مشروع بيئي مفصلي تقوده الدولة.. هل ينجح مجلس جهة سوس في استغلال الفرصة وكسب رهان القضاء على المطارح العشوائية؟
إستمع للمقال
يستعد مجلس جهة سوس ماسة لعقد دورة استثنائية غدا الخميس 24 يوليوز 2025 للمصادقة على اتفاقية إطارية محورية تهدف إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية وإنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات، في خطوة توصف بأنها اختبار حقيقي للإرادة المؤسساتية في تدبير إشكالية النفايات التي ظلت ولازالت لعقود من الزمن عصية عن الحل من طرف الجهات المختصة، أو على الأقل غياب الإرادة لتحقيق ذلك.
هذه الاتفاقية التي اطلع عليها موقع 'برلمان.كوم'، والتي تندرج ضمن التوجهات الملكية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة والارتقاء بجودة الحياة، تغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وتصل كلفتها الإجمالية إلى حوالي 1180 مليون درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 76 مليون درهم.
وترتكز هذه الاتفاقية على شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة. وتشمل، إحداث 3 مراكز للطمر والتثمين باستثمار إجمالي يناهز 813 مليون درهم، موزعة على أقاليم عمالات أكادير (700 مليون درهم)، تارودانت (63 مليون درهم)، وتيزنيت (50 مليون درهم). وتبلغ مساهمة الجهة في هذا المحور 42 مليون درهم.
كما تشمل كذلك، تأهيل وإغلاق 29 مطرحًا عشوائيًا بكلفة تُقدّر بـ367 مليون درهم، موزعة على 13 مطرحًا بتارودانت (245 مليون درهم)، و11 مطرحًا بشتوكة آيت باها (84 مليون درهم)، و5 مطارح بتيزنيت (38 مليون درهم). وتبلغ مساهمة الجهة في هذا المحور 34 مليون درهم.
ولضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع، سيتم تشكيل لجنة للتتبع يرأسها والي جهة سوس ماسة، تضم ممثلين عن العمالات والأقاليم، مجلس الجهة، وصاحب المشروع، مع إمكانية الاستعانة بخبراء، حيث تتولى اللجنة إعداد تقارير نصف سنوية حول سير الأشغال، وتقارير تقييمية بعد انتهاء المشاريع حول الأثر البيئي والاجتماعي، تُرفع إلى وزارة الداخلية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الاتفاقية إلى إرساء نموذج بيئي حديث لتدبير النفايات، يكرّس التحول من الطمر العشوائي إلى التثمين والتدوير، بما يسهم في تقليص التلوث وتحسين جودة الحياة، غير أن هذه الأهداف تواجه تحديات واقعية، أهمها مدى جدية المؤسسات في احترام الجدولة الزمنية للتنفيذ، وضمان تعبئة التمويلات في وقتها، خصوصًا في ظل لجوء الجهة للاقتراض لتغطية مساهمتها، لتفادي تكرار تجارب سابقة توقفت بسبب غياب الالتقائية بين القطاعات، وأيضا غياب الإرادة الحقيقية لتنزيل مجموعة من الاتفاقيات التي لازالت إلى الآن حبيسة الرفوف.
ويُلاحظ أن مساهمة جهة سوس ماسة، التي تبلغ 76 مليون درهم، ستُغطّى جزئيا من خلال طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ما يطرح تساؤلات حول استدامة تمويل المشاريع الكبرى، ومدى قدرة رئيس الجهة على الترافع مركزيا للحصول على دعم إضافي من الوزارات والمؤسسات المعنية.
هذا المشروع يضع مجلس الجهة أمام امتحان حقيقي، خاصة وأن سكان سوس ماسة، ينتظرون تحركًا فعليًا للقضاء على المطارح العشوائية التي كانت لسنوات مصدرًا للروائح الكريهة، والحشرات، والنفايات المنتشرة، وتسببت في انتشار أمراض متنوعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
بورصة الدار البيضاء تحقق أداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر 'مازي' بنسبة 0.85%
هبة بريس أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز المنصرم وفاتح غشت الجاري، بتحقيق نمو، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' 0,85 في المائة إلى 19.570,63 نقطة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.343,58 نقطة. في المقابل، انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.841,5 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 5,48 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، (2,98 مليار درهم)، وارتفاع رأسمال (2,19 مليار درهم). وبخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 1.032,9 مليار درهم. على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'سطوكفيس شمال إفريقيا' (+24,87 في المائة / 83,04 درهما)، و'رباب' (+11,11 في المائة / 100 درهما)، و'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهما)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهما)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن 'زليجة' (-6,41 في المائة / 275 درهما)، و'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهما)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهما)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهما)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهما).
العيون الآن
منذ 10 دقائق
- العيون الآن
'دار الصانعة' بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة الحرفية وصون الموروث الثقافي
العيون الآن. تمثل 'دار الصانعة' بمدينة الداخلة أحد المشاريع الرائدة في جهة الداخلة وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ولاسيما النساء والشباب، وصون الموروث الثقافي المحلي. يعد هذا الفضاء منصة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إذ يوفر إطارا موجها لدعم النساء الحرفيات وضمان استدامة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للجهة، وذلك ضمن تنزيل البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما يسهم في الحفاظ على عدد من الحرف المهددة بالاندثار عبر التكوين بالتدرج، مع تنظيم معارض جهوية ووطنية لتمكين الصانعات التقليديات من تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية متنوعة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة وادي الذهب هاشم مرزوك، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل مرآة تعكس الموروث الثقافي للجهة، ويلعب دورا محوريا في تثمين التقاليد المحلية ودفع عجلة التنمية المجالية. وأكد أن 'دار الصانعة' تمثل بنية تحتية نموذجية توفر للمستفيدات مرافق للإنتاج والتسويق ودعما تقنيا وتقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة المهنية. أضاف مرزوك أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مبرزا أن هذا البرنامج خصص حوالي 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مما أتاح إنجاز 14 مشروعا نوعيا يهم البنية التحتية والدعم والمواكبة والتسويق. أكد أن التكوين المستمر والتدرج المهني يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية وضمان انتقال المهارات للأجيال الجديدة، مشددا على أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، لما لهما من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، قالت ميمونة حمية إحدى المستفيدات من المشروع، إن 'دار الصانعة' شكلت فضاء يتيح للنساء إبراز مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الحرف التقليدية، لاسيما المصنوعات الجلدية المهددة بالاندثار. يجسد مشروع 'دار الصانعة' بالداخلة نموذجا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يمثل مختبرا للتمكين والابتكار، ويعكس التزاما راسخا بدعم الصناعة التقليدية النسائية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
اليماني: أسعار الغازوال والبنزين ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم.. والشركات ضاعفت أرباحها ثلاث مرات
قال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ 'سامير' إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر تواليا. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم، وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. وبعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. لكن الواقع، يضيف المتحدث، يكشف أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود، تصل على الأقل إلى 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم عوض 0.6 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و 2.9 دراهم في لتر البنزين عوض 0.7 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). واستنتج اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات. ولفت الفاعل النقابي إلى أن الحسابات البسيطة تفند ما جاء في 'التقارير الإنشائية' لمجلس المنافسة، وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات المجلس، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
