عوامل مركبة تعيد رسم خريطة النفط العالمية
كما أن قرارات ترامب التصعيدية، وفي مقدمتها الحروب التجارية مع الصين ، فجّرت أزمة ثقة في الأسواق، كذلك أثرت سلباً على معدلات النمو العالمي ، وزادت من ضبابية مستقبل الطلب على الطاقة. وكل هذا تزامن مع تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، الشريك الأكبر في استهلاك النفط ، ما أسهم في زيادة الضغوط على الأسعار.
ومع دخول أوبك على الخط، ومحاولتها ضبط الإمدادات، في سياق دورها الهادف لتوازن واستقرار السوق، تبزغ تساؤلات حول طبيعة الأسعار -في ضوء تلك المتغيرات المتسارعة- على المديين القصير والمتوسط بشكل خاص.
في ظل هذا المشهد المعقد، تبرز تساؤلات جوهرية: هل نحن أمام نهاية عصر النفط؟ أم أن العالم لم يستعد بعد فعلاً للتخلي عنه خاصة بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي أظلمت ليل إسبانيا والبرتغال لسعات طوال؟ وهل لا تزال الطاقة ورقة تفاوض سياسية بين واشنطن وبكين؟
سجلت أسعار النفط خسائر بنحو 17 بالمئة منذ مطلع العام الجاري.
تفاقمت الضغوط على أسعار النفط مع إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة، خاصة من الصين.
تزايدت الشكوك في قدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على وتيرة نموه في ظل هذه الحمائية التجارية، ما انعكس سلباً على توقعات الطلب على الطاقة.
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، أسهم في تقليل الطلب العالمي على النفط، ما زاد من الضغط على الأسعار.
في خضم هذه التقلبات، قامت مؤسسات مالية كبرى بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الجاري والسنوات القادمة. إذ خفَّض كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما لسعر خام برنت القياسي، فتوقع الأول أن يبلغ متوسط السعر 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 وينخفض إلى 56 دولارًا بحلول العام 2026.
أما مورغان ستانلي فكان أكثر تحفظاً، متوقعًا سعرًا يبلغ 56 دولارًا للبرميل لكلا العامين. في المقابل، أظهر بنك باركليز رؤية أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يصل متوسط سعر برنت إلى 70 دولاراً هذا العام وينخفض بشكل طفيف إلى 62 دولاراً في العام التالي، ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسواق النفط.
خلال حديثه مع برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، يقدم الخبير المتخصص في أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجوس، بشار الحلبي، تحليلا لقرار لمجموعة " أوبك+" بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج، بعد اتفاق 8 دول على تسريع الإنتاج لشهر يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذا القرار، الذي جاء بمثابة مفاجأة نسبية للأسواق، يعكس جملة من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي دفعت المنظمة إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
يوضح الحلبي أن الأسباب المباشرة وراء قرار "أوبك+" بتسريع الإنتاج تكمن في المقام الأول في حالة الاحتقان الداخلي بين الدول الأعضاء. فهناك دول أعضاء، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ، تلتزم بشكل صارم بالحصص الإنتاجية المحددة لها منذ بداية تطبيق الاقتطاعات.
في المقابل، تواجه دول أخرى صعوبات في الالتزام، سواء لعدم رغبتها في ذلك أو لظروف قاهرة تحد من قدرتها على الامتثال. وعلى سبيل المثال – كما يقول الحلبي - يواجه العراق تحديات في الالتزام بحصته الإنتاجية، بينما تجد كازاخستان صعوبة في ذلك أيضاً بسبب التزاماتها تجاه شركات أجنبية كبرى تستثمر بكثافة في قطاعها النفطي.
ويلفت بشار الحلبي إلى أن الثماني دول الأعضاء (السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعُمان وكازاخستان) ترى أن تسريع الإنتاج وعودة هذه الاقتطاعات هو أفضل وسيلة لتخفيف هذا الاحتقان ومكافأة الدول الملتزمة، بالإضافة إلى منح الدول غير الملتزمة فرصة لإظهار حسن النية وتعويض فائض إنتاجها في الأشهر المقبلة مع زيادة حصصها.
ويشير الحلبي إلى عامل موسمي مهم، وهو دخول فصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على النفط، خاصة في النصف الغربي من الكرة الأرضية مع موسم العطلات والقيادة، وحتى في منطقة الخليج مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف التي تعتمد جزئياً على حرق النفط. وهذا الطلب المتزايد سيساعد في استيعاب الكميات الإضافية التي ستعود إلى الأسواق دون إحداث صدمة سعرية كبيرة.
نهج مرن لتقييم الأوضاع
وحول التوجهات المستقبلية لمنظمة "أوبك+"، يؤكد الحلبي أنه لا يوجد حتى الآن قرار واضح بشأن الخطوات اللاحقة، وأن المنظمة تتبنى نهجاً مرناً يعتمد على تقييم الأوضاع السوقية بشكل شهري. ويرجح استمرار المنظمة في سياستها الحالية المتمثلة في إدارة المعروض.
إلا أن الحلبي يحذر من أن استمرار عودة 2.2 مليون برميل إلى السوق دفعة واحدة قد يشكل مخاطرة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمية، ما قد يستدعي الحاجة إلى إعادة تقييم هذه السياسة وتجميد جزء من عودة الإنتاج في مراحل لاحقة.
ويتطرق الخبير المتخصص في أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجوس، إلى الحديث عن الزيارة المرتقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، موضحاً أن ملف الطاقة سيكون في صدارة أجندة مباحثاته مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ففي أعقاب التراجع الأخير في أسعار النفط، الذي يبدو أنه يتماشى مع رغبة ترامب في خفض تكلفة الطاقة للمستهلكين الأميركيين، يواجه الرئيس الأميركي معضلة في الموازنة بين هذا الهدف وبين طموحات إدارته لتحقيق "الهيمنة في مجال الطاقة" من خلال زيادة الإنتاج المحلي.
ويرى الحلبي أن التوفيق بين هذين الهدفين قد يكون صعباً، حيث إن زيادة الإنتاج الأميركي بشكل كبير قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما قد يقلل من جاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة الأميركي.
وفي السياق ذاته، سلط اللقاء الضوء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ التي اجتاحت مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، ما كان له دلالات على مستقبل الطاقة وأسعارها:
شكوك حول مدى جاهزية البنية التحتية العالمية للتحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة.
الانهيار المفاجئ في الشبكة الكهربائية الأوروبية كان نتيجة للاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة دون استثمارات موازية وكافية في تطوير وتحديث البنية التحتية القادرة على استيعاب تقلبات هذه المصادر.
المشكلة ليست حصرية بأوروبا، بل تمثل تحدياً عالمياً، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات ضخمة لتحديث أكثر شبكات الكهرباء ، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي.
هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار يؤكد أن العالم ليس مستعدًا بعد للتخلي بشكل كامل وسريع عن مصادر الطاقة التقليدية.
حالة من الضبابية تخيم على التوقعات
وفي ختام حديثه، يتطرق الحلبي، إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية نتيجة للحروب التجارية والتوترات الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى.
ويوضح أن التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط، والذي جاء أقل من التوقعات الأولية، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية العالمية التي أحدثها وصول ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحربه التجارية، أدت إلى مراجعة جذرية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقد تم بالفعل تخفيض هذه التوقعات من قبل مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإمكانية التوصل إلى حلول توافقية في هذا الصراع الاقتصادي المتصاعد.
ورغم هذه التحديات، يعبر عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين أميركا والصين في نهاية المطاف، نظرًا لحجم التبادل التجاري الهائل بينهما وخبرة الصين المتراكمة في التعامل مع السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
السفير الأميركي لدى تركيا يتولى دور المبعوث الخاص إلى سوريا
وقال باراك ، في منشور على منصة "إكس" إنه سيدعم وزير الخارجية ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانا تاريخيا هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك: "بصفتي ممثلا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشارا لترامب منذ فترة طويلة ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت رويترز ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا. والتقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو. وحضر باراك اجتماعا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك في منشوره على منصة "إكس": "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
"هارفارد" تقاضي إدارة ترامب بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب
ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى. وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، أن إدارة ترامب سدت الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمرا بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار. واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم قد طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقا، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وذكرت الجامعة في بيان أن "خطوة الحكومة غير قانونية. هذا الإجراء الانتقامي يُهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويُقوّض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وسجّلت هارفارد ما يقرب من 6800 من الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2024-2025، أي ما يُعادل 27 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين، وفقا لإحصاءات الجامعة. وبذل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهودا استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يقول إنها "تُعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي". وانتقد جامعة هارفارد تحديدا لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.
البوابة
منذ 43 دقائق
- البوابة
بعد تراجع ترامب..الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات على روسيا ضربة قوية للاتحاد الأوروبي..أوكرانيا تطرح خطة أكثر صرامة ضد موسكو وتطلب تسريع مصادرة الأصول
عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشديد العقوبات من المنتظر أن تطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو دوليا، بما في ذلك الاستيلاء على الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، في ظل ، بحسب ما ذكرت "رويترز". وتدعو وثيقة أوكرانية، لم يتم نشرها من قبل وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي، الكتلة المكونة من 27 عضوا إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية واستقلالية بشأن العقوبات، وسط عدم اليقين بشأن دور واشنطن المستقبلي. وثيقة أوكرانية تدعو إلي مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات ومن بين التوصيات في الوثيقة، دعوات لتبني تشريع من شأنه تسريع مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن لأولئك الخاضعين للعقوبات بعد ذلك طلب تعويض من روسيا. وبحسب الوثيقة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تنطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، بما في ذلك استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها لمساعدة روسيا، وفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي. ومثل هذه العقوبات الثانوية، التي قد تضرب كبار المشترين مثل الهند والصين، ستشكل خطوة كبرى كانت أوروبا مترددة في اتخاذها حتى الآن. وكان ترامب قد ناقش هذا الأمر علنا قبل اتخاذ قرار عدم التحرك في الوقت الحالي. الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات وتدعو الوثيقة أيضا الاتحاد الأوروبي إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. وبعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، اختار ترامب عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما حطم آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. ترامب يمتنع عن فرض عقوبات علي روسيا لإعطاء الوقت لإجراء المحادثات وقال مصدرمطلع على المحادثة، في تصريحات لـ"رويترز"، إن ترامب تحدث إلى الزعماء الأوكرانيين والأوروبيين بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن وإعطاء الوقت لإجراء المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات إضافية على روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، على أي حال، قائلين إنهما ما زالا يأملان في انضمام واشنطن إليهما. لكن الأوروبيين يناقشون علنا السبل التي يمكنهم من خلالها مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. علنا، حاولت أوكرانيا تجنب أي انتقادات لواشنطن منذ أن تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توبيخا من ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي. وتشير الوثيقة إلي العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع الدعوة إلي القيام بالمزيد. كما تتضمن تقييما صارخا بشأن إلتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضافت: "اليوم، من الناحية العملية، توقفت واشنطن عن المشاركة في جميع البرامج الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات". وتابعت أن: "واشنطن أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي، وحلت فريق عمل فيدرالي يركز على محاكمة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى." وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إعداد حزمتين رئيسيتين محتملتين للعقوبات الأمريكية، واحدة من قبل الحكومة، والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب، ليندسي جراهام، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلي تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة لروسيا وأضافت أن عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلى تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، لكن "لا ينبغي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتخفيف ضغوط العقوبات". وتابعت: "على العكس من ذلك، ينبغي أن يحفز ذلك الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". مخاوف أوكرانية من تذبذب في الاتحاد الأوروبي بسبب انسحاب واشنطن وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن انسحاب واشنطن من الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يتسبب أيضا في تذبذب في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليديا الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى، وفقا لـ"رويترز". وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، في تصريحات لـ"رويترز"، أن: "الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة قوية لوحدة الاتحاد الأوروبي." ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحل محل ثقل الولايات المتحدة بشكل كامل في ممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا. ويأتي قدر كبير من تأثير العقوبات الأمريكية من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وهو ما لا يستطيع اليورو أن يضاهيه، بحسب "رويترز". ومع ذلك، قال الخبير في مجال الطاقة الروسية بمركز "ديفيس" بجامعة "هارفارد" الأمريكية كريج كينيدي، في تصريحات لـ"رويترز"، إن تخفيف العقوبات الأمريكية على روسيا لن يحفز عودة كبيرة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية إذا ظلت أوروبا حازمة.
