«الخارجية الأميركية» تحقق بمشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الزوار
وأضاف روبيو: «للحفاظ على ميزة رعاية برنامج تبادل الزوار، على الرعاة الامتثال لكل اللوائح، بما في ذلك تنفيذ برامجهم بطريقة لا تقوض أهداف السياسة الخارجية أو تعرض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر».
وتابع: «سيضمن التحقيق ألا تتعارض برامج وزارة الخارجية مع مصالح أمتنا».
وصارت جامعة هارفارد محوراً رئيسياً في حملة الإدارة الأميركية واسعة النطاق الرامية إلى استغلال التمويل الاتحادي في فرض تغيير على الجامعات الأميركية التي يقول ترمب إن معتقدات معادية للسامية «ويسارية متطرفة» تسيطر عليها.
ومن ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الجامعة إلغاء مئات المنح المقدمة للباحثين على أساس أن الجامعة لم تبذل الجهد الكافي للتصدي لمضايقة الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: البنوك تمارس تمييزاً ضد المؤيدين لي
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن البنوك تنحاز ضده وضد مؤيديه، مضيفاً أن Bank Of America وJPMorgan رفضاً في السابق قبول ودائعه. وذكر في مقابلة مع شبكة CNBC: "إنهم ينحازون تماماً ضدي على ما أعتقد وربما أكثر من ذلك، إنهم ينحازون ضد الكثير من المحافظين.. أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين". وأدلى ترمب بهذه التعليقات عندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إنه يعتزم إصدار أمر بمعاقبة البنوك التي تمارس التمييز ضد المحافظين، لكنه لم يتطرق إلى الأمر على وجه التحديد. وتشير مسودة وفق "رويترز"، إلى أن الأمر سيوجه الجهات التنظيمية بمراجعة البنوك بسبب ممارسات "مسيسة أو غير قانونية في مجال تقليل المخاطر برفض فتح أو إغلاق حسابات". وقال ترمب عن الإجراءات التي اتخذها بنك JPMorgan Chase، بعد فترة ولايته الأولى في منصبه: "مارسوا التمييز...كان لديّ مئات الملايين، وكان لديّ العديد من الحسابات المملوءة بالنقود... وقالوا لي آسفون يا سيدي، لا يمكننا أن نأخذ (أموالك).. أمامك 20 يوماً للخروج". ترمب:رفضوا ودائعي بتحريض من إدارة بايدن وأضاف الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل أنه يعتقد أن رفض البنوك قبول ودائعه يشير إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن شجعت الجهات التنظيمية المصرفية على "تدمير ترمب". وقال إنه حاول بعد ذلك إيداع أمواله في Bank Of America ورُفض أيضاً، وفي نهاية المطاف قسم الأموال بين عدد من البنوك الصغيرة. ومضى يقول: "لقد مارست البنوك التمييز ضدي بشكل سيء للغاية"، فيما لم يتطرق بنك JPMorgan Chase في بيان له إلى ادعاء الرئيس تحديداً بأنه مارس التمييز ضده. وقال البنك في بيان: "نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية، ونتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير تنظيمي"، وأضاف: "نحن نثني على البيت الأبيض لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى العمل معهم لتصحيح هذا الأمر". "غرامات محتملة" ويستعد ترمب هذا الأسبوع، لتوقيع أمر تنفيذي يهدد بفرض غرامات على البنوك التي تنهي تعاملاتها مع العملاء لأسباب سياسية، بسبب ما يُنظر إليه على أنه "تمييز ضد المحافظين" وشركات العملات المشفرة، حسبما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال". وتوجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في ما إذا كانت أي مؤسسات مالية قد انتهكت قانون تكافؤ الفرص الائتمانية أو قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين الحماية المالية للمستهلك، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو أوامر تعهد بالامتثال أو غيرها من الإجراءات التأديبية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي هذا الأسبوع، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يؤجل إصدار الأمر أو تتغير خطط الإدارة. وتضمنت مسودة الأمر التنفيذي انتقاداً للدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. ولا تذكر مسودة الأمر التنفيذي أي بنك بعينه، لكنه يبدو أنه يشير إلى واقعة وُجهت فيها اتهامات إلى Bank Of America بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بسبب معتقداتها الدينية. وتحمل مسودة الأمر التنفيذي توجيهات للجهات التنظيمية إلى إلغاء أي سياسات قد تكون ساهمت في قرارات البنوك بإنهاء التعامل مع بعض العملاء. كما يطلب من إدارة الأعمال الصغيرة مراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض هذه الوكالة. كما تدعو المسودة الجهات التنظيمية إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى النائب العام في بعض الحالات، إذ أعلنت وزارة العدل في أبريل الماضي عن تشكيل قوة مهام في ولاية فرجينيا للتحقيق في مزاعم تفيد بأن البنوك ترفض منح العملاء إمكانية الحصول على قروض أو خدمات أخرى استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها". قلق البنوك لكن Bank Of America أوضح أنه أغلق تلك الحسابات لأنه لا يقدم خدمات للشركات الصغيرة التي تمارس أنشطتها خارج الولايات المتحدة. وتشعر البنوك بالقلق إزاء إجراءات محتملة من إدارة ترمب، إذ على مدى سنوات، يتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية. وتقول شركات العملات المشفرة إنها حُرمت من الخدمات المصرفية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها تستند إلى مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة. وألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قراراتها السابقة بالامتناع إلى حد كبير عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة. وخلال الأشهر الماضية، سعت البنوك إلى تفادي أي إجراءات من الحكومة الفيدرالية من خلال عقد اجتماعات مع مدعين عامين جمهوريين وتحديث سياساتها لتوضيح أنها لا تمارس أي تمييز على أساس الانتماء السياسي. وفي عهد ترمب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك بناءً على ما يُعرف بـ"مخاطر السمعة" المرتبطة بعملائها، وهي ممارسة لطالما استندت إليها البنوك في تبرير قراراتها بتجنب بعض العملاء أو القطاعات.
الشرق السعودية
منذ 3 دقائق
- الشرق السعودية
ماكسويل ترفض كشف محاضر هيئة المحلفين في قضية إبستين وسط ضغوط قضائية
قالت هيئة الدفاع عن جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، الثلاثاء، إنها تعارض الإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في القضية التي أدت إلى سجنها بتهم الاتجار الجنسي، رغم استمرار المدعين في الضغط على المحكمة لكشف بعض تلك الوثائق في قضية جنائية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً. وأوضح محامو ماكسويل أن موكلتهم لم تطلع شخصياً على تلك الوثائق، نظراً لأن إجراءات هيئة المحلفين تُعقد خلف أبواب مغلقة، لكنها تعارض نشر المحاضر التي وصفها الدفاع بأنها "مشحونة بشهادات نقلية" (أي أقوال لم يتم التحقق منها قانونياً)، تم الإدلاء بها في غياب فريقها القانوني، ما قد يهدد حقوقها في محاكمة عادلة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وكتب المحاميان ديفيد ماركوس وميليسا مادريجال: "مهما كان اهتمام الرأي العام بإبستين، فلا يمكن لهذا الاهتمام أن يبرر انتهاكاً واسعاً لسرية هيئة المحلفين في قضية لا تزال فيها المدعى عليها على قيد الحياة وتتمتع بحقوق قانونية قائمة". من جانبهم، رفض ممثلو الادعاء العام التعليق، لكنهم أشاروا في وثائق قضائية أن معظم المعلومات الواردة في محاضر الهيئة باتت معروفة، إما من خلال المحاكمة العلنية التي جرت لماكسويل عام 2021 أو عبر تصريحات الضحايا والشهود في الإعلام والدعاوى المدنية. كما أوضحوا أن هناك فقط شاهدين اثنين أمام هيئة المحلفين، وكلاهما من مسؤولي إنفاذ القانون، وأن الإفراج المطلوب يقتصر على المحاضر دون المستندات المرفقة بها. وتأتي هذه المواجهة القانونية بعد 6 سنوات من إعلان السلطات انتحار إبستين داخل السجن أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا الاتجار الجنسي، وبعد 4 سنوات من إدانة ماكسويل بتهم استدراج قاصرات للمشاركة في أعمال جنسية مع إبستين. وأنكرت ماكسويل جميع التهم ولا تزال تطعن في الحكم دون نجاح حتى الآن. من الناحية السياسية، لا تزال القضية تثير جدلاً في أوساط الجمهوريين، حيث ضغط بعض أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لسنوات من أجل كشف المزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وفي تطور لافت، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بطلب رسمي للمحكمة للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين، رغم أنه قلل لاحقاً من أهمية الأمر وأشار إلى أنه لم يكن يعلم مسبقاً بعملية نقل ماكسويل من سجن اتحادي في فلوريدا إلى معسكر احتجاز في تكساس الأسبوع الماضي. وقال ترمب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: "أعتقد أنه يريد فقط التأكد من أن الناس الذين لا علاقة لهم بالأمر لن يُصابوا بأذى من شيء قد يكون مؤسفاً للغاية وغير عادل للكثير من الأشخاص". ووصلت تداعيات القضية إلى الكونجرس، حيث أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل للحصول على ملفات متعلقة بالقضية، بالإضافة إلى مذكرات لاستجواب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، و8 مسؤولين سابقين في أجهزة إنفاذ القانون تحت القسم. يُذكر أن كلينتون (ديمقراطي) وترمب (جمهوري)، كانا من بين عدد من الشخصيات البارزة التي ارتبط اسمها بإبستين، لكن كليهما نفى علمه بأي من جرائم إبستين قبل توجيه التهم إليه، كما لم تُوجه إليهما أي اتهامات من قبل الضحايا.
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: نحاول توفير الغذاء لسكان غزة.. ودول عربية ستساعد بالمال
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي. ورداً على سؤال بشأن مدى دعمه لإسرائيل في حال قررت "احتلال كامل غزة" حسبما أشارت تقارير إسرائيلية، أجاب ترمب في تصريحات للصحافيين عقب التوقيع على أمر تنفيذي في البيت الأبيض: "نحاول إرسال مساعدات غذائية إلى سكان غزة، والولايات المتحدة قدمت مؤخراً 60 مليون دولار من أجل إمدادات الغذاء"، مضيفاً أنه "فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل". ولفت ترمب، إلى أن "إسرائيل ستساعدنا في الدعم المالي وتوزيع المساعدات"، مشيراً إلى أن "هناك دولاً عربية ستساعدنا مالياً، ومن الممكن كذلك في عمليات التوزيع". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه نحو "الاحتلال الكامل لغزة"، رغم تحفظ رئيس الأركان إيال زامير، وذلك عقب اختتام اجتماع أمني مصغر ناقش مستقبل الحرب على القطاع الفلسطيني. وبحسب "القناة 12"، فإن من المتوقع أن تُعرَض الخطة على المجلس الوزاري الأمني الموسع للمصادقة عليها الخميس المقبل. "السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأميركي ناقش مع مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خططاً لزيادة دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة "بشكل كبير". وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة ترمب قررت "السيطرة" على إدارة الجهود الإنسانية في غزة، لأن "إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب". وذكر المسؤول الأميركي، أن ترمب "ليس سعيداً" بفكرة تولّي الولايات المتحدة زمام الأمور، "لكن لا بد من حدوث ذلك. لا يبدو أن هناك سبيلاً آخر". وأردف: "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم. دونالد ترمب لا يعجبه هذا. لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً. يريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهتماً للغاية بهذا الأمر". وأشار مسؤول أميركي آخر، إلى أن "إدارة ترمب ستحرص على عدم التورط أكثر من اللازم في أزمة غزة". ولفت إلى أن، "الرئيس لا يريد أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق أموالاً على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بضمان تكثيف جهود الجميع". وأعرب المسؤولان الأميركيان والمسؤول الإسرائيلي، عن تأييد تل أبيب توسيع دور واشنطن. وذكر "أكسيوس" أيضاً، أن القلق يتزايد لدى مسؤولين في الإدارة الأميركية إزاء اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة.
