د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050
فمثلا المملكة العربية السعودية حيث نسبة إيرادات الدولة من عوائد النفط تصل الي حوالي 70% وتمثل الصادرات النفطية 60% من إجمالي الصادرات وحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي, ولدي الاقتصاد السعودي مشروع قومي للتوسعات العقارية شاملة مشروعات للسياحة مثل نيوم والعلا وكذلك صناعية في مناطق الجبيل وينبع بالإضافة الي منظور اقتصادي جديد في للخامات والمعادن والسعي الي إقامة مشروع تعديني قومي "معادن" بالإضافة الي التوسع في منهجية السياحة الدينية وكذلك الخدمات المالية المتمثلة في الصندوق السيادي السعودي للاستثمار بمختلف المجالات للطاقة والصناعة والاستثمار الدولي وقد يحتاج الاقتصاد السعودي التسريع في الوتيرة الزمنية للتحول من الاقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد غير نفطي متزن لدية مقومات لتقليل فجوة الاعتماد علي النفط قبل الوصول إلى 2050.
وفي الإمارات العربية المتحدة تظل وتيرة الاقتصاد الغير نفطي المختلط والنوعي عاملا استراتيجيا لدي الحكومة هناك حيث أن الاعتماد علي عوائد النفط أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبتها في الإيرادات العامة ما بين 25-30% وتختلف نسب الإيرادات في إمارة أبو ظبي أكثر من ذلك قليلا حيث تصل الي 40-45% , ولدي الإمارات بدائل وموارد أخرى كثيرة حيث أنه لديها عوائد التجارة والعقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية بالإضافة الي الصناديق السيادية الاستثمارية في كثير من دول العالم سواء إدارة وتشغيل الموانئ أو الاستثمارات في الطاقة المختلفة البترول الطاقة المتجددة أو المشروعات السياحية الترفيهية في دول الشرق الأوسط واستصلاح أراضي للزراعات وتمويلات للسدود في افريقيا وتمويلات للبنوك الدولية والشركات النفطية الامريكية والأوروبية, وقد يكون الاقتصاد الإماراتي قد تحول تماما إلى الاقتصاد المتزن والغير نفطي ولدية المقدرة علي الاستمرارية إذا ما سمحت المظلة الأمريكية للاستمارات الامارتية في الانتشار دوليا والتي تستدعي .
وفي قطر يعتمد اقتصادها علي الغاز الطبيعي أساسيا ونسبة من انتاج النفط بمتوسط نص مليون برميل يومي بينما الغاز يصل الإنتاج اليومي حوالي 6 مليار قدم مكعب ويساهم كلاهما بسبة 60% من الإيرادات للموازنة العامة وبتمثيل 55% من الناتج المحلي الجمالي ويمثل 80% من حجم الصادرات القطرية , وتعتبر صناعة الغاز المسال وتصديرها ذات تأثير مباشر وتتحكم في قدرات الاقتصاد القطري من ناحية الايجاب أو السلب ولذلك يعتبر الاقتصاد القطري نفطيا وشديد الارتباط بحالة أسواق النفط عالميا ويمثل مستوي التقييم حوالي 80% نفطيا وحوالي 20% غير نفطي وتعتبر البدائل الاقتصادية التي ركزت علي قطر كانت في صندوقها السيادي للاستثمار والذي وصل إلى أرصدة بحوالي 6 ترليون دولار معظمها في الاستثمارات العقارية في أوروبا وخاصه بريطانيا وشراكات مع ايكسون موبيل وشيفرون للنفط وكذلك سلسلة القنوات الإعلامية مثال الجزيرة والعربي والرياضية بيني واستثمار نادي باريس سان جيرمان . ولذا سيكون هذا الاقتصاد في مرحليه الصراع من أجل الذهاب والتحول والتحوط للوصول الي اقتصاد غير نفطي وتغيير البدائل في موارده الي طرق اخري اكثر استقرار من الاعلام والعقارات الأجنبية.
ويظهر التأثير المباشر لأي تقلبات في أسعار النفط عالميا علي الاقتصاد الكويتي والذي يصنف انه نفطي مرتبط والذي تعتمد إيراداته العامة علي مبيعات النفط بنسبة تصل الي حوالي 93% و الصادرات بنسبة 95% والبدائل الأخرى الغير نفطية ممثلة في استثمارات قديمة ومحدودة للصندوق السيادي الكويتي للاستثمار الذي يشمل مساهمات في بعض البنوك العالمية وسندات للخزانة الامريكية واسهم في بعض شركات الأوراق المالية والتكنولوجية في أمريكا , وتعد خطورة انتاج النفط واستمراره والفترة الزمنية التي قد تشمل بدائل للنفط أو نقصه أو نضوبه مؤثر مباشرة سلبي في استقرار الاقتصاد.
وتعد اقتصادات الدول لكل من البحرين والعراق وسلطنة عمان وليبيا والجزائر نفطية حيث إن عوائد وصادرات النفط لديها تمثل اكسير الاقتصاد في الموارد العامة التي تعود في استمرارية احتياجاتها حيث تتراوح نسبها ما بين 97 الي 100% ولذا فان تلك الدول في مراحل متأخرة لسرعه ملاحقة التحول الجذري لاقتصادها من نفطي الي غير نفطي ولدية البدائل، لان بعض هذه الدول غير مستقرة امنيا كالعراق وليبيا بل تبيع نفطها من أجل جلب الغذاء والدواء والسلاح والبعض الأخر من الدول لديها بدائل غير نفطية محدودة ولا ترقي الي تقييم إيجابي في حالة تعرض النفط الي النفص او الانتهاء مثال البحرين وسلطنة عمان والجزائر ومتوقع التأثر لهذه الاقتصاديات اللي أصبحت تحتاج الي إمكانيات ووقت كي تكون لها بدائل تأمن اقتصا ديتها .
ويعتبر الاقتصاد المصري الأكثر تنويعا في مصادرة المختلفة حيث يمثل النفط والغاز شريحة واردات حوالي 15% من الإيرادات العامة بينما البدائل للاقتصاد الغير نفطي تصل الي حوالي 85% وهي بدائل متعددة تشمل مشروعات الطاقة المتجددة والمحطة النووية والسدود وملفات متقدمة للهيدروجين الأخضر والتنوع في إيرادات السياحة والصادرات الزراعية وايرادات قناة السويس والصناعات التحويلية والتحويلات للعاملين بالخارج والتوسع في تمركزيه استقبال وتصنيع الغاز الطبيعي من دول شرق وشمال البحر المتوسط وكذلك عمليات الربط الكهربائي الآسيوي والأوربي ما يجعل هذا الاقتصاد الذي يسعي إلى الصعود في الـ 10 سنوات القادمة كي يكون الاقتصاد الغير نفطي الذي يعتمد علي مزيج الطاقة وينوع في الصناعات والزراعات التي تبني اقتصاد مستقر بينما الاقتصاديات الأخرى الغير نفطية مثال الأردن والمغرب وتونس والسودان لابد ان تتبناها الدول النفطية الآن كي تستثمر فيها بما لديها من مميزات اقتصادية زراعيه وحيوانية وبشرية واعدة قد تجلب لها مصادر لدولها وتنفع أيضا تلك الدول بتأمين اقتصادها.
إن التكامل الاقتصادي العربي سيكون السبيل الأمن لكل دول الاقتصاديات العربية النفطية حيث أن هذا التكامل سيوجه نصيب من تلك الصناديق السيادية العربية نحو بقية الدول العربية الأخرى والتي ليس لديها نفط حاليا والتي ستكون الأرض التي تبني فيها الزراعات والثروة الحيوانية والصناعات التعدينية والتكميلية والتكنولوجية التي ستكون تامين مستقبلي لاقتصاديات دول الكويت وعمان وقطر والامارات والسعودية بل ستكون السبيل لدول العراق وليبيا عند انتهاء عصر النفط وإلى تكملة قادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 14 دقائق
- صوت بيروت
وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا في سوريا صحيحة ومسؤولة وتعكس القوة
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين أن السياسة الإسرائيلية في سوريا تتضمن وجود الجيش في جبل الشيخ ومنطقة الحزام الأمني وحماية الدروز، وفق تعبيره. وقال كاتس إن الضربات الإسرائيلية على السويداء ودمشق في الأسبوع الماضي تتماشى مع هذه السياسة، مهاجما من انتقد تلك الهجمات. وأضاف كاتس أن 'من انتقد تلك الهجمات لا يرى الحقائق'، معتبرا أن السياسة الإسرائيلية المتبعة بخصوص سوريا 'صحيحة ومسؤولة وتعكس القوة وتشكل ضمانة'، بحسب زعمه. وادعى كاتس أن الضربات الإسرائيلية على السويداء ودمشق 'كانت السبيل الوحيد لوقف مجزرة الدروز' الذين يسعى الجيش الإسرائيلي لحمايتهم، وفق وصفه. وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الهجمات الإسرائيلية على دمشق، قائلا إن 'كان الرد في المكان الخطأ، وبدا الأمر كأننا ثملون بالسلطة، والآن نهاجم في الشرق الأوسط أينما نشاء دون سياسة واضحة'. وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية 'رد فعلنا في دمشق كان متسرعا، وغير ضروري'. كما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن حالة من القلق والانزعاج داخل البيت الأبيض إزاء السياسة العسكرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في سوريا، وسط انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفه مسؤولون أميركيون بأنه 'يتصرف كالمجنون'. وتحت ذريعة 'حماية الدروز' استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، إذ شنت الأربعاء الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات ومقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق مما خلف قتلى وجرحى. في غضون ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الفرقة 210 التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل انتهت من تحصين أجزاء من السياج الأمني المعروف بخط وقف إطلاق النار عام 1974، لمنع تسلل مواطنين دروز على خلفية الأحداث في السويداء. وشملت الإجراءات وضع جدران إسمنتية وأسلاك شائكة قرب مجدل شمس، وإعلان بعض المناطق مناطق عسكرية مغلقة، إلى جانب تعزيزات عسكرية وشرطية وإغلاق طرق ونصب حواجز فيها.
صوت بيروت
منذ 15 دقائق
- صوت بيروت
رومانيا تشتري منظومتين إسرائيليتين مضادتين للطائرات مقابل 2.3 مليار دولار
قالت وزارة الدفاع في رومانيا، اليوم الاثنين 'إن الدولة وقعت اتفاقية إطارية لشراء منظومتي شوراد وفشوراد الإسرائيليتين المضادتين للطائرات بأكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار)'. وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتطلع رومانيا ودول أوروبية أخرى إلى زيادة إنفاقها الدفاعي منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا المجاورة في عام 2022. وتعرضت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتي تشترك مع أوكرانيا في حدود بطول 650 كيلومترا، لسقوط شظايا طائرات مسيرة روسية على أراضيها مرارا على مدار العامين الماضيين وسط مهاجمة موسكو للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وتنص الاتفاقية الإطارية المبرمة مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة على توقيع ثلاثة عقود أخرى يتم من خلالها الحصول على ستة أنظمة متكاملة مضادة للطائرات. وستغطي العقود أيضا التدريب والذخيرة والدعم اللوجستي. وقالت الوزارة إن الاتفاقية الإطارية ستستمر لمدة سبع سنوات، على أن يتم تسليم أول اثنتين من منظومة فشوراد الإسرائيلية لرومانيا في غضون ثلاث سنوات من توقيع أول العقود الثلاثة الأخرى.
صوت بيروت
منذ 16 دقائق
- صوت بيروت
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك أمن
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة. وقدم دبوسي عرضا تفصيليا لمرتكزات وأهداف 'المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة'، إضافة إلى مشاريع استثمارية ولوجستية تطويرية، مؤكدا 'أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني'. من جهته، لفت البساط الى أن 'غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي'، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على 'التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني'. وقال: 'إن رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية'. وأشار الى أن هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال'. وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن 'الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات'، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت'. وأشار الى أن زيارته 'ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا'، مؤكدا 'العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض رشيد كرامي الدولي ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة'. وقال: 'كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال'. مؤتمر صحافي وقال وزير الاقتصاد خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس: 'انه خيار أن نعود الى طرابلس كل اسبوعين، وهو خيار مهم جدا بالنسبة إلي، وايضا هو التزام للحكومة بأهمية الشمال وباقتصاده والذي يشكل النبض خاصة في هذه الفترة التي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني الا ان يكون هناك انطلاقة اقتصادية في طرابلس'. وردا على سؤال عن المعوقات التي تعترض مشروع غرفة طرابلس عاصمة اقتصادية ومشروع طرابلس الكبرى وظروف حياة هذا المشروع، قال البساط: 'للامانة نقول ان ظرة الرئيس دبوسي فريدة ورائدة ودوره ودور غرفة طرابلس دور حيوي جدا ومهم، وهو اي الرئيس دبوسي، المنفذ له والمشرف عليه، من مشروع الغرفة الى المختبر الى مساعدة المستثمرين الكبار الى تبني المستثمرين الصغار'. واضاف: 'هناك تفاؤل كبير بأن نخلق مشروعا واقعيا للاستثمار في المرفأ ويرتبط بالمعرض ثم بالمطار، هذا مشروع متقدم واما ظروف نجاح هذا المشروع فهي متعددة سياسية واقتصادية وغير ذلك'. وردا على سؤال عن جولته في غرفة طرابلس وتوصيفه للمشهد فيها، قال: 'أنا كنت بصدد عمل محوري وفعال وجولتي كانت في الغرفه على مشاريعها الاستراتيجيه الكبيرة، ثم تحدثنا مع الجهات المؤسسة التي تساعد الشباب مرورا بالمختبر ولا نتطلع فقط الى العمل الذي يقومون به. تابعنا كيفية مساعدتهم للمصنعين والمصدرين الذين يعملون مع الطلاب الجامعيين ثم يسهمون في توظيفهم، وايضا اطلعنا على الاستثمارات التي يقومون بها وهذا في النهاية عمل غرفة طرابلس ولا يقتصر فقط على المساعدة انما على خلق فرص جديدة، ونتصور ان ما يقوم به الرئيس دبوسي ممتاز' . وردا على سؤال عن الاعمال التحضيرية المتعلقه بمطار رينيه معوض القليعات، قال: 'جميعنا استمعنا الى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، من ان التزامه كبير جدا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتش عن أفضل آلية آنية لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا أيضا التزام اما نقوم به من خلال الشراكة والخصخصة او من خلال البي او تي، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع. وفي المقلب الثاني الامر يتعلق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والافكار التي قد تستلزم اشهرا لانجازها، والحلم ان نكون من هنا حتى نهاية العام أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود'. وعن كلام الموفد الاميركي الذي يربط بين الانجازات الأمنية وسحب سلاح 'حزب الله' والاصلاح الاقتصادي في لبنان، قال: 'هذا بالنسبة إلي وايضا بالنسبة لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس، الامران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك امن بما في ذلك اعادة سلطة الدولة وإعادة احتكار الدولة لسلاحها وقرار السلم والحرب ان يكون بيد الدولة، إذ بدون توفر هذه العناصر لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطريقين بالتوازي، على الامن والاستقرار الامني وايضا الاستقرار الاقتصادي'.
