إدارة ترامب تُلغي دعماً بنحو 3.7 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مليارات الدولارات من الدعم الحكومي المخصص لمشروعات في مجال الطاقة النظيفة، بزعم عدم جدواها اقتصاديا.
قالت وزارة الطاقة في بيان الجمعة، إن قيمة الدعم المُلغى تناهز 3.7 مليار دولار، وإن هذه الخطوة جاءت بعد دراسات توصلت إلى أن هذه المشروعات لم تُلبِ احتياجات الشعب الأمريكي من الطاقة.
وأوضحت أن هذه المشروعات لن تُحقق عائداً مُجدياً على استثمار أموال دافعي الضرائب، وبالتالي هي غير مُجدية اقتصاديا.
وأشارت إلى أن عدد المشروعات القائمة التي كان يُفترض تقديم الدعم لها يبلغ 24 مشروعاً، وأن 16 منها حصلت على موافقة للحصول على الدعم الحكومي في فترة ما بين يوم الانتخابات -في أوائل نوفمبر الماضي- ويوم تنصيب "ترامب" في العشرين من يناير.
ونشرت الوزارة قائمة للمشروعات التي تم إلغاء الدعم الموجه لها، تضمنت مخصصات بقيمة 331 مليون دولار لمشروع للهيدروجين في إحدى مصافي شركة "إكسون موبيل" في تكساس.
يأتي هذا الإجراء بعد مرور قرابة أسبوعين على مراجعة وزارة الطاقة منح وأوجه دعم حكومي بقيمة 15 مليار دولار قدمتها إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" من أجل تطوير شبكات الكهرباء، وصناعة تقنيات ومعدات توليد الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 41 دقائق

• الشرق السعودية

قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من إبطال وثائق قانونية لآلاف الفنزويليين

منع قاض فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إبطال تصاريح العمل وغيرها من الوثائق التي تمنح وضعاً قانونياً لحوالي 5 آلاف فنزويلي من أصل نحو 350 ألفاً كانت المحكمة العليا الأميركية، قد سمحت الأسبوع الماضي، بإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوح لهم. وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، إدوارد تشين، في سان فرانسيسكو في حكم صدر، الجمعة، إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تجاوزت سلطتها عندما أبطلت في فبراير الماضي، تلك الوثائق في وقت أنهت فيه على نطاق أوسع برنامج "الحماية المؤقتة الممنوحة للفنزويليين". وصدرت هذه الوثائق بعدما مددت وزارة الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن برنامج "الحماية المؤقتة للفنزويليين" لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر 2026، وهو إجراء تحركت نويم بعد ذلك لإلغائه. وألغت المحكمة العليا في 19 مايو الماضي، أمراً سابقاً أصدره القاضي تشين يمنع الإدارة من "إنهاء الحماية ضد الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة"، وذلك ضمن أجندة ترمب المتشددة بشأن الهجرة. وذكرت المحكمة العليا على وجه التحديد أنها لا تمنع أي فنزويلي من الطعن في قرار نويم ذي الصلة بإبطال الوثائق الصادرة لهم بموجب هذا البرنامج، والتي سمحت لهم بالعمل والعيش في الولايات المتحدة. ويُمنح برنامج الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تتعرض بلادهم لكارثة طبيعية، أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر. صلاحية الوثائق وطلب محامو عدد من الفنزويليين، ومنظمة التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة من تشين الاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، قائلين إن "بدونها قد يفقد آلاف المهاجرين وظائفهم أو يتم ترحيلهم". وقال تشين إنه "لا يوجد في القانون الذي أجاز برنامج وضع الحماية المؤقتة ما يسمح لنويم بإبطال هذه الوثائق"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية قدرت أن حوالي 5 آلاف فقط من أصل 350 ألف فنزويلي يحملون مثل هذه الوثائق. وكتب تشين "هذا العدد الصغير يتعارض مع أي ادعاء بأن استمرار وجود حاملي هذه الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة سيشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي أو تهديداً للأمن القومي". ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق، السبت.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

بلو أوريجين تنجح في إطلاق «نيو شيبرد» وعلى متنها 6 ركاب إلى الفضاء

نجحت شركة «بلو أوريجين» الفضائية التابعة للملياردير جيف بيزوس، في إطلاق مركبتها القابلة لإعادة الاستخدام «نيو شيبرد» يوم السبت، وعلى متنها ستة ركاب، في مهمة تمثل الرحلة البشرية الثانية عشرة ضمن برنامجها، والرحلة رقم 32 للمركبة إجمالاً. وانطلقت المركبة من موقع الإطلاق رقم واحد في غرب ولاية تكساس، ضمن جهود الشركة لتوسيع الوصول إلى الفضاء أمام الأفراد والباحثين والمهنيين. وضمت الرحلة طاقماً متنوعاً، من بينهم: - أيميت ميدينا خورخي، معلمة علوم وتقنية في المدارس الابتدائية والثانوية. - الدكتورة غريتشين غرين، اختصاصية أشعة تحولت إلى مستكشفة. - خايمي أليمان، السفير البنمي السابق لدى الولايات المتحدة. - جيسي ويليامز، رجل أعمال. - مارك روكيت، مسؤول تنفيذي في مجال الفضاء. - بول جيريس، رائد أعمال. وبذلك، يكون عدد الأشخاص الذين أوصلتهم «نيو شيبرد» إلى الفضاء قد بلغ 64، من بينهم أربعة أشخاص سافروا في رحلتين منفصلتين. وتمت تسمية المركبة «نيو شيبرد» تكريماً لأول أميركي في الفضاء، آلان شيبرد، وتُعد المركبة نظاماً صاروخياً مستقلاً بالكامل، وقابلاً لإعادة الاستخدام، ومُصمماً للرحلات المأهولة والمهام العلمية، وهي تعمل بمحرك من طراز BE-3PM يستخدم مزيجاً نظيفاً من الهيدروجين السائل والأوكسجين، ما يجعل انبعاثاته مقتصرة على بخار الماء فقط، دون أي انبعاثات كربونية. وأكدت «بلو أوريجين» أن هذه الرحلة تمثل دليلاً إضافياً على موثوقية المركبة والتزام الشركة بالسفر الفضائي المستدام بيئياً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المائة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك». وأضاف: «نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً»، داعياً الجامعة إلى «الكف عن طلب» المال من الحكومة الفيدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة». وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، نحو 6700 «طالب دولي» هذا العام، أو 27 في المائة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً باعتبارها رسوماً دراسية.