التزامات باريس المناخية في خطر.. فرنسا تفشل بكبح الغازات الدفيئة خلال 2025
أرقام صادمة تكشف ركودًا مناخيًا
وفقًا لتقرير أولي صادر عن منظمة Citepa المكلّفة من الحكومة بحساب البصمة الكربونية الوطنية، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة في فرنسا شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما توقّع التقرير أن الانخفاض السنوي لن يتجاوز 0.8% فقط، وهو أبطأ وتيرة مسجّلة منذ عام 2018 (باستثناء فترة ما بعد كوفيد).
هذه النتائج تأتي في وقت كان يُفترض أن تُخفض فيه فرنسا انبعاثاتها بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2030، لتحقيق الهدف الأوروبي المتمثل في تقليص الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بعام 1990، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
الوزيرة تحذر: لا وقت للتردد
وصفت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية، أنييس بانير-روناشيه، هذه الأرقام بأنها "سيئة جدًا"، ودعت إلى "نهضة جماعية". وفي تصريحها لصحيفة "لوموند"، أشارت إلى أن "الارتباك السياسي، والتراجع عن السياسات المناخية، والتصريحات الشعبوية غير المسؤولة" ساهمت في إضعاف الجهود البيئية.
وأكّدت الوزيرة أن انخفاض الانبعاثات "ليس فقط أمرًا ضروريًا بل ممكنًا"، منتقدة الرسائل المتناقضة الصادرة من بعض الجهات السياسية والتي ترسل إشارات خاطئة للرأي العام.
قطاعات متعثرة.. والشتاء يعمّق الأزمة
أوضح تقرير Citepa أن استهلاك الغاز والتدفئة في المباني السكنية والتجارية ارتفع بنسبة 5.2% بسبب شتاء أكثر برودة، ما ساهم في توقّف وتيرة الانخفاض. وفي المقابل، يُتوقّع أن تشهد باقي فصول السنة انخفاضات طفيفة لا تتجاوز 1.8% في الربع الثاني و0.8% في نهاية العام.
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الوحيدة التي يُتوقّع أن تسجّل تراجعًا واضحًا هي: الصناعة والبناء: -2.4%، والزراعة والغابات: -1.3%، في حين يُتوقّع أن يظل قطاع النقل ثابتًا، وسيتباطأ قطاع الطاقة في تخفيض الانبعاثات بشكل حاد (-0.9% فقط بعد انخفاضات بلغت -7% في 2023).
السياسات البيئية في مهبّ الريح
في الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ، عبّرت منظمات بيئية عن خيبة أملها من أداء الحكومة الفرنسية. وقالت آن برينغو، مديرة البرامج في شبكة العمل المناخي (RAC): "من غير المعقول أن تتوقّف فرنسا عن خفض الانبعاثات في وقت تتفاقم فيه آثار التغير المناخي... ما يحدث ليس حتمية بيئية، بل خيار سياسي يناقض رغبة المواطنين".
كما أشار المجلس الأعلى للمناخ في تقريره الأخير إلى "تراجعات مقلقة" في مجالات حساسة مثل الحد من التوسع العمراني (ZAN)، وحظر السيارات الأكثر تلوّثًا في المدن الكبرى (ZFE)، وتقليص الدعم الحكومي لتجديد المنازل (MaPrimeRénov).
مقارنة دولية تُظهر فقدان فرنسا للزخم
تُظهر الأرقام أن فرنسا، التي كانت تُعد من الدول الرائدة في تقليل الانبعاثات، بدأت تفقد زخمها، تمامًا كما يحدث في ألمانيا (-3% في 2024 بعد -10% في 2023) والمملكة المتحدة (-3.6%).
في المقابل، سجّل الاتحاد الأوروبي انخفاضًا كبيرًا بلغ 8.3% في 2023، أي أقل بـ 37% من مستويات 1990، بينما تقترح المفوضية الأوروبية تخفيضًا جديدًا بنسبة 90% بحلول عام 2040.
الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات، تشهد بدورها ركودًا، حيث سجّلت انخفاضًا ضئيلًا بنسبة -0.2% فقط عام 2024.
الطريق إلى 2030: هل يفشل الطموح الفرنسي؟
الهدف الفرنسي الحالي يقضي بتقليص الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، لكن من المنتظر أن يتم رفع هذا الطموح إلى -50%، وهو ما يتطلب خفضًا سنويًا بنسبة 5% بين عامي 2022 و2030.
ومع أن فرنسا تمكّنت منذ عام 1990 من تقليص انبعاثاتها بنسبة 31%، فإن التحديات المقبلة تتطلّب تغييرات جذرية في القطاعات "الأصعب تكلفة" مثل الصناعة، والطاقة، والنقل.
aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTI2IA==
جزيرة ام اند امز
RO
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
أوروبا «الموحدة».. وحماية الاقتصاد
أوروبا «الموحدة».. وحماية الاقتصاد أنهت الأسواق المالية النصف الأول من العام الحالي، على وقع تقلبات شديدة، أبرزها تراجع مؤشر «إس آند بي 500»، بنسبة 19 في المئة من ذروته، قبل أن يستعيد خسائره، ويغلق عند مستوى قياسي جديد، بعد انتعاش في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 11 في المئة، وهو أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973. أما بالنسبة لليورو الذي بدأ يستعيد قوته في «خضم» صحوة أوروبية، فقد ارتفع بنسبة 13.8 في المئة متجاوزاً 1.18 دولار، ليبلغ أقوى مستوى له أمام الدولار منذ سبتمبر2021، مستفيداً من الخطط المالية التوسعية غير المسبوقة التي أعلنتها ألمانيا في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبي، وسط إشارات إلى أن «القارة العجوز»، بدأت أخيراً تتجاوز سنوات الركود، مما جعل اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياط. وفي الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات حول مدى قدرة الدولار على الاستمرار طويلاً في موقعه الدولي مسيطراً على حركة النقد العالمية، تجد كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في ضغوط ترامب التجارية فرصة للدول الأوروبية للملمة قواها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي لتعزيز قدراتها الاقتصادية وقوة عملتها. بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن أمام اليورو فرصة لأخذ مكانة الدولار في التجارة الدولية. ولكنها تشدد على أن «قيمة اليورو تعتمد إلى حد كبير على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعله أقوى». ودعت القادة السياسيين وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي «لتحفيز النمو وتقوية الأسس الاقتصادية، إذا أرادوا أن يرتقي اليورو إلى مصاف الدولار الأميركي». مع العلم أن الفرق كبير بين حصة الدولار في احتياطات البنوك المركزية العالمية البالغة 58 في المئة، مقابل 20 في المئة لليورو، ونحو 22 في المئة لبقية العملات الأخرى، ومنها اليوان الصيني، والجنيه الإسترليني، والين الياباني. لقد كانت أوروبا منذ عشرين سنة، متساوية مع الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 تريليون دولار، لكنها أصبحت اليوم تمثل نحو 55 في المئة من حجم أميركا اقتصادياً، وأقل من17 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي. وهي تدخل حرباً تجارية وديبلوماسية غير متكافئة، سببها الأميركي المعلن، معالجة العجز التجاري، وهدفها الباطني بناء تحالفات جديدة مع قوى صاعدة من الجنوب، بعد بداية أفول قوة أوروبا. ورغم مرور 80 عاماً على قيام السوق الأوروبية المشتركة، وإحراز الاتحاد الأوروبي تقدماً كبيراً في تحرير التجارة، فإن «السوق الموحدة» غير مكتملة، وإمكاناتها الاقتصادية تحدها حواجز مستمرة، حتى إن التحرك نحو شكل مشترك من أشكال السيادة الاقتصادية والسياسية، ليس سهلاً، لذلك يطلق على هذه السوق دوماً أنها «عمل قيد الإنجاز». ولتسريع هذا الإنجاز أوصى صندوق النقد الدولي بأربع أولويات، أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات، ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي، رابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة. تبقى الإشارة إلى أن القلق الأوروبي، ليس اقتصادياً فقط، بل عسكرياً أيضاً، لأن القارة تفتقر إلى القوة العسكرية، والقدرة الإنفاقية الحربية، وهي تواجه اليوم صعوبات في إنفاق 3 في المئة من ناتجها الإجمالي على المجهود الحربي، فكيف يمكن لها أن تنفذ قراراً اتخذته قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي يضم 32 دولة، في اجتماعها الأخير في لاهاي برفع النسبة إلى 5 في المئة بحلول عام 2035؟.. وقد وصف ترامب هذا القرار بأنه «انتصار عظيم للولايات المتحدة». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
أوروبا تنتظر قرار ترامب.. والاتفاق التجاري جاهز للتوقيع
أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة جاهزيتها لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل خلال مؤتمر صحفي: "لننتظر ونرى ما سيحدث عندما يستيقظ أصدقاؤنا في واشنطن خلال الساعات المقبلة"، مضيفا: "من جانبنا نحن جاهزون". والمفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض على اتفاقيات التجارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، التي تصادق بدورها على هذه القرارات. وخلال الأيام الماضية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر منشورات على شبكة "تروث سوشال" عن تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والبرازيل، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان يخص الاتحاد الأوروبي. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تفوق بكثير خطته السابقة في أبريل/نيسان التي حددت الرسوم عند 20%. وبحسب مصادر دبلوماسية، تتركز النقاط الرئيسية للاتفاق الجاري التفاوض عليه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية مع بعض الاستثناءات. حتى الآن، لا خطط للتواصل أو لعقد اجتماعات جديدة بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، حسبما أفادت المفوضية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينيو: "كل شيء قد يتغير في أي لحظة". وأعدّ الاتحاد الأوروبي أيضا إجراءات ردّ على دفعة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تستهدف قطاعي الصلب والسيارات. وعُلقت هذه الإجراءات حتى 14 يوليو/تموز لإتاحة فرصة للمفاوضات مع واشنطن. ولم تتخذ المفوضية أي خطوة لتمديد هذا التعليق حتى الآن، لكنها قد تقوم بذلك سريعا إذا دعت الحاجة، وصرح أولوف جيل: "ليس هناك أي صعوبة في اتخاذ هذه الخطوة". aXA6IDEwNC4yMzkuMTYuNzkg جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- العين الإخبارية
تراجع أسهم أوروبا مع انخفاض قطاعي البنوك والرعاية الصحية
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة متأثرة بخسائر أسهم البنوك وشركات الرعاية الصحية في نهاية أسبوع شهد إعلانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. يأتي ذلك أيضا في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي خطابا يتعلق بالرسوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفقا لرويترز، أغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 1% منهيا سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام متوالية ومسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من 3 أشهر. تراجع أيضا المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز البريطاني عن مستوياتهما القياسية المرتفعة التي سجلاها هذا الأسبوع لينزل الأول 0.8% والثاني 0.4% اليوم الجمعة. كان الاتحاد الأوروبي يأمل في البداية في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة، يتضمن إعفاء تاما متبادلا من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، لكن المحادثات الصعبة على مدى شهور أثارت احتمال أن يضطر التكتل إلى القبول باتفاق مؤقت على أمل التفاوض على اتفاق أفضل. وقال محللو تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "كنا نتوقع أن يتسنى التوصل إليه (الاتفاق) يوم الأربعاء، كلما طال أمد هذا الأمر، زاد قلقنا من أن ترامب غير راض وأن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه مرة أخرى رسوما أعلى كثيرا". وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر الخاسرين بانخفاض بلغ 1.8%. وهوى سهم دي.إن.بي، أكبر بنك في النرويج، 8.8% بعد إعلان تراجع أرباحه للربع الثاني من العام متأثرا بهبوط إيراداته من الفوائد بشكل أكبر من المتوقع مع ارتفاع خسائره من القروض. ومنيت أيضا أسهم قطاع الرعاية الصحية بخسائر فادحة اليوم إذ هبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية لصناعة الأدوية 3.6%. لكن سهم عملاق النفط البريطاني بي.بي قفز 3.4% بعد إعلان الشركة أن إنتاجها للربع الثاني من عمليات التنقيب سيكون أعلى من التوقعات السابقة. وعلى الرغم من خسائر اليوم، سجلت معظم الأسهم الأوروبية القيادية مكاسب أسبوعية تجاوزت 1%. وكانت أسهم قطاعي السيارات والمناجم الأفضل أداء هذا الأسبوع بينما كان قطاع الاتصالات الأسوأ. وفيما يتعلق بالأسهم الفردية، قفز سهم ينسيده فوشيكرينج 7.8% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن أعلنت شركة التأمين النرويجية عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني. aXA6IDE4NS4yMzYuOTIuMTcyIA== جزيرة ام اند امز GB
