سيناتور أمريكي: مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا...
اضافة اعلان
رفض السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول دعم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا، واصفًا إياه "بالأكثر تدميرًا" للاقتصاد الأمريكي.وقال بول لموقع "سيمافور": "سيكون لهذا القانون آثار مدمرة على التجارة العالمية، وعلى الأرجح سيكون التشريع الأكثر ضررًا لاقتصادنا".وأضاف السيناتور، وفقًا للموقع، أنه لن يدعم مشروع القانون حتى لو وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضي قدمًا فيه. وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يؤيد أيضًا اقتراح ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي.يُذكر أن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، جون ثون، قد صرّح في 17 يوليو أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لتمرير مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا بمجرد الحصول على "الضوء الأخضر" من ترامب.وفي 20 يوليو، أكد أن مشروع قانون العقوبات لا يزال على جدول أعمال مجلس الشيوخ، وأن العمل مع البيت الأبيض بشأنه مستمر.وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، قد قدّم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.ولاحقًا، نقلت وكالة "بلومبرغ" أن أعضاء مجلس الشيوخ غير مستعدين لتمرير المشروع دون موافقة الرئيس الأمريكي، بينما أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية غراهام بضرورة التنسيق في فرض العقوبات على روسيا. فيما أكد ترامب نفسه أن مصير مشروع قانون مجلس الشيوخ للعقوبات الجديدة سيعتمد كليًا على قراره الشخصي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 15 دقائق
- البوابة
قبيل انتهاء مهلة ترامب.. ويتكوف يلتقي مسؤولين "روس"
يتوجّه مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، الأربعاء، للعاصمة الروسية موسكو للقاء مسؤولين في القيادة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب مساء الثلاثاء. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي أن ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع، إلا أنها رفضت الكشف عن جدول أعمال الزيارة. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ويتكوف قد يتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع، يوم الأربعاء أو الخميس. والتقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكن هذه الزيارة تأتي في ظل قرب انتهاء "مهلة الرئيس الأميركي" لروسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة التعرض لعقوبات جديدة. وعبّر ترامب عن إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع القليلة الماضية، و"أمهله" حتى الثامن من أغسطس لإحلال السلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أشد. وهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ورسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري نفطها. لكن مصادر مقربة من الكرملين قالت لوكالة "رويترز"، إن من غير المرجح أن يرضخ بوتين للإنذار. ورجحت المصادر أن يتمسك بوتين بهدف السيطرة التامة على 4 مناطق في أوكرانيا. المصدر: وكالات + العربية
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
محمد ابو رمان : هكذا تفكر إسرائيل؛ أمّا «نحن»..
أخبارنا : ما جرى في السابع من أكتوبر لم يكن بالنسبة لإسرائيل مجرد هجوم دموي مفاجئ، بل لحظة مفصلية أعادت تعريف عقيدتها الأمنية وحدود مشروعها الإقليمي، لحظة شبيهة إلى حد بعيد بما شكّلته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للولايات المتحدة. فور وقوع هجوم طوفان الأقصى، لم يتردد بنيامين نتنياهو في مقارنته بما حدث لأميركا في 11 سبتمبر. لم تكن هذه المقارنة مجرد خطاب تعبوي، بل تعكس رؤية استراتيجية أعمق، إذ يوظف نتنياهو الصدمة لإطلاق مشروع إسرائيلي قديم متجدد، يقوم على إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة، بما يضمن لإسرائيل أمناً شبه مطلق في محيط منزوع السلاح وخالٍ من أي مصادر تهديد. بعد أحداث 11 سبتمبر استغل المحافظون الجدد (في البيت الأبيض) الصدمة لتنفيذ مشروع «القرن الأميركي الجديد» الذي كانت قد أعدته مجموعة من مراكز الأبحاث بقيادة شخصيات مثل بول وولفيتز وويليام كريستول وروبرت كاجان. تأسس المشروع عام 1997 تحت اسم «مشروع القرن الأميركي الجديد» بهدف إعادة صياغة النظام الدولي وضمان الهيمنة الأميركية، وكانت العراق وسورية وإيران في قلب التصور، وقد تحوّل الحادي عشر من سبتمبر إلى الذريعة المثالية لتسريع تنفيذه عبر غزو العراق وإعادة رسم خرائط المنطقة. نتنياهو اليوم يفعل شيئاً مشابهاً، إذ يرى في طوفان الأقصى فرصة تاريخية لتسريع مشروعه الذي لم يعد مرتبطاً بحدود غزة وحدها، بل يطال الجنوب السوري ولبنان وإيران وغزة وحتى التوازنات السياسية في تركيا والدول العربية. من يتابع خطاب نتنياهو ووزرائه يدرك أن إسرائيل لم تعد تكتفي بردع خصومها، بل تسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة. في الجنوب السوري، قال نتنياهو بوضوح: «لن نسمح بوجود أي قوات عسكرية تهدد حدودنا في الجنوب السوري، ولن نعود إلى المعادلة القديمة»، وأكّد وزير الدفاع يوآف غالانت أنّ إسرائيل ستعيد رسم الواقع هناك بما يضمن أمنها الاستراتيجي، وهو ما يعني عملياً منع الجيش السوري من العودة إلى مناطقه السابقة وفرض ممر آمن يربط السويداء بالجولان وفق الرؤية الإسرائيلية. في لبنان، لم تعد القضية مقتصرة على تحجيم حزب الله أو إضعافه، بل الحديث بات صريحاً عن نزع سلاحه بالكامل وإنهاء قدرته الصاروخية التي تشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. أما في غزة فلا يدور النقاش حول إعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل حول «اليوم التالي» الذي يتضمن إخراج حماس كلياً ونزع سلاح المقاومة وتحويل القطاع إلى كيان منزوع القوة والسيادة، وتحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. حتى فكرة الدولة الفلسطينية المقترحة في إعلان نيويورك الأخير فهي منزوعة السلاح، لإرضاء نتنياهو، ولن يرضى ولن يقبل بذلك، وقد تخطت إسرائيل أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية، ما هو مسموح به فقط كانتونات وتهجير طوعي وقسري للفلسطينيين! أما إيران، فالمعركة معها مفتوحة حتى تحجيم قوتها الصاروخية وإزالة خطرها عن إسرائيل، فيما لا يمكن استبعاد أن تمتد الاستراتيجية الإسرائيلية إلى التأثير في المشهد السياسي التركي وضبطه بما يضمن وجود حكومة أكثر انسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، وربما الضغط بطرق مختلفة على بعض الدول العربية مهما كانت صفتها «الصديقة» لتل أبيب. هذا المشروع لم يعد شخصياً مرتبطاً ببقاء نتنياهو، بل أصبح أقرب إلى حالة شبه إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية والنخب السياسية، ولن يأتي يائير لبيد أو نفتالي بينيت أو غيرهما ليعيد إسرائيل إلى ما قبل 8 اكتوبر 2023.. ما يجري اليوم ليس سلسلة تكتيكات أمنية مؤقتة، بل مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة وتكريس إسرائيل قوة إقليمية مطلقة. وفي ضوء ذلك، لا يعود السؤال المطروح: ماذا تريد إسرائيل؟ بل: كيف نفكر «نحن» (من نحن؟! هو سؤال آخر لا توجد لدينا إجابة عنه) في مواجهة هذا المشروع الذي يُعاد تنفيذه خطوة خطوة في وضح النهار؟
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
رواندا تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة لاستقـبـال مـا يصـل إلـى 250 مـهـاجـراً
عواصم - قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد إن واشنطن وكيجالي اتفقتا على قبول البلد الإفريقي ما يصل إلى 250 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة، في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق في كيجالي في حزيران، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد المنصرم». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالا لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيجالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصا، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيجالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة في رواندا. ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترامب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور في آذار، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في حزيران لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا. فقد وقعت كيجالي اتفاقا مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثا آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات. وكالات
