المحكمة العليا بإيران تؤيد حكم الإعدام لمتهم باغتيال أب البرنامج النووي
ووفقاً للتقرير، فقد أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب المصادر الرسمية والحقوقية، فإن شجاعي أدين بتهمتي "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" ساهمت في تنفيذ عملية اغتيال فخري زاده.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في هذه القضية، إلا أن اسم شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى الآن.
وقد اعتُقل آزاد شجاعي في أوائل عام 2024 واحتُجز منذ ذلك الحين في سجن أرومية. ولم تتمكن المصادر المستقلة وفقا للتقرير من الحصول على تفاصيل دقيقة حول سير المحاكمة أو محتوى اعترافات المتهمين.
يُذكر أن محسن فخري زاده، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع ويُعتبر شخصية مركزية في تطوير الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني والمعروف بأب البرنامج النووي الإيراني، قد اغتيل في 27 نوفمبر 2020 في ضواحي طهران.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكثر الاغتيالات غموضاً في إيران خلال العقدين الماضيين.
ونشر إعلام السلطات الإيرانية روايات متضاربة بشأن كيفية تنفيذ الهجوم، من بينها الحديث عن مشاركة 12 شخصاً واستخدام تقنيات عبر الأقمار الصناعية وسلاح يتم التحكم فيه عن بُعد.
ومنذ اللحظات الأولى بعد الاغتيال، حمّلت إيران إسرائيل المسؤولية عن العملية، في حين التزمت تل أبيب، وفق نهجها المعتاد في العمليات الخارجية، الصمت دون تأكيد أو نفي.
وكان فخري زاده هدفاً للتهديدات والعقوبات الغربية والإسرائيلية منذ سنوات، نظراً لدوره المحوري في البرنامج النووي الإيراني.
ويأتي تثبيت حكم الإعدام بحق شجاعي في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط دولية متزايدة تطالبها بالشفافية في "الإجراءات القضائية" خاصة في القضايا المتعلقة بتهم التجسس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إسرائيل توسع هجومها... والهدنة تنتظر ردها
وسّعت إسرائيل هجومها في قطاع غزة بينما لا يزال الجميع ينتظرون ردها على مقترح الهدنة المؤقتة في القطاع، الذي قبلته «حماس» وجاء بمثابة نسخة محدثة بشكل طفيف من المقترح الذي سبق وطرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف منذ نحو شهرين. وفي تحرك ميداني لا يُظهر أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استكملت القوات الإسرائيلية سيطرتها على حي الزيتون شرق مدينة غزة، وواصلت قصف حي الصبرة القريب، فيما قُتل 20 فلسطينياً على الأقل، أمس، جراء إطلاق النار الإسرائيلي والقصف المدفعي والغارات الجوية. وبينما قال مصدر إسرائيلي رسمي إن موقف حكومته لم يتغير بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن، لم ينفِ إمكانية التوصل لصفقة جزئية. ونقلت «هيئة البث» الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة. ودعا الوسيطان المصري والقطري إلى قبول الجانب الإسرائيلي للمقترح المطروح. في غضون ذلك، واصلت عائلات الرهائن الإسرائيليين ضغطها على رئيس الوزراء، وقالت في بيان أمس إن «نتنياهو يكذب ويضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة». وهددت بتنظيم مظاهرات في الشوارع مجدداً كتلك التي خرجت بأعداد غفيرة، الأحد، للمطالبة بصفقة شاملة تنهي الحرب.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا فجّر نتنياهو قنبلة «إسرائيل الكبرى»؟
قبل الحرب على غزة، وامتداداتها إلى جغرافياتٍ كثيرة في الإقليم، حلم العالم بشرق أوسط جديد، لعله يصبح واحة استقرارٍ تريح أهله من الحروب وتريح العالم من انشغاله بها. آنذاك... كان محسوباً حساب إسرائيل ومصالحها كدولةٍ يمكن أن تعيش في الشرق الأوسط مثل سائر الدول، تحت مظلة سلامٍ يؤسسه التطبيع الذي كاد يصبح شاملاً، لولا طمع إسرائيل في علاقاتٍ طبيعيةٍ بجميع الدول العربية والإسلامية من دون أن تقدّم الاستحقاق البديهي الذي عرضته السعودية، وهو قيام الدولة الفلسطينية التي تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، انطلاقاً من «المبادرة العربية للسلام» و«مؤتمر نيويورك». في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقعت الانتكاسة الكبرى لفكرة السلام العربي الإسلامي الشامل مع إسرائيل، ليدخل الشرق الأوسط حالة حربٍ مركزها غزة، التي تعرّضت ولا تزال لإبادةٍ شاملة، ولتمتد حربها إلى جبهاتٍ عدة وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متباهياً، بـ«الجبهات السبع»، التي عدّ نتائجها وما تُحدثه من تغيراتٍ في الإقليم بدايةَ تَشكُّل الشرق الأوسط الجديد الذي يتجاوز مجرد التطبيع مع إسرائيل وتكريسها دولةً عادية من دوله، إلى دولةٍ مركزية قائدة، أساس نفوذها وعلاقاتها القوة العسكرية المتفوقة المستندة إلى جدار دعمٍ أميركي. عرّاب «الحروب السبع» هو نتنياهو، الذي يسجَّل له نجاحٌ لافت في ترويض إدارتين أميركيتين، وضمان دعمهما رغم تحفظاتهما على أدائه بالحرب، وتلكئه في إنهائها، وكذلك ترويضه الحياة السياسية الداخلية، حيث انقسام الدولة والمجتمع بشأن قيادته الحرب؛ مما كرّس ثنائيةً غريبةً نادراً ما تحدث في إسرائيل، هي ظهور أغلبية مريحةٍ للحكومة في البرلمان، مقابل أغلبية للمعارضة في الشارع، وحتى داخل معسكره اليميني حيث الاختلافات الجوهرية بين تشكيلاته، خصوصاً في مسألة تجنيد الحريديم. لقد تمكّن نتنياهو من ترويض هذه الاختلافات الجوهرية، والبقاء على رأس الدولة وفي مركز القرار، إلى أن تجرى انتخابات مبكرة أو في موعدها. نتنياهو فجّر في الآونة الأخيرة قنبلةً رآها كثيرون صوتيةً أو دخانيةً أو انتخابية، أعلن فيها عن «تكليفٍ إلهيٍ» توارثه عن الآباء والأجداد بالعمل على تحقيق «إسرائيل الكبرى»، بما يعني أن إسرائيل الحالية بامتدادها الاحتلالي في الضفة وغزة ولبنان وسوريا، لم تعد تكفي لتجسيد «التكليف الإلهي»، ولا بد إذن من بعض أراضي الجوار، والترشيح البديهي لذلك الأردن ومصر! بحكم موازين القوى البشرية والعسكرية، فليس لدى إسرائيل ما يجعل من تطلعاتها التوسعية الإضافية مشروعاً قابلاً للتحقق، غير أن مجرد إعلان نتنياهو رغبته في «إسرائيل الكبرى»، خصوصاً في ظرفٍ لا تزال فيه المنطقة تعيش حروباً لم تحسم، لا بد من أن يُنتج مناخاً مختلفاً يسمم أجواء الشرق الأوسط ويضع المنطقة كلها تحت هاجس اتساع مساحة النار، بدل تقليصها، واحتمال ولادة ساحات حربٍ جديدةٍ بدل إنهائها. لماذا فجّر نتنياهو قنبلته؟ في إسرائيل هوسٌ لا علاج له، وصفه بدقة هنري كيسنجر حين قال: «لا توجد في إسرائيل سياسةٌ خارجية، بل داخلية فقط!». وبفعل التركيبة الخاصة للدولة وناسها ومن يُنتخبون لإدارتها، أو يجلسون على مقاعد المعارضة، فالتي تقود الحياة السياسية فعلاً هي استطلاعات الرأي التي تفرض على السياسيين لغةً ومواقف وحتى برامج، أساسها الحصول على الأصوات قبل الحصول على مزايا للدولة... ولو دُرست تصريحات أقطاب الحكومة والمعارضة، فسوف نجد أن الجامع المشترك بينها هو استرضاء الناخبين، وإذا كان هنالك من اختلافٍ بينها فهو في الأداء فقط، فما يفعله نتنياهو الآن فعله معارضوه ممن كانوا في موقع القرار، وحتى حين يُطاح عبر انتخاباتٍ عامة، فلن يجرؤ بُدلاؤه على تقديم مبادراتٍ سلميةٍ جدية، ما دام الجمهور لا يمنح أصواته لمن يريد سلاماً مع الفلسطينيين! تشكيلة مواقف هدفها انتخابي، ولكنها ملزمةٌ لأصحابها حين يصلون إلى الحكم. نتنياهو يسعى إلى «إسرائيل الكبرى»، ويجد من يشتري هذه البضاعة، وسموتريتش يريد ضمّ الضفة وإطلاق الرصاصة القاتلة على الدولة الفلسطينية، ويجد مصفقين له، وبن غفير التقط صورةً مع مروان البرغوثي ووجد مَن عدّ اقتحام زنزانة السجين الأعزل عملاً بطولياً يستحق التصويت له. وهؤلاء الثلاثة هم مجرد نماذج وليسوا كل ما يصدر عن ائتلافهم وسعيهم لإبقائه على قيد العمل. في حالةٍ كهذه وإسرائيل تملك ما تملك، كيف لنا رؤية شرق أوسط جديد على الصورة التي نريدها ويريدها العالم؟ الإيجابي في الحالة التي يعمل نتنياهو على تسميمها، وعرقلة الجهود الرامية لتوليد شرق أوسط جديد وفق المواصفات التي يريدها العالم، هو ما وصفته إسرائيل بـ«تسونامي الاعترافات» وما أسس له «مؤتمر نيويورك» من مسارٍ جديدٍ سوف تشاغب إسرائيل كثيراً عليه، ولكنها لا تمتلك القدرة على إلغائه وفرض مسارٍ مغاير.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
أن تكون شيوعيّاً لبنانيّاً اليوم
ليس مفهوماً تماماً ما يصدر هذه الأيّام عن الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ وقيادته. فالشعور بالتعاسة والغضب في محلّه، أكان بسبب تعرّض لبنان مجدّداً لاحتلال إسرائيليّ، أم تضامناً مع الضحايا المدنيّين في حرب الإبادة بغزّة. لكنّ الشعور هذا، وهو بالطبع يتعدّى كثيراً نطاق الحزب المذكور، لا تصاحبه أيّة رؤية لتحوّلات أخرى من طبيعة مختلفة. وهذا علماً أنّ التحوّلات المشار إليها تعني الشيوعيّين مباشرة، هم الذين يقدّمون أنفسهم تقليديّاً كأخصائيّين في رصد التحوّلات. فحصر السلاح في يد الدولة وجيشها بات منذ أشهر العنوان الأبرز للسياسة في لبنان. وهو ما يتيح، إذا قُيّض له أن يكتمل، تحرير النشاط الحزبيّ من خوفه ومن استتباع السلاح له، ومن جعل السياسات الحزبيّة استجابةً لهذا العنصر الذي، وللمفارقة، يعطّل كلّ حياة حزبيّة. وبعد كلّ حساب، فقد سبق للسلاح هذا أن ألحق الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ بفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» قبل أن يلحقه بـ «حزب الله». وكانت مأسويّة جدّاً علاقة الشيوعيّين بالسلاح الحليف الذي أقدم على اغتيال بعض قادتهم الفكريّين والسياسيّين وبعض كوادرهم ومقاوميهم، فيما منعهم بالعنف والزجر من أيّ دور في المقاومة العزيزة على قلوبهم. لكنْ أيضاً، وخصوصاً بسبب سقوط النظام السوريّ السابق، تنشأ فرصة للتحرّر من أنظمة «التحرّر الوطنيّ» الأمنيّة التي اغتالت القائدين الشيوعيّين فرج الله الحلو في 1959 وجورج حاوي في 2005. وهذا ليس بالشأن اللبنانيّ حصراً، إذ ينطبق على القادة الشيوعيّين على مدى الرقعة العربيّة بأكملها: من المصريّ شهدي عطيّة الشافعي (صفّته الأجهزة الناصريّة في 1960) إلى العراقيّ سلام عادل (صفّاه البعثيّون في 1963) إلى السودانيّين عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ (صفّاهما، في 1971، جعفر نميري الذي كان ناصريّاً يومذاك). فهؤلاء وسواهم لم يقض أيّ منهم على يد «الرجعيّة والإمبرياليّة»، بل تولّى المهمّة ضبّاط وأمنيّون أسبغ عليهم الشيوعيّون نعوت «الوطنيّة والتقدّميّة». هكذا إذاً يتشكّل ظرف ملائم للشيوعيّين وأحزابهم كي يتعافوا من مازوشيّتهم التاريخيّة حيال الأنظمة الأمنيّة كما حيال الميليشيات المسلّحة، بعدما كافأوهم على إنزالهم الألم بهم بمحضهم الولاء والتبعيّة. وهذا ما يتيح للشيوعيّين اللبنانيّين مراجعة تجربتهم المأسويّة منذ مؤتمرهم الثاني في 1968، والذي حوّلهم ملحقاً بتلك الأطراف «الوطنيّة» و»القوميّة» التي تمعن في قتلهم. وهذا جميعاً إنّما حصل بين محطّتين بارزتين: بعد أن حلّ رفاقهم المصريّون تنظيماتهم الحزبيّة للانضواء في «الاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ» الناصريّ، وقبل أن ينضوي رفاقهم السوريّون والعراقيّون في «الجبهات الوطنيّة والتقدّميّة» التي أنشأها البعثيّون. والحال أنّ المواقف الشيوعيّة الوحيدة التي «جاءت الأحداث اللاحقة تؤكّد صحّتها» إنّما كانت المواقف الأقلّ قوميّة أو المضادّة للقوميّة، كقرار تقسيم فلسطين في 1947 ثمّ معارضة الوحدة المصريّة – السوريّة في 1958. أمّا الذي يريد تعميم المراجعة وتوسيع نطاقها فقد تفيده فكرة العودة إلى تجربة الاتّحاد السوفياتيّ وسقوطه. فغالباً، وتحت ضغط الأفكار المترنّحة وأنظمتها الأمنيّة في العقود المنصرمة، رُكّز على الآثار السلبيّة التي خلّفها ذاك السقوط على الشيوعيّين وحلفائهم «المناهضين للإمبرياليّة». واليوم بات في وسع الأخيرين أن يراجعوا الحرّيّات التي يتيحها لهم السقوط إيّاه، وما يترتّب عليها من إمكانات جديدة لتطوير سياسات تلحّ عليها مجتمعاتهم، ولتجنّب سياسات ضارّة كان يطالبهم بها الرفيق الأكبر في موسكو. ولمّا كانت الشيوعيّة السودانيّة فاطمة أحمد ابراهيم، أوّل امرأة تدخل برلماناً عربيّاً، وكان ذلك في 1965، وكانت الشيوعيّة العراقيّة نزيهة الدليمي أوّل امرأة تشغل منصباً وزاريّاً في العالم العربيّ، وكان ذلك في 1959، فإنّ انحسار التنظيمات الإسلاميّة المناهضة للنساء يُفترض أن يكون خبراً مُفرحاً للشيوعيّين. أبعد من هذا، فإنّ ما يؤدّي إليه انحسار كهذا من تراجع في تديين السياسة يمكنه فتح الباب أمام فرص كانت مغلقة تماماً. فهذا على عمومه إنّما يعزّز احتمالات الحضور الديمقراطيّ والسلميّ، السياسيّ والنقابيّ والإعلاميّ، لمن يشاء، كما يعزّز فرص التبشير (نعم، التبشير) بقِيَم يعتبرها أصحابها مضيئة وتقدّميّة وعقلانيّة. وفي وسع الشيوعيّين تحديداً، في عالم يخلو من السلاح والمسلّحين، أن يكونوا راديكاليّين إلى الحدّ الذي يرغبون فيه حيال ظاهرات نقص العدالة والمساواة أو الممارسات الطائفيّة أو انتهاكات «الطغمة الماليّة» والمصارف أو الفساد وتشوّه استخدام القوانين... أمّا إسرائيل فيمكنهم، بطبيعة الحال، أن يتشدّدوا في الإلحاح على إنهاء احتلالها، أو في رفض السلام والتطبيع معها، أو في المطالبة بخطّة دفاعيّة يرون أنّها تحمي لبنان منها. بل يمكنهم، إذا شاؤوا، المضيّ في التشهير بمخطّطات ومؤامرات يقولون إنّ الحلف الأطلسيّ يرعاها. فالحياة من دون سلاح تتّسع لأمور كثيرة ولأصوات عدّة بما فيها صوت الشيوعيّين كائناً ما كان يحمله هذا الصوت ويردّده. أمّا في ظلّ السلاح فتبقى الحياة برمّتها مهدّدة، لا حياة الشيوعيّين ولا حياة الأحزاب فحسب.
