'من داخل دهاليز السياسة: حامي الدين يفكك أسباب تعثر إصلاحات البيجيدي وصدامه مع الدولة العميقة'

في تدوينة مثيرة للجدل، كشف
عبد العلي حامي الدين
، القيادي البارز في حزب
العدالة والتنمية
، عن
'اصطدام زخم الإصلاح الذي قاده الحزب بجهات داخل السلطة والإدارة وجماعات مصالح'
، ملقياً الضوء على معضلة تاريخية في التجربة السياسية للحزب:
هل فشل 'البيجيدي' في تحقيق إصلاحاته بسبب مقاومة النظام، أم بسبب قصور داخلي؟
أزمة الإصلاح في مغرب الواقع: حين يصطدم مشروع 'البيجيدي' بجدار السلطة والمصالح
في لحظة مراجعة سياسية عميقة، خرج القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، ليعيد تسليط الضوء على تجربة حزبه في تدبير الشأن العام من موقع قيادة الحكومة، ويكشف عن رواية من الداخل لما يعتبره الحزب
'إجهاضًا متعمدًا لمشروع إصلاحي'
بدأ في 2011، وبلغ ذروته خلال قيادة عبد الإله بنكيران، قبل أن يُكسر زَخَمه تدريجيًا بفعل ما يسميه 'مقاومة من داخل الدولة'.
من مصالحة سياسية إلى مواجهة صامتة
يقول حامي الدين إن
العدالة والتنمية لم يأت بتصور شامل للانتقال الديمقراطي،
لكنه اجتهد في التكيف مع منطق الدولة وإكراهات التدبير، محاولاً تحقيق التوازن بين الإصلاح والاستقرار. نجاحات في تدبير الشأن المحلي، ضبط للمالية العامة، انفتاح على الفرقاء، و'مصالحة' بين المواطن والسياسة… كلها مكتسبات يعتبرها الحزب إنجازًا ملموسًا، خصوصًا في ظل ما يصفه بـ'الهشاشة الديمقراطية البنيوية'.
لكن سرعان ما واجه هذا المسار – حسب حامي الدين –
جدارًا صلبًا من داخل السلطة وبعض مفاصل الدولة،
إضافة إلى جماعات مصالح اقتصادية وإعلامية سعت – وفق قوله – إلى شيطنة الحزب وعرقلة رموزه عبر حملات إعلامية ممنهجة.
أسئلة جوهرية: من يحكم فعلاً؟ وأين تقف حدود القرار السياسي؟
في سياق حديثه، يُلقي حامي الدين حجراً ثقيلاً في مياه السياسة المغربية الراكدة:
'هل يمكن قبول تدخل السلطة حين يكون في صالح طرف سياسي ورفضه حين لا يكون كذلك؟'
بهذا السؤال المفصلي، يكشف القيادي عن
الخلل الأكبر في المعادلة السياسية المغربية: غياب حياد السلطة،
وعدم تكافؤ الفاعلين السياسيين أمام مؤسسة القرار.
تجربة تشكيل الحكومة الثانية لبنكيران سنة 2016، المعروفة بـ'البلوكاج'، كانت وفق حامي الدين لحظة كاشفة، حيث تحركت السلطة – من وجهة نظره –
لتفكيك تحالف سياسي وازن
(العدالة والتنمية + التقدم والاشتراكية + الاستقلال)، وتعويضه بتحالف وظيفي هدفه تطويق الإصلاح من الداخل.
فهل كانت تلك مجرد صدف انتخابية؟ أم قرارًا سياسيًا استراتيجياً بإنهاء تجربة البيجيدي كفاعل مركزي في الحكم؟
الإعلام والمال السياسي: معركة غير متكافئة
يشير حامي الدين أيضًا إلى
تحالف غير معلن بين المال السياسي والإعلام المُوجَّه،
الذي لعب – حسب رأيه – دورًا كبيرًا في إضعاف صورة الحزب عبر 'حملات تشويه ممنهجة'، بل ويُلمح إلى
خضوع جزء من الصحافة لسلطة الإشهار،
بما يجعلها أداة رقابة ذاتية على الصحفيين، حتى داخل بعض المنابر المستقلة.
هذه الملاحظة تطرح سؤالًا بالغ الأهمية:
كيف يمكن لإعلام غير حر أن يساهم في بناء ديمقراطية سليمة؟
وإذا كان الإعلام جزءًا من معركة سياسية تُحسم خارج المؤسسات، فهل ما نعيشه هو تعددية حقيقية أم مجرد
تنوع شكلي داخل نظام مغلق؟
إصلاح السياسة من داخل النسق.. هل هو ممكن؟
تجربة 'البيجيدي' تضعنا أمام مفارقة لافتة:
هل يمكن لأي حزب أن يُصلح الدولة من داخل بنيتها العميقة، دون أن يكون مهيكلاً بعقيدة إصلاحية واضحة، ودون حماية دستورية حقيقية لاستقلال القرار السياسي؟
من جهة، يفتخر الحزب بما يصفه بـ'نجاحات انتخابية نزيهة' في 2015 و2016، ومن جهة أخرى، يُقر بأن السلطة كانت – ولا تزال – متدخلة في إدارة الحياة السياسية، بما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي.
هذا يعيد إلى الواجهة سؤالًا أعمق:
هل نحن أمام 'ديمقراطية انتخابية' أم 'حكم مُقنّع' تُحسم فيه المعارك السياسية خارج صناديق الاقتراع؟
خاتمة: ما العمل؟
ما قاله حامي الدين ليس مجرد تقييم حزبي لتجربة سياسية انتهت بخسارة مدوية في 2021، بل هو – في العمق –
تشخيص لنقطة اختناق في النموذج المغربي: محاولة الجمع بين الاستقرار والتحكم من جهة، وتغليف ذلك بقشرة إصلاح من جهة أخرى.
إن بناء ديمقراطية حقيقية – كما يؤكد حامي الدين – لن يكون ممكناً ما لم تتحرر السلطة من منطق التحيز السياسي، وتحافظ على مسافة واحدة من الجميع. فـ
حياد الدولة ليس ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لأي إصلاح حقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 18 ساعات

• اليوم 24

"عقيدة الوطن الآمن انهارت"... حامي الدين: إسرائيل وأمريكا فشلتا في تحقيق أهداف العدوان على إيران

اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تحديد من انتصر أو انهزم في المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل يجب أن يُقاس بالأهداف المعلنة للحرب، وليس بما وصفه بـ »الدعاية والتضليل الإعلامي ». وفي تدوينة تحليلية مطوّلة نشرها على حسابه بـ »فايسبوك »، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن « دولة الاحتلال شنت هجوماً عدوانياً غادراً فجر الجمعة 13 يونيو، استهدفت فيه قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، بتواطؤ أمريكي عبّر عنه دونالد ترامب صراحةً »، مضيفاً أن الأهداف المعلنة وغير المعلنة للهجوم شملت: إسقاط النظام السياسي الإيراني، والقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، وفرض الاستسلام السياسي على طهران وإعادتها لطاولة المفاوضات النووية دون شروط. وأشار إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق، بل إن الرد الإيراني أثبت ــ بحسبه ــ قدرة طهران على الدفاع عن سيادتها، والتزامها بقواعد « الرد بالمثل »، ليس فقط تجاه إسرائيل، بل تجاه القوات الأمريكية أيضًا. وأوضح أن طهران ردّت على الاعتداء على منشآتها النووية بقصف مقر القيادة الوسطى الأمريكية في قاعدة العديد بقطر، بعد إبلاغ السلطات القطرية مسبقًا، معتبراً ذلك مؤشراً على « تطور حاسم في معادلة الردع الإقليمي ». وفي تقييمه للنتائج العسكرية، أشار حامي الدين إلى أن أكثر من 150 منشأة إسرائيلية « حساسة » تعرضت للقصف، منها معهد وايزمان، بورصة تل أبيب، وعدد من المراكز التكنولوجية والعسكرية والاستخباراتية. وأكد أن استخدام إيران لصواريخ فرط صوتية متطورة، وهي المرة الثانية في التاريخ بعد استخدامها الروسي في أوكرانيا، كان له دور كبير في « إرباك إسرائيل وجرّها إلى القبول بوقف إطلاق النار »، حسب تعبيره. وبخصوص موقف واشنطن، يرى حامي الدين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اضطر إلى التراجع عن تهديداته بتغيير النظام الإيراني، بسبب المعارضة الداخلية داخل الكونغرس، وانقسام حركة MAGA، وتعقيدات المشهد الدولي، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا. كما حذر من أن اندلاع مواجهة شاملة مع إيران كان سيفضي إلى اضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط إلى ما يفوق 200 دولار للبرميل، وهو ما لم يكن بمقدور الاقتصاد العالمي تحمّله. وختم القيادي في حزب العدالة والتنمية تدوينته بالتأكيد على أن ما جرى يمثل « انهيارًا فعليًا لعقيدة الوطن الآمن لدى الإسرائيليين »، في إشارة إلى مبدأ « عدم قابلية الجبهة الداخلية للاختراق »، واعتبر أن هذا المتغير سيكون له ما بعده.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

بنكيران يهاجم أخنوش ويتهمه بشراء الولاءات الانتخابية: 'متحزمين بالخوا الخاوي'

في خرجة سياسية نارية أثارت تفاعلاً واسعًا، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياه باستعمال 'أساليب غير سياسية' لاستمالة الناخبين، وذلك خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، المنعقد يوم الأحد. بنكيران يتهم أخنوش مباشرة بشراء الحضور وتضارب المصالح وخلال كلمته، قال بنكيران إن حزب التجمع الوطني للأحرار 'يوزع الأموال والهدايا' لضمان حضور المواطنين في أنشطته، خصوصًا في أكادير ومناطق الداخل، وأضاف بسخرية: 'متحزمين بالخوا الخاوي ويريدون أن يكونوا في المرتبة الأولى في 2026″، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات تجميل صورة الحزب الحاكم بوسائل 'غير نزيهة'. كما لمّح بنكيران إلى تضارب المصالح الخطير، عندما تحدث عن حصول شركة أخنوش على دعم حكومي بقيمة 2.6 مليار درهم من لجنة يرأسها بنفسه، معتبرًا الأمر سابقة في العمل السياسي المغربي تستدعي المساءلة. بنكيران.. نقد لاذع للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، كشف بنكيران عن تجاوز الدين العمومي المغربي سقف 1000 مليار درهم، محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والمجتمعي، وغياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة الحالية. أما في الجانب الاجتماعي، فقد سلّط الضوء على ما اعتبره 'تراجعًا كبيرًا في دعم الفئات الهشة'، مشيرًا إلى: تقليص دعم الأرامل من 700 إلى 500 درهم؛ إلغاء نظام راميد وحرمان أكثر من 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية؛ تضاعف الكلفة المالية رغم تقليص عدد المستفيدين؛ وهو ما وصفه بـ'فشل سياسي اجتماعي' يعكس غياب المرجعية الإيديولوجية الواضحة للحزب الحاكم. تشبث بالخيار الديمقراطي والملكية الدستورية ورغم لهجته الحادة، جدد بنكيران تشبث حزب العدالة والتنمية بالملكية الدستورية والخيار الديمقراطي، قائلًا: 'نحن حزب ملكي بإصرار، وسنواصل النضال السياسي بالمشاركة الفاعلة وليس بالثورة'، ليؤكد بذلك على استمرار حزبه في لعب دور المعارضة المؤسساتية دون اللجوء إلى أساليب الصدام. المشهد السياسي المغربي يتجه نحو تصعيد انتخابي مبكر تأتي تصريحات بنكيران ضد أخنوش في سياق تنامي الخطاب النقدي من طرف المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ووسط مؤشرات على تراجع شعبية التحالف الحكومي في الشارع المغربي، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وتُعتبر تصريحات بنكيران بمثابة جرس إنذار مبكر بشأن الاحتقان السياسي والشعبي، الذي قد يُعيد رسم خريطة التوازنات داخل المشهد الحزبي في المرحلة المقبلة.

وجدة سيتي

منذ يوم واحد

• وجدة سيتي

الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة تقوم بتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مدينة وجدة.

بلاغ عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة اجتماعاً عادياً بتاريخ 20 يونيو 2025 الموافق ل 23 ذي الحجة 1446 هـ، خُصص لتدارس الوضع التنظيمي للحزب بالإقليم، وكذا تقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مدينة وجدة. في مستهل الاجتماع، ذكّر الكاتب الإقليمي بالسياق التنظيمي العام، وبأهمية التهييء للمؤتمرين الجهوي والإقليمي، بالنفس التعبوي والحماسي اللائق بمحطتين تنظيميتين نطمح ألا يقل عمقهما وإشعاعهما عن النجاح المبهر للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، بما ميزه من أجواء ديمقراطية داخلية راقية، لنا أن نفخر بظلالها في مسار الإعداد للمحطات التنظيمية المجالية، ونحذو حذوها لذا تم التأكيد على ضرورة انخراط كل أعضاء الكتابة الإقليمية وكافة أعضاء الحزب والمتعاطفين لضمان التفوق الذي يليق بنا في جهة الشرق وإقليم وجدة بالنفس النضالي والحضور السياسي والميداني. بعد ذلك بسط رئيس فريق الحزب بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، واقع تشرذم التسيير وتدبيره العشوائي في ظل غياب رؤية تنموية تشاركية واضحة، ما جعل المدينة لا تبرح دوامة المعاناة جراء هذا العجز الذي طال مستويات متعددة، مما أدى إلى تدهور الوضع العام بالمدينة والإقليم. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأزمة الخانقة التي يعيشها الإقليم عموما ومدينة وجدة بالخصوص هي نتيجة طبيعية لمخرجات انتخابات 2021، وما أفرزته من أغلبية هجينة غير منسجمة، فشلت في تحمل مسؤوليتها السياسية، وانشغلت بصراعات داخلية ضيقة هدفها تحقيق مصالح آنية وشخصية على حساب المصلحة العامة. كما تم تسجيل تفشي عدد من الظواهر الاجتماعية المقلقة التي تعكس تراجعاً واضحاً في مؤشرات التنمية، أبرزها ازدياد مظاهر الفقر، تفشي البطالة، وانتشار الهشاشة الاجتماعية بشكل غير مسبوق مما قد يؤدي لا قدر الله لانعدام الأمن وانتشار الجريمة. وأمام هذا الوضع، فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تعلن للرأي العام ما يلي: على صعيد إسناد المقاومة الفلسطينية تدعو الأعضاء والمتعاطفين وعموم المواطنين بإقليم وجدة بالانخراط في جميع التظاهرات ذات الصلة، محليا ووطنيا، بالقضية الفلسطينية وإسناد المقاومة ومناهضة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع. على الصعيد الحزبي تدعو جميع المناضلين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية للتعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق الذي سينعقد بتاريخ 29 يونيو بمدينة وجدة ونعتبر أن الانخراط في التعبئة، مؤشر قوي يعكس حيوية الحزب وتجذره المجتمعي، وتدعم مسيرته النضالية بجهة الشرق عموماً، وبإقليم وجدة على وجه الخصوص، مما سيعزز من موقعه المستقبلي كقوة سياسية مسؤولة ومستمرة في الدفاع عن قضايا المواطنين. على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعمالة وجدة تؤكد الكتابة الإقليمية على التعجيل بالتشجيع الفعلي للفلاحين والكسابة بالعالم القروي ودعمهم سواء لتربية القطيع أو عن كل فلاحة معيشية بعيدا عن كل تمييز أواستغلال انتخابوي مقيت. على صعيد مجلس جماعة وجدة أولاً: نسجل باستغراب تعميق منحى تجريد المجلس الجماعي من اختصاصاته و صلاحياته، و ذلك بتوسيع مجالات الغرض الاجتماعي لما يسمى « شركات التنمية المحلية » لتطال الاستحواذ على إنجاز وتجهيز وتدبير جميع المرافق العمومية الجماعية، مما يفرغ المجالس الترابية من مزاعم التدبير الحر والديمقراطي و يلحقها في المحصلة بالإدارة الترابية. ثانيا: نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه أوضاع جماعة وجدة من تردٍّ في مختلف الخدمات العمومية، نتيجة غياب الحكامة وسوء التدبير من طرف الأغلبية الهشة التي أهدرت زهاء أربع سنوات كاملة من عمر المجلس الحالي وأمعنت في تعطيل التنمية بالمدينة. ثالثا: نسجل الفشل الشامل في تنزيل برنامج عمل الجماعة للولاية2022/2027، والعجز التام في تقديم أي تقرير سنوي للإنجاز بهذا الخصوص للسنة الثالثة على التوالي، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون التنظيمي للجماعات ولمرسوم إعداد وانجاز وتتبع برنامج عمل الجماعات. رابعا: نسجل استمرار التراجع في الأداء المالي للجماعة والافتقار للإرادة الحقيقية لتصحيح وضع الميزانية التي هي من الأدوات المهمة في توفير هوامش وفوائض مالية لتوجيهها للمجهودات المستدامة للتنمية. خامسا: نندد بتدهور وسائل النقل الحضري، والتردي المطرد للبنية التحتية والطرقية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعطل التنمية المحلية. سادسا: نسجل بقلق تفشي البطالة بشكل عام في الجهة التي أصبحت أكبر بؤرة لهذه البطالة بين الجهات، وكذا بمدينة وجدة مركز جهة الشرق، وتفاقمها بشكل مرعب في صفوف الشباب والمتعلمين، في ظل انعدام سياسة جادة لتحفيز التشغيل والإدماج الحقيقي في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. سابعا: نستنكر توقف عدد من المشاريع التنموية الأساسية، وغياب رؤية مندمجة للنهوض بالمدينة وتحسين جودة الحياة بها. وفي هذا السياق، ومع استمرار التحديات التنموية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، فإننا نود تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وجاداً من السلطات المعنية: أ) نثمن المقاربة التي انتهجت من أجل تنظيم الأسواق العمومية وتحرير الملك العمومي ونعتبرها مجهودات ضرورية لكنها غير كافية وغير منتظمة مما يعمق من معاناة التجارة المنتظمة وكذا المواطنين. ونطالب في هذا الشأن بما يلي: 1- إيجاد حل بديل ونهائي لكل الباعة المتجولين سواء المتواجدين داخل أسوار المدينة القديمة أو خارجها وندعو إلى تبني مقاربة جديدة ومندمجة لاستيعاب الباعة المتجولين، من خلال تنظيم أسواق متنقلة ومهيكلة تحفظ كرامة هذه الفئة وتضمن شروط السلامة والنظافة، مع الحد من الفوضى التي تشهدها الشوارع الرئيسية. 2- تنظيم الأسواق داخل بعض الأحياء بصفة منتظمة لتقريبها لجزء من المواطنين غير القادرين على التنقل للأسواق الكبرى مع مراعاة نظافة الأماكن المستغلة وعدم إزعاج الساكنة كما هو جار به العمل في العديد من الدول المتقدمة. 3- الاستدامة في حفظ القرارات المتبعة على تحرير الأماكن العمومية والحرص على عدم تكرار الفوضى. ب) نسجل تدهور الحياة المعيشية بمدينة وجدة لأسباب متعددة نذكر منها: 1- الوضعية المتردية للخدمات والمرافق العمومية الجماعية والبنية التحتية لمدينة وجدة من إنارة وطرق مهترئة. 2- انتشار الكلاب الضالة وتهديدها للساكنة رغم بعض المجهودات المتواضعة التي تظل دون الغرض المنشود في حماية المواطنين. 3- تدهور حالة الحاويات وانتشار النفايات في جنباتها، وتفريخ العديد من النقاط السوداء للنفايات في مختلف أطراف المدينة باستمرار، مما يؤثر سلبا على بيئة المدينة ونظافتها. 4- تدهور النقل العمومي الجماعي باعتماد أسطول ضعيف جدا وبحافلات متهالكة مضرة بالبيئة ومهددة للركاب مما يحتم طبقا لتقارير المجلس الجهوي للحسابات إيجاد حلول جذرية للنقل العمومي الجماعي احتراما لكرامة المواطنين وحفاظا على سلامتهم وعلى البيئة بالمدينة. 5- – تسجيل استمرار الاحتلال العشوائي وغير القانوني للطريق العام وحالة فوضى عارمة ومستمرة بالطريق الدائري المحاذي لغابة سيدي معافة وحي الربيع، مما يتطلب تدخلا عاجلا ونهائيا للقضاء على هذه البؤرة للفساد وتعاطي الممنوعات وتهديد الأمن العام وإرباك السير بهذا الجزء من الطريق العام. ج) نطالب بمكافحة البطالة بالإقليم والعمل على إيجاد حلول لتشغيل الشباب. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة انخراط الحكومة ومجلس جهة الشرق والمجالس المحلية بالعمالة وعلى رأسها مجلس وجدة، وجميع المؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لفك العزلة عن فئات واسعة من الشباب المهمشين، من خلال برامج للتكوين والتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في امتصاص هذا الكم المهول للبطالة وتوفير فرص العيش الكريم. وإذ نؤكد في حزب العدالة والتنمية بوجدة على أن واقع الاحتقان يفرض تظافر جهود السلطات الحكمية والمحلية والجماعات الترابية مع مختلف مكونات المجتمع المدني وكل الفعاليات بالإقليم، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مختلف القضايا والإشكالات والمعضلات التنموية بإقليم حدودي، فإننا: نطالب السلطات المحلية والجهات المعنية مرة ثانية بالتدخل العاجل لتدارك الوضعية المزرية التي يعيشها الإقليم، والعمل على توفير شروط العيش الكريم للمواطنين. ندعو جميع القوى الحية والغيورين على مستقبل إقليم وجدة إلى رص الصفوف وتكثيف الجهود من أجل إنقاذ الإقليم من دوامة الفقر والتهميش وتفاقم أزمة البطالة. نحمل المسؤولية الكاملة للأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للجماعات الترابية بالإقليم لما آلت إليه الأوضاع الحالية، ولفشلها في الاستجابة لتطلعات ساكنة الإقليم نتيجة تغليب المصالح الشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة. نؤكد التزام حزب العدالة والتنمية بمواصلة النضال من أجل تنمية عادلة وشاملة تعيد لإقليم وجدة مكانته ودوره الريادي على المستوى الجهوي والوطني. كما نذكر بجاهزيتنا في الدفاع عن قضايا الساكنة، واستمرارنا في التعاون مع كافة الجهات المسؤولة والضمائر الحية من أجل غد أفضل بالمدينة والعمالة والجهة، ونجدد دعوتنا للهيآت السياسية الحقيقية والمنظمات المدنية الفاعلة، إلى مزيد من تظافر الجهود في مواجهة المسار التراجعي سياسيا وتدبيريا وتنمويا.