدود الإقليمية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج أراضينا والتي ينص عليها بشكل خاص القانون الدولي العرفي وفي هذه الحالة اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلقة بجرائم الحرب واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984».
