دفاعًا عن اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى!

في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية الهجرة، خاصة من دول الشرق الأوسط، موضوعًا مسيّسًا ومشحونًا بالعواطف.. ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون عواطف سلبية.
في الخطاب العام، بما في ذلك في بولندا، نسمع بشكل متزايد أصواتًا تعارض وجود المهاجرين، وخصوصًا المسلمين. العديد من المعلقين والسياسيين يرضخون للخوف والصور النمطية دون معرفة الحقائق، ودون احترام للمأساة التي طالت الملايين.
تُظهر الإحصائيات الجنائية في ألمانيا والسويد والدانمارك أن معدلات الجريمة بين المهاجرين مشابهة لتلك التي بين المواطنين، وأن الفروقات غالبًا ما تعود إلى الفئة العمرية والوضع الاقتصادي
سوريا المدمّرة.. مأساة ملايين البشر
من أبرز أسباب الهجرة في العقد الأخير الحرب الأهلية في سوريا.. حرب وحشية ومدمرة ومعقدة للغاية، فيها نظام بشار الأسد من جهة، ومن جهة أخرى فصائل مسلحة مدعومة من دول غربية، وفي الخلفية صراعات مصالح إقليمية.. والنتيجة؟ أكثر من 13 مليون سوري -أي أكثر من نصف عدد سكان البلاد- اضطروا لمغادرة منازلهم (حالة الطوارئ في سوريا/ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
المهاجرون يبنون مستقبل أوروبا
بدلاً من التعاطف، كثيرًا ما يُقابل السوريون بالريبة والكراهية! لكن الواقع مختلف تمامًا: اللاجئون يساهمون بشكل كبير في تنمية البلدان التي وصلوا إليها.
لنأخذ ألمانيا -وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- كمثال.. المجتمع الألماني يشيخ بسرعة، وهناك نقص كبير في الأيدي العاملة في قطاعات عديدة. منذ عام 2012، بدأ أكثر من 7000 طبيب سوري العمل في ألمانيا (الهيئة الاتحادية للأطباء في ألمانيا/ Bundesärztekammer، بيانات 2023)، تعلم كثير منهم اللغة من الصفر، وعادلوا شهاداتهم، وأكملوا دورات تدريبية إضافية. كذلك، أسس السوريون شركات، ومحلات، ومطاعم، وورش سيارات.. هم يندمجون، ويدفعون الضرائب، ويوفرون فرص عمل.
أمثلة مشابهة يمكن العثور عليها في الدانمارك، والسويد، والنرويج، وهولندا، وفرنسا.. في كل تلك الدول، سد المهاجرون من الشرق الأوسط الفجوات في سوق العمل، خاصة في قطاع الصحة والرعاية والخدمات اللوجيستية.
لا تعمّموا.. المجرمون موجودون في كل مكان
بطبيعة الحال، وكما في أي مجتمع، تحدث جرائم يرتكبها بعض المهاجرين، لكنّ المهاجرين ليسوا المسؤولين الرئيسيين عن الجريمة. تُظهر الإحصائيات الجنائية في ألمانيا والسويد والدانمارك أن معدلات الجريمة بين المهاجرين مشابهة لتلك التي بين المواطنين، وأن الفروقات غالبًا ما تعود إلى الفئة العمرية والوضع الاقتصادي (تقارير وزارات الداخلية الألمانية والسويدية والدانماركية، 2019–2023).
تحميل مجموعة كاملة مسؤولية أفعال أفراد منها ليس ظلمًا فقط، بل هو طريق نحو الكراهية والانقسام والتطرف.
بولندا! محطة عبور لا أكثر
في بولندا نسمع كثيرًا أن البلاد "تُغرَق" بالمهاجرين من الدول الإسلامية! هذا مجرد خرافة.. بولندا ليست دولة جذابة بشكل خاص للاجئين؛ فالأجور منخفضة، واللغة صعبة، ولا توجد جاليات مهاجرة كبيرة.. ولهذا، تعتبر بولندا محطة عبور لكثيرين في طريقهم إلى أوروبا الغربية.
وفقًا لبيانات "يوروستات"/ Eurostat، فإن عدد اللاجئين السوريين في بولندا ضئيل للغاية مقارنةً بألمانيا أو السويد أو فرنسا (يوروستات/ Eurostat، طلبات اللجوء لأول مرة حسب الجنسية، تحديث 2024). ورغم ذلك، فإن المهاجرين يُستَخدمون في الخطاب السياسي ككبش فداء، لزرع الخوف وكسب الأصوات الانتخابية.
بدلًا من الخوف.. لنفهم
ولهذا، أوجه ندائي إلى كل من يصدّق الدعاية المعادية للمهاجرين: لا تخلقوا مشكلة غير موجودة، لا تحرّضوا على أناس يبحثون فقط عن الأمان والكرامة والعيش بسلام.. فلنختر التعاطف بدل الخوف، والمعرفة بدل الجهل، والإنسانية بدل الكراهية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئة

قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط ، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل. وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة". ونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال. وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري. كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها. ولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام. ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر. وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني2026. وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026. وقد أثارت مسودة أولية من هذه "الخطة" سُرّبت في منتصف مايو/أيار خيبة أمل لدى منظمات بيئية اعتبرتها منقوثة، ونددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا"، في إشارة إلى تلوث المحيطات. وتدعو منظمات معنية بشؤون البيئة والمناخ، مثل "سورفرايدر" (Surfrider) و"الصندوق العالمي للطبيعة"( WWF) و"كلاينت إيرث" (ClientEarth) و"أوشيانا" (Oceana) إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر. لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة". وضمن الإستراتيجيته الجديدة، يعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". وتُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش نحو 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل. ويوفر ما يعرف بالاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5 ملايين وظيفة في الاتحاد، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو (286 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكتلة الأوروبية. من المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك بينما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث. يذكر أن مؤتمر المحيط يعد منصة متكاملة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحيطات وإيجاد حلول لها، يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

من العزلة إلى الانفتاح المشروط: تفكيك العقوبات الأميركية على سوريا

يمثّل إعلان الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار 2025 بشأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أحد أبرز التحولات الإستراتيجية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة. وتعكس هذه الخطوة، المتمثلة في حزمة شاملة لتخفيف العقوبات، من خلال الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والإعفاء الصادر عن وزارة الخارجية بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا، تحولًا عميقًا من سياسة العزلة الاقتصادية طويلة الأمد إلى نهج مدروس لإعادة الدمج. ورغم ما تحمله هذه السياسات الجديدة من فرص اقتصادية غير مسبوقة لسوريا، فإنها تطرح في الوقت ذاته تحديات قانونية وسياسية وتنفيذية معقّدة، من المرجح أن تؤثر على طبيعة العلاقات الأميركية السورية والاستقرار الإقليمي لسنوات قادمة. التطور التاريخي لهيكل العقوبات الأميركية (1979–2025) يُعد تطور نظام العقوبات الأميركية على سوريا نموذجًا للتصعيد المتدرّج في توظيف الإكراه الاقتصادي، ابتداءً من إجراءات محدودة خلال الحرب الباردة، وصولًا إلى واحدة من أشدّ آليات العزل الاقتصادي صرامةً في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية. أولاً: مرحلة التأسيس (1979- 2003) بدأ فرض العقوبات الأميركية على سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صنّفت الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف استمر دون انقطاع لأكثر من أربعة عقود. وقد جاء هذا التصنيف في سياق التصاعد في التوترات الإقليمية عقب تثبيت حافظ الأسد سلطته عبر انقلاب داخلي عام 1970. وكان الدعم السوري للفصائل الفلسطينية وموقفها المناهض للمصالح الغربية، إضافة إلى اصطفافها إلى جانب الاتحاد السوفياتي، الدوافع الرئيسية لهذا التصنيف. كانت العقوبات في هذه المرحلة محدودة نسبيًا، وتمثلت في تقييد المساعدات الأميركية، وفرض حظر على الصادرات الدفاعية والعسكرية، وضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام. وشكّلت هذه الإجراءات الأساس الأوّلي الذي أتاح إمكانية التوسع لاحقًا. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا ظلت الدولة الوحيدة المستمرة على هذه القائمة من تأسيسها عام 1979 وحتى رفع العقوبات عنها عام 2025. ثانياً: مرحلة التوسع التشريعي (2003- 2011) أسفر المناخ الدولي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وما تلاه من سياسات توسعية في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن في الشرق الأوسط، عن تشديد كبير لنظام العقوبات على سوريا. فقد وقّع الرئيس بوش في مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي رقم 13338، تنفيذًا لـ «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية» الصادر في العام 2003. ومثّل هذا الإجراء تحولًا بارزًا في إستراتيجية العقوبات الأميركية، من مجرد أدوات أمنية إلى وسيلة ضغط اقتصادي واسعة النطاق. شملت العقوبات حينها فرض حظر شبه كامل على الصادرات الأميركية إلى سوريا (باستثناء الغذاء والدواء)، وقيودًا صارمة على القطاع المصرفي السوري، مع تصنيف المصرف التجاري السوري كمؤسسة مثيرة للقلق في مجال مكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى قطع صلاته مع المصارف الأميركية. وقد ساهمت هذه العقوبات في ترسيخ مفهوم العزلة المالية كأداة رئيسية في السياسة الأميركية تجاه سوريا. استندت هذه العقوبات إلى اتهامات بدعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون اللبنانية، وتطوير أسلحة غير تقليدية. ورغم محدودية العلاقات الاقتصادية الثنائية آنذاك، والتي لم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار سنويًا عام 2004، فإن هذه الإجراءات تجاوزت التأثير الاقتصادي المباشر إلى التأثير السياسي والرمزي. ثالثاً: مرحلة الحظر الشامل (2011- 2020) مع اندلاع الثورة الشعبية في سوريا في مارس/ آذار عام 2011، تبنّت إدارة الرئيس باراك أوباما سياسة تصعيد تدريجية ضد نظام الأسد، بدأت بإصدار الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل/ نيسان من العام نفسه، والذي وسّع حالة الطوارئ المفروضة سابقًا، مستهدفًا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تبعه الأمران التنفيذيان 13573 و13582، حيث شكل الأخير (الصادر في أغسطس/ آب 2011) حجر الزاوية لفرض حظر اقتصادي شامل. تضمن هذا القرار تجميد جميع أصول الحكومة السورية، وحظر التعامل الاقتصادي مع الكيانات الحكومية السورية، ووقف الاستثمارات الأميركية في سوريا، إضافة إلى حظر استيراد النفط السوري. بذلك، تم قطع جميع العلاقات الاقتصادية الرسمية بين البلدين تقريبًا. وفي عام 2012، تبعتها أوامر تنفيذية إضافية استهدفت أفرادًا وكيانات محددة، متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. رابعاً: قانون قيصر (2020- 2025) في عام 2020، دخل «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيز التنفيذ، والذي وقّعه الرئيس ترامب أواخر عام 2019. أحدث هذا القانون نقلة نوعية في بنية العقوبات، حيث امتدت لتشمل كيانات وأفرادًا أجانب، ممن يدعمون النظام السوري عسكريًا أو يشاركون في جهود إعادة الإعمار. أدى قانون قيصر إلى خلق حالة من الخوف لدى الشركات والمؤسسات الدولية، التي باتت تتجنب الانخراط في أي نشاط تجاري مع سوريا؛ خشية التعرض للعقوبات الأميركية، مما أدى إلى تعميق عزلة سوريا الاقتصادية دوليًا. خامساً: رفع العقوبات جاءت مبادرة تخفيف العقوبات إثر إعلان مفاجئ للرئيس ترامب في 13 مايو/ أيار 2025، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث أشار ترامب إلى نيته «وقف العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة للتقدم»، واصفًا تلك العقوبات بأنها «مُعيقة للغاية وشديدة القوة». وتبنّت إدارة ترامب نهجًا مرنًا لا يقوم على إلغاء كامل للعقوبات، بل يُتيح تخفيفًا فوريًا مع الحفاظ على إمكانية إعادة تطبيقها إذا ساءت الأوضاع. وقد أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «الوزارة تعمل وفق تفويضات جديدة تهدف لتشجيع الاستثمار في سوريا»، مشددًا على أن «سوريا مطالبة بالمضي قدمًا نحو التحول إلى دولة مستقرة وآمنة». في 23 مايو/ أيار 2025، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الترخيص العام رقم (25) GL 25، والذي يمثل أكبر خطوة نحو تخفيف العقوبات على سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. يُعلّق هذا الترخيص غالبية العقوبات السابقة التي نصّت عليها لوائح العقوبات السورية، ما يسمح بإجراء نطاق واسع من التعاملات المالية التي كانت محظورة. يشمل الترخيص ثلاثة مجالات رئيسية: السماح بتصدير الخدمات المالية إلى سوريا، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، والسماح بالمعاملات المتعلقة بالنفط السوري ومشتقاته. كما يشمل الترخيص الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع، بالإضافة إلى 28 كيانًا رئيسيًا مدرجًا في ملحق الترخيص، من بينها مؤسسات مصرفية كبرى مثل البنك المركزي السوري، والمصرف التجاري والصناعي والعقاري والزراعي، ومصرف الادخار. وتعتبر هذه المؤسسات ضرورية لإعادة بناء الثقة المالية، وإدارة الرواتب الحكومية، وتشغيل المرافق العامة. وفي سياق إعادة دمج النظام المالي، شكّل الترخيص العام رقم 25 اختراقًا كبيرًا للعزلة المالية الطويلة لسوريا، حيث رفع القيود عن مؤسسات مالية حيوية، خاصة مصرف سوريا المركزي، الذي حُرم سابقًا من الوصول إلى النظام المالي الدولي والعملات الأجنبية. وفي إجراء مكمل، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا، بموجب قانون باتريوت، يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري بعد إغلاق استمر منذ أبريل/ نيسان 2006. هذه الخطوة تسهّل إعادة الاتصال بين القطاع المصرفي السوري والدولي وتحدّ من التعقيدات القانونية المتعلقة بالامتثال. يختلف قانون قيصر في طبيعته القانونية عن العقوبات التنفيذية التي تصدر بقرارات رئاسية، والتي يمكن تعديلها أو تعليقها بسهولة أكبر؛ إذ يُعتبر قانون قيصر تشريعًا صادرًا عن الكونغرس، ما يتطلب تدخّلًا تشريعيًا صريحًا لإلغائه بصورة نهائية. وقد أقر وزير الخارجية ماركو روبيو بهذا الواقع القانوني، موضحًا أن الإعفاءات الحالية محدودة بفترة زمنية مدتها 180 يومًا، داعيًا في هذا السياق إلى ضرورة تحرّك تشريعي يضمن الإنهاء الدائم لهذه العقوبات. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا، يوفر غطاءً قانونيًا للمشاركين من غير المواطنين الأميركيين في الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بها الترخيص العام رقم 25. وأوضح الوزير روبيو أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الاستثمار والتدفقات المالية التي تدعم الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة الراسخ بمساندة الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. ويوفر هذا الإعفاء المؤقت مساحة قانونية مهمة للانخراط الاقتصادي، مع الإقرار بالتعقيدات السياسية والقانونية التي تواجه الحصول على إعفاء تشريعي دائم. ورغم اتساع النطاق الذي يغطيه الترخيص العام رقم 25، فإنه استثنى بشكل واضح المعاملات المتعلقة بكل من روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، بهدف منع هذه الدول من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من إعادة فتح الاقتصاد السوري. كذلك أبقى الترخيص على القيود المفروضة على مئات الأفراد والكيانات المُدرجة ضمن قائمة الأشخاص المحظورين (SDN)، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام الأسد. وأكد الترخيص أن تجميد الأصول أو الممتلكات المجمدة بتاريخ 22 مايو/ أيار 2025 سيستمر، ما لم تصدر لاحقًا تراخيص خاصة تسمح بفك التجميد عنها. رغم تخفيف القيود المالية واسع النطاق بموجب الترخيص العام رقم 25، فإن القيود على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتي يشرف عليها مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية، ما تزال قائمة دون تعديل. يُنشئ هذا الواقع التنظيمي بيئة قانونية متداخلة ومعقدة، إذ يُسمح بالتعاملات المالية بشكل عام، في حين تبقى القيود التقنية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا سارية. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات الراغبة في دخول السوق السورية تحديات إضافية في الموازنة بين تيسير العقوبات المالية من جهة، والقيود المستمرة على الصادرات التقنية من جهة أخرى. الأبعاد السياسية والإستراتيجية تشكّل هذه السياسة الجديدة بتخفيف العقوبات تحولًا مهمًا في إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وتمثل انتقالًا واضحًا من نهج العزلة العقابية إلى إستراتيجية إعادة الدمج المدروسة، وذلك عبر توظيف الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف أمنية إستراتيجية، دون التخلّي تمامًا عن أوراق الضغط المتاحة. وتساهم هذه السياسة في خلق مناخ استثماري ملائم قد يؤدي إلى تعزيز الاستقرار المحلي، وتوفير حوافز اقتصادية تدعم الاستقرار المجتمعي وتقلّص من دوافع العنف. ومن الناحية الجيوسياسية، تهدف هذه الإستراتيجية أيضًا إلى منح الشركات الأميركية فرصة مبكرة للمشاركة في إعادة الإعمار في قطاعات مهمة، مثل النفط، والبناء، والاتصالات، والخدمات العامة، ما قد يُساعد في موازنة النفوذ المتزايد لروسيا، وإيران، والصين في مرحلة تعافي سوريا. إطار المشاركة المشروطة تمّ تطبيق تخفيف العقوبات وفق إطار واضح ومحدد بشروط، حيث يشترط على الحكومة السورية الجديدة الالتزام بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وعدم توفير ملاذات للمنظمات الإرهابية. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التسهيلات ستظل مشروطة، وأن الإدارة ستراقب من كثب التطورات على الأرض مع احتفاظها بالحق الكامل في إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم الالتزام بالشروط المحددة. كما تواجه المؤسسات المالية الدولية تحديات خاصة في إعادة بناء العلاقات مع القطاع المصرفي السوري، تتطلب إصلاحات داخلية كبيرة لتعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بالمعايير المالية الدولية. ومن المتوقع أن تكون عملية إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي تدريجية، وتعتمد على إعادة بناء الثقة، وإرساء آليات فعالة للرقابة، وإدارة المخاطر. التداعيات والفرص الاقتصادية يوفّر الترخيص العام رقم 25 فرصًا غير مسبوقة لمشاركة القطاع الخاص الأميركي في جهود إعادة إعمار سوريا، عبر السماح بفتح استثمارات جديدة في كافة المجالات الاقتصادية بعد فترة طويلة من العزل الاقتصادي. ويسهم هذا التطور في معالجة أزمة السيولة النقدية التي شهدتها سوريا جراء تجميد القنوات المصرفية الرسمية، واللجوء إلى القنوات غير الرسمية والنقد اليدوي لتسيير شؤون الاقتصاد اليومي. ويمكّن الترخيص المؤسسات العامة والخاصة من إعادة تشغيل آليات الدفع المصرفية، وأنظمة الرواتب، وبرامج التمويل، والإقراض. وتواجه الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار مهمة حساسة تتعلق باستعادة الثقة في النظام النقدي الوطني، من بينها التوجه نحو نقل إنتاج العملة من روسيا الخاضعة للعقوبات إلى اتفاقيات تعاون جديدة مع ألمانيا والإمارات. كما يمثل السماح بإجراء التعاملات المالية المتعلقة بالنفط السوري ومشتقاته أحد أبرز البنود في الترخيص العام رقم 25، إذ يفتح الباب أمام تدفقات مالية هامة يمكنها أن تدعم بشكل ملحوظ موازنات الحكومة السورية. كما يوفر هذا الانفتاح فرصًا استثمارية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ويؤسس لإعادة إحياء العلاقات التجارية النفطية بين سوريا والشركاء الدوليين. الجدول الزمني للتنفيذ التدريجي تميّزت عملية تخفيف العقوبات بمنهجية تدريجية تُوازن بين المرونة التنظيمية والحذر في التطبيق. حيث يتيح الإعفاء المؤقت المحدد بـ 180 يومًا في إطار قانون قيصر مراجعة دورية من قبل الولايات المتحدة لمدى التزام الحكومة السورية الجديدة بالشروط المنصوص عليها. ومع أن هذا النهج يسمح بقدر من المرونة، فإنه يُبقي في الوقت نفسه على حالة من عدم اليقين، ما يُعيق التخطيط الاستثماري طويل المدى. وقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن خططه لإصدار إرشادات إضافية حول تطبيق الترخيص العام رقم 25، ما يؤكد أن عملية التنفيذ ستبقى متجددة وتتطلب تعديلات مستمرة بحسب التطورات على أرض الواقع، مما يوفر آلية لتصحيح الأخطاء المحتملة، ولكنه في الوقت ذاته يعزز من الغموض في المراحل الأولى من التطبيق. خاتمة: يشكّل قرار إدارة ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا نقطة تحول تاريخية في العلاقات الأميركية السورية، وفرصة كبيرة لنهوض الاقتصاد السوري من الرماد. من الناحية العملية، يعتمد نجاح هذه الخطوة على التوازن الدقيق بين ضمان امتثال الحكومة السورية الجديدة للشروط الأميركية، وبناء الثقة بشكل تدريجي مع المؤسسات المالية الدولية، وإدارة التنافس الجيوسياسي مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى. كما تستلزم مواجهة التحديات البنيوية للاقتصاد السوري، خاصة إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة الثقة في العملة المحلية، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

خبيران: أوروبا أمام فرصة تاريخية للاستقلال العسكري والخروج من عباءة أميركا

اتفق خبيران في العلاقات الدولية على أن القارة الأوروبية تواجه تحدياً إستراتيجياً كبيراً في ظل سياسات واشنطن الجديدة، لكنها تملك فرصة تاريخية حقيقية لبناء قدراتها الدفاعية المستقلة إذا استطاعت استغلال هذه الضغوط إيجابيا. فقد أجمع كل من أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسني عبيدي والكاتب المتخصص في الشأن الأميركي محمد المنشاوي على أن أوروبا تفتقد حالياً إلى القوة العسكرية الكافية للاستغناء عن الحماية الأميركية. وأكد عبيدي، أن الدول الأوروبية تفتقد القوة العسكرية الكافية للتخلي عن الحماية الأميركية، خاصة من ناحية العدد، حيث وصف الإمكانيات الأوروبية في هذا الصدد بأنها ضعيفة جداً، وكذلك ضعفها الكبير في التأمين الجوي وهو ما وصفه بأنه "كارثة كبيرة". ويتوافق هذا التقييم مع رؤية المنشاوي الذي يؤكد ضرورة الاستثمار في الدفاعات الجوية كما يريد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن مصادر مطلعة "إن الحلف يوافق على أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ انتهاء الحرب الباردة". وعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اليوم الخميس، اجتماعاً بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف القدرات الجديدة للتحالف. وقال الأمين العام للحلف من بروكسل، إن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري، وسيعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه لأوكرانيا. وفي تصريحات قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، أضاف روته، أنه يتعين على الحلف الاستثمار في الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى ونظم التحكم لتأمين سلامة نحو مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف، وتوقع أن يتم الاتفاق اليوم على أهداف قدرات الحلف الجديدة. فرص سابقة وأجمع الخبيران على أن أوروبا أضاعت فرصة ذهبية للتحضير خلال العقد الماضي، حيث أوضح المنشاوي، أن الرئيس دونالد ترامب وخطابه المعادي لحلف الناتو ظهر منذ عام 2015، منذ 10 سنوات، وهو يهدد ويرى أن الحلف ليس له قيمة للولايات المتحدة. وأضاف أن القارة الأوروبية كان لديها 10 سنوات كاملة لكي تعدل من وضعها الدفاعي وأن تزيد من ميزانيتها العسكرية. وفي نفس السياق، أكد عبيدي أنه كان يفترض بأوروبا منذ 3 سنوات ومن بداية حرب أوكرانيا أن تفكر في مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي جو بايدن. ورغم هذا التقصير، أجمع الخبيران على أن أوروبا تملك الإمكانيات التقنية والصناعية اللازمة لبناء قدراتها الدفاعية. فقد أشار المنشاوي إلى أن القارة الأوروبية قارة متقدمة صناعياً، لديها كثير من التكنولوجيات والمهارات البشرية والبنية التحتية للتصنيع، لكنها لا تستغل ذلك بالشكل الأمثل. وهذا ما أكده عبيدي عندما تحدث عن قدرة دول، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أن تكون في المقدمة إذا قررت الاستثمار بجدية في قطاع الدفاع، ويمكن أن تشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحقيق الاستقلال العسكري المنشود. كما اتفق الخبيران على أن الضغط الأميركي، قد يكون مفيداً لدفع أوروبا نحو الاستقلال العسكري. واعتبر المنشاوي، أن الضغط من الرئيس ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث على الجهات الأوروبية إيجابي في دفعهم إلى رفع هذا المعدل الإنفاقي في الدفاع. إعلان وأضاف أن تكرار ترامب لهذه المطالب علناً يهيئ الرأي العام الأوروبي أيضاً ويسهل من مهمة القادة الأوروبيين في إقناع شعوبهم لتعزيز الاستثمار في المجال الدفاعي. من جانبه، أكد عبيدي أن على أوروبا أن تشكر الرئيس ترامب بسبب موقفه المعادي للحلف، لأنها دعوة لها لأن تعتمد على نفسها. وأكد المنشاوي، أن إدارة ترامب تتعامل مع الأمن الأوروبي وفق منطق تجاري بحت، حيث أوضح أن ترامب رجل صفقات يتعامل مع كل القضايا العالمية والقضايا الخاصة للولايات المتحدة كصفقة تجارية. واتفق المنشاوي وعبيدي على أن الولايات المتحدة لا تعتبر روسيا التهديد الأكبر، بل تركز على الصين. وبحسب المنشاوي فإن الولايات المتحدة ترى روسيا دولة متراجعة عسكرياً وتكنولوجياً، ولذلك فإن الأولوية لدى إدارة ترامب هو التركيز على الصين. وأضاف أن اقتصاد روسيا بالنسبة للولايات المتحدة لا يتعدى اقتصاد ولاية أوهايو أو إنديانا، فهي دولة متوسطة الحجم. وهذا ما أكده عبيدي عندما تحدث عن رغبة أميركا في توحيد أوروبا ضد ما تصفه بـ"الخطر الصيني". كما أجمع الخبيران على أهمية قمة لاهاي المقبلة كنقطة تحول محتملة، وتوقع المنشاوي، أن يحضر الرئيس ترامب القمة على عكس التوقعات، ولم يستبعد أن يوجه ترامب خلال القمة رسائل قوية جداً للقادة الأوروبيين. ومن جانبه، رجح عبيدي أن تقدم أوروبا عرضاً كبيراً أو عرضاً مغرياً للإدارة الأميركية، وأن تقوم كذلك بثورة عسكرية بتبني سياسات طموحة جداً، واعتبر أن هذه القمة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لجدية الالتزامات الأوروبية الجديدة.