كيف تؤثر التقلبات الاقتصادية على أرباح الشركات العالمية؟
الدراسة التي أجرتها شركة EY-Parthenon، تكشف عن أن ما يقرب من 3500 شركة مدرجة على مستوى العالم، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، خسرت ما مجموعه 320 مليار دولار من الأرباح خلال فترات التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجيوسياسية في الشركة، ماتس بيرسون: "بعد سنوات من الأموال الرخيصة والاستقرار الجيوسياسي النسبي، فإن موجة التحولات الكلية - من التوترات التجارية إلى الصراعات العالمية - تعني الآن أن السياسة الحكومية والأحداث العالمية لها تأثير أكبر على القيمة والأرباح مقارنة بالعديد من العقود"، وفق ما نقله تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ووجدت الدراسة أيضا أنه في السنوات الثلاث الماضية - وهي الفترة التي اتسمت بعودة التضخم ، والحرب في أوكرانيا ، وانهيار سوق السندات البريطانية، والحرب بين إسرائيل وحماس، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - فإن ما يقرب من 40 بالمئة من التغيرات في القيمة الإجمالية لمؤشر فوتسي 100 حدثت في أيام وقعت فيها أحداث اقتصادية أو جيوسياسية كبرى".
تكبدت واحدة من كل أربع شركات من بين حوالي 3500 شركة عالمية تمت دراستها انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة أو أكثر في هامش ربحها بين عامي 2017 و2024 على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال السنوات الثلاث الماضية.
عانت الشركات الصينية من أكبر صدمة في الأرباح، حيث تكبدت 40 بالمئة من أصل 833 مجموعة شملها التحليل في البلاد خسائر إجمالية بلغت 73 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويوضح بيرسون أن تراجع أرباح الشركات الصينية تركز بشكل كبير في قطاعات العقارات والصلب والبناء.
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"منذ العام 2020، يمرّ العالم بمرحلة استثنائية من الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، فضلاً عن عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي والتوترات التي أحدثها، خاصةً في ملف الرسوم الجمركية".
كل هذه العوامل المتراكمة خلال السنوات الماضية تؤدي بطبيعة الحال إلى تعرض القطاع الخاص لضغوط هائلة؛ لأن رأس المال بطبعه حذر، ويهرب من المخاطر.
ومع هذه الأزمات ، كان من الطبيعي أن تشهد الشركات هزات عنيفة، وعمليات إعادة هيكلة واسعة.
ويضيف: هناك شركات تضررت خلال جائحة كورونا ، وأخرى تأثرت من تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة ، ومن لم يتأثر بهذه الأحداث فقد تأثر بتحركات الرسوم الجمركية.. وبالنتيجة، شهدنا خسائر مرتفعة في القطاع الخاص، تُقدّر بنحو 300 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وينبه إلى أنه من بين أكثر الشركات تضرراً كانت الشركات الصينية، خاصة في قطاعات العقارات والصلب والبناء، وهو أمر متوقع بالنظر إلى توسع هذه الشركات الكبير في السنوات الماضية، وما تبعه من ضغوط أميركية اقتصادية على الصين.
ويستطرد معطي: على الجانب الآخر، شهدنا الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من حالات الإفلاس للشركات الكبرى خلال الـ15 عاماً الماضية، حيث أعلنت 371 شركة أميركية إفلاسها، وهو رقم مقلق.. للأسف، هذه الحالة قد تستمر، خاصةً في ظل عودة ترامب، وما تحمله فترته من تحديات وحروب تجارية لم تنتهِ بعد كما وُعد، ما يعني أننا قد نشهد المزيد من حالات الإفلاس على مستوى العالم.
وتفرض أزمة الرسوم الجمركية نفسها بقوة على خطط الشركات الكبرى حول العالم والاقتصادات المختلفة، لا سيما وأن تلك التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب خلال الأشهر الستة الماضية – والتي تُعد أكبر زيادة في الرسوم منذ تعريفات "سموت-هاولي" في ثلاثينيات القرن الماضي – تؤدي إلى تغييرات كبيرة في مشهد التجارة الدولية، كما تتسبب في ارتفاع التكاليف، واضطرابات في سلاسل الإمداد ، وزيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي، بحسب مجلة فينانسيير العالمية.
حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي" من أن الرسوم الأمريكية قد تُجهد النظام المالي العالمي، وقد تتسبب في صدمة سلبية كبيرة، حيث خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 بالمئة، انخفاضًا من 3.3 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير.
تحليل مكمّل صادر عن وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية" أظهر أنه رغم أن النمو السنوي في الولايات المتحدة يُتوقع أن يبقى إيجابيًا في عام 2025 بنسبة 1.2 بالمئة، إلا أنه سيتباطأ تدريجيًا خلال العام ليصل إلى 0.4 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025.
كما يُتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4 بالمئة هذا العام والعام المقبل، في حين سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 2% في عام 2025، وهو الأضعف منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة.
وينقل تقرير المجلة عن الباحث الاقتصادي ستيفن أولسن، قوله:
"إذا استمرت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى حد كبير، فإنها ستشير إلى نهاية نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي ظل قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
"سننتقل من حقبة شهدت تراجعاً تدريجياً في الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وعلاقات تجارية تُدار بقواعد متفق عليها، إلى واقع أقرب إلى المذهب التجاري القائم على شريعة الغاب، حيث تُحسم العلاقات التجارية بمنطق القوة لا بالقانون".
حالة عدم اليقين
بدوره، يؤكدرئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:
التقلبات السياسية والاقتصادية تُشكّل عاملاً جوهرياً في التأثير على أرباح الشركات العالمية، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم.
هذه التأثيرات قد تكون مباشرة؛ من خلال تغييرات في القوانين والتشريعات، أو غير مباشرة نتيجة اضطرابات الأسواق وتقلّب الطلب العالمي، الذي يشهد تحولات دائمة.
حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة تسببت بخسائر تُقدّر بأكثر من 300 مليار دولار من أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وهو رقم يعكس حجم الأثر العميق لهذه الاضطرابات على الأداء المالي للشركات.
ويضيف: "التوترات الجيوسياسية، سواء من خلال النزاعات الإقليمية أو الحروب التجارية، تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة السلع والخدمات ، ما يرفع من التكاليف التشغيلية، يؤخر التسليمات، ويؤثر سلباً على العمليات التشغيلية للشركات."
كما يلفت صليبي إلى أن تقلبات أسعار الصرف والفائدة، نتيجة التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية للبنوك المركزية، تُسهم بشكل مباشر في تآكل أرباح الشركات ذات الأنشطة الدولية، بسبب تعرضها لمخاطر العملات.
ويتابع: "كلما زادت حدة الاضطرابات، تقل الاستثمارات ويقل الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع في الإيرادات، وبالتالي انعكاسات مباشرة على نتائج الشركات."
وينوّه أيضاً إلى المخاطر التنظيمية التي تنشأ من التغيرات في الرسوم والضرائب والتشريعات، قائلاً: "التقلب في الأوضاع السياسية قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو تعديلات ضريبية مفاجئة، وهو ما شهدناه مؤخراً في العديد من الأسواق، ما يخلق بيئة غير مستقرة يصعب على الشركات التأقلم معها."
ويعتقد بأن الشركات التي لديها انكشاف كبير على الأسواق الناشئة تكون أكثر عرضة للصدمات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن حالة عدم اليقين العالمية أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار والتوسع. كما شدد على ضرورة إدماج إدارة المخاطر الجيوسياسية ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للشركات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 37 دقائق
- سكاي نيوز عربية
قبل انتهاء المهلة.. موفد ترامب يزور موسكو للقاء مسؤولين روس
وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتى الجمعة، لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرضها لعقوبات أميركية جديدة. ولم يكشف البيت الأبيض ماهية الإجراءات التي يعتزم اتّخاذها الجمعة، لكنّ ترامب سبق أن لوّح بفرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف ما تبقى من شركاء تجاريين لروسيا، على غرار الصين والهند. وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في اسطنبول، لكن من دون تحقيق أي اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين. وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها روسيا بقرار أحادي سنة 2014. وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
روسيا ترفع قيود الصواريخ وتندد بتهديدات ترامب للهند
أعلنت روسيا، أنها لم تعد تفرض قيوداً على نشر الصواريخ متوسطة المدى، ووصفت ذلك بأنه «واقع جديد»، ونددت بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند بفرض رسوم عليها بسبب شرائها النفط الروسي، فيما أعلنت السويد والنرويج والدنمارك حزمة دعم جديدة إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار لتمويل إرسال أسلحة أمريكية، في وقت أعلن الرئيس الأوكراني، أنه بحث مع نظيره الأمريكي العقوبات المفروضة على روسيا والتعاون العسكري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالامتناع عن نشر الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكدة أن «الظروف التي سمحت سابقاً بهذا التجميد قد زالت»، محمّلة الولايات المتحدة المسؤولية عن التصعيد. وقالت الوزارة، إن واشنطن لم تتجاوب مع المبادرات الروسية السابقة، بل شرعت في تنفيذ خطط لنشر أنظمة صاروخية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، متهمة إياها باختبار أنظمة جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية. وأشارت إلى نشر أنظمة قادرة على حمل صواريخ متوسطة المدى في الدنمارك عام 2023، والفلبين في إبريل 2024، وأستراليا في 2025، مع استخدام أسلحة مثل «تايفون» و«دارك إيغل». وأضافت أن «الوضع يتجه نحو نشر صواريخ بالستية أمريكية متوسطة المدى في مناطق قريبة من الحدود الروسية»، معتبرة أن هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاستراتيجي الروسي، وبالتالي فإن روسيا لم تعد ملزمة بالقيود التي فرضتها على نفسها. بدوره، وصف دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، القرار بأنه «واقع جديد»، مشيراً إلى أنه جاء رداً على سياسات حلف شمال الأطلسي «المعادية»، ومؤكداً أن على خصوم روسيا أن يتوقعوا «خطوات إضافية». وفي السياق، انتقد الكرملين تهديد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند، ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي، الذي يقول الغرب إنه ساعد في تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن «البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين»، منتقداً الدعوات «غير الشرعية» إلى «إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجــاريــة» مــع روسيا. إلى ذلك، أعلنت السويد والنرويج والدنمارك تقديم نحو 500 مليون دولار لدعم مبادرة يقودها حلف شمال الأطلسي لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية، بينها صواريخ باتريوت، بهدف تعزيز دفاعاتها ضد روسيا. وأكد وزراء الدفاع في الدول الثلاث أهمية السرعة في إيصال الدعم، فيما أشاد الأمين العام للحلف مارك روته بسرعة استجابة الدول الإسكندنافية، مشيراً إلى أن المبادرة ستُقسّم إلى حزم مماثلة تمولها دول أوروبية وكندا. وكانت هولندا أول من أعلن مساهمته بقيمة مليار دولار. بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنه أجرى محادثة هاتفية مع ترامب تناولت العقوبات المفروضة على روسيا والتعاون العسكري بين كييف وواشنطن، بما في ذلك مشروع اتفاق بشأن الطائرات المسيّرة، وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لموسكو لإنهاء الحرب. وحول الأوضاع الميدانية قال زيلينسكي إن أكثر من 25 طائرة مسيّرة استهدفت البنى التحتية المدنية في المدينة، معتبراً الهجوم هو الأكبر منذ بدء الحرب، وتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء واسعة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن قواتها سيطرت على قرية سيشنيف في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، واصفة العملية بأنها «نتيجة لتحرّكات نشطة وحاسمة» تسرّع تقدمها في منطقة صناعية رئيسية كانت كييف قد نفت وجود قوات روسية فيها الأسبوع الماضي. (وكالات)
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
نهيان بن زايد : المكانة الفريدة للدولة في العمل التنموي والإنساني ثمرة عقود من العمل المخلص
مشيراً سموه إلى أن تلك المكانة الفريدة التي تبوأتها الدولة في مجال العمل التنموي والإنساني والخيري هي ثمرة عقود من العمل الجاد والمخلص، حيث حملت الدولة على عاتقها دوراً حيوياً في تحسين الحياة ودرء المخاطر عن كاهل الضعفاء في خضم التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم. حيث نجحت المؤسسة خلال تلك الفترة في أن تكون إحدى منارات العمل الخيري والإنساني في المنطقة والعالم، ليتجاوز حجم مساعداتها لأكثر من 185 دولة حول العالم الملياري درهم في مشاريع ومبادرات تمس الاحتياجات الأساسية للإنسان أينما كان، في مجالات حيوية منها الصحة والتعليم والاستدامة والمساعدات الاجتماعية والإغاثة الإنسانية. لافتاً سموه إلى أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تمتلك خبرة طويلة اكتسبتها على مدار 33 عاماً، مستمرة في تحقيق رؤية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في توفير جودة حياة أفضل للمجتمعات الأكثر حاجة لبناء مستقبل مزدهر وتحقيق التنمية المستدامة لملايين البشر حول العالم. لافتاً إلى أن المؤسسة -وضمن توجهات دولة الإمارات- تمكنت من تلبية الاحتياجات المعيشية والتنموية لملايين البشر حول العالم، وخففت من تداعيات الكوارث الطبيعية التي ضربت بعض الدول، وأنقذت مئات الآلاف من آثار الفقر والمرض والجوع. وأضاف الفلاحي: «على مدار أكثر من 3 عقود تمكنت المؤسسة من نشر رسالة «زايد الخير» في الكثير من بقاع العالم. حيث شاركت بفاعلية كبيرة في إغاثة المناطق المنكوبة بسبب الكوارث، وإنشاء ودعم المستشفيات ودور التأهيل الصحي، وبناء المدارس والجامعات، ودعم دور رعاية الأيتام، ورعاية الأطفال ومراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. حيث يكاد لا تخلو منطقة من العالم إلا وتجد بصمة زايد الخير فيها، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي أضفت الطابع المؤسسي والتنظيمي على المساعدات الإنسانية الإماراتية ليستفيد منها الإنسان -كل إنسان- بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو جنسه أو عرقه أو لونه». ومشاريع مائية وزراعية تخدم شرائح متنوعة من الفئات الأكثر حاجة حول العالم، لتواصل بذلك مسيرتها الإنسانية في تحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف المعاناة عن الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم. حيث تم تنفيذ مشروع حفر 3 آبار ارتوازية في مناطق مباتاكيرو، متماكوجا، ونايبوروسويت، لتزويد أكثر من 5000 شخص بالمياه الصالحة للشرب والرعي. وتقدم مؤسسة زايد الإنسانية دعماً لمشروع ترميم وتجهيز مستشفى الإمارات لطب وجراحة العيون، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إضافة إلى التشغيل السنوي للمخيمات العلاجية. كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع بنك الطعام المصري بهدف تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف في مجال التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعي الزراعة والمياه، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وادي عربة الأردنية بشأن تمويل مشاريع تخص تحلية المياه يعمل معظمها بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة تركستان في جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ مشروع إنشاء ملاعب رياضية وحدائق.
