التطورات في سوريا مباشر..توقف الاشتباكات في السويداء وإسعاف أكثر من ألف شخص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 43 دقائق

• الجزيرة

ترامب يفرض شروطه على أوروبا.. اتفاق تجاري يكرّس الخلل في ميزان القوة

في لحظة وصفتها أوساط أوروبية بأنها "رضوخ كامل للابتزاز الأميركي"، أعلنت المفوضية الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى ما يُعد -وفق بلومبيرغ- أكبر اتفاق تجاري في تاريخ العلاقات عبر الأطلسي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث طبيعة التنازلات التي قدّمتها أوروبا تحت الضغط. ويفرض الاتفاق الذي أُبرم خلال لقاء في منتجع ترنبري الاسكتلندي في 28 يوليو/تموز، رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، ويمنح في المقابل امتيازات ضخمة للصادرات الأميركية، وسط جدل داخلي متصاعد داخل العواصم الأوروبية بشأن الكلفة الإستراتيجية المدفوعة لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة. الضغط قبل التوقيع وبحسب ما أفادت بلومبيرغ، لوّح الرئيس الأميركي قبل ساعات من التوقيع بفرض رسوم تصل إلى 50% على المنتجات الأوروبية ما لم توافق بروكسل على عرضه. ودفعت هذه التهديدات الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة السريعة على بنود الاتفاق، رغم وصف بعض الأوساط الدبلوماسية لها بأنها "مجزرة تنظيمية وتجارية". ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الوكالة، تستمر الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، في حين تُخفّض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15% بعد أن كانت تبلغ 27.5%. وفي المقابل ستخفِّض أوروبا رسوم الاستيراد على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5% فقط، وهو ما يمثل مكسبًا حاسمًا لصناعة السيارات الأميركية. وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة لم تكن تقنية أو اقتصادية فقط، بل جاءت ضمن مسار سياسي واضح يربط بين الأمن والدفاع والتجارة، بعد أن سبقتها موافقة أعضاء الناتو على رفع مساهماتهم الدفاعية إلى أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة ، تجنبًا لانسحاب أميركي محتمل من الحلف. كلفة أمنية وتجارية وسياسية وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع الاتفاق، أعلن ترامب أن أوروبا ستشتري طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار -تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي- إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 600 مليار دولار، بحسب ما أوردته بلومبيرغ. وتشمل هذه الاستثمارات أيضًا صفقات تسليح كبرى، وذلك في وقت أعلن فيه ترامب أن أوروبا "ستدفع ثمن الأسلحة الأميركية" المرسلة إلى أوكرانيا، في تحول إستراتيجي كبير في آلية تمويل الدعم العسكري لكييف. وفي الخلفية، تستمر روسيا في تصعيدها العسكري، كما ظهر في الهجوم بطائرات مسيرة على سوق بريفوز في مدينة أوديسا الأوكرانية بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، في حين تزداد المؤشرات على تراجع الحماس الأميركي للتورط المباشر في الحرب. وبينما ترى إدارة ترامب أن هذه الصفقة تُحقق أهدافها في إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، فإن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بات جليًا. فقد وصفت الحكومة الفرنسية، بحسب بلومبيرغ، الاتفاق بأنه "خضوع غير مسبوق"، وصرّح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأن هذا "يوم مظلم في تاريخ الاتحاد". أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرحب بالاتفاق بتحفظ، وقال إنه "كان يأمل بتخفيف أكبر في الرسوم الأميركية على الصناعات الألمانية". عواقب عابرة للحدود وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة هي حلقة ضمن سلسلة اتفاقات متتالية فرضها ترامب على حلفاء أميركا في آسيا وأميركا اللاتينية. إذ توصلت إدارته في الشهور الماضية إلى اتفاقات جديدة مع اليابان وفيتنام والبرازيل والهند، بينما تُجري مفاوضات حساسة مع الصين لتمديد فترة وقف الرسوم الجمركية المتبادلة التي تنتهي منتصف أغسطس/آب. وتوضح الوكالة أن هذه السياسة أعادت رسم خريطة التجارة العالمية بشكل أحادي، ليرتفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي إلى أكثر من ستة أضعاف ما كان عليه عند تولي ترامب الرئاسة في 2017، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية التي نشرتها بلومبيرغ. وفي هذا السياق، يرى محللون تحدثت إليهم الوكالة أن الدول التي طالما اعتبرت أميركا شريكًا موثوقًا، بدأت تعيد حساباتها الإستراتيجية، إذ لم تعد المظلة الأميركية ضمانًا، بل باتت في نظر البعض مصدرًا محتملًا للضغط والابتزاز. وتنقل بلومبيرغ عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "الرسالة واضحة جدًا وهي أن الاعتماد على واشنطن لم يعد خيارًا آمنًا، بل مخاطرة محققة".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تجويع غزة جريمة إسرائيلية مدانة قانونا ومحصنة أميركيا

على الرغم من كثرة الأحكام والشهادات الصادرة عن المحاكم والهيئات الأممية بشأن جريمة التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة فإن المواقف الغربية المنحازة إلى إسرائيل تعيق وقف هذه الجريمة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقا لشهادات، منها دعوى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان. وشكّل هذا الواقع سابقة تاريخية وفقا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس/آذار 2024، والتي أشارت إلى أن نصف سكان القطاع كانوا حينها يواجهون الجوع على نحو كارثي، وهي أعلى نسبة جوع سبق تسجيلها في أي مكان وفي أي زمان، وذلك نتيجة لـ"كارثة لم يصنعها سوى البشر". وأدرج تقرير لجنة المسؤولية التي تم تشكيلها عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى "التجويع المتعمد للمدنيين" باعتباره انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب يخضع للملاحقة الجنائية، ومنذ ذلك الحين أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. التجويع جريمة حرب وينص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية. وتشكل هذه القاعدة الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال أمام كل من محكمة الجنايات الدولية و محكمة العدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع. فقد شكل "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" البند الأول من التهم التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والتي طلب على أساسها في 20 مايو/أيار 2024 إلقاء القبض عليهما. كما تضمنت التهم "الإبادة (و/ أو) القتل العمد، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية التي وجِّه الاتهام بها قد ارتكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وأكد خان توفر ركن "القصد" في هذه الجرائم بقوله "يدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يُدَّعى أنها ارتكبت الجرائم تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني". وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمّن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون اعتبارا من 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولفترات مطولة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة لفترة طويلة بدأت من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون، كما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء ومنعها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها. وأكد خان أن "هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس ، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل". قرار المحكمة الجنائية الدولية وبالفعل، قبلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دعوى كريم خان، ورفضت الطعنين المقدمين من دولة الاحتلال، وأصدرت أمرين باعتقال كل من نتنياهو وغالانت. ونص قرارها على أنها توصلت إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم الآتي ذكرها كمشاركيْن لارتكابهما الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى". واعتبرت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم السكان المدنيين في غزة عن علم وقصد من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمواد الطبية إضافة إلى الوقود والكهرباء، استنادا إلى دورهما في عرقلة المساعدات الإنسانية. كما أشارت إلى أن القرارات التي سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو بزيادتها كانت غالبا مرهونة بشروط. ولم تُتخذ تلك القرارات حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة على نحو مناسب بما يحتاجونه من سلع، بل كانت في الواقع استجابة لضغوط من المجتمع الدولي أو لطلبات من الولايات المتحدة الأميركية. وعلى أي حال، لم تكن زيادات المساعدات الإنسانية كافية لتحسين وصول السكان إلى المواد الأساسية. وإضافة إلى ذلك، توصلت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه لم يتسن تحديد حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الدولي الإنساني للقيود المفروضة على النفاذ إلى عمليات الغوث الإنساني. وعلى الرغم من التحذيرات والدعوات الصادرة عن جهات -من بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ودول ومنظمات حكومية ومنظمات مجتمع مدني حول الوضع الإنساني في غزة- فإنه لم يُسمح إلا بالنزر اليسير من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، أخذت الدائرة في اعتبارها مدة الحرمان الطويلة وتصريح نتنياهو الذي ربط توقف السلع الأساسية والمساعدات بأهداف الحرب. تباطؤ محكمة العدل الدولية وتوصلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن غياب الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومواد طبية معينة أوجد أحوالا معيشية بقصد إهلاك جزء من السكان المدنيين في غزة، وهو ما أدى إلى وفاة مدنيين -بينهم أطفال- بسبب سوء التغذية والتجفاف. لكنها، وعلى أساس ما قدمه الادعاء من مواد شملت الفترة الممتدة إلى غاية 20 أيار/مايو 2024 لم تتمكن من الوقوف على استيفاء جميع أركان الإبادة كجريمة ضد الإنسانية، ورغم ذلك فإنها توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في القتل ارتُكبت بالنسبة لهؤلاء المجني عليهم. ويشير دليل أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة توفر 4 عناصر لإثبات جريمة حرب التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهي أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم، وأن ينوي مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وأن يقع السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح. وفي سياق مواز، تشهد الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تورط دولة الاحتلال بجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية تباطؤا مما يحد من فاعليتها، ويجعل أي قرارات لاحقة لها ضعيفة التأثير، إذ إنها ستكون بعد تراجع ذروة الحاجة لها على الأغلب. وكانت آخر محطات التأخير هي قبول المحكمة في 14 أبريل/نيسان 2025 طلب دولة الاحتلال تمديد المهلة المحددة لتقديم مذكرتها المضادة حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026 على الرغم من تأكيد جنوب أفريقيا أن إسرائيل لم تقدم مبررا كافيا لمثل هذا التمديد. ويعني هذا التمديد أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027. الحماية الأميركية للجريمة شنت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية وإعلامية وقضائية ضد مؤسسات الأمم المتحدة التي تعارض الجرائم الإسرائيلية، ولا تتسق مع سياسات نتنياهو الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، بما شمل كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ووكالة الأونروا والعديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة. ووصل الأمر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي في فبراير/شباط 2025 يعد أي جهد لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية "تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وبموجب ذلك، أعلن ترامب "حالة طوارئ وطنية لمعالجة هذا التهديد"، مما يجيز فرض عقوبات مالية وقيود سفر على أفراد ومنظمات تتعاون مع المحكمة الجنائية للتحقيق في قضايا تخص الولايات المتحدة أو حلفائها. وبالفعل، فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران 2025 عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، بما يشمل حظر دخولهن إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أموال أو أصول يملكنها فيها. كما أسهمت الضغوط الأميركية في استقالة أحد قضاة المحكمة في يوليو/تموز 2025، وهو القاضي البريطاني أندرو كايلي المكلف إلى جانب المحامية الأميركية بريندا هوليس في قيادة تحقيقات بشأن انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يمكن استبعاد دور الضغوط الأميركية في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 16 مايو/أيار 2025 بالتنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي. وفي المحصلة، بينما تحذر المؤسسات الأممية من جريمة تجويع غير مسبوقة في التاريخ الحديث يدفع الغطاء الأميركي غير المسبوق لهذه الجرائم باتجاه إطالة أمدها بهدف تحقيق الأهداف الأميركية الإسرائيلية المشتركة بشأن تصفية القضية الفلسطينية، حتى لو استلزم الأمر تقويض أسس " النظام الدولي القائم على القواعد"، والذي تشكل المؤسسات القضائية الدولية أحد أركانه الأساسية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ميزان القوى يكشف فجوة عسكرية كبيرة بين تايلند وكمبوديا

مع تصاعد التوتر ووقوع اشتباكات بين تايلند وكمبوديا وتبادل التحذيرات العسكرية، تتزايد المخاوف من أن ينزلق البلدان إلى مواجهة إقليمية مفتوحة وحرب رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، خاصة بعد تراجع العلاقات الدبلوماسية وغياب قنوات حوار فعالة. وسلّطت مجلة نيوزويك في تقريرها الضوء على ميزان القوى بين البلدين، استنادا إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية البريطاني، والتي تكشف عن تفاوت واسع في القدرات العسكرية والتجهيزات والتقنيات. تفوق تايلندي تمتلك تايلند جيشا كبيرا وحديثا نسبيا، وتبلغ ميزانيتها الدفاعية نحو 5.7 مليارات دولار سنويا، مقارنة بـ1.3 مليار دولار فقط لدى كمبوديا. ويُعد سلاح الجو التايلندي من بين الأفضل تجهيزا في جنوب شرقي آسيا، حيث يضم 112 طائرة مقاتلة، من بينها 46 طائرة من طراز (إف-16) الأميركية. في المقابل، تفتقر كمبوديا إلى طائرات مقاتلة بشكل كامل، ويقتصر سلاحها الجوي على 26 مروحية ونحو 1500 فرد فقط، مما يجعل الفجوة الجوية بين البلدين شاسعة. عدد الجنود وفي حين أن تايلند لها نحو 130 ألف جندي نظامي، إضافة إلى عدد مماثل من المجندين، وقرابة 400 دبابة رئيسية، وحاملة طائرات و7 فرقاطات، فإن لدى كمبوديا قوات برية يبلغ قوامها نحو 75 ألف جندي، وتستخدم دبابات قديمة من طراز (تي-54) و(تي-55) تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، إضافة إلى عربات طراز (بي إم بي-1) الروسية البرمائية. لكنها لا تملك قوة بحرية تُذكر. وعن المدفعية، فإن الطرفين يستخدمان أنظمة إطلاق صواريخ ومدافع، لكن تايلند تستفيد من تنوع حديث يشمل أنظمة أميركية وصينية وإسرائيلية، بينما تعتمد كمبوديا على أنظمة تعود إلى الحقبة السوفياتية وبعض الأنظمة الصينية من تسعينيات القرن الماضي. ورغم الفجوة العسكرية، حذرت القيادة الكمبودية -وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق هون سين- من الاستخفاف بقدرات بلادهم، متوعدين برد "رادع وقاسٍ". وعلى الجانب الآخر، تظهر تايلند ثقة متزايدة في تفوقها العسكري، حيث صعّدت من ردودها الجوية مؤخرا.