رسوم ترمب المرتقبة على الأدوية تهدد حياة المرضى.. الصين أبرز المتضررين

وصرّح ترمب مرارًا وتكرارًا بأنه يعتزم فرض مثل هذه الرسوم، لإعادة إنتاج الأدوية في الخارج إلى الولايات المتحدة ، إلا أنه من المستبعد أن تحقق الرسوم الجمركية هذا الهدف، لأن نقل الصناعات التحويلية سيكون مكلفًا للغاية وسيستغرق سنوات، ولم يتضح بعدُ مدة التحقيق أو موعد سريان الرسوم الجمركية المخطط لها، وقد بدأ الرئيس الأمريكي التحقيق بموجب المادة 232، والتي استخدمها سابقًا في صناعات أخرى مثل السيارات والأخشاب.
وشدد ترمب في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين الماضي، على أن الرسوم الجمركية على الأدوية ستُفرض "في المستقبل غير البعيد.. لم نعد نصنع أدويتنا بأنفسنا. شركات الأدوية موجودة في أيرلندا، وفي أماكن أخرى كثيرة، وفي الصين"، وفي حين أن بعض الأدوية تُصنع جزئيًا في الولايات المتحدة ، إلا أن اعتماد أمريكا على الصين في الأدوية أثار قلقًا لسنوات، حيث اعتبره كل من الجمهوريين والديمقراطيين نقطة ضعف للأمن القومي، ولا تُنتج العديد من الأدوية إلا بعد أن تتم إحدى مراحل التصنيع على الأقل في الصين ، وحتى قطاع الأدوية الجنسية العملاق في الهند يعتمد بشكل كبير على الصين ، لأن المُصنّعين الهنود يحصلون عادةً على موادهم الخام من مصانع صينية.
يُشكل فرض رسوم جمركية باهظة على الأدوية المنقذة للحياة مخاطر على حياة المرضى، وهذا بخلاف بعض أهداف ترمب الجمركية الأخرى، مثل الفولاذ والألمنيوم، حيث لا يتعرض الأمريكيون عمومًا لارتفاع الأسعار بشكل مباشر، وقد يواجه ترمب رد فعل عنيف إذا أدت الرسوم الجمركية على الأدوية إلى زيادات كبيرة في الأسعار أو نقص في الأدوية للمرضى، خاصة وأن نقص الأدوية في الولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيًا في عام 2024، ويصرف الأمريكيون مليارات الوصفات الطبية سنويًا، بالإضافة إلى شراء الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، مثل شراب السعال، وتايلينول وهو مسكن للألم وخافض للحرارة. وفي أحدث تحرك، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يحدد سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض أسعار الأدوية، بما في ذلك مساعدة الولايات على استيراد الأدوية من كندا ، والهدف من هذه الواردات بالطبع هو توفير أدوية أرخص، لكن الرسوم الجمركية قد تعني أن هذه الواردات لن تُوفر نفس الوفورات التي كانت تُحققها في الماضي، وإذا تسببت الرسوم الجمركية على الأدوية في ارتفاع أسعار أي دواء، فقد يستغل الديمقراطيون هذه القضية في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وربما يحاولون تقويض شعبية ترمب بين ناخبي الطبقة العاملة. واستغل الديمقراطيون هذه القضية بالفعل، ففي رسالة أُرسلت إلى مسؤولي ترمب الأسبوع الماضي، كتبت مجموعة من المشرعين، بقيادة النائبين دوريس ماتسوي من كاليفورنيا وبراد شنايدر من إلينوي، أن "الرسوم الجمركية المتهورة" على الأدوية تُهدد بإلحاق الضرر بالأمريكيين، وأضاف المشرعون: "إن انقطاع إمدادات المنتجات الطبية الحيوية من شأنه أن يضر بشكل لا مفر منه بالمرضى في الولايات المتحدة ، ويجبر المزودين على اتخاذ قرارات تقنين مستحيلة، وقد يؤدي حتى إلى الوفاة مع تأخر العلاجات، أو استبدال الأدوية والمنتجات الأكثر فعالية ببدائل أقل فعالية".
من جهته، أفاد كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان يوم الاثنين، أن "الرئيس ترمب كان واضحًا منذ فترة طويلة بشأن أهمية إعادة التصنيع إلى الداخل وهو أمر بالغ الأهمية للأمن الوطني والاقتصادي لبلدنا"، والحقيقة، أن استهداف الصناعات الدوائية يُهدد بتأجيج العلاقات مع حلفاء واشنطن الكلاسيكيين مثل الاتحاد الأوروبي والهند ، اللتين تعتمد اقتصاداتهما على صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة ، ويخشى مسؤولو هذه الدول من أن تدفع الرسوم الجمركية على الأدوية الشركات إلى التراجع عن استثماراتها، مما يؤدي إلى خسارة الوظائف والمصانع وإيرادات الضرائب.
وإلى جانب السيارات والإلكترونيات، تعد الأدوية واحدة من فئات السلع التي تستوردها الولايات المتحدة أكثر من غيرها، قياساً بالقيمة، ومن المرجح أن تضيف الرسوم الجمركية على الأدوية عشرات المليارات من تكاليف الاستيراد إلى صناعة قوية تعتمد على سلسلة توريد عالمية معقدة، ويُنتج معظم الأدوية المُستهلكة في الولايات المتحدة في أكثر من منطقة حول العالم، حيث تعالج مصانع في بلدان مختلفة مراحل مختلفة من العملية، ومن المرجح أن يتم تصنيع الأدوية باهظة الثمن الحاصلة على براءة اختراع، مثل دواء إنقاص الوزن والتخسيس والتخلص من الكرش "ويجوفي"، في أوروبا أو الولايات المتحدة.
تنتج الصين والهند معظم الأدوية الجنسية الأرخص ثمناً، والتي تُمثل الغالبية العظمى من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة ، وعلى سبيل المثال، تُنتج مصانع هذين البلدين تقريباً جميع الإمدادات العالمية من المكونات الفعالة من مسكن الألم إيبوبروفين، والمضاد الحيوي سيبروفلوكساسين، وفقاً لشركة كلاريفيت، وهي شركة مُزودة لبيانات القطاع الدوائي، وتعد الأدوية أحدث القطاعات المستهدفة بالتعريفات الجمركية، وقد فرضت بالفعل رسوم بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، كما بدأت إدارة ترمب تحقيقات بموجب المادة 232، وهي تحقيقات تتعلق بمخاوف الأمن القومي، ويجب استكمال التحقيقات بموجب المادة 232 خلال تسعة أشهر.
تضغط صناعة الأدوية على إدارة ترمب لتطبيق التعريفات الجمركية بشكل تدريجي أو إعفاء أنواع معينة من المنتجات، مثل الأدوية المعرضة لخطر النقص أو تلك التي تعتبر أساسية، مثل المضادات الحيوية، وقال جون مورفي، رئيس مجموعة تجارية تمثل مصنعي الأدوية الجنسية، في بيان يوم الاثنين: إن الرسوم الجمركية "لن تؤدي إلا إلى تضخيم المشاكل الموجودة بالفعل في السوق الأمريكية للأدوية بأسعار معقولة"، وستدفع شركات الأدوية التي تستورد منتجات أو مكونات إلى الولايات المتحدة هذه الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن يحاول العديد من هؤلاء المصنّعين تحميل أصحاب العمل والبرامج الحكومية، مثل برنامجي ميديكير وميديكيد، بعض هذه التكاليف الإضافية التي تغطي معظم تكاليف الأدوية الموصوفة للأمريكيين، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على المرضى.
قد تُسبب الضرائب نقصًا في بعض الأدوية الجنسية الأرخص ثمنًا، نظرًا لقرب أسعارها من تكاليف الإنتاج، وربما يُجبر المصنعون ذوو الهوامش الضئيلة على تقليص الإنتاج أو إيقافه، والحقيقة، أنه لا يوجد شعور بالقلق إزاء النقص في الأدوية ذات العلامات التجارية الرائدة، والتي تتمتع بهامش ربح مرتفعة، الأمر الذي يمكنها من امتصاص التعريفات الجمركية، وقد يواجه المرضى الذين يُلزمهم تأمينهم الصحي بدفع مبلغ مُستقطع أو نسبة مئوية من سعر الدواء تكاليف إضافية أعلى لبعض الأدوية، وربما يضطرون أيضًا إلى دفع مبلغ إضافي أعلى إذا أجبرهم النقص على تغيير الأدوية إلى بدائل أخرى أكثر تكلفة، وفي السنوات المقبلة، قد يواجه المرضى أقساط تأمين صحي أعلى.
في بعض الحالات، تُثني الاتفاقيات التعاقدية والغرامات المالية الباهظة المصنّعين عن رفع الأسعار بشكل حاد، فمع المنتجات الحاصلة على براءات اختراع، يحقق المصنّعون هوامش ربح ضخمة، ما يجعل مبيعاتهم مربحة للغاية حتى مع تحملهم تكلفة الرسوم الجمركية، وتتوقع بعض شركات الدواء الأمريكية أن تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، وربما تعوض ذلك من خلال خفض إنفاقها البحثي أو تسريح عدد من موظفيها، في المقابل، يعتقد ترمب بأن رسومه الجمركية ستدفع شركات الأدوية إلى إعادة إنتاجها الخارجي إلى الولايات المتحدة ، وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت العديد من أغنى شركات صناعة الأدوية، مثل: إيلي ليلي، وجونسون آند جونسون، ونوفارتس، عن خطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.
لكن، الرسوم الجمركية لا تكفي وحدها لإعادة معظم إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة ، إذ تزداد العقبات صعوبةً خاصةً فيما يتعلق بالأدوية الجنسية الأساسية، فبناء مصنع جديد يستغرق سنوات، وحتى نقل الإنتاج إلى مصنع أمريكي قائم قد يكون مكلفًا للغاية، فتكاليف العمالة وغيرها من تكاليف الإنتاج أعلى بكثير في الولايات المتحدة وإذا كانت إدارة ترمب تريد بناء القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة ، سواء في مجال التكنولوجيا الطبية أو في مجال الأدوية، فإن الإجابة الأكثر فعالية ليست التعريفات الجمركية، بل السياسة الضريبية.
تستهدف إدارة ترمب أيرلندا، حيث تمتلك جميع شركات الأدوية الأمريكية الكبرى تقريبًا مصانعها، ويعود تاريخ بعضها إلى عقود، ومن أبرز عوامل الجذب في أيرلندا لهذه الصناعة المزايا الضريبية التي تقدمها، إذ تُحول بعض شركات الأدوية أرباحها إلى هناك لخفض فواتيرها الضريبية الإجمالية، وفي الشهر الماضي، هاجم ترمب أيرلندا قائلاً: "استولت على شركاتنا الدوائية"، وعلى خطى الرئيس، صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن أيرلندا تُدير "عملية احتيال ضريبي تستغلها شركات الأدوية الأمريكية.. ويجب أن ينتهي هذا".
بعض من أكبر الأدوية الرائجة في الصناعة، دواء السرطان "كيترودا" وحقن البوتوكس المضاد للتجاعيد، وهي تنتج جزئيًا في أيرلندا، وتستورد الولايات المتحدة من أيرلندا منتجاتٍ دوائيةً أكثر من أي دولة أخرى، من حيث قيمتها، وهذا يجعل المسؤولون الأيرلنديون يخشون أن تدفع الرسوم شركات الأدوية إلى الانسحاب من استثماراتها في البلاد، وقد تتردد شركات الأدوية في الخضوع لعملية مكلفة ومزعجة لاقتلاع عملياتها، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار رسوم ترمب الجمركية، وتاريخياً، تم إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى ضمان حصول المرضى على الأدوية الحيوية، وقد استثنيت الأدوية في معظمها من جولة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلن عنها ترمب هذا الشهر، ثم أجل تطبيقها جزئيًا لمدة 90 يومًا، بينما خضعت الأدوية المستوردة من الصين لرسوم جمركية، بنسبة 10 % في البداية، ثم 20 % لاحقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 8 ساعات

• الوطن

ترمب يضغط عالميا والسعودية تتحرك محليا

كثيراً ما شكلت أسعار الأدوية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الصحية حول العالم، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على المرضى والحكومات، باتت سياسات تسعير الدواء محط أنظار الجميع. وفي مايو 2025 أعاد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب إطلاق مبادرة جريئة -قبيل زيارته السعودية- تهدف إلى خفض أسعار الأدوية بشكل جذري داخل الولايات المتحدة، من خلال سياسة «الأمة الأكثر تفضيلاً» (Most Favored Nation Pricing). تقضي هذه السياسة بربط أسعار الأدوية في السوق الأمريكي بأقل سعر مدفوع لنفس الدواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتمتع بمستوى دخل مشابه للولايات المتحدة. وهي خطوة تهدف إلى كسر هيمنة شركات الأدوية الكبرى على تسعير منتجاتها بشكل غير متوازن بين الأسواق، حيث غالباً ما تباع الأدوية في أمريكا بأسعار أعلى بكثير من مثيلاتها في أوروبا أو كندا. تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد طرح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال ولايته السابقة عام 2020، غير أن المحاكم الفيدرالية أوقفت تنفيذها حينها بسبب مشكلات إجرائية. واليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، يسعى ترمب لتنفيذ هذه المبادرة بشكل رسمي وواسع النطاق. لكن ما علاقة ذلك بالسعودية؟ تأثير مثل هذه المبادرات لا يقتصر على السوق الأمريكية فحسب، بل يمكن أن يمتد عالمياً، ويشمل دولاً مثل المملكة العربية السعودية. فشركات الأدوية العالمية قد تعيد النظر في استراتيجيات التسعير الخاصة بها، محاولة توحيد الأسعار عالمياً لتفادي التأثيرات السلبية على أرباحها. هذا قد يعني، من جهة، ضغوطاً على الدول ذات الأسعار المنخفضة لرفع تسعيراتها، ومن جهة أخرى فرصة لإعادة التوازن في سوق الدواء العالمي. وفي هذا السياق، تقف السعودية في وضع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من هذه التحولات إن أديرت بحكمة. وتلعب الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) دوراً محورياً في تنظيم أسعار الأدوية داخل المملكة، من خلال نظام تسعير مرجعي دولي، يقارن أسعار الأدوية المسجلة مع ما هو معتمد في أكثر من 30 دولة مرجعية. وتفرض الهيئة على الشركات الالتزام بتحديث بيانات أسعارها، كما توفر تطبيق «طمني» الذي يتيح للمستهلكين معرفة السعر الحقيقي للأدوية ومقارنته بالسوق، مما يعزز الشفافية ويمنع المغالاة في التسعير. علاوة على ذلك، تدفع السعودية بقوة نحو تعزيز الصناعات الدوائية المحلية، بخاصة في مجال الأدوية الجنسية، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع سيشكل نحو 43 % من سوق الدواء المحلي بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 7 %. هذه السياسة لا تسهم فقط في خفض الكلف على المدى الطويل، بل تقلل أيضاً من الاعتماد على الموردين الأجانب، مما يزيد من استقرار السوق المحلي في وجه التغيرات العالمية. وفي حال أدت سياسات مثل مبادرة ترمب إلى تقليص الفجوة بين الأسعار العالمية، فإن السعودية قد تجد نفسها في موقع قوة تفاوضية أكبر، خصوصاً إذا ما استمرت في تحسين آليات التسعير وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي. تجارب الدول الكبرى في مجال تنظيم أسعار الأدوية، مهما بدت بعيدة جغرافياً، لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على سوق الدواء في المملكة. ومع تزايد العولمة والربط بين الأسواق، أصبحت السياسات الدوائية أكثر تداخلاً وتشابكاً. لذلك، فإن المبادرات المحلية مثل تلك التي تقودها الهيئة العامة للغذاء والدواء، تشكل خط الدفاع الأول لضمان حصول المواطن على دواء فعال وآمن وبسعر مناسب، من دون المساس بجودة الرعاية الصحية أو دعم الابتكار الدوائي. ويمكن القول إن السعودية، إذا ما استثمرت بذكاء وحكمة في قدراتها التصنيعية والتنظيمية، ستكون قادرة ليس فقط على مقاومة أي آثار سلبية محتملة من مبادرة ترمب، بل على تحويل هذه التحولات العالمية إلى فرص إستراتيجية لتعزيز أمنها الدوائي واستقلالية قطاعها الصحي. ويبقى التعاون الدولي ومراقبة التحولات في سياسات الدول الكبرى أمراً حيوياً لكل دولة تسعى إلى تحقيق استدامة صحية واقتصادية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تخطو بثبات نحو مستقبل صحي واعد ضمن رؤية 2030. لذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط عن أثر سياسة ترمب على الأسعار، بل عن مدى استعداد السعودية لصياغة مستقبل دوائها بيدها، في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة دولياً وبصورة غير مسبوق.

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

مع خفض ترمب تمويل البحث العلمي... حكومات وجامعات العالم تستقطب العلماء الأميركيين

مع خفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للبحث العلمي، فقد آلاف العلماء في الولايات المتحدة وظائفهم أو منحهم، واغتنمت الحكومات والجامعات حول العالم الفرصة لتوظيفهم. وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أطلقت كندا، على سبيل المثال، برنامجاً يُدعى «كندا تقود»، الشهر الماضي، يهدف إلى تعزيز الجيل المقبل من المبتكرين، من خلال استقطاب باحثي الطب الحيوي الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية، إلى البلاد. ومن جهتها، أطلقت جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا برنامج «مكان آمن للعلوم» في مارس (آذار)، متعهِّدة «بالترحيب» بالعلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين «قد يشعرون بالتهديد أو العوائق في أبحاثهم». ووعد «برنامج جذب المواهب العالمية» الأسترالي، الذي أُعلن عنه، الشهر الماضي، العلماء والباحثين الأميركيين برواتب تنافسية وبتحمل نفقات الانتقال والإقامة. وقالت آنا ماريا أرابيا، رئيسة الأكاديمية الأسترالية للعلوم: «استجابة لما يحدث في الولايات المتحدة، نرى فرصة لا مثيل لها لجذب بعضٍ من أذكى العقول هنا». متظاهرون يحملون لافتات أثناء تجمعهم احتجاجاً على سياسات إدارة ترمب بشأن خفض تمويل البحث العلمي (أ.ب) وتعليقاً على ذلك، قال هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلة «ساينس» العلمية: «منذ الحرب العالمية الثانية، استثمرت الولايات المتحدة مبالغ طائلة في البحث العلمي الذي تُجريه جامعات ووكالات فيدرالية مستقلة. وساعد هذا التمويل الولايات المتحدة على أن تصبح قوة علمية رائدة عالمياً، وأدى إلى اختراع الهواتف الجوالة والإنترنت، بالإضافة إلى طرق جديدة لعلاج السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية». وأضاف: «لكن هذا النظام يتعرض اليوم لاهتزازات عنيفة». ومنذ تولي ترمب منصبه، في يناير (كانون الثاني)، أشارت إدارته إلى ما وصفته بالهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق العلمي الفيدرالي، وأجرت تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين، وفي تمويل المنح في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والمعاهد الوطنية للصحة، ووكالة «ناسا»، ووكالات أخرى، بالإضافة إلى خفض الأموال المخصصة للأبحاث في بعض الجامعات الخاصة. ويدعو اقتراح ميزانية البيت الأبيض للعام المقبل إلى خفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة بنحو 40 في المائة، وميزانية «مؤسسة العلوم الوطنية» بنسبة 55 في المائة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «تقضي إدارة ترمب أشهرها القليلة الأولى في مراجعة مشاريع الإدارة السابقة، وتحديد الهدر، وإعادة تنظيم إنفاقنا البحثي بما يتماشى مع أولويات الشعب الأميركي ومواصلة هيمنتنا الابتكارية». وأعلنت العديد من الجامعات بالفعل عن تجميد التوظيف، أو تسريح الموظفين، أو إيقاف قبول طلاب الدراسات العليا الجدد. ويوم الخميس، ألغت إدارة ترمب الإذن الممنوح لجامعة هارفارد بقبول الطلاب الدوليين، على الرغم من أن أحد القضاة أوقف ذلك مؤقتاً. وتخشى مؤسسات البحث في الخارج من تأثير قرارات إدارة ترمب على تعاونها مع الباحثين في الولايات المتحدة، لكنها ترى فيها أيضاً فرصة لاستقطاب الكفاءات إلى أراضيها. وتسعى الجامعات حول العالم دائماً إلى استقطاب الكفاءات من بعضها، تماماً كما تفعل شركات التكنولوجيا والشركات في مجالات أخرى. لكن الأمر غير المعتاد في الوقت الحالي هو أن العديد من جهات التوظيف العالمية تستهدف الباحثين بوعد مميز، وهو «الحرية الأكاديمية». وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الشهر، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم «ترسيخ حرية البحث العلمي في القانون»، وذلك خلال حديثها في حفل إطلاق مبادرة «اختر أوروبا للعلوم» التابعة للاتحاد الأوروبي. وأعرب إريك بيرتون، رئيس جامعة إيكس مرسيليا، عن رأي مماثل بعد إطلاق برنامج «مكان آمن للعلوم» التابع للجامعة. وقال عن المتقدمين: «زملاؤنا الباحثون الأميركيون ليسوا مهتمين بالمال بشكل خاص. ما يريدونه قبل كل شيء هو أن يتمكنوا من مواصلة أبحاثهم، وأن يتم الحفاظ على حريتهم الأكاديمية». امرأة تحمل لافتة أثناء وقوفها في تجمع علمي للاحتجاج على سياسات إدارة ترمب العلمية وخفض تمويل البحث العلمي (أ.ب) يقول تقرير «أسوشييتد برس» إنه من السابق لأوانه الحديث عن «هجرة الأدمغة» أو تحديد عدد العلماء الذين سيختارون مغادرة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الريادة الأميركية في تمويل البحث والتطوير هائلة. وحتى مع تطبيق خف الأنفاق على البحث العلمي، فإن البرامج الحيوية من المحتمل أن تظل قائمة. وفي عام 2023، موّلت البلاد 29 في المائة من جهود البحث والتطوير في العالم، وفقاً للجمعية الأميركية لتقدُّم العلوم. لكن بعض المؤسسات في الخارج أبلغت عن اهتمام مُبكّر كبير من باحثين في الولايات المتحدة للانتقال إليها. وجاء ما يقرب من نصف الطلبات المُقدمة إلى «مكان آمن للعلوم» - 139 من أصل 300 طلب - من علماء مُقيمين في الولايات المتحدة، بمن فيهم باحثو الذكاء الاصطناعي وعلماء الفيزياء الفلكية. بلغ عدد المتقدمين من الولايات المتحدة الأميركية في جولة التوظيف لهذا العام في المعهد الفرنسي لعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والخلوية ضعف عددهم تقريباً، العام الماضي. وفي جمعية «ماكس بلانك» بألمانيا، استقطب برنامج «ليز مايتنر للتميز» (الموجَّه للباحثات الشابات) 3 أضعاف عدد طلبات الالتحاق من العلماء المقيمين في الولايات المتحدة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي. ويقول مسؤولو التوظيف الذين يعملون مع الشركات والمنظمات غير الربحية إنهم يلاحظون اتجاهاً مشابهاً. وقالت ناتالي ديري، الشريكة الإدارية في قسم العلوم الناشئة العالمية لدى شركة «ويت كيفر للتوظيف»، المقيمة في المملكة المتحدة، إن فريقها شهد زيادة بنسبة 25 في المائة إلى 35 في المائة في عدد المتقدمين من الولايات المتحدة الذين يتواصلون هاتفياً مع الباحثين عن وظائف شاغرة. ولكن من غير الواضح ما إذا كان إجمالي الوظائف الجديدة المعروضة في أوروبا يمكن أن يضاهي تلك التي سيتم فقدانها في الولايات المتحدة.

المرصد

منذ 4 أيام

• المرصد

طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف المدة المتبقية في حياة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد إصابته بالسرطان

طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف المدة المتبقية في حياة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد إصابته بالسرطان صحيفة المرصد: كشف الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، عن المدة المتبقية حياة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد إصابته بالسرطان. المسالك البولية وقال جاكسون، إنه تحدث مع العديد من أطباء المسالك البولية منذ أن خرج الأمر للعلن، واتفق الجميع على أنه قد يعيش من 12 إلى 18 شهرا. الوقت المتبقي وأشار جاكسون إلى أن الوقت المتبقي لبايدن قد لا يكون طويلا. سرطان البروستات وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن المتحدث باسم بايدن أن بايدن شُخصت إصابته "بسرطان البروستات العدواني".