أوروبا «الموحدة».. وحماية الاقتصاد
أنهت الأسواق المالية النصف الأول من العام الحالي، على وقع تقلبات شديدة، أبرزها تراجع مؤشر «إس آند بي 500»، بنسبة 19 في المئة من ذروته، قبل أن يستعيد خسائره، ويغلق عند مستوى قياسي جديد، بعد انتعاش في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 11 في المئة، وهو أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973. أما بالنسبة لليورو الذي بدأ يستعيد قوته في «خضم» صحوة أوروبية، فقد ارتفع بنسبة 13.8 في المئة متجاوزاً 1.18 دولار، ليبلغ أقوى مستوى له أمام الدولار منذ سبتمبر2021، مستفيداً من الخطط المالية التوسعية غير المسبوقة التي أعلنتها ألمانيا في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبي، وسط إشارات إلى أن «القارة العجوز»، بدأت أخيراً تتجاوز سنوات الركود، مما جعل اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياط.
وفي الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات حول مدى قدرة الدولار على الاستمرار طويلاً في موقعه الدولي مسيطراً على حركة النقد العالمية، تجد كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في ضغوط ترامب التجارية فرصة للدول الأوروبية للملمة قواها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي لتعزيز قدراتها الاقتصادية وقوة عملتها. بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن أمام اليورو فرصة لأخذ مكانة الدولار في التجارة الدولية. ولكنها تشدد على أن «قيمة اليورو تعتمد إلى حد كبير على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعله أقوى». ودعت القادة السياسيين وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي «لتحفيز النمو وتقوية الأسس الاقتصادية، إذا أرادوا أن يرتقي اليورو إلى مصاف الدولار الأميركي».
مع العلم أن الفرق كبير بين حصة الدولار في احتياطات البنوك المركزية العالمية البالغة 58 في المئة، مقابل 20 في المئة لليورو، ونحو 22 في المئة لبقية العملات الأخرى، ومنها اليوان الصيني، والجنيه الإسترليني، والين الياباني.
لقد كانت أوروبا منذ عشرين سنة، متساوية مع الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 تريليون دولار، لكنها أصبحت اليوم تمثل نحو 55 في المئة من حجم أميركا اقتصادياً، وأقل من17 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي. وهي تدخل حرباً تجارية وديبلوماسية غير متكافئة، سببها الأميركي المعلن، معالجة العجز التجاري، وهدفها الباطني بناء تحالفات جديدة مع قوى صاعدة من الجنوب، بعد بداية أفول قوة أوروبا.
ورغم مرور 80 عاماً على قيام السوق الأوروبية المشتركة، وإحراز الاتحاد الأوروبي تقدماً كبيراً في تحرير التجارة، فإن «السوق الموحدة» غير مكتملة، وإمكاناتها الاقتصادية تحدها حواجز مستمرة، حتى إن التحرك نحو شكل مشترك من أشكال السيادة الاقتصادية والسياسية، ليس سهلاً، لذلك يطلق على هذه السوق دوماً أنها «عمل قيد الإنجاز».
ولتسريع هذا الإنجاز أوصى صندوق النقد الدولي بأربع أولويات، أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات، ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي، رابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة.
تبقى الإشارة إلى أن القلق الأوروبي، ليس اقتصادياً فقط، بل عسكرياً أيضاً، لأن القارة تفتقر إلى القوة العسكرية، والقدرة الإنفاقية الحربية، وهي تواجه اليوم صعوبات في إنفاق 3 في المئة من ناتجها الإجمالي على المجهود الحربي، فكيف يمكن لها أن تنفذ قراراً اتخذته قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي يضم 32 دولة، في اجتماعها الأخير في لاهاي برفع النسبة إلى 5 في المئة بحلول عام 2035؟.. وقد وصف ترامب هذا القرار بأنه «انتصار عظيم للولايات المتحدة».
*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
دهاليز السياسة يفضحها ترمب
من ضمن الأفكار التي يتم مناقشتها حالياً وبجدية بين الناس أثناء اجتماعاتهم ولقاءاتهم ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواقف بلاده السياسية، وكذلك إطلاق تصريحات أغلبها مستغربة. وبعضها فيها من الحدة والجرأة درجة كبيرة مثل تصريحه: "المرشد الإيراني هدف سهل ونعرف تحديداً أين يختبئ"، ثم لا يجد حرجا في أن يعلن تراجعه عن أي موقف. مثل هذا الكلام يُطرح في "كواليس أو دهاليز السياسة" ولكن خروجها إلى العلن هذا ما لم يكن موجوداً إلا بعد مرور عقود من الزمن. فهل هي تصريحات عشوائية؟، وكلام مسرحي يُريد من خلاله الرئيس ترامب استعراض نفسه الذي لا يقبل أن ينافسه أحد على الظهور الإعلامي لأنه يسوق نفسه سياسياً بأن منقذ أمريكا. هناك من يقول إنه نوع من الدعاية غير المباشرة لموقعه الإعلامي (Truth Social) الذي يريده أن يحل محل منصة منافسه السياسي الجديد إيلون ماسك منصة (إكس) من خلال جذب الانتباه إلى الموقع بتصريحاته الملفتة، وبالتالي يرى هؤلاء لا ينبغي أخذ تلك التصريحات حرفياً وبجدية حقيقية لأنه لا يمكن رجل سياسة أن ينقل ما يتم في "دهاليز السياسة" إلى العلن. وإذا كان الجديد في تسريباته لما يتم في "دهاليز السياسية" ما حدث مع الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي رغم أن الكثيرين يرددون أن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون الكثير من المعلومات عن الآخرين، فإن حادثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته للبيت الأبيض في مارس/آذار الماضي ولقاء رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا وغيرها من المواقف السياسية لا تزال حاضرة في ذهن الناس بل إن قرارات التعريفة الجمركية التي يفرضها على دول العالم، ومن هذه الدول حلفاؤه السياسيين: مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهي تعطي إشارات مهمة في فهم ما يفعله ترامب الذي باتت مرحلته الرئاسية الأولى والثانية "ظاهرة سياسية أمريكية" جديرة بالرصد السياسي قبل التهكم بها على الأقل من ناحية أن ما يحدث من دولة عظمى ما زالت هي المستفيد الأكبر من النظام القائم. أتفق وأميل على أن ما يطرحه البعض بأن مواقف الرئيس ترمب لا تليق برجل السياسة التقليدي الذي اعتاد العالم عليه، الذي يلعب السياسة وفق قواعد وقيم سياسية متعارف عليها واعتدنا عليها جميعاً، ودعونا نتفق على أن تصريحاته بهدف إثارة الضجة الإعلامية وتأتي من أعلى قمة سياسية في أكبر دولة في العالم. ولكن في الوقت نفسه علينا عدم تجاهل تلك المواقف وتلك التصريحات ليس فقط أن تصريحاته ومواقفه يريد من خلالها تخليده كأسطورة في التاريخ الأمريكي وليس فقط أنها تسير عكس اتجاهات السياسة الدولية. وإنما التوقف هنا من باب أن الرئيس دونالد ترامب يقود ثورة مضادة في السياسة العالمية وهذه الثورة المضادة تأتي على شكلين اثنين هما. الشكل الأول: ثورة يُعيد فيها ترتيب الوضع الداخلي الذي كان يسيطر عليه اليسار الليبرالي الذي تساهل في كل شيء. فهو يريد التخلص من حالة السيولة الليبرالية التي مست القيم المجتمعية وتساهلت في مسألة تماسك الأسرة على سبيل المثال. ومست كذلك قوة الدولة القانونية من خلال ما يسمى بالحرية وحقوق الإنسان إلى درجة أضعفت هيبة الدولة في اتخاذ مواقف حقيقية ففقدت سلطتها لحسابات مصالح أفراد وأحزاب. لهذا فإن ما يقوم به الآن من إجراءات ترحيل للمخالفين لقانون الهجرة يصب في خانة الثورة التصحيحية الداخلية لذا رفض كل محاولات التراجع فيها. هناك أغلبية من الشعب الأمريكي الذين تضرروا من سياسات اليسار داخلياً وخارجياً يؤيدون ما يفعله. ولهذا فإن ترامب في إدارته الحالية شكل فيها فريقه وفق "مبدأ الولاء" لنهجه وتوجهاته أكثر من الاعتماد على أشخاص قد يعملون على عرقلته في عمله السياسي لذا نجده يختلف مع المؤسسات التقليدية ومنها الاستخبارات نفسها في نهاية اتخاذ قرار الحرب وفي تقييم آثار الضربة العسكرية. الشكل الثاني للثورة المضادة: السياسة الدولية التي شكلتها الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وصاغتها وفق ظروف مناسبة لها قبل ثمانية عقود ولكن لو تتبعنا في هذا النظام فإن المستفيدين من استقراره لا يتحملون تبعاته هذا النظام بقدر ما يخربون على السياسة الأمريكية. فمثلاً الصين مستفيدة من الاستقرار والأمن الدوليين لتسويق منتجاتها، كما أن أوروبا المعروفة بأنها القارة التي تسببت في الحربين العالميتين وحتى في الحرب الأوكرانية الروسية هي الأخرى تستفيد من النظام الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة في تطوير اقتصادها ولكنها (أوروبا) لا تريد المشاركة في الحروب التي تزعزع الاستقرار حتى لا تخسر، لهذا الأمر لا يعجب ترامب هذا النظام وبالتالي يسعى لتغييره بالطريقة التي يتحمل الجميع تبعاته بالدرجة التي يستفيد منه. إن ما يسعى له الرئيس ترامب هو الخروج من "دهاليز السياسة" الداخلية والخارجية التي أوجدت أمريكا نفسها فيه بالطريقة التي لم يعتاد عليها "التقليديون" أو المحافظون. في حين يتحرك الآخرون خارج هذه الدهاليز بسهولة ويسر ولا يريدون أن تنكشف تلك الدهاليز. فهو لا يريد لبلاده أن تتحمل تبعات الآخرين. قد يكون العالم الذي سيكون بعد هذا الخروج الأمريكي أقل استقراراً لكن ستسعى كل دولة في العالم لأن تساهم مع الآخرين لحماية نفسها أو بتطوير قدراتها الذاتية. فما يفعله الرئيس ترامب من سلوكيات مستغربة لدى الأغلب من الناس ليس إلا الجانب الشكلي من تغيير عميق وكبير في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية وبالتالي على العالم أن يأخذ مواقفه "الفاضحة" بجدية لأنه ناقم على الكثير من السلوكيات لبعض الدول في الإساءة من قيادة الولايات المتحدة للعالم.
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
موانئ دبي توقع اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس السوري 30 عاماً
الشارقة 24 – وام: وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اتفاقية امتياز تمتد لثلاثين عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل ميناء طرطوس . تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية، 800 مليون دولار أميركي على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا . الرئيس السوري يشهد توقيع الاتفاقية وقع الاتفاقية في العاصمة دمشق، بحضور أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، كل من سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وقتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية . وبعد أكثر من عقد من التطورات ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس، محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري . مشروع يتضمن حزمة تحديثات شاملة ويتبنى هذا المشروع، نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتضمن حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة . وتهدف هذه التحسينات، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء . التزام طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة وأوضح سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، ونرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار، ونؤمن في "دي بي ورلد"، بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة. دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري من جانبه، أوضح قتيبة أحمد بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سوريا، وستتيح لنا شراكتنا مع "دي بي ورلد" قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري. بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية وأضاف بدوي، أن هذا الاتفاق يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، ويُمهد الطريق أمام نموّ مستدام على مدى السنوات المقبلة. موقع جغرافي حيوي على الساحل السوري ويتمتع ميناء طرطوس، بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسة تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا، ويعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس . التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات ومن خلال عملية إعادة التطوير الشاملة، سيصبح ميناء طرطوس، قادراً على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة وسيسهم هذا التطوير الفعّال في توسيع الإمكانات التجارية لسوريا ودعم جهودها المستمرة لإعادة الإعمار والتنمية . استكشاف فرص استثمارية جديدة وستعمل "دي بي ورلد"، على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بهدف تطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة وممرات عبور استراتيجية . وتهدف هذه المبادرات، إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي الشامل وتسهيل حركة التجارة على نطاق أوسع. حضور واسع في أكثر من 75 دولة وتتمتع "دي بي ورلد"، بحضور في أكثر من 75 دولة، حيث تتعامل موانئها ومحطاتها مع 9.2% من إجمالي حركة الحاويات العالمية، ويأتي مشروع طرطوس ليُشكل إضافة نوعية إلى محفظتها المتنامية، ويكمل عملياتها الاستراتيجية القائمة في منطقة الشرق الأوسط .
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع إلى 64 مليار يورو بحلول 2027
الشارقة 24 – رويترز: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، متعهداً بزيادة الميزانية العسكرية للمثلين بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر في البداية، وذلك استجابة للوضع الجيوسياسي المعقد . وكانت فرنسا، تهدف إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية من مستويات عام 2017 للمثلين بحلول عام 2030، إلا أن ماكرون تعهد بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2027 . الميزانية العسكرية ستزيد من 32 مليار يورو إلى 64 مليار يورو وستزيد الميزانية العسكرية، التي بلغت 32 مليار يورو "37.40 مليار دولار" في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للعام المقبل وثلاثة مليارات يورو أخرى في عام 2027 . زيادة في النشاط الاقتصادي والإنتاج وأوضح ماكرون، أن تسريع الإنفاق سيتم من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، وأضاف استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي، وسيتم تمويل ذلك من خلال المزيد من النشاط الاقتصادي والمزيد من الإنتاج. ويأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا، لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026.
