وزير النقل: لم يتم بيع محطة تصدير الأسمنت في ميناء أبو قير

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بالتصديق على تولّي شركة مصرية مسئولية إدارة وتشغيل محطة لتصدير الأسمنت من ميناء أبو قير.
وقال الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، في فضائية صدي البلد، إنه لم يتم بيع محطة تصدير الأسمنت في ميناء أبو قير، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر يبلغ 85 مليون طن سنويًّا، منها 35 مليون طن فائض يتم تصديره إلى الخارج.
وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على عدم رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية عقب فتح باب التصدير، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال ربط الموانئ بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أن موانئ السويس والأدبية والدخيلة ستضم مصانع للحديد تكون قريبة من نقاط التصدير والنقل، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة.
ونوه بأن الدولة ستوفر كل المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد والصلب، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًّا صناعة متكاملة لإنتاج الحديد، بما في ذلك إنتاج خام "البيليت" المستخدم في الصناعة، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أن ظاهرة الإغراق التجاري لا تزال قائمة في مصر، كما في باقي دول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

محافظ الغربية: تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا بتمويل 4.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك' خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض المحافظة يُجسد دعم الدولة الحقيقي لأفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 30 مشروعًا جديدًا، تنوعت بين مشروعات تجارية وحرفية، وتم تمويلها بقروض ميسرة وصلت قيمتها إلى 4.5 مليون جنيه، وأسهمت بشكل مباشر في توفير 100 فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن. وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن 'مشروعك' يُعد نموذجًا ناجحًا لمبادرات الدولة في مجال تمكين الشباب ودعم العمل الحر، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية من خلال دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قائمة على أسس علمية وممولة من خلال البنوك المشاركة في المبادرة. وأضاف أن محافظة الغربية تضم 10 مقرات لمبادرة 'مشروعك'، منها المقر الرئيسي في ديوان عام المحافظة، و9 مقرات أخرى موزعة على مراكز وأحياء المحافظة، حيث يتم من خلالها استقبال طلبات الشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني ومالي متكامل يقدمه فريق العمل المدرب داخل المقرات. كما أوضح أن 'مشروعك' لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يُقدم أيضًا تسهيلات مهمة مثل الرخص المؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، وهو ما يُمثل دفعة قوية لصغار المستثمرين ويضمن لهم بداية عملية وسريعة. وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2025، يُعد امتدادًا لخطة تنموية شاملة تتبناها المحافظة، تُركز على تحفيز الطاقات الشبابية، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف قرى ومدن المحافظة. واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: 'نحن لا نكتفي بدعم الفكرة، بل نحولها إلى فرصة.. ونصنع من خلالها مستقبلًا أفضل لشباب الغربية. ومستمرون في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس على أرض المحافظة".

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

النص الكامل للتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم

حصلت " المال" علي نسخة لمشروع قانون جديد أعدته الحكومة وتقدمت به إلي مجلس النواب اليوم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تعديلات جوهرية عن القوانين السابقة أبرزها إنهاء العقود القديمة خلال 5 أو 7 سنوات حسب نوعية العقد. و زيادة القيمة الإيجارية مع تحديد حد أدنى، إلي جانب وضع حلول بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. وفيما يلي النص الكامل لأهم مواد المشروع: المادة (1): نطاق سريان القانونيسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.المادة (2): مدة إنهاء العقود وتنص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما نصت المادة (3): علي أن تشكل لجان حصر لتقييم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: كما قدر مشروع القانون للمناطق المتميزة 20 مثلاً للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه. بينما نص علي 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية. و يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم سداد الفروق على أقساط.أما المادة (5) نصت علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السابقة. ونصت المادة (6) علي زيادة سنوية دورية لتزداد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 10%. ونصت المادة (7): علي أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، أو في حال: مع تخصيص وحدات بديلةيمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم حق الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء. والغي مشروع القانون المقترح العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية بعض مواد القوانين السابقة، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية التي استمرت لعقود وأثرت على الاستثمار العقاري وازمة الإسكان. واشارت إلي أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين. ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مي عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمستفيدين

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وألمحت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأكدت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.