حزب «شاس» اليميني يستقيل من حكومة نتنياهو بسبب تجنيد «الحريديم»
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انسحاب حزب «يهدوت هتوراة» للسبب ذاته.
وأدى انسحاب «يهدوت هتوراة» إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 60 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين.
وفي حال قرر حزب «شاس» الانسحاب من الائتلاف يبقى نتنياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعدا فقط.
وأعلن الحزب أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة.
ويعد ملف تجنيد اليهود المتشددين قضية شائكة في المجتمع الإسرائيلي وداخل حكومة نتنياهو.
ووفقا لترتيب يعود إلى تأسيس إسرائيل عام 1948، تم إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية شرط أن يكرسوا وقتهم للدراسة الدينية بالكامل.
ولطالما حرصت الأحزاب الدينية المتشددة على مطالبة نتنياهو بالتزام إعفاء ناخبيها من التجنيد، لكن الظروف تغيرت بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا في غزة.
وقال وزير الشؤون الدينية المستقيل من حزب «شاس»، ميخائيل ملكئيلي إن محاولات تجنيد «الحريديم» في الجيش وإبعادهم عن دراساتهم في المعاهد الدينية يعتبر «اضطهادا».
من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال لبيد في تصريح متلفز «لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى ساحة المعركة.. إنها حكومة غير شرعية».
وأضاف «لقد حان وقت الانتخابات، الآن».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية».. تقليص الإدارات من 16 إلى 14 إدارة
عبدالعزيز الفضلي في إطار سعي وزارة التربية المستمر الى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء. وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء بعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي. وبينت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة. وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي: أولا: في قطاع الشؤون التعليمية: ٭ تم دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية. ٭ إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة. ٭ تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الديني). ٭ تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية. ٭ إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة. ٭ إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي). ثانيا: في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية: ٭ إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية. ٭ توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن. ٭ إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها. ٭ إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين). ٭ إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
سلام: نقوم بكل الوسائل لإعادة لبنان إلى طريق الأمان.. والمفتي دريان يدعو إلى حل ملف الموقوفين الإسلاميين
بيروت - خلدون قواص قال رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام خلال لقائه في السرايا الحكومي مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ووفد من المفتين: «لبنان على مفترق طرق خطير وحساس، ولا ينبغي إلا أن نكون حذرين وواعين ومتأهبين لإزالة كل العوائق التي تعترضه. والحكومة تقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لإخراجه من أزماته المتراكمة». وأضاف: «الحكومة تعمل ما بوسعها لإخراج لبنان من محنته، وهذا يحتاج إلى وقت لمعالجة كل القضايا الشائكة وقد إنجازنا العديد منها. ومجلس الوزراء يجترح الحلول للأزمات، وأطلق ورشة كبرى لتفعيل العمل في الوزارات لخدمة الناس». وأكد ان مجلس الوزراء «يقوم بمكافحة الفساد وبتنفيذ الإصلاحات رويدا رويدا، وبمتابعة مسؤولة وحكيمة». وتابع: «ما يهمنا في النهاية هو الوضع اللبناني ووحدة اللبنانيين والحفاظ على سلامة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بدون استثناء أو تمييز بقواها الذاتية حصرا. ونعد اللبنانيين ان الحكومة ستبقى على عهدها في تنفيذ كل ما جاء في بيانها الوزاري بكل إصرار وتصميم وهذا عهد ووعد». وطالب المفتي دريان الرئيس سلام «بأن تكون قضية الموقوفين الإسلاميين من أوليات الحكومة، في الإسراع بالمحاكمات من دون أي تلكؤ أو تأخير لتبرئة من تثبت براءته ومعاقبة من تثبت إدانته، وإغلاق هذا الجرح نهائيا ورفع الظلم عن المظلومين، وإطلاق سراح المسجونين، بإصدار العفو العام الشامل». ورد الرئيس سلام قائلا: «قضية الموقوفين سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين هي قيد المعالجة والمتابعة لتطبيق العدالة وإنصاف كل ذي حق. وعلينا جميعا أن نتعاون لإخراج لبنان مما هو فيه وإبعاده عن مشكلات المنطقة التي تعاني الكثير من حروب الآخرين على أرضها». وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن اللقاء استمر حتى منتصف الليل، وتخللته مأدبة عشاء تكريمية على شرف المفتي دريان والوفد المرافق له. وتم التأكيد على أهمية العلاقة الوثيقة والعميقة بين دار الفتوى ورئاسة مجلس الوزراء «بما يخدم المصلحة الدينية والوطنية والمسؤوليات الجسام التي تناط بهما، خصوصا ان لبنان يمر في مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة للغاية، وهو بحاجة إلى كل قياداته إن كان منها السياسية أو الروحية للتضحية المتبادلة لاستيعاب ومواجهة كل المخاطر التي تحدق بالوطن، لتبقى الدولة ومؤسساتها الضامنة لحقوق جميع اللبنانيين الذين كانوا ولا يزالون مشروعهم وهدفهم حماية الدولة وتقويتها، لتكون محل ثقة وتقدير الحكماء في لبنان والعالم، وهذا يتطلب الالتفاف حولها لتستمر في النهوض رحمة باللبنانيين ورأفة بلبنان..». وأعرب المجتمعون عن قلقهم «مما يحدث من مشاكل بين أبناء الوطن الواحد في سورية من فتن طائفية ومذهبية»، متمنين أن يستتب الأمن وتُعالج المشاكل فيها من خلال الدولة. ودعوا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على العدو الصهيوني لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة العدو على جرائمه ومساعدة الفلسطينيين للصمود في بلدهم وتأمين المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية. وعلمت «الأنباء» ان المفتي دريان سيستكمل جولاته بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون صباح الخميس في قصر بعبدا، على ان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزير العدل: إلغاء نتائج لجنة اختيار «باحث مبتدئ قانوني» وإعادة تنظيم إجراءات القبول
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بإلغاء كل أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني «المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة» والفريق المعاون المشكلين بموجب القرارين الوزاريين رقمي 1602 و1603 لسنة 2024 وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج واعتبارها كأن لم تكن مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقا. وقال الوزير السميط لـ «كونا» أمس إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص «العدل» على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية في تولي الوظائف القضائية، وحفاظا على ثقة المجتمع في رسالة القضاء، مبينا أن الوزارة ستعيد تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية جديدة يتم إعلانها لاحقا بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز ثقة المجتمع في نزاهة القضاء الكويتي. وشدد على أن وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة للتعيين في منصب وكيل نيابة تعد من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها اللبنة الأولى في تشكيل الصرح القضائي ولما تمثله من أهمية كبرى في بناء هذا الصرح، مؤكدا أن الوظيفة القضائية تمثل ولاية وأمانة تتطلبان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة. ولفت إلى أن وزارة العدل تلقت عددا من الشكاوى والتظلمات بشأن إجراءات القبول التي جرت مؤخرا وما أثارته من ملاحظات حول سلامتها وصحة نتائجها. وبين أن فحص المستندات كشف عن مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها والتي ألقت بظلالها على عملية القبول برمتها بالقدر الذي جعلها لا تعبر بصدق عن واقع نتائج المتقدمين، وبلغت حدا من الجسامة لا يجدي معه أي تصحيح أو مراجعة لاحقة.
