بريطانيا تطلق برنامجًا لدعم صناعة السيارات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني
وسيمول البرنامج الذي يحمل اسم "درايف 35" مجموعة واسعة من المشروعات التي تُساعد في الانتقال إلى تصنيع المركبات عديمة الانبعاثات، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الاثنين.
وتم الإعلان عن البرنامج ضمن خطة قطاع التصنيع المتقدم كجزء من استراتيجية التحديث الصناعي لبريطانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
سيارات سيارات العراق يضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات
ويتضمن البرنامج رصد ملياري جنيه إسترليني في صورة تمويلات حتى 2030 إلى جانب 500 مليون جنيه إسترليني إضافية لتمويل الأبحاث والتطوير حتى 2035، مما يشير إلى التزام الحكومة البريطانية بدعم الابتكار في صناعة السيارات على مدى 10 سنوات.
وقالت الحكومة إن هذه الأموال ستوفر اليقين للقطاع، وتمنح المبتكرين الثقة للاستثمار في بريطانيا، وستدعم أحدث التطورات في مجال البحث والتطوير، مما يفتح المجال أمام الاستثمار في المركبات عديمة الانبعاثات والبطاريات وسلاسل التوريد الخاصة بها.
وأضافت الحكومة أن قطاع السيارات ساهم بمبلغ 21.4 مليار جنيه إسترليني في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد في عام 2024، ويوظف حاليًا 132 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا بما في ذلك العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأجورًا مرتفعة، وبرامج التدريب المهني.
وكانت بريطانيا أيضًا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2024، والثالثة عالميًا، حيث تم بيع أكثر من 382 ألف سيارة كهربائية في بريطانيا خلال العام الماضي بزيادة 20% عن العام السابق عليه، كما يوجد في بريطانيا أكثر من 82 ألف نقطة شحن عامة للسيارات الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 16 دقائق
- أرقام
كبير اقتصاديي موديز يحذر: سوق الإسكان تهدد الاقتصاد الأمريكي
حذّر كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس" من أن ضعف سوق الإسكان الأمريكية يهدد بتوجيه ضربة قوية لنمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ذكر "مارك زاندي" في منشور عبر حساباته على "إكس" و"لينكد إن"، أن وضع سوق الإسكان مقلق للغاية في ظل أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري التي تناهز 7%. وأوضح أن تكاليف الاقتراض تلقي بثقلها على مبيعات المنازل، وتبطئ نشاط البناء والأسعار، وأن الخطر الناجم عن ضعف سوق الإسكان يُضاف إلى قائمة أسباب القلق المتزايد بشأن آفاق الاقتصاد على مدار العام الحالي، وحتى مطلع العام المقبل. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل، وأنشطة البناء، والأسعار ما لم تتراجع الفائدة على الرهن العقاري قريباً وبشكل ملموس عن مستواها الحالي الذي يقارب 7%، لكنه أشار إلى أن احتمال انخفاض تكاليف الاقتراض يبدو مستبعداً.
أرقام
منذ 16 دقائق
- أرقام
منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ نمو تجارة السلع خلال 2025
قالت منظمة التجارة العالمية إن حجم التجارة الدولية للسلع ارتفع بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، لكن تقديراتها تشير إلى تباطؤ محتمل خلال الفترة المتبقية من العام. ورد في تقرير نشرته المنظمة الثلاثاء، أن حجم تجارة السلع عالمياً ارتفع بنسبة 3.6% على أساس فصلي في الربع الأول، وبنسبة 5.3% على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات جاءت أعلى من توقعات المنظمة بفضل زيادة واردات دول أمريكا الشمالية قبيل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية. لكن الخبراء الاقتصاديون في المنظمة توقعوا تباطؤ وتيرة نمو تجارة السلع عالمياً في وقت لاحق من العام بسبب ارتفاع المخزونات والرسوم الجمركية، مما يؤثر سلباً على الطلب على الواردات. وعدلت المنظمة توقعاتها لنمو حجم تجارة السلع عالمياً على مدار العام بالرفع إلى 0.10% بدلاً من انكماشه 0.20% على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية بحسب تقديرات سابقة نشرتها في أبريل.
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
أوروبا تواجه خسائر في الناتج المحلي وإنتاجية العمل بسبب موجات الحر
يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في اقتصاد أوروبا، ويحذر باحثون من أن الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية ستتفاقم في العقود المقبلة. سجل العام الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق في أوروبا والعالم، حيث تجاوزت جميع المستويات السابقة منذ 1850. كما كان العقد الماضي أيضًا العقد الأدفأ على مر التاريخ. وبحسب موقع "يورو نيوز"، تُعدّ أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ارتفعت بمعدل ضعف المعدل العالمي المتوسط منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لتقرير حالة المناخ في أوروبا. تظهر دراسات عدة أن تزايد وتيرة موجات الحر يخلف آثارا كبيرة على الاقتصاد الأوروبي، ما يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية العمل. ويحذر خبراء من أن تستفحل الآثار الاقتصادية خلال العقود المقبلة. في دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، حلل ديفيد جارسيا ليون وزملاؤه موجات الحر خلال أربعة أعوام شديدة الحرارة - 2003، 2010، 2015، و2018 - وقارنوا آثارها بالبيانات المرجعية للفترة من 1981 إلى 2010. في تلك الأعوام المختارة، تراوح إجمالي الأضرار الاقتصادية المقدرة الناجمة عن موجات الحر بين 0.3% و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا (دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، والمملكة المتحدة، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية)، أي ما يعادل 1.5 و2.5 ضعف متوسط الخسائر السنوية خلال الفترة 1981-2010، والتي بلغت نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا للمقال، من المتوقع أن يرتفع متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن موجات الحر من المتوسط التاريخي البالغ 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي (1981-2010) إلى 0.77% في الفترة 2035-2045، و0.96% في الفترة 2045-2055، ثم يتجاوز 1.14% بحلول ستينيات القرن الحالي. وقد تتغير التوقعات تبعًا لمدى اختلاف الأرقام عن المتوسط. تُظهر البيانات أن الجنوب الأوروبي سيكون الأشد تأثرًا، حيث ستتجاوز الخسائر -2.5% من الناتج المحلي في دول مثل قبرص، كرواتيا، البرتغال، مالطا، إسبانيا، ورومانيا بحلول 2055–2064. أما اليونان وإيطاليا فيتوقع أن تسجل خسائر تبلغ -2.17%، وفرنسا -1.46% بحلول الستينيات، في المقابل، تظهر المملكة المتحدة، إيرلندا، الدنمارك، هولندا، وبلجيكا خسائر أقل، دون -0.5% حتى في أسوأ السيناريوهات. وفي تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، وجد الباحثون بقيادة هيليا كوستا أن درجات الحرارة العالية تؤثر سلبًا في إنتاجية العمل، استنادًا إلى بيانات 2.7 مليون شركة بين 2000 و2021 في 23 دولة (منها 21 أوروبية). أظهرت النتائج أن كل 10 أيام تسجل درجة حرارة تفوق 35° تقلل إنتاجية الشركات السنوية بنسبة 0.3%. أما عند 30° فتكون 0.2%، وتصل إلى 1.9% عندما تتجاوز 40°، وتراوح الآثار من -1.1% إلى -2.7%، ما يعني أن الخسائر قد تتجاوز 2.5% في الحالات القصوى. وسُجلت إسبانيا أكثر الدول تضررًا من "إجهاد الحر"، مع انخفاض 0.22% في الإنتاجية بين 2000–2004 و2017–2021، تلتها فرنسا وهنغاريا (-0.13% لكل منهما)، وشملت الدول الأخرى المتضررة سلوفاكيا، بلغاريا، سلوفينيا، إيطاليا، بولندا، ورومانيا، بخسائر تجاوزت 0.1%. في سيناريو آخر مستقبلي يفترض ارتفاع الحرارة بمقدار 2°، من المتوقع أن تنخفض الإنتاجية العمالية بأكثر من 0.8% في إسبانيا، ونحو 0.5% في إيطاليا وبلغاريا. أما الدول الشمالية مثل الدنمارك وفنلندا، فتُظهر أقل الخسائر. ومن بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا، تُظهر المملكة المتحدة باستمرار أدنى تراجع في الإنتاجية في كلا السيناريوهين المتوقعين. أشار المستشار في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية جارسيا-ليون، إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى تدابير تأقلم، مثل تغيير ساعات العمل صيفًا، وأنظمة الإنذار المبكر، لكنها تحتاج إلى تطبيق أوسع في أنحاء أوروبا. وأوصت الخبيرة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤلفة الرئيسية للتقرير هيليا كوستا، بالحد من الانبعاثات والتغير المناخي للحد من موجات الحر، إضافة إلى توسيع تدابير التأقلم مثل تحسين التهوية، تغيير ساعات العمل، وزيادة المساحات الخضراء في المدن.
